تحقیق با موضوع خصوصی سازی، بازار سرمایه، مصرف کنندگان، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

قانون، تنها از عهده کسانی برمی آید که خداوند را در زندگی و تصمیماتشان، گم کرده باشند.
2-8: روش های خصوصی سازی
روشی را که هر کشوری بر اجرای طرح خصوصی سازی خود اعمال می کند بیش ازهر چیز بستگی به اهداف و امکانات آن کشور در اجرای این برنامه دارد. روش های متداول و مرسوم را میتوان در دو دسته کلی مورد بررسی قرار داد. یکی خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و دوم خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت.
در حال حاضر در کشور ما تنها از طریق بورس و مزایده عمل خصوصی سازی صورت می پذیرد. لکن برای آنکه خصوصی سازی هر چه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور همزمان به عمل آیند:
تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی(به ویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولید کنندگان به بازار؛
واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی(تغییر مالکیت).
به طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهاي دولت به نوبه خود متضمن بازسازي فعالیتها و رویه هاي آن است. در نظام بازار، دولت نمی تواند به طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره، انگیزش، تصمیم گیري مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد(پرکوپنکو ،1380) 29. و این در نظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاري در شرکتهاي خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهاي افقی، غیرمتمرکز، فرایندي و تیمی که موجد نوآوري، خلاقیت و رقابت هستند، باشد.
دولتها معمولاً از تکنیکهاي زیر براي خصوصی سازي استفاده می نمایند:(مگینسون ،2005) 30.
فروش دارایی: در روش فروش دارایی، دولت مالکیت موسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد.
خصوصی سازي با انتشار سهام: در این روش، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکتهاي سرمایه گذاري خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام، بزرگترین و از نظر اقتصادي مهم ترین روش خصوصی سازي در بین دیگر روش هاست.
خصوصی سازي به روش ووچر(خصوصی سازي انبوه): این روش شبیه خصوصی سازي از طریق انتشار سهام است. با این تفاوت که در این روش، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود.
به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را بیشتر بین شهروندان توزیع می کند. بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه اي مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند.
خصوصی سازي به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان: بسیاري از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههاي دولتی به کارکنان و مدیران، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازي، غلبه شده و اجراي فرایند تسهیل می شود(پرکوپنکو ،1380) .
اینکه چه روش خصوصی سازي انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم براي خصوصی سازي، نیز بستگی دارد. مثلا سطح پایین توانمندي کارکنان در شروع فرایند، روش بالا به پایین را مقدور می سازد. در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوي تر هستند امکان پذیر نیست(هاریس،2004).
به طور کلی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازي عبارتند از: اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت، توانایی در بسیج منابع بخش(عرب مازار ،1374). هم عامل اقتصادي و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازي تاثیر دارند .اما به نظر می رسد عامل سیاسی اهمیت خاصی در این روند داشته باشد.
2-9: دلایل خصوصی سازی
کشورها خصوصی سازی را به دلایل مختلفی تجربه کرده اند. موسسه هایی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای به وضوح بر کشورهای در حال توسعه برای خصوصی سازی بنگاه های دولتی به عنوان یک تعدیل ساختاری همه جانبه فشار می آورند. چالش های داخلی نیز این فشار های بین المللی را تشدید می کنند. این چالش ها عبارتند از: ضرورت انطباق با نیروهای متغیر بازار؛ ایجاد فرصت های شغلی جدید؛ افزایش سطح درآمد و کارایی عوامل تولید برای افزایش توان رقابت در اقتصاد جهانی.
از مهم ترین دلایل دولت ها برای اجرای سیاست خصوصی سازی می توان موارد ذیل را برشمرد:
در اقتصادهای سوسیالیستی(با برنامه ریزی متمرکز) خصوصی سازی بنگاه های دولتی یک شرط لازم و نه کافی برای جهت گیری اقتصاد به سمت سیستم مبتنی بر بازار است.
خصوصی سازی منجر به ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور می شود.
شواهد نشان می دهد که در بیشتر کشورها بسیاری از بنگاه های دولتی، ناکارآمد و غیر بهره ور هستند و نه تنها کمکی به افزایش منابع و درآمد دولت نمی کنند، بلکه به دلیل جذب انواع کمک ها و یارانه ها باعث افزایش هزینه های دولت نیز می شوند.
قیمت تمام شده کالاها و خدمات شرکتهای دولتی به دلیل دریافت یارانه های مختلف شفافیت کافی را ندارند.
به دلیل کنترل های بیش از حد و محدود کننده دولت بر بودجه و امور مالی شرکتهای دولتی، این شرکتها استقلال کامل عملیاتی ندارند.
وابستگی زیاد بنگاه های دولتی به کمک ها، حمایت ها و منابع دولتی باعث می شود که در هنگام کاهش این کمک ها در روند عملیاتی این شرکتها اخلال شدیدی به وجود آید.
با خصوصی سازی می توان کارایی آن دسته از دارایی ها را که در بخش دولتی به طور بهینه استفاده نمی شود افزایش داد و از اتلاف منابع مالی دولت جلوگیری کرد و در نهایت کیفیت مدیریت منابع دولتی را ارتقا بخشید.
گسترش سهم بخش خصوصی سازی در اقتصاد باعث تسهیل دستیابی به بازارهای خارجی، تکنولوژی پیشرفته، سرمایه و منابع مورد نیاز می شود. همچنین باعث گسترش بازار سرمایه و در نهایت افزایش کارایی اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار می شود.
خصوصی سازی منجر به جلوگیری از انحصارهای آشکار و پنهان می شود.
موارد یاد شده برخی از مهم ترین دلایل اتخاذ سیاست خصوصی سازی در بسیاری از کشورهاست. اما امکان دارد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دلایل دیگری نیز مد نظر قرار گیرد که از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد. از طرف دیگر، دلایل دیگری نیز برای خصوصی سازی مطرح است که بیشتر مربوط به آثار جانبی مثبت خصوصی سازی می شود. برخی از این دلایل عبارتند از: افزایش منابع مالی با فروش دارایی ها و سهام شرکت های دولتی، کاهش حجم فعالیت های تصدی گری دولت و تمرکز دولت بر وظایف اصلی و حاکمیت خود، گسترش حس مشارکت ملی بین مردم و… (رحیمی بروجردی، 1373).
2-10: اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می شود. در کشورهای توسعه یافته، دولتها از اجرای فرایند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی هستند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه با توجه به وجود مشکلات و تنگناهای بیشتر، اهداف متعدد دیگری از جمله استفاده از منابع مالی شرکتها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار خودسامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه گذاری های بلندمدت، دستیابی به مهارتهای نوین مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می شود(متوسلی، 1373). به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت، افزایش کارایی، کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه و کمک به جبران زیان شرکتهای دولتی، مقررات زدایی و اصلاح قوانین، افزایش رقابت، ایجاد انگیزه در کارکنان شرکتها و گسترش بازار سرمایه است(نظری، 1378).
اهم اهداف خصوصی سازي به شرح ذیل می باشد : (همتی و همکاران، 1390)
1-کاهش حجم تصدي دولت
کاهش اندازه و ابتکار عمل مستقیم دولت در فعالیت هاي اقتصادي یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازي دولت در امور اقتصادي عنوان شده است. اکثر کشورهایی که در خصوصی سازي موفق بوده اند به این هدف نائل گشته اند.
-2 افزایش کارایی
موافقین خصوصی سازي عقیده دارند که با خصوصی سازی، مداخلات سیاسی و کنترل هاي بوروکراتیک دولتی به حداقل خود رسیده و در نتیجه اهداف نیز ساده تر می شود. از طرف دیگر براساس مکانیزم بازار مدیران مجبورند در هرگونه سرمایه گذاري تمامی مسایل از جمله بازگشت مناسب سرمایه و رضایت مصرف کنندگان را در نظر بگیرند همچنین وجود نفع شخصی، وجود رقابت، هدف بودن سود، وجود نظم مالی، کنترل و نظارت مالی و عوامل دیگر کارایی را افزایش می دهند.
3- کاهش هزینه هاي بودجه اي دولت، بدهی هاي مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها
4-توسعه رقابت :با اجراي خصوصی سازي بسیاري از انحصارات دولتی و در نتیجه منابع حقوقی این انحصارات حذف می گردد امکانات و شرایط به طور مساوي در اختیار رقباي بالقوه قرار می گیرد.
5-گسترش بازار سرمایه
6-تامین منافع مصرف کنندگان
معمولاً با انجام خصوصی سازي و جایگزینی تصمیمات بازار به جاي تصمیمات سیاسی و درنتیجه تخصیص و بهره وري منافع افزایش می یابد و بالطبع مصرف کنندگان از منافع خصوصی سازي منتفع خواهند شد.
7- ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار و طبقات مردم یکی از مسائل اساسی در کشورهاي در حال توسعه مسئله تضاد بین رشد اقتصادي و توزیع عادلانه درآمد است که در رابطه با خصوصی سازي و تاثیر آن بر توزیع درآمد است.
افزایش تولید ملی
در هر طرح پیشنهادي خصوصی سازي اولین مسئله اثرات خصوصی سازي بر تولید ملی است که از دو طریق زیر صورت می پذیرد :
الف – انتقال وجوه مالی از بخش خصوصی به دولت
ب – انتقال مالکیت و کنترل موسسات از دولت به بخش خصوصی.
همان طور که بیان شد یکی از مهم ترین اهداف خصوصی سازي در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بهبود بهره وري و تخصیص بهینه منابع ملی است. بهره وري در جامعه زمانی محقق می شود که تمامی بخش هاي تولیدي، اجتماعی و خدماتی از یک نظام مناسب بهره وري استفاده کنند. معمولاً نظام قانون گذار می تواند با هموار کردن راه ها سبب ایجاد بهره وري شود چراکه تغییرات ساختاري جامعه بر بهره وري ملی و همچنین بهره وري سازمان مؤثر است. این تغییرات در بلند مدت دو طرفه خواهد بود، یعنی همان طوري که تغییر ساختار، بهره وري را تحت تأثیر قرار می دهد، بهره وري نیز می تواند موجب تعدیل ساختار و همچنین توسعه اقتصادي و اجتماعی شود(طاهري،1381). عامل دیگري که می تواند بهره وري ملی و بهره وري سازمان را تحت تأثیر قرار دهد، رقابت صنعتی است. اکثر مدیران اروپایی، حضور در بازارهاي رقابتی را فرصتی براي بروز توانایی هاي خویش و همچنین نوآوري در زمینه هاي مختلف طراحی، تولید و فروش می دانند.
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران
شکست های جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سید محمد خاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزار واحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند. از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.
با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان و تحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع خصوصی سازی، فعالیت های اقتصادی، بهبود عملکرد، رشد اقتصادی Next Entries تحقیق با موضوع خصوصی سازی، برنامه سوم توسعه، قیمت گذاری، فعالیتهای اقتصادی