تحقیق با موضوع خصوصی سازی، فعالیت های اقتصادی، بهبود عملکرد، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

نهادهاي بین المللی اعطاي اعتبارات و وام هاي بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادي در چارچوب خصوصي سازي می نمایند. بنابراین دستیابی کشورهاي جهان سوم به سرمایه گذاري نهادهاي خصوصی و شرکت هاي فراملیتی و رفع موانع ارزي ، تجاري و سرمایه گذاري در این کشورها منوط به پذیرش خصوصی سازي می باشد. گسترش بورکراسی اداري، کسري بودجه، بدهی هاي خارجی عامل دیگري در قبول شرایط اقتصادي است.
2-5: مفهوم خصوصی سازی
ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاري بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاش هاي بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. مجموع در آمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگهداري مردم غیر مولد می گردد.23
همچنین اسمیت معتقد است؛ افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده اي براي جلب مشتري از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر براي تولیدات و کالاهاي خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است.
خصوصي سازي فرآيندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي آورند. خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت-بازار، به نفع بازار و وسيله اي براي افزایش کارایی عملیات یک موسسه اقتصادی است، زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید.
بعد از سپری شدن دهه 80 ، اصطلاح خصوصی سازی در هر منطقه و کشوری به شیوه متفاوتی انجام می شود. همچنین با توجه به تجاربی که از بکارگیری این فرایند بدست آمده نیز برای این اصطلاح تعاریفی بوجود آمده است(تقوی و دیگران، 1374). از این رو برای آشنایی و ورود به بحث ذیلا تعاریفی از ابعاد مختلف و توسط پژوهشگران متفاوت ارائه شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
2-6: تعاریف خصوصی سازی
از خصوصی سازی و چیستی آن تعاریف زیادی به عمل آمده است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:
“فرایندی است که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیت ها یا بنگاههای تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند 24
خصوصي سازي به معني برقراري نظام جديد بر اساس مكانيزم‌هاي بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است.
خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارتست از فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. اما خصوصی سازی در حقیقت به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانون گذاری، قوه قضاییه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار بخش خصوصی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد(کابلی زاده، 1384).
خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است(د.سوزان و مگینسون،1999) 25.
خصوصی سازی به معنی انجام فعالیت ها توسط بخش خصوصی یا انتقال مدیریت و یا مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می باشد( ولجانوسکی،1989) 26.
خصوصی سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش را گویند(ونگ و لین،2005) 27.
خصوصی سازی عبارت از بوجود آمدن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد( بارباس،2006) 28.
فرایندی است که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیتها با بنگاه های تحت مالکیت تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند.
بیس لی ولتیل چایلز خصوصی سازی را اینگونه تعریف کرده است: “خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است در صورتی که 50% سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد”
شوارتز: “خصوصی سازی به معنای ایجاد اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی است”.
همچنین در فرهنگ اقتصادی آمده است: “خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است”.
درخصوصی سازي باید به بکارگیري مکانیزم هاي انگیزشی از ابزارهاي بخش خصوصی، اهرم هاي سودآوري از طریق انجام کنش ها و واکنش ها در مقابل نیروهاي بازار هزینه تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ کند. در مفهوم خصوصی سازي باید شرایط باز نمودن درهاي اقتصادي یک موسسه اقتصادي عمومی به روي نیروهاي بازار با توجه به داده ها و بازده ها ایجاد شود.
با توجه به شرایط گوناگون برای کشورها، از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی آن می تواند منجر به این امر گردد. موفقیت خصوصی سازی با استفاده بهینه از منابع در دسترس محقق می شود.
خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد.
در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم بودن از نظر مالی مهم می باشد.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی می تواند یک راهکار مناسب برای عملکرد بهتر اقتصاد باشد. این واگذاری بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی
در تعریف خصوصی سازی گفته می شود: “واگذاری داراییهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی چه به طور کلی چه به صورت شریک کردن آنها”. این پروسه در سالهای دهه 70 در اروپا و آمریکا با نگرش بر این جمله که “اقتصاد دولتی یک اقتصاد بیمار است” آغاز شد و اکنون نتایج مثبت آنرا شاهدیم.
اقتصاد دولتی به دلیل عدم توجه مدیریت سازمان، بر مفهوم سودآوری ، درآمد، پیشرفت و رشد اقتصادی، یک اقتصاد کند، راکد و بطور کلی بیمار است. مسلماً در این نوع اقتصاد، کارایی کارکنان بسیار پایین بوده و به سبب تامین هزینه های سازمانهای دولتی از مجاری درآمدی دولت، مدیریت در این نوع سازمانها، نگاهی به بهینه سازی کارکنان و منابع و همچنین مهمترین اصل اقتصاد، یعنی” رقابت” ندارد. از این رو باید گفت، خصوصی سازی، به معنای واقعی کلمه، می تواند در سطح اقتصاد خرد، افزایش کارآمدی و راندمان سازمان و در سطح کلان، رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
از این رو بر اساس تفسیر مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی و موافقت و ابلاغ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پروسه خصوصی سازی در کشور ما آغاز و این کلمه در محافل اقتصادی، جای خود را باز کرد. متاسفانه یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت این پروسه را میتوان در نوع نگاه جامعه به سرمایه دار جستجو کرد. از آنجایی که در دوران پهلوی، صاحبان سرمایه به دلیل اتصال به خاندان شاهنشاهی، در ثروتها و منابع مملکت سهیم بودند نام سرمایه داران زالو صفت، خوانین ستمگر و … به سرمایه دار اطلاق شد و این نام و بطور کلی این نوع نگاه به سرمایه دار، در فرهنگ جامعه ما و با تفکر جمعی مردم، گره خورد. هر چند در اسلام، حق مالکیت بطور کاملا واضح و شفاف، به رسمیت شناخته شده است و باید پذیرفت افراد صاحب سرمایه، در چارچوب موازین شرعی، افرادی قابل احترام و مفید به شمار می روند.
متاسفانه، خصوصی سازی در کشور ما بعد از جنگ تحمیلی، سبب شد که یک طبقه نوظهور به طبقه ثروتمندان جامعه اضافه شود. جابجایی قدرت اقتصادی از حوزه سیاسی، به یک حوزه غیرسیاسی اما وابسته به همان حوزه، خصوصا قوه مجریه، صورت گرفت و این در منافات با خصوصی سازی به شکل واقعی آن بود. از این رو خصوصی سازی با هدف افزایش کارآمدی اقتصاد صورت نگرفت و فقط و فقط در جهت منافع عده ای خاص وابسته به نهادهای سیاسی چه در قالب نهادهای عمومی غیردولتی و چه در قالب اشخاص منتسب به نهادهای سیاسی انجام شد.
امروزه نیز واژه “خصوصی سازی”، یعنی واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های عمومی شبه دولتی، نیز یک بیماری تازه سربرآورده است که بنام خصوصی سازی به خورد مردم داده می شود. این، خصوصی سازی واقعی نیست و در اصل می توان گفت نوعی تغییر مدیریت و دست به دست کردن قدرت اقتصادی در نهادهای خاص است.
دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز اذعان داشته از سال 84 بیش از نیمی از دولت به ارزش 150 هزار میلیارد تومان، واگذار شده که از این میزان، تنها 25 هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی واقعی و نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان آن ، تنها، بعنوان رددیون دولت، در فضای غیررقابتی واگذار شده است!
خصوصی سازی در مفهوم کلی و واقعی آن، بسیار امری پسندیده و رو به جلو است. بر اساس سفارش موکد مقام معظم رهبری باید این اقدام صورت بگیرد و صد در صد صورت می پذیرد. اینکه شرکت سنگ آهن مرکزی دولتی بماند، جای تشکر و شادمانی نیست. در مقایسه، با شرکتهایی که در این چندسال خصوصی شده اند، آن هم با ساز و کارهای درست و با حفظ و رعایت حقوق حقه منطقه و کارکنانش، می بینیم شرکتهای خصوصی به دلیل توجه به سودآوری و کاهش هزینه ها، توانسته اند منشا خدمات شایانی برای منطقه و کارکنانشان باشند.
کار و همت بیشتر، کسب تخصص و تحصیلات بالاتر، رفع ناهنجاریهای سازمانهای دولتی نظیر تملق و ناشایست سالاری، انجام و آفرینش راهکارهای بهتر برای رشد سازمان و منطقه، بازتر بودن دست مدیران در هزینه کردن منابع مالی شرکت و گسیل آن به سمت رفاه منطقه، جان گرفتن طرح ها و پروژه های توسعه ای و بطور کلی زنده شدن و سرحالی اقتصاد بیمار دولتی در سازمان مذکور، می تواند در نتیجه خصوصی سازی درست و واقعی شرکت سنگ آهن مرکزی نیز حاصل شود.
تنها چیزی که می ماند، نوع و نحوه واگذاری است که باید قوانین مربوطه نظیر عدم واگذاری معادن سه چاهون و چغارت ، تخصیص میزان سهمی از شرکت جهت کارکنان و مردم و نهادهای شهری و تصویب و تضمین اجرای طرح های توسعه ای جوار معدنی نظیر آگلومراسیون، گندله و فولاد کوره بلند که امید آینده جوانان این مرزو بوم است، را رعایت کنیم تا خدای ناکرده در این پیچ تاریخی ـ اقتصادی بافق، چهل سال زحمت و سختکوشی مردم قانع و صبور منطقه، در لابلای سنگهای استخراجی معدن، گم نشود. که مطمئناً این اقدام نادرست و خلاف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع خصوصی سازی، رشد اقتصادی، اهداف استراتژیک، تخصیص منابع Next Entries تحقیق با موضوع خصوصی سازی، مالکیت خصوصی، بازار سرمایه، برنامه سوم توسعه