تحقیق با موضوع حل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

«پیوندی» وجود دارد، اما رکن مزبور در نهایت نه معنای این گفته را مشخص کرده و نه اظهار داشته است که در صورتی که هر دو دولت بتوانند چنین پیوندی را نشان دهند، تکلیف چه خواهد بود. شاید بتوان گفت که به هر صورت رکن استیناف از مسائل صلاحیتی به عنوان پیششرط قانونیِ اعمال صلاحیت آگاه بوده است اما هیچ معیاری جهت تعیینِ اعمال صلاحیت قانونی در دست نداریم.

3-2-2- اقدامات مالی و مالیاتی
بند 2 ماده 3 گات تصریح میدارد که: «کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو میشود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیاتهای داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیاتها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال میشود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیاتهای داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.»
تفاهمنامه مربوط به تفسیر بند فوق نیز اشعار میدارد که: «مالیات همسو با شروط مندرج در عبارت نخست بند 2، تنها در صورتی مغایر با مفاد عبارت دوم خواهد بود که میان کالای موضوع مالیات و کالای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیری که موضوع مالیات مشابهی نمیباشد، رابطهای رقباتی وجود داشته باشد»
همچنین بند 1 ماده 3 (که در بند 2 این ماده بدان ارجاع داده شده است) مقرر میدارد که: «اعضا میپذیرند که مالیاتهای داخلی و دیگر قیمتهای داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمالشده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونهای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد».
بنابراین دولت خواهان میتواند یکی از دو مسیر ذیل را پیش گیرد. راه نخست اتخاذ استدلالی به شرح ذیل میباشد:
الف) کالاهای داخلی و خارجی، کالاهایی مشابه میباشند؛ و
ب) مالیات وضعشده برای کالای خارجی بیشتر از کالای داخلی بوده است.
در مسیر دوم این دولت میتواند مدعی شود که:
الف) دو کالای ذیربط، کالاهایی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بوده؛
ب) مالیاتهای یکسانی برای دو کالای ذیربط در نظر گرفته نشده است؛
ج) مالیاتهای متفاوت به نحوی اعمال شده که منجر به اعطای حمایت به کالاهای داخلی شده است.
باید توجه داشت که تفسیر نهادهای قضایی از اصطلاحات و الفاظ در واقع از مهمترین مسائل در خصوص حوزه شمول شرط رفتار ملی میباشد.
1-3-2-2- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی
تصویب گزارش کارگروه مالیاتهای مرزی89 متعاقب گزارشهایی صورت گرفت که منتشر نشدهاند90 اما حاوی مذاکرات قبلی اعضای این کارگروه میباشند. در حقیقت ماموریت کارگروه مزبور بحث و بررسی در خصوص ترتیبات مالیاتی مرزیای بود که دولتهای صادرکننده و واردکنندهی کالا میتوانستند اتخاذ دارند: یعنی اینکه آیا به عنوان مثال یک دولت واردکننده میتواند قانونا مالیاتهایی که از سوی دولت صادرکننده برای دستمزدها وضع شده است را مجددا تنظیم نماید؟ آیا این دولت میتواند مالیات بر فروش را تنظیم نماید؟ یا در مقابل آیا دولت صادرکننده میتواند کالاهای صادره را از مالیات فروش داخلی معاف نماید بیآنکه متهم به نقض ماده 16 گات شود؟ بطور خلاصه میزان اختیارات قانونی دولتهای واردکننده و صادرکننده در زمینهی وضع مالیات برای کالاهای تجاری چقدر است؟
1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه
مذاکرهکنندگان توانستند در خصوص اصلی به نام اصل مقصد به توافق برسند که در واقع محدودکنندهی مالیاتهایی بود که در حالت عادی میتواستند قانونا از سوی دولتها وضع شوند. بخش چهارم گزارش مزبور اصل فوقالذکر را به شرح ذیل بیان میدارد: «…که به کالاهای صادره این امکان را میدهد تا از بخش یا تمامی مالیاتهای وضعشده در کشور صادرکننده برای کالاهای مشابهِ فروختهشده در بازار داخلی آن کشور معاف گردند، [این اصل] همچنین این امکان را فراهم میآورد که کالاهای وارداتیِ فروخته شده، موضوع بخش یا تمامی مالیاتهایی قرار گیرند که در کشور واردکننده برای کالاهای مشابه داخلی وضع شده است». بنابراین علیالاصول هم کشور واردکننده و هم صادرکننده امکان تنظیم این مالیاتها را دارند: نکتهی مهم آن است که چنانچه مقصد کالا، بازاری متفاوت از محل تولید آن باشد دولت صادر کننده یا دولت واردکننده میتوانند میزان مالیات وضعشده برای آن کالا را تنظیم نمایند مشروط به آنکه همان کالا در بازار کشور محل تولید نیز به فروش میرفته باشد. البته دولتهای عضو گات سند مفصل دیگری در اختیار داشتند نشان میداد تنظیمات مالیاتی در کشورهای مختلف به چه صورت انجام میشده است (GATT Doc. L/3389)، لذا این سند میتوانست اطلاعات مناسبی در خصوص پیشینهی این امر ارائه نماید.
دولتهای عضو گات در خصوص برخی اقدامات به توافقهای دست پیدا کردند اما بسیاری موارد دیگر همچنان بدون توافق باقب ماند. در واقع محدوده توافق آنها به خوبی در متن ذیل مشاهده میشود:
«کارگروه چنین نتیجه گرفت که در خصوص امکان تنظیم مالیاتهایی که مستقیما بر کالاها وارد شدهاند، میان دولتها توافق نظر وجود داشت. برخی از این مالیاتها عبارتند از مالیاتهای غیرمستقیم، مالیات فروش، مالیاتهای مرحلهای و مالیات بر ارزش افزوده. دولتها بر این عقیده بودند که مالیات بر ارزش افزوده در واقع معادل مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات فروش میباشد. بعلاوه کارگروه چنین نتیجه گرفت که دولتها در خصوص عدم امکان تنظیم مالیاتهایی که به طور غیرمستقیم بر کالاها بار میشدند نیز توافق نظر داشتند. برخی از این قبیل مالیاتها عبارتند از مالیات دستمزدها و مالیات متشکل از عوارض مربوط به تامین اجتماعی، خواه برای کارمندان درنظر گرفته شده باشد یا برای کارفرمایان»91 .
دولتهای عضو گات همچنین پذیرفتند که در صورت لزوم اطلاعات لازم در خصوص دلایل اقدام برای تنظیم مالیاتی خاص و نتایج حاصل از این اقدام را نیز ارائه دارند (بخش 17 گزارش نهایی):
«همچنین دولتها پذیرفتند که دولت تنظیمکنندهی یک مالیات باید در هر زمان آماده باشد که در صورت درخواست، گزارشی در خصوص علت تنظیم مالیات، شیوهی به کار گرفتهشده، نتیجه و مدارک تاییدکنندهی آن ارائه نماید.»92
مذاکرهکنندگان همچنین پذیرفتند که امکان تنظیم برخی مالیاتها همچون مالیات مرحلهای وجود دارد93، اما حدود و ثغور این امر را مشخص ننمودند (بخش 16 گزارش نهایی):
« در مورد برخی مالیاتها باید اشاره کرد که گرچه بطور کلی امکان تنظیم آنها وجود داشت، اما دشواری تعیین میزان دقیق غرامت، مشکلات و مسائلی را در پی داشت. این دشواریها بویژه در خصوص مالیاتهای مرحلهای به چشم میخورد. برای تنظیم این مالیاتها دولتهایی که سیستم مرحلهای را اعمال میکنند معمولا نرخ میانگین مالیات بارشده بر دستهای از کالاها را مدنظر قرار میدهند تا نرخ مالیاتی که مستقیما بر یک کالای خاص وضع میشود. با این حال اشاره شد که با توجه به آنکه بسیاری از سیستمهای مالیاتی مرحلهای میبایست جای خود را به سیستم مالیات بر ارزش افزوده میدادند، این مشکل نهایتا برطرف میشد. مثال دیگر کالاهای مرکب بودند که در هنگام صادرات حاوی ترکیبات یا اجزایی بودند که برای آنها نرخ میانگین مالیات بارشده برای دستهی کلی آن کالاها درنظر گرفته شده بود.»
اما در رابطه با امکان تنظیم مالیاتهایی چون مالیات نهفته و برخی دیگر مالیاتها از جمله مالیات املاک میان دولتها اختلاف نظر وجود داشت. البته با توجه به آنکه ادعا یا شکایت چندانی در خصوص این دسته از مالیاتها وجود نداشت، مذاکرهکنندگان از مذاکره در خصوص این مالیاتها صرفنظر کردند (بخش 15 گزارش نهایی):
«کارگروه اشاره داشت که در خصوص امکان تنظیم برخی مالیاتها اختلاف نظر وجود دارد، این مالیاتها را میتوان به دو دسته ذیل تقسیم کرد:
الف) «مالیاتهای نهفته» که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آنها را بعنوان مالیات مصرف بر تجهیزات امدادی و خدمات استفادهشده در حمل و نقل و تولید دیگر کالاهای مشمول مالیات تعریف میکند. مالیات وضعشده برای تبلیغات، انرژی، ماشینالات و حمل و نقل در زمره مهمترین مالیاتهای تحت شمول این دسته بودند. به نظر میرسید که جز کشورهای دارای سیستم مرحلهای، دیگر کشورها به تنظیم مالیاتهای نهفته نمیپردازند.
ب) برخی دیگر مالیاتها از جمله مالیات املاک، تمبر مالیاتی و عوارض ثبت…که عمدتا امکان تنظیم آنها وجود ندارد. بسیاری از کشورها این قبیل مالیاتها را تنظیم نمیکنند اما شمار اندکی از دولتها در مورد مالیات دستمزد و عوارض تامین اجتماعی کارفرمایان دست به چنین اقدامی میزنند.
بطور کلی چنین تصور میشد که گرچه این حوزه از مالیاتها مبهم و نامشخص هستند، اما رسیدگی و مذاکره بیشتر در خصوص آنها چندان ضروری نبود، بویژه بدان سبب که عملا شکایت و ادعای چندانی در خصوص آنها وجود نداشت.
کارگروه مزبور نتوانست به تمامی ابهامات و اختلافات مربوط به تنظیم مالیاتها پایان دهد: به عنوان نمونه در خصوص مالیاتهای نهفته هیچ توافقی حاصل نشد؛ به علاوه علیرغم توافقی که در خصوص مالیات مصرف از یک سو و مالیات املاک از سوی دیگر وجود داشت، کارگروه فوقالذکر نتوانست معیاری حقوقی ارائه نماید که در آینده راهنمای دولتها در خصوص تنظیم قوانین داخلی باشد.
2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه94
گزارش کارگروه در رابطه با تنظیمات مالیاتی مرزی مورد تصویب اعضای گات قرار گرفت95. گرچه اعتبار حقوقی اسناد مشابه این گزارش در گات مورد توجه قرار گرفته است(از جمله اینکه این گزارش در مذاکرات دور اوروگوئه مورد اصلاح قرار گرفت) اما نمیتوان نتیجهای مشخص در این خصوص استنتاج کرد: از جمله اینکه مشخص نیست آیا میتوان گزارش این کارگروه را به مثابه تصمیم دولتهای عضو گات تلقی کرده و لذا آن را تحت شمول ماده (4)(ب) 1 گات 1994 دانست یا اینکه این گزارش باید بخشی از مجموعهی گات محسوب شده و لذا تحت شمول ماده 16 موافقتنامه سازمان جهانی تجارت جای داده شود.
به هر روی، گزارش مزبور در هر دستهای که جای داشته باشد، آثار حقوقی مهمی در پی دارد: با این حال چنانچه این گزارش در دستهی نخست جای گیرد، برای تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت لازمالاجرا خواهد بود و چنانچه در گروه دوم قرار گیرد تنها میتواند موجد انتظارات مشروع در میان اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و راهنمایی برای رویهی این سازمان باشد.
باید به خاطر داشت که گات 1994 به لحاظ محتوایی همان موافقتنامه سال 1947 نیست. سند مصوب سال 1947 در جریان مذاکرات دور اروگوئه دچار تغییرات فراوانی شد و در واقع در این مذاکرات قرار شد که متن تمامی تصمیمات دولتهای عضو از سال 1947 به آن افزوده شود. گات 1994 (که در واقع نامی است که گات جدید بدان معروف شده است) متشکل از مجموعه تصمیماتی است که دولتهای عضو گات اتخاذ کرده تا بر شفافیت متن اصلی بیافزایند. در میان اسناد افزودهشده به این متن، ماده (4)(ب)1 از گات 1994 به عبارت «دیگر تصمیماتِ» دولتهای عضو گات اشاره میکند؛ عبارتی که معنای مشخصی ندارد. گزارش رکن حل اختلاف در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن بر این نکته تاکید دارد که آیا گزارشهای هیاتهای حل اختلاف که مورد تصویب دولتهای عضو گات قرار میگیرند را میتوان در واقع «تصمیم» رکن مزبور (یعنی رکن دولتهای عضو) گات در معنای ماده (4)(ب)1 دانست یا خیر. در این گزارش هیات مزبور بر این عقیده است که گزارشهای مصوب هیاتهای حل اختلاف را میتوان در زمره «دیگر تصمیمهای» دولتهای عضو دانست. بنابراین هیات مزبور اشعار داشت که گزارش هیاتهای حل اختلاف بخشی ذاتی از گات 1994 را شکل میدهند چراکه در زمره «دیگر تصمیمات دولتهای عضو» در معنای ماده (4)(ب)1 گات 1994 میباشند.
رکن استیناف با نظر هیات مخالف بوده و اظهار میدارد که «تصمیم»

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع رویه قضایی، سازمان جهانی تجارت، قوانین داخلی، قوانین داخل Next Entries تحقیق با موضوع سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، قوانین داخلی، ساختار و نحو