تحقیق با موضوع دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

موسوی خویی، 1412 الف، ص237؛ انصاری، 1387، ص136؛ موصلی حنفی، ب. ت.، ص321).
مادۀ 240 ق. م. مقرر نموده است: «اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد». بنابراین اگر متعهدله مانعی برای انجام تعهد ایجاد کند، هرچند که مانع قابل رفع باشد، متعهد وظیفهای برای رفع مانع و اجرای تعهد ندارد؛ چراکه این عمل، تصرف مشروطله در حق خویش است. وانگهی ممکن است، این موضوع بنابر مفاد مادۀ 245 ق. م.، امارهای بر اسقاط حق خود در خصوص انجام تعهد باشد. (مادۀ 245: «اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید»).
همچنین مادۀ 730 ق. م. ا. نیز در همین راستا وجود سبب غیر منتسب به مدیون را، سبب برائت وی قرار داده است. این ماده اشعار داشته است: «هرگاه متعهد نتواند وجيبه را در مورد عقد عيناً ايفا نمايد يا اجراي وجيبه را از مدت معينه به تأخير اندازد، محكمه ميتواند عليه او حكم ضمان را صادر نمايد. مگر اينكه ثابت گردد كه عدم امكان وفا يا تاخير در اجراي وجيبه ناشي از سببي بوده كه وي در آن دخيل نبوده است». بنابراین فعل متعهدله (که میتواند یکی از مصادیق سبب خارجی باشد)، اگر منجر به عدم اجرای تعهد گردد، عاملی برای برائت ذمۀ متعهد است.
گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانتاجراها
طرق اجبار متعهد متخلف در هر دو نظام حقوقی افغانستان و ایران به لحاظ اصول کلی یکسان است؛ در هر دو نظام حقوقی، مقنن اجازۀ اجبار متعهد به درخواست متعهدله برای اجرای مفاد قرارداد و اصدار حکم جریمۀ مالی16 را در صورت استنکاف متعهد، به دادگاه داده است. آشکار است که اجرای ضمانتاجرا از سوی متعهدله، منوط به رعایت شرایطی است که مقنن مقرر نموده است. از دیگر سو، صدور حکم فسخ قرارداد در حقوق افغانستان بر خلاف حقوق ایران، تأسیسی و منوط به شرایطی شده است که لازم است مورد تبیین قرار بگیرد. بدین لحاظ برای بیان طرق اعمال ضمانتاجراها، نخست به بیان نحوه الزام متعهد در دو نظام حقوقی پرداخته (بند نخست)، آنگاه شرایط صدور حکم فسخ را در نظام حقوقی افغانستان بیان خواهیم کرد (بند دوم).
بند نخست ـ طرق اجبار متعهد
مادۀ 237 ق. م. و مادۀ 815 ق. م. ا.17 اجبار متعهد را برای انجام تعهد در صورت تخلف پیشبینی نموده است. مادۀ 239 ق. م. در این خصوص بیان داشته است: «هرگاه اجبار مشروطعلیه براي انجام فعل مشروطم مکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت». مادۀ 820 ق. م. ا. نیز مقرر داشته است: «هرگاه متعهد عملی را که تعهد نموده، تنفیذ ننماید، در حالی که اجرای عمل مذکور توسط شخص وی ضروری پنداشته نشود، طرف مقابل میتواند اجازه اجرای عمل مذکور را در صورت امکان به حساب متعهد از محکمه حاصل نماید…». بنابراین، بنابر اصل اولیه، اجبار متعهد شامل اجبار متعهد به انجام تعهد و همچنین انجام تعهد توسط دیگری است.
از دیگر سو با لحاظ مبنای برگزیده درباره وضعیت حقوقی عمل منهیعنه موضوع تعهد منفی (عدم نفوذ)، در مواردی که متعهدله موافق با تخلف متعهد نیست، نیاز به اجبار متعهد ندارد. بلکه کافیست تا رد و مخالفت خود را با نفوذ عمل مذکور بیان دارد. مادۀ 637 ق. م. ا. در بند نخست خود بیان نموده است: «1ـ عقد موقوف غیرنافذ، فاقد اثر حقوقی بوده، ثبوت ملکیت از آن افاده نمیگردد. مگر با اجازۀ شخصی که بر موضوع عقد و تصرف در آن صاحب صلاحیت بوده و اجازۀ وی دارای جملۀ شرایط صحت باشد». مادۀ 247 ق. م. نیز در همین راستا مقرر نموده است: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود».
طبیعی است که رد عمل منهیعنه در اعمال حقوقی اعتباری، از ابتدا در عقد اثر گذارده و چنین عقدی فاقد هرگونه اثر خواهد بود. اما این موضوع، منطقاً شامل وضعیت آثار تصرفات مادی در اعمال حقوقی مادی نیست. به همین جهت در تخلف از تعهدات منفی مادی، باید به دنبال راه حلی بود تا بتوان دربارة آثار مادی نقض تعهد متعهد تصمیم گرفت. در اینباره میتوان گفت که، حق درخواست ازالۀ آثار تخلف، باید بخشی از حق متعهدله برای اجرای تعهد منفی باشد؛ هرچند به لحاظ ماهیت اینگونه اعمال، رد عمل منهیعنه در اعمال حقوقی مادی بیتاثیر است، اما از آنجا که در تعهدات، قصد طرفین مهم است (صفایی، 1384، صص50ـ51) و خود تعهدات به نحو مثبت یا منفی، موضوعیتی ندارد، باید هدف متعهدله از هر تعهد را، در درجۀ اول اهمیت قرار داد. به عنوان نمونه، در تعهد به عدم ساخت پنجره مشرف به ملک متعهدله، مسئلۀ مهم، عدم اشراف پنجره به ملک وی است که از تعهد منفی مزبور، برای نیل به آن استفاده کرده است. به علاوه، فهم عرفی و لوازم منطقی هر تعهد (مدلول مادۀ 220 ق. م.18) به کمک منطوق قرارداد است که، حدود الزامات طرفین را معین میکند (سنهوری، 1959، ص43؛ حاجی ویسی، 1390، ص34).
بنابراین اگر متعهدله در مثال فوق با بقای پنجره مخالف باشد، به دلیل مدلول قرارداد عدم ایجاد پنجره، در صورت ساخت پنجره، تخریب آن، که لازمۀ رعایت مدلول قرارداد است، نه تنها از حقوق متعهدله محسوب بوده، بلکه ما میتوانیم آن را یکی از مصادیق الزام در نظر بگیریم (جان بل و دیگران، 1998، ص348 به نقل از رهپیک، 1387، ص157). بنابراین باید عدم تصرفات مادی یا حق ازالة آثار تخلف مادی متعهد را، هدف اصلی متعهدله از یک تعهد منفی مادی دانست.
از سویی نیز، امتیاز قرارداد، در ارتباط نقض آن با ارادۀ طرفین است (کاتوزیان، 1380 ب، ص149). به عبارتی لوازم منطقی و فهم عرفی نیز در عقود، به نوعی مفسر ارادۀ لازمالاتباع طرفین است و به همین دلیل نیز در مورد اعمال حقوقی مادی، میتوان درخواست ازالۀ آثار مادی تخلف را از دادگاه خواست (صفایی، 1384، ص205؛ جعفری لنگرودی، 1378، ص296؛ شهیدی، 1386، ص149؛ سلطانزاده، 1373، ص212). این نظر به خوبی در حقوق مدنی افغانستان متجلی شده است. مقنن افغانستان در مادۀ 823 ق. م. ا. مقرر نموده است: «هرگاه در تعهد یا امتناع از عمل متعهد تخلف ورزد، طرف مقابل میتواند ازاله آنچه را به خلاف از تعهد اجرا گردیده و در صورت لزوم با جبران خساره از متعهد مطالبه نماید».
پذیرش چنین حقی با واقعیت نیز منطبق است؛ زیرا در تعهد منفی به این دلیل که هر لحظه امکان تخلف از سوی متعهد وجود دارد، نمیتوان برای جلوگیری از تخلف، وی را محبوس کرد. از دیگر سو اجبار در موارد منتهی به سلب آزادی شخصیت نیز برای اجرای تعهد ممکن نیست (کاتوزیان، 1387، ص224؛ سعد؛ منصور، 1995، ص338). از این رو، اجبار صرفاً در خصوص اعمال حقوقی مادی و آن هم برای رفع آثار تخلف ممکن است. اما در موارد تعهدات اعتباری، سرنوشت عقد به دست متعهدله است. بدین ترتیب باید عنوان نمود که در تعهدات منفی، موضوع اجبار اصولاً منتفی است.
بدین لحاظ چون اجبار در تعهدات منفی، آنگونه که در تعهدات مثبت محقق میشود، ممکن نیست، باید ضمانتاجراها به گونهای تبیین شود که بیشترین اثر را برانگیزۀ متعهد بگذارد. تا از این طریق بتوان بدون توسل به سلب آزادی، مانع از تخلف متعهد شد. لذا مناسب است که قوانینی در راستای ایجاد ممنوعیت ناظر به انجام اعمال موضوع تعهدات منفی، به تصویب برسد؛ به عنوان مثال، در تعهد به عدم فروش مال غیرمنقول، باید قوانینی وجود داشته باشد که بنگاهها، ادارات و دفاتر اسناد که متولی قانونی انجام معاملات ملکی مربوطه هستند، از وجود چنین تعهداتی مطلع شوند و ملزم به رعایت مفاد آن باشند.
همچنین در معاملات مرتبط با اموال منقول نیز، بهتر آن است که بیشتر از شیوۀ تعیین وجهالضمان استفاده گردد. خوشبختانه این راه در قوانین هر دو کشور پیشبینی گردیده است؛ مقنن افغانستان در مادۀ 731 ق. م. ا. عنوان نموده است: «متعاقدین میتوانند اندازۀ ضمانی را که در حال عدم اجرا یا تاخیر باید پرداخته شود، در حین عقد تعیین یا بعداً به آن موافقه نمایند». همچنین در مواد 824 و 825 همین قانون این حکم را به حالت اصرار تخلف نیز گسترش دادهاند. مادۀ 824 اشعار داشته است: «1 ـ هرگاه تنفیذ عینی بدون اجرای وجیبه از طرف شخص متعهد غیرممکن یا غیر مناسب باشد، طرف مقابل میتواند حکم محکمه را مبنی بر الزامیت متعهد بر تنفیذ، در صورت امتناع با غرامت تهدیدی مطالبه نماید. 2 ـ اگر محکمه اندازۀ غرامت را برای اکراه متعهدی که از تنفیذ وجیبه امتناع ورزیده، غیر کافی بداند میتواند اندازه غرامت را حسب لزوم زیاد نماید».
مادۀ 825 نیز در ادامه افزوده است: «هرگاه متعهد بعد از تهدید به غرامت تعهدش را عیناً تنفیذ ننماید، و یا به امتناع از تنفیذ اصرار ورزد، محکمه با رعایت ضرر عایده به طرف مقابل و تعنت متعهد، مقدار جبران خساره را تعیین مینماید». بنابر احکام این مواد، در صورت اصرار بر تخلف از جانب متعهد، دادگاه میتواند حکم به الزام را با تعیین مبلغی جهت اعمال فشار بر متعهد، توأم بنماید. در خصوص تعیین مقدار این مبلغ باید توجه نمود که اولاً، غرامت تهدیدی فقط در مواردی که شرط مباشرت وجود داشته باشد، قابل اعمال است. دوم اینکه، اصرار بر تخلف باید از جانب متعهد باشد. همچنین تعیین خسارت باید با در نظر گرفتن میزان خسارت دیرکرد و اصرار مدیون بر تخلف تعیین گردد (سعد؛ منصور، 1995، ص338).
در حقوق مدنی ایران نیز راه حل فوق در مادۀ 230 ق. م. پیشبینی گردیده است. بنا بر تفسیری از این ماده، در مواردی که طرفین در صورت تأخیر در اجرای قرارداد وجهالضمان معین کنند، توافق ایشان شامل مطالبه اجرای عقد و وجهالضمان است (کاتوزیان، 1386 الف، ص88؛ سلطانزاده، 1373، ص206؛ رویۀ قضایی به موجب رای شمارۀ 2544 شعبۀ 7 دیوانعالی کشور19).
همین طور تبصرۀ مادۀ 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز به دادگاه اختیار داده است تا با تعیین جریمة مالی متعهد متخلف را وادار به اجرای تعهد خود نماید؛ به این نحو که تبصرۀ مزبور با ارجاع به مادۀ 729 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی 1318، تمام مفاد آن را عیناً مقرر نموده است. این تبصره مقرر نموده است: «در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق مادۀ 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد». مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 نیز عنوان نموده بود: «در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهدممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در‌حکم راجع به اصل دعوی یا پس ازصدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد».
اما در اعتبار کنونی حکم تبصرۀ مذکور در میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد؛ منشأ اختلاف از این امر ناشی میشود که قانون آیین دادرسی مدنی 1318 به موجب مادة 52920 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، ملغی اعلام گردیده است. با این وصف، استناد به مفاد مادۀ 729 قانون مزبور، قابل پذیرش نیست (حسینی، 1383، ص123).
لیکن برخی (شمس، 1386 الف، ص393؛ مهاجری، 1387، ص480) با این استدلال که چون قانون اجرای احکام 1356 هنوز نفوذ حقوقی دارد و مقنن در تبصره مادۀ 47 آن، عیناً مفاد مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 را ذکر کرده است (هرچند از باب اختصار اصل حکم عنوان نشده)، لذا مفاد مادۀ 729 مزبور به عنوان بخشی از قانون اجرای احکام مدنی کماکان لازمالاجرا است.
همانگونه که معلوم است، این استدلال بیان میدارد که مفاد مادۀ 729 مذکور به تبع قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجراست و از قوت خوبی نیز برخوردار است؛ زیرا، بیان میدارد که صرفاً مفاد تبصرۀ مادۀ 47 و مادۀ 729 یکی است، اما قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی 1318 دو قانون جداگانه هستند که ملغی شدن یکی، تأثیری در اعتبار دیگری ندارد. به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع افغانستان، حقوق مدنی، جبران خسارت Next Entries تحقیق با موضوع افغانستان، عقد اجاره، اجرای عدالت