تحقیق با موضوع خصوصی سازی، مالکیت خصوصی، بازار سرمایه، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی در ایران، قدری شتابزده و به دور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی در ایران است.
در ایران به علت عدم ثبات سیاسی اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر بر اقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.
در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه ۱۳۴۰، شکست برنامه اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال ۱۳۸۱ باید مهمترین اصل مورد توجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه از هر گونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی در عمل امیدوار بود.
در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.
اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهد شد.
در سال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.
برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیا گردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود. مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.
در سـال ۱۳۸۰ بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال ۲۰۱ میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.
وجود موانع مختلف از جمله موانع سیاسی، ساختاري و تشکیلاتی، فرایند بودجه ریزي، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، نبودن اختیارات کافی، نظام پرداخت نامناسب و نبودن انگیزه فعالیت در کارکنان، نبودن فضاي مناسب براي ابراز عقاید نوین و ابتکار و خلاقیت در کار و شکل گیري فرهنگ کم کاري، که راه رسیدن سازمان هاي دولتی را به بهره وري سد می کند، سبب شد خصوصی سازي، به عنوان مهم ترین راهکار جهت ارتقاي سطح بهره وري سازمان هاي دولتی مد نظر قرار گیرد. در دهه اخیر خصوصی سازي به عنوان سیاستی مؤثر در افزایش کارایی اقتصاد ملی در اغلب کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است(ویکرز و یارو،1991).
بخشی از مخالفت آدام اسمیت با دخالت دولت در اقتصاد، به علت اختصاص یافتن بخش مهمی از درآمد ملی به اشتغال غیر تولیدي است. از نظر وي نتیجه این امر کاهش امکانات براي اشتغال مولد و در نهایت کاهش امکانات براي رشد و توسعه کشور است (رزاقی، ملل بزرگ،1376). اسمیت در کتاب خود، ثروت ملل، به صراحت بیان می کند که هرگز از ولخرجی و خلاف کاري بخش خصوصی به دریوزگی نمی افتند؛ ولی با اسراف و ریخت و پاش افراد بخش دولتی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. به اعتقاد آدام اسمیت، در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند، ولی در شرایط وجود رقابت در بازار این منافع با یک دیگر گره می خورد و در نهایت به نفع جامعه تمام می شود. در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده اي براي جلب مشتري از قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر براي تولیدات و کالاهاي خویش استفاده می کند و تقاضا کننده بر بازار حاکم است. به طوري که هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر، در شرایط تولید مازاد بر مصرف، محکوم به ورشکستگی است (رزاقی،1376).
برخی دیگر از اندیشمندان موانع و مشکلات خصوصی سازی را به شرح ذیل می دانند: (حاجی میرزا، 1388)
حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی؛ یکی از دلایل عمده وقفه به وجود آمده در خصوصی سازي در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، از بین رفتن انگیزه شرکت هاي خصوصی به علت حسادت و انزجار عمومی ریشه دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده است.
ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازي؛ تغییرات اقتصادي و اجتماعی در برخی کشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصادهاي بازار نوظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی سازي شد.
مخالفت گروه هاي ذينفع قوي؛ رهبران سیاسی به جهت از دست رفتن شغل دولتی، تجار قدرتمند به دلیل از دست رفتن روابط دیرپاي آنان با بنگاه هاي دولتی، گروه هاي اجتماعی، قومی و مذهبی که از کنترل دولت بر فعالیت هاي اقتصادي سود می بردند؛ با خصوصی سازي مخالفت می کردند.
تقاضاي محدود و بازارهاي مالی ضعیف؛ سرخوردگی کشورهایی چون بولیوي، جمهوري دومینیکن و پرو در خصوصی سازي بنگاه هاي دولتی بیش از هر عامل دیگر به علت شرایط اقتصادي ضعیف و مدیریت ناکارآي شرکت هاي دولتی بود. بازارهاي بورس ضعیف و تقاضاي پایین براي خرید سهام بنگاه هاي دولتی در چین، اندونزي و مالزي نیز از سرعت فرایند فروش شرکت هاي دولتی طی سال هاي 1990 و 1991 کاسته بود.
مقاومت مدیران و کارکنان؛ مقاومت برخی مدیران و کارکنان در بنگاه هاي دولتی در کشورهاي سوسیالیستی سابق، خصوصی سازي را کند کرد.
تأخیرها و پیچیدگی هاي بوروکراتیک؛ ساختارهاي سازمانی و رویه هاي خصوصی سازي در برخی کشورها، ضعیف، پیچیده و مبهم بود؛ مثلا خصوصی سازي در مالزي با محدودیت هاي قانونی و اداري مواجه شده بود. بسیاري از مشکلات اولیه چک و اسلواکی، لهستان، اسلونی و فدراسیون روسیه ناشی از قواعد و رویه هاي مبهم خصوصی سازي بود.
ضعف مهارت هاي مدیریتی در اقتصاد بازار؛ تجربه حاکی از آن است که موفقیت در امر خصوصی سازي مبتنی بر مهارت هاي مدیریتی افرادي است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته باشند.
قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت؛ در کشورهاي سوسیالیستی سابق نامطمئنی قوانین مالکیت یکی از موانع خصوصی سازي بود.
قوانین محدودکننده و مالیات هاي سنگین؛ مالیات ها و قوانین رژیم هاي کشورهاي سوسیالیستی، بر روند خصوصی سازي بنگاه ها تأثیر معکوس داشته اند.
بی ثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی؛ طی سال هاي 1990 تا 1993در اروپاي مرکزي و شرقی، محصولات بنگاه هاي دولتی رو به کاهش بود؛ زیرا دستمزدها پایین، قیمت ها بالا، تورم زیاد و صادرات رو به کاهش بود. همین امر سرمایه گذاران خصوصی را از سرمایه گذاري منصرف می کرد.
2-12: مکانیسم خصوصی سازی
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:
افزایش بهره وری و تولید ملی
دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
تشویق رقابت؛
افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛
صرفه جویی درهزینه های دولت؛
ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و…) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و… بر تقویت «دولت ناظر» و کاهش نقش «دولت مجری» استوار است.
توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام در پـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود. در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و… یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد. در این شرایط و با توجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد دراز مدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود. در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ۱۳۸۰/۲/۲۶ به هیئت وزیران ابلاغ گردید. عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:
تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛
تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛
اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛
عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛
اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛
نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛
انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.
سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال ۱۳۸۰ تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.
طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت ۶ ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود. سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع خصوصی سازی، فعالیت های اقتصادی، بهبود عملکرد، رشد اقتصادی Next Entries تحقیق با موضوع خصوصی سازی، برنامه سوم توسعه، قیمت گذاری، فعالیتهای اقتصادی