تحقیق با موضوع حل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، نهادهای قضایی، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

گذشته نیز صدور مجوز همواره ضروری بوده (بخش 200-6)؛ اینکه سازمان ذیربط از صلاحدید کافی برای اعطای مجوز برخوردار بوده (بخش 203-6)؛ اینکه امکان کسب مجوز قبلی وجود داشته است (بخش 207-6)؛ اینکه گزینهی جذابتر دیگری نیز پیش روی کالاهای خارجی وجود داشته است (بخش 213-6)؛ هیچیک دلیلی کافی بر تغییر عقیدهی هیات نبود121.
اهمیت و مرتبط بودن معیار منافع داستانی اندک متفاوت دارد. همانگونه که پیشتر مشاهده شد، در دو مورد از گزارشهای هیاتهای حل اختلاف گات (در قضایای مشروبات مالت و مالیات اتومبیلها (ایالات متحده) هیات ذیربط اشعار داشت که قصد نهفته در اقدام در سیاق تحلیل ماده 3 گات حائز اهمیت میباشد. هیاتهای سازمان جهانی تجارت به صراحت این رویکرد را رد کردهاند. با این حال، این هیاتها بطور کامل اهمیت معیار قصد را رد نکردند: رویهی قضایی گهگاه اشعار داشته است که قصد ذهنی قانونگذار اهمیتی نداشته و بدین ترتیب فضا را برای اهمیت قصد عینی باز گذاشتهاند. همانگونه که در قسمت بعد مشاهده خواهد شد، محتوای ماهوی این دو عبارت هنوز به قدر کافی روشن و شفاف نشده است.
در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن، رکن استیناف میان قصد ذهنی و هدف اقدام قانونی دولت به نحوی که در ویژگیهای عینی طرح آن اقدام نشان داده میشود، تمایز قائل شده است. بدین ترتیب میتوان گفت که قصد ذهنی در احراز نقض بند 2 ماده 3 گات وارد نبوده اما هدف اقدام ذیربط میتواند حائز اهمیت باشد (ص 27):
سومین موردی که باید در رابطه با عبارت دوم بند 2 ماده 3 مشخص شود این است که آیا «کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر» «موضوع مالیاتهای متفاوت قرار گرفتهاند» به نحوی که منجر به حمایت میگردد. باید دانست که این مسئله ارتباطی به قصد ندارد. ضرورتی ندارد که هیات رسیدگیکننده برای احراز قصد قانون یا مقرره ذیربط به دنبال بررسی دلایل و اهمیت دلایلی باشد که قانونگذاران اغلب برای اقداماتشان دنبال میکنند. چنانچه اقدام ذیربط به گونهای بر کالاهای وارداتی یا داخلی بار شود که منجر به حمایت از کالاهای داخلی گردد، آنگاه دیگر اهمیتی ندارد که اساسا قانونگذاران داخلی هیچ قصد یا تمایلی جهت حمایت از کالاهای داخلی در سر نداشتهاند. اینکه حمایت از کالاهای داخلی هدف قانونگذار نبوده اهمیتی ندارد بویژه در مواردی که اقدام مالیاتی ذیربط به هر روی، از زبان بند 1 ماده 3، «به گونهای بر کالاهای وارداتی یا داخلی بار میشود که منجر به حمایت از تولیدات داخلی خواهد گشت». در واقع مسئله این است که اقدام ذیربط به چه صورت اعمال شده است…
ما بر این عقیدهایم که بررسی اینکه آیا مالیات متفاوت به گونهای بار شده که منجر به حمایت میگردد مستلزم آن است که تحلیلی جامع و عینی از ساختار و اعمال اقدام ذیربط بر کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی انجام شود. به اعتقاد ما میتوان به صورت عینی، معیارهای زیربنایی به کار رفته در یک مالیات خاص، ساختار و نحوهی اعمال آن را مورد بررسی قرار داد تا بدین ترتیب مشخص نمود که آیا آن اقدام به نحوی اعمال شده که منتهی به حمایت از کالاهای داخلی گشته است.
در همان گزارش همچون قضیه مشروبات الکلی شیلی رکن استیناف گامی فراتر رفته و : هدف قانونی عینی یعنی هدفی که در طرح و ساختار اقدام ذیربط مشاهده میشود را در تحلیل معیار «اعمالشده به نحوی که منجر به حمایت میگردد» وارد کرد. با این حال رکن استیناف صراحتا معیار هدف ذهنی را رد کرد. با وجود این رکن مزبور هیچ معیاری در رابطه با چگونگی ارزیابی هدف قانونی جز اشاره به طرح و ساختار اقدام مربوطه ارائه نکرد. رکن مزبور به طور خلاصه چهار هدف قانونیِ مطرح شده جهت توجیه اقدام از سوی شیلی را بطور خلاصه مورد بررسی قرار داده و صراحتا معیار ضرورت را رد کرد (بخشهای 71 و 72).
بار دیگر باید خاطر نشان کرد که در قضیه مشروبات الکلی ژاپن، ما از اتخاذ رویکردی خاص که در رابطه با معیار «به نحوی که منجر به حمایت گردد» به بررسی «شمار زیادی از دلایلی میپردازد که قانونگذاران اغلب برای اعمال خود در سر دارند» خودداری ورزیدیم. در آن قضیه به بررسی طرح، معماری و ساختار اقدام مالیاتی به منظور احراز دقیق هدف اقدام ذیربط به نحو مشاهدهشده در خود اقدام اشاره کردیم. لذا ما بر این عقیدهایم که هدف یک اقدام که به طور عینی در طرح، معماری و ساختار آن بروز ظهور میکند کاملا در بررسی و تعیین این امر که آیا اقدام ذیربط به گونهای اعمال شده که منجر به حمایت از تولیدات داخلی میگردد، ضروری و حائز اهمیت میباشد. در فرجامخواهیِ فعلی، دولت شیلی در رابطه با ساختار سیستم جدید خویش توضیحاتی را ارائه کرده است؛ دولت مزبور از جمله بویژه به خط سیر نرخ مالیاتها، که اساسا متشکل از دو سطح مختلف بوده (یعنی 27 درصد و 47 درصد) اشاره کرده که صرفا با 4 درصد الکل از یکدیگر متمایز میشوند. این توضیحات دولت شیلی میتواند در تعیین و تشخیص آنچه که علیالظاهر میتواند از معایب و مشکلات افزایش نرخ مالیاتها باشد، کمک کند. به هر روی در فقدان دلایل قانعکننده از سوی دولت شیلی، به سختی میتوان با نتیجهی هیات حل اختلاف مبنی بر حمایتی بودن اعمال این سیستم مخالف کرد. صرف اشاره به چهار هدف ارائهشده از سوی دولت شیلی نمیتواند دلیلی کافی برای رد این امر باشد.
در عین حال ما نیز همچون دولت شیلی بر این عقیدهایم که به موجب عبارت دوم بند 2 ماده 3 گات 1994، بررسی این امر که آیا اقدام مالیاتی ذیربط برای احراز اهداف یا مقاصد نهفته در آن ضروری است، اشتباه میباشد. هیات حل اختلاف البته در این بخش از استدلالات خود واژه «ضروری» را به کار گرفته است. با این حال در گزارش هیات مزبور مشاهده نمیشود که این هیات به بررسی این امر پرداخته که آیا اقدام اساسا مربوطه برای تحقق اهداف ادعایی ضروری بوده یا خیر. به نظر میرسد که هیات مزبور صرفا تلاش کرده تا ویژگیهای ساختاری قابل مشاهده را با هدف ادعایی آن ارتباط دهد؛ امری که در تحلیل و بررسی اعمال اقدام به منظور تعیین حمایتی بودن آن ضروری و اجتناب ناپذیر است.
بنابراین، قصد قانونی میتواند در موارد اندکی که دو کالای ذیربط کالاهایی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بوده و تفاوت در مالیاتها چندان زیاد نیست، حائز اهمیت باشد؛ البته باید در نظر داشت که در رویهی قضایی هیچ مناطی برای تعیین زیاد بودنِ این تفاوت مالیاتی به دست نمیدهد. رویهی قضایی مربوط به اهمیت قصد عینی در مواردی که پیروی اقدام مربوطه از مفاد گات محل سوال است، را میتوان به شرح ذیل خلاصه کرد:
الف) نخست باید به مسئلهی آستانه اشاره کرد: هر تفاوت مالیاتیای را نمیتوان به معنای حمایت از تولیدات داخلی دانست؛ تفاوت مالیاتی باید بیش از یک مقدار حداقلی باشد. با این حال مشخص نیست که مقصود از مقدار حداقلی چیست، بویژه آنکه رویهی قضایی هیچ میزان مشخصی را تعیین نکرده است. به هر روی روشن است که صرف تفاوت عددی شرط «مالیات بیشتر» را محقق میسازد اما ضرورتا شرط «مقدار حداقلی» محقق نخواهد شد. بنابراین به هنگام رسیدگی به دعاوی مربوط به کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر، در صورتی که نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت به این نتیجه برسند که تفاوت مالیاتی کمتر از یک میزان حداقلی است، شکایت مطروحه را رد خواهد کرد122؛
ب) با فرض اینکه شرط مقدار حداقلی محقق شده باشد، چنانچه تفاوت مالیاتی قابل توجه باشد، خود برای احراز نقض بند 2 ماده 3 کافی است. در این رابطه نیز نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت هیچ مبنای عددیای را مشخص نکردهاند. در قضیه مشروبات الکلی شیلی یک تفاوت مالیاتی 20 درصدی میان کالاهای مستقیما رقابتی و جایگزینپذیر، قابل توجه محسوب شد. تاکنون هیچ قضیهای را نمیتوان مشاهده کرد که در آن تفاوت مالیاتی بیشتر از مقدار حداقلی و کمتر از مقدار قابل توجه بوده باشد؛ و
ج) چنانچه تفاوت مالیاتی بیشتر از مقدار حداقلی و کمتر از مقدار قابل توجه بوده باشد، میتوان صرفا با استناد به دیگر فاکتورها نقض بند 2 ماده 3 را احراز کرد123.
حال منطقا این سوال مطرح میشود که آیا در عمل بررسی قصد عینی ضروری است: در واقع ممکن است دولتی که قصد اعطای امتیازی خاص به تولیدات داخلی دارد با این تصور که تفاوتهای مالیاتی صرفا بر قیمتها اثر میگذارد، مالیاتهای متفاوتی برای کالاها وضع کند. همچنین به سختی میتوان مواردی را مشاهده کرد که دولتها بر آن شوند که تفاوتهای مالیاتی اندکی وضع کنند که تاثیر چندانی بر قیمتها نگذارد.
نهایتا آنکه رویه قضایی نشان داده است که قصد عینی نهفته در اقدام را میتوان در ساختار و معماری اقدام مورد اختلاف مشاهده کرد، اما رویهی مزبور به هیچ روی تفاوت میان قصد عینی با قصد ذهنی را نشان نداده است. در واقع در غیاب چنین توضیحی از سوی رویه قضایی این پرسش مطرح میشود که آیا تمایز میان قصد عینی و ذهنی اساسا معنادار و مهم است.
5-2-2- اختصاص بار اثبات
به روال سنتی ما میان بار اثبات و بار ارائه (اینکه چه کسی باید ادله را ارائه نماید) و بار ترغیب (اینکه چه مقدار ادله کافی است تا بار اثبات به دوش طرف دیگر انتقال پیدا کند) قائل به تفکیک میشویم. گات البته صراحتا به این موضوع اساسی نپرداخته است، لیکن این موضوع در رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.
ابتدا به مسئله بار ارائهی ادله میپردازیم. اختصاص بار اثبات صراحتا مورد توجه رکن حل اختلافات قرار نگرفته است. با این حال هیاتهای حل اختلاف به کرات به اصول کلی حقوقی در خصوص این موضوع اشاره کردهاند؛ حتی در مواردی هم که اشارهای صریح به این اصول نداشتهاند، تلاش کردهاند تا مسئله را همسو با اصول مذکور مورد توجه قرار دهند. با استناد به اصل actori incumbit probatio طرفی که ادعایی را مطرح میکند باید ادلهی اثبات آن را نیز ارائه کند. اصل مزبور در واقع نتیجهی مستقیم اصلی دیگر میباشد یعنی همانا اصل in dubio mitius (اصل اصاله الصحه)که به موجب آن اصل بر حقانیت اقدام مورد چالش میباشد.
چنانچه در قانون میان یک قاعده و استثنای وارد بر آن تمیز برقرار شده باشد نظمهای حقوقی از اصل quicunque exceptio invokat ejudem probare debet پیروی میکنند یعنی همانا اینکه بار اثباتِ ایفای شروط مندرج در یک استثنا بر دوش طرفی است که به آن استثنا توسل جسته است. در چنین وضعیتی نوعی فرض غیرقانونی بودن اقدام ذیربط وجود دارد چراکه طرفی که به استثنای مزبور استناد کرده است در واقع قاعده را نقض کرده است.
وضعیت این مسئله در رویهی قضایی قدری مبهم بوده اما اساسا از دو اصل فوقالذکر تبعیت کرده است124. تردیدی نیست که ماده 3 گات قاعده بوده و نباید آن را استثنایی بر قاعده دانست. لذا بار ارائهی ادله با خواهان است. مسئلهی دیگر آن است که برای آنکه بار اثبات از دوش خواهان به طرف دیگر انتقال یابد چه میزان ادله لازم است؟ بدین ترتیب به مسئلهی دیگر یعنی بار ترغیب میرسیم.
حال مسئلهی بار ترغیب مورد بررسی قرار میگیرد. اکنون دیگر روشن است که خواهان بطور کل (یعنی نه صرفا در سیاق ماده 3 گات) نیازی به ارائهی ادله کامل برای اثبات ادعای خویش ندارد؛ بلکه در واقع کافی است ادله علیالاظاهر ادعای وی را تایید کند. با این حال مشکل آن است که در چه وضعیتی میتوان گفت که ادعای وی علیالظاهر وارد است: در این رابطه رویهی قضایی هیاتها پراکنده بوده اما بطور کلی به نظر میرسد که نوعی شرط مبنی بر منطقی بودن در حال شکلگیری است. با فرض اینکه ادعای وی علیالظاهر کافی است، بار اثبات بر دوش طرفی است که میخواهد ادلهای ارائه شده بر علیه خویش را رد کند. چنانچه این طرف نتواند ادله مذکور را رد کند خواهان پیروز شده است. باید توجه داشت که حتی در صورتی که میان ادلهی ارائه شده از سوی خواهان و خوانده برابری وجود داشته باشد، اولویت از آنِ خوانده است.
نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت بار اثبات در خصوص اینکه دعوای فرد علیالظاهر وارد است را از دوش یک طرف به دیگری انتقال نمیدهند؛ باید دانست که حل و فصل اختلافات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع طرح و ساخت، سیستم دوگانه، سازمان جهانی تجارت، خرده فروشی Next Entries تحقیق با موضوع حل اختلاف، ایالات متحده، سازمان جهانی تجارت، اتحادیه اروپا