تحقیق با موضوع رشد اقتصادی، سیاست های اقتصادی، خاورمیانه

دانلود پایان نامه ارشد

نخواهد یافت. به ویژه آنکه قرائنی دال بر این وجود داشت که مشکل از اساس مربوط به توزیعغلط درآمد است به گونه ای که پروژه های ساختمانی و بازرگانی تنها به بخش ثروتمند جامعه اختصاص داشت و این باعث افزایش فاصله طبقاتی جامعه میشد و در دیگر طبقات مردم، به ویژه طبقات متوسط این احساس را به وجود می آورد که به آنان اجهاف شده است.
مصر که در سال 1960 در تولید گندم تقریبا خودکفا بود در سال 2010 نزدیک به نیمی از مصرف کل کشور را از طریق واردات تهیه میکرد و در شمار بزرگترین وارد کننده گندم در جهان قرار گرفت یعنی این کشور از صادرکننده محصولات کشاورزی به واردکننده آن به خصوص گندم یارانه ای آمریکا تبدیل شد. در سال 2010 جمعیت 80 میلیونی مصر با تورم حدود 13 درصد و نرخ بیکاری حدود 10 درصد مواجه بودند. در همین سال حجم کل صادرات مصر ارزشی حدود 25 میلیارد دلار داشت، در حالی که ارزش واردات آن حدود 46 میلیارد دلار برآورد شده است. خود دولت مصر هم معمولا با مشکل کسری بودجه مواجه بوده که عوارض آن بر مردم تحمیل شده است این شاخص ها نشان میدهد که دولت مصر در تحقق وعده های خود ناموفق عمل کرده است .در مصر بعد از مبارک عدم قطعیت درباره سیاست های آینده مخصوصاً در حوزه قانونی تجارت یکی از نگرانی های اصلی است که مانع سرمایه گذاری ها شده است. کنش گران سیاسی جدید باید چهارچوب مشخص تری را برای سیاست های اقتصادی خود ترسیم کنند. همچنین رابطه بیشتر میان کنش گران سیاست های جدید و بخش تجارت ضروری است.
مردم مصر که با انگیزه مبارزه با فقر، بیکاری و فسادحکومت 30 ساله حسنی مبارک را سرنگون کردهاند با 15 میلیارد دلار بدهی برابر با هشتاد درصد تولید ناخالص ملی کشور، تا بهبود اوضاع اقتصادی راه درازی در پیش دارند. تراز صنفی بازرگانی خارجی این کشور، افزایش بدهی های خارجی و تداوم مشکلات ساختاری را باعث شده است. به دنبال نا آرامی ها، اقتصاد در این کشور روزانه بیش از 300 دلار خسارت دیده است. در شرایط انقلابی بورس اوراق بهادار قاهره تعطیل شد و در فوریه 2011 تعطیل شدن بانک های مصری مانع از ارسال حقوق مصریانی شد که در کشور های خلیج فارس مشغول به کار بودند. اهمیت این موضوع از این جا بر میخیزد که حقوق این افراد بخش مهمی از در آمد مصر را تشکیل میدهد. طبق گزارشبانک جهانی، وجوه ارسال شده در سال 2010 برابر با 6/7 میلیارد دلار بود که در شرایط انقلابی شرکت های گردشگری با رکود بی سابقه ای روبرو شده اند. در ناآرامی ها بسیاری از سرمایه گذاران اماراتی نسبت به سرمایه گذاری 10 میلیار دلاری خود در مصر نگران بودند.بازار سهام امارات متحده عربی به خاطر وضعیت مصر نزول کرد.
بدون رفع مشکلات اقتصادی در مصر و سایر کشور های خاورمیانه رسیدن به مردم سالاری پایدار امکان پذیر نیست. با ادامه ی روند ناآرامی ها شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و تورم بیشتر، و با پایان دوران گذار رسیدن به خواسته های واقعی انقلاب روند طولانی را می طلبد.(شکوه 44:1391)
اقصاد مصر در این مدت کوتاه برکناری مبارک، ازابهامات سیاسی و توقف نسبی سرمایه گذاری ها متضرر شده است اما پتانسیل سرمایه گذاری ها و رشد بیشتر در میان مدت و دراز مدت زیاد است. اقتصاد مصر تنوع گرا است بخش اقتصادی قدرتمندی دارد که در دهه 1990 رشد کرده است، بازار خارجی بزرگی دارد و بیشترین جمعیت خاورمیانه همه متعلق به این کشور است.
سیاست های اقتصادی جدید کاستی هایی دارند، ارتباط میان سرمایه گزاران و کنش گرایان سیاسی ضعیف است و اطلاعات روشنی درباره وضعیت واقعی اقتصاد وجود ندارد. ابهامات درباره سیاست هایآینده، مخصوصا محیط قانونی کسب و کار، دغدغه عمده و عامل بازدارنده سرمایه گذاران است. وجود برخی ابهامات در زمان تغییر اجتناب ناپذیر است اما نگرانی عمده ای در این زمینه وجود دارد که کنش گران سیاسی جدید از تدوین سیاست های اقتصادی ناتوان باشند. حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین که اینک با موفقیت محمد مرسی در انتخابات اخوان در مصر به قدرت رسیده است بر توسعه شهری، شهرسازی در سینا، افزایش مشارکت اقتصادی با سودان به منظور توسعه یک بازار منطقه ای، سرمایه گذاری در پژوهش و آموزش، تأمین دسترسی به خدمات بهداشتی همگانی و مبارزه با فساد در مصر تأکید کرده است؛ اما همه این سیاست ها به صورتی کلی بیان شدهاند و درعین کسب حمایت عمومی روش های اجرایی آن ها مشخص نیست دولت انتقالی به نوبه ی خود اقداماتی انجام داده با این حال برای مدت طولانی سرکار نیست و بنابراین توان محدودی برای اصلاحات دراز مدت دارد. در مصر خواست باز توزیع ثروت وجود دارد اما نحوه ی اجرای آن چندان روشن نیست. دولت آینده هر شکلی داشته، با چالش های مهم اقتصادی مواجه خواهد بود.
دولت تونسدر دهه 60 مایل بود رابطه خود رابا بازار جهانی استحکام بخشد و اقتصادی صادراتی را توسعه دهد که پاسخگوی نیازهای این بازار باشد. این مسئله باعث شد که پس از شکست مدرنیزاسیون در روستاها، کشاورزی این کشور نیز دچار رکود شود و برخی گروه ها و قشرهای اجتماعی با سرعتی سرسام آور صاحب ثروت های باد آورده گردند و در مقابل، فقر در میان توده ی مردم افزایش یابد.از سوی دیگر پیچیدگی زندگی شهری و مهاجرت روستاییان به شهر ها نیز موجب افزایش فقر شده بود. مجموعه ی این عوامل و نیز گسترش چشم گیر الگوی تجددگرایی به رهبری بورقیبه منجر به ایجاد بحران ارزشی در تمام طبقات جامعه تونس شده بود ازجمله پیامد های این بحران افزایش شکاف میان طبقات اجتماعی، بیشتر شدن فاصله طبقاتی میان شهر و روستا، اختلال در روند ناهمگون توسعه و تمرکز یا گستردگی آن در زمینه های اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی در مناطق ساحلی و داخلی شد. این عوامل نقش موثری در تشدید اختلافات طبقاتی با عمق اجتماعی داشته اند.
در تونس از آنجایی که خصوصی سازی به معنای واگذاری بنگاه ها به خانواده های مرتبط به حکومت بود وجود نابرابری های اقتصادی وجه مشخصه ی این کشور بود. یکی از مشکلاتی که سیاست های اقتصادی دولت بن علی مسبب آن بود، ایجاد رانت ها و انحصارهای ویژه برای همین خانواده ها بود. بر ایناساس واگذاری بسیاری از پست های دولتی و پروژه های اقتصادی به افراد نزدیک به خانواده حاکم و نبود سازوکارهای نظارتی قوی باعث گسترش ابعاد فساد اداری و دولتی در این کشور شد.
زین العابدین بن علی گرچه تلاش کرد که در راستای نوسازی اقتصادی تونس،مو به مو توصیه ها وسیاست های ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی غربی را پیاده کند،اما در عین حال هیچ تلاشی برای بازسازی رفتار سیاسی حکومت خود نکرد.اما در کنار این فساد اداریتونس، رشد اقتصادی بالایی نیز داشته استحتی چنانچه خود بن علی در مصاحبه هایش نیز گفته بود که یکی از دلایل کناره گیری سریع از قدرت دغدغه ی حفظ دستاوردهای اقتصادی جامعه تونس بوده است.در حقیقت،تونس دومین کشور در خاورمیانه است که پس از ترکیهبا اتحاد اروپا قرارداد تجارت آزاد امضا کرده و بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش را به خارج از کشور صادر می کند.
در جدول زیر جمعیت زیر خط فقر در تونس از سالهای 2000 الی 2010 ارائه شده که نشان از رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور دارد.
جدول شماره 1-جمعیت زیر خط فقر در تونس
سال
جمعیت زیر خطفقر(درصد)
2000
1/14
2001
6
2002
6
2003
6
2004
6/7
2005
6/7
2006
4/7
2007
4/7
2008
4/7
2009
4/7
2010
8/3
همانطور که در جدول مشاهده می شود،جمعیت زیر خط فقر تونس در سال 2010 به کمتر از 4درصد از کل جمعیت این کشور رسیده است که عددی مطلوب و مناسب است.یعنی مطابق شاخصهای جهانی،تنها کمتر از 4درصد مردم این کشور فقیر محسوب می شوند که در میان کشورهای عربی و مسلمان و نیز در کشورهای در حال توسعه رقمی بسیارخوبارزیابی میشود.این رقم برایهمسایگان تونسیعنی الجزایر و لیبی به ترتیب برابر با 20 و 7 درصد ارزیابی شده است.Source: fact book
همچنین این رقم برای کشورهایی مانند برزیل و ترکیه به ترتیب برابر با 30 و20 درصد در سال 2009 ارزیابی شده است.

نمودار شماره 2-درصد جمعیت زیر خط فقر در تونس 2010-2000

Source: fact book
در خصوص تورم نیز براساس برآوردهای CIA Fact book،نرخ تورم تونس برابر 5/4 درصد بوده است که این کشور را در میانه کشورهای جهان از نظر این شاخص اقتصادی قرار می دهد.البته این نرخ تورم برای اقتصادی که حدود 4 درصد در سال 2010 رشد داشته است،نرخ تورم ایده آلی محسوب می شود.به عبارت دیگر برای اقتصاد در حال رشدی همانند تونس،نرخ تورم یک رقمی یک دستاورد است.در نمودار شماره 3 مشاهده میشود که از هنگام زمامداری بن علی در تونس،روند نرخ تورم نزولی بوده است.این در حالی است که قبل از آن نرخ تورم،روندی صعودی به خود گرفته بود.بنابراین شواهد می توان گفت دولت بن علی در زمینه کاهش نرخ تورم همه موفق عمل کرده است.

نمودار شماره 3-نرخ تورم تونس،قبل و بعد از بن علی

Source: historic Growth Trend Of Tunisias Economy, 2009
پس از سال 1987 و روی کار آمدن بن علی،رشد اقتصادی این کشور شیب تندی به خود گرفت و با سرعت بسیار بالاتری افزایش یافت و تولید ناخالص سرانه نیز به تبع به طرز چشم گیری روند افزایشی به خود گرفت.
به طوری که در بیست و چهار سال زمامداری بن علی،تولید ناخالص داخلی تونس به حدود چهار برابر دوران قبل از وی رسید.نمودار زیر رشد اقتصادی قبل و بعد از بن علی را به خوبی نشان می دهد.

نمودار شماره 4- رشد اقتصادی قبل و بعد از بن علی

Source: historic Growth Trend Of Tunisias Economy, 2009
حال در مورد تونس که در آن آمار وضعیت اقتصادی نشان از وضعیت قابل قبولی داردیک پیام جدی به تمامی رژیمهای دیکتاتوری وجود دارد که نشان می دهد؛حتی اتکا به توسعه اقتصادی به هیچ عنوان نمی تواند ضامن ثبات موقعیت یک دیکتاتور باشد.دیکتاتورها و هم پیمانانشان باید توجه داشته باشند به همان اندازه که می بایست به شاخص های اقتصادی نظر داشت،باید به شاخص های سیاسی نیز چشم دوخت تا حجم انباشته شدن مطالبه مشارکت و حق انتخاب مردم در پشت سد رژیم دیکتاتوری دیده شود؛پیش از آنکه سد فرو ریزد.
مشکلات اقتصادی معمولا قابلیت بسیج سیاسی بالایی دارند.چند سال پیش از وقوع نهضت بیداری،صدای اعتراضات اقتصادی طبقات پایین و متوسط شهری علیه سیاستهای آزادسازی اقتصادی در برخی کشورهای منطقه به روشنی شنیده می شد.به عنوان مثال،می توان به تظاهرات علیه بیکاری،افزایش قیمتها و کنترل استفاده از خیابان برای کسب و کار غیر رسمی در تونس اشاره کرد.دگرگونی های تونس ومصر نشان داد که آزادسازی اقتصادی بدون گسترش آزادی های سیاسی،نمی تواند در بلند مدت ضامن بقای رژیم ها باشد.
رژیم تونس یکی از نمونه های منطقه ای موفق آزادسازی اقتصادی را ارائه می دهد.رژیم مصر نیز که در سال 2010،رشد اقتصادی 8 درصدی را تجربه کرد و براساس آماربا اقدام به آزادسازی اقتصادی موفقیتهایی نیز کسب کرده بود، اما به دلیل عدم پیش برد آزاد سازی سیاسی دچار بحران شد.در مصر تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند بیشتر از تونس می باشد.فساد مالی در تونس،به ویژه در میان اعضای درجه یک خانواده بن علیبه حدی بود که تونس را در مقام 59 رده بندی جهانی فساد مالی قرار داده بود.مصر نیز در این زمینه دستکمی از تونس نداشت.فساد مالی بیشتر از همه چیز نتیجه ماهیت رانتی اقتصاد این دولتها و نیز سیستم غیر شفاف،غیر پاسخگو و دیکتاتوری این رژیم هاست که هرگونه امکان نظارتی را از طرف دستگاههای قانونی و مدنی بر دولت مردان ناممکن کرده است.
اصلاحات اقتصادی در کشورهایی همچون تونس و مصر که این اصلاحات را بیشتر اعمالنمودهاند نتیجه معکوسی داشت.اگرچه هردوی این کشورها به نرخ رشد خوب اقتصادی دست یافته بودند و نخستین صندوق بینالمللی پول راحتی در سال 2010 به همراه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع خاورمیانه، بحران اقتصادی، خصوصی سازی Next Entries تحقیق با موضوع رشد جمعیت، صنعتی سازی، کالاهای خارجی