تحقیق با موضوع حل اختلاف، ایالات متحده، نرخ مالیات، سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر نرخ 47 درصدی را مدنظر قرار داده که عمدتا مشروبات وارداتی در طیف آن قرار میگیرند. مشاهده میشود که نرخ تفاوت میان این دو دسته کاملا چشمگیر است. بدین ترتیب بررسی طرح و ساختار سیستم مالیاتی جدید شیلی نشان میدهد که وضع مالیات متفاوت برای کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر منجر به «اعطای حمایت از تولیدات داخلی» خواهد گردید(در متن اصلی به صورت ایتالیک و با تاکید).
باید توجه داشت که رکن استیناف با دولت شیلی موافق بود که عمدهی مشروبات موضوع مالیات بیشتر در واقع مشروبات شیلیایی بودند اما این مرجع ارتباط این مسئله با تفسیر شرط «ممنوعیت اعمال مالیات به نحوی که منجر به حمایت از گردد» را به شرح ذیل رد کرد (بخش 67):
با وجود این، واقعیت مزبور نمیتواند فینفسه دیگر معیارهای دال بر حمایتی بودن سیستم مالیاتی شیلی هستند را کنار زند. نسبت میان کالاهای داخلی و وارداتی در یک دستهی مالی خاص نمیتواند در تعیین ماهیت و ویژگیهای نهفته در آثار کلی سیستم مالیاتی شیلی به موجب عبارت دوم بند 2 ماده 3 گات، تعیینکننده باشد. همانگونه که قبلا اشاره شد این مقرره در واقع به برابری شرایط رقابتی میان تمامی کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر وارداتی و داخلی حکم میدهد و نمیتوان آن را صرفا، آنگونه که دولت شیلی معتقد است، بر کالاهای وارداتی متعلق به یک گروه مالی خاص قابل اعمال دانست. در واقع آثار جمعی سیستم مالیاتی جدید دولت شیلی، همانگونه که هیات رسیدگیکننده اظهار داشته آن است که تقریبا 75 درصد از تمامی مشروبات تولید داخلی در دستهای قرار میگیرند که کمترین نرخ مالیاتی را میپردازد حال آنکه تقریبا 95 درصد از مشروبات وارداتیِ مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر در گروهی قرار میگیرند که موضوع بیشترین نرخ مالیاتی است(با تاکید در متن اصلی).
همچنین باید توجه داشت که رکن استیناف به هیچ روی میان حجم تولیدات داخلیِ موضوع مالیات بیشتر و مشروبات وارداتی تابع این مالیات به طور مطلق مقایسه نمینماید و صرفا نسبتها را درنظر میگیرد. اما سوال این است که چنانچه فرضا صنعت داخلی تولید مشروب که حجم اندکی از صنعت تولیدات داخلی این کشور را شکل میدهد، سهم بسیار بیشتری را در مقایسه با مشروبات وارداتی در صنعت داخلی شیلی به خود اختصاص داده بود و لذا بار مالیاتی بیشتری را متحمل میشد، تکلیف چیست؟ آیا چنین امری بدان معنا نبود که تمایز میان مالیاتهای وضع شده در واقع هدفی غیر از حمایت از تولیدات داخلی را دنبال میکرده است، هدفی که باید در ارزیابی و صدور حکم در خصوص اقدام ذیربط، یعنی وضع مالیاتهای متفاوت، مد نظر قرار گرفته میشد؟ دولت شیلی مدعی بود که تولیدکنندگان داخلی بخش عمدهی پرداخت مالیات بیشتر را بر عهده داشتند. اما به اعتقاد رکن استیناف این امر برای احراز اینکه قانون ذیربط فاقد وصف حمایتی است، کافی نمیباشد. رکن مزبور بر این عقیده بود که هدف ماده 3 گات در واقع ایجاد برابری در شرایط رقابتی میان تمامی کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر میباشد.
از آنجا که رکن استیناف، مشروباتی که درصد الکل آنها اندکی بیشتر از 39 درصد باشد را کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر محسوب نمود و با توجه به اینکه برخی مشروبات غربیِ دارای بیش از 39 درصد الکل در واقع ناچار به پرداخت مالیاتی بیشتر از مشروبات داخلی دارای کمتر از 39 درصد بودند، میتوان نتیجه گرفت که سیستم مالیاتی دولت شیلی به نحوی بوده که به حمایت از کالاهای داخلی انجامیده است. دولت شیلی در توجیه متفاوت بودن مالیاتهای وضع شده، دفاعیهای «قانونی» را مطرح کرد(بخش69):
… شیلی نزد هیات رسیدگیکننده اظهار داشت که سیستم جدید دولت شیلی در واقع چهار هدف را دنبال میکرده است: ا) حفظ کسب درآمد؛ 2) حذف تمایزهایی که در کشورهایی چون کره و ژاپن بر اساس نوع کالاها میان آنها صورت میگیرد؛ 3) بازداشتن از مصرف الکل؛ و 4) به حداقل رساندن جنبههای کاهشی نهفته در امر اصلاح سیستم مالیاتی.
اما این توضیحات نتوانست رکن استیناف را قانع سازد (بخش 77):
باید گفت که در غیاب دلایل قانعکننده و متقابل، به سختی میتوان با تصمیم هیات رسیدگیکننده مبنی بر حمایتی بودن اقدام دولت شیلی مخالفت کرد. صرف اشاره به چهار هدف مذکور توسط دولت شیلی نمیتواند بطور موثر رد گفتههای هیات محسوب شود.
بدین ترتیب میتوان گفت که در این قضیه رکن استیناف، رویکردی را تایید و تشریح کرد که به موجب آن 20 درصد تفاوت در مالیاتها میتواند به خوبی به مثابه «تفاوت در مالیاتها» محسوب گردد؛ در این قضیه تفاوت قابل توجه میان نرخ مالیاتی وضعشده برای دو دسته از مشروبات الکلی به خوبی بیانگر حمایتی بودن قانون ذیربط میباشد (دسته نخست که موضوع مالیات کمتر بود عمدتا شامل تولیدات داخلی میشد و دسته دوم که تابع مالیات بیشتر بود عمدتا کالاهای خارجی را دربر میگرفت). این واقعیت که کالاهای داخلی هستند که عمدتا بار مالیاتی بیشتر را در این سیستم متحمل شدهاند نیز حائز اهمیت شناخته نشد چراکه نه آثار و نه قصد هیچکدام در سیاق ماده 3 گات وارد نبوده و محملی ندارند.
4-3-2-2- کالاهای مشابه
باید به خاطر داشت که احراز نقض عبارت نخست بند 2 ماده 3 گات مستلزم اثبات این امراست که:
الف) کالاهای داخلی و وارداتی ذیربط کالاهای مشابه هستند؛ و
ب) مالیات وضعشده برای کالاهای وارداتی بیشتر از مالیاتی است که برای کالاهای داخلی وضع شده است.
اصطلاح کالاهای مشابه در بسیاری از هیاتهای حل اختلاف گات/سازمان جهانی تجارت تفسیر شده اما این تفاسیر به هیچ روی یکدست نمیباشند. در رویهی قضایی گات میتوان دو روند را مشاهده کرد:
الف) شماری از قضایا معیار بازار را دنبال نمودهاند: و بدین ترتیب شباهت را با ارجاع به واکنش مصرفکنندگان تعریف نمودهاند106؛
ب) اما در دو قضیه برای احراز شباهت میان کالاهای داخلی و وارداتی، به هدف نهفته در وضع قانون مربوطه توجه شده است.
بحث حاضر با روند نخست آغاز میشود. کارگروه مربوط به تنظیمات مالیاتی مرزی107 چهار معیار را برای تعریف شباهت ارائه کرده است(بخش 18 گزارش):
الف) ویژگیها، ماهیت و کیفیت کالاها؛
ب) کاربرد نهایی کالاها؛
ج) سلایق و عادات مصرفکنندگان که عمدتا از آن به عنوان دیدگاه و رفتار مشتریان در خصوص آن کالا یاد میشود؛
د) گروه تعرفهای کالاها.
کارگروه در گزارش خود هیچ اولویتی برای این چهار معیار قائل نشده است. هیات حل اختلاف در قضیه مشروبات الکلی 1 ژاپن با استناد به معیارهای فوقالذکر اشعار داشت که مشروبات الکلی (بخش 6.5):
«….را باید با توجه به ویژگیها، کاربرد نهایی و گروه تعرفهای مشابه، «کالاهای مشابه» در معنای بند 2 ماده 3 دانست.»
دو قضیهای که در تعیین شباهت کالاها به معیار بازار توجه نداشتهاند عبارتند از قضیه مشروبات مالت (ایالات متحده) و قضیه مالیاتهای ایالات متحده بر اتومبیلها (معروف به قضیهGas Guzzler’ )108.
در قضیه مشروبات مالت ایالات متحده، هیات حل اختلاف شباهت را بدین ترتیب تعریف مینماید (بخش 25.5):
«بنابراین، در تعیین مشابه بودنِ دو کالای موضوع رفتار متفاوت باید مشخص نمود که آیا تفاوتی که میان این دو کالا صورت گرفته است به نحوی بوده «که منجر به اعطای حمایت از تولیدات داخلی شده است».
گرچه در تحلیل قید «کالاهای مشابه» در معنای بند 2 ماده 3 باید به هدف این ماده توجه شود، هیات حل اختلاف عمدتا تاکید داشت که این تحلیل نباید لطمهای به مفهوم «کالاهای مشابه» در دیگر مفاد موافقتنامه عمومی که چه بسا اهدافی متفاوت داشته و مستلزم تفسیر متفاوتی باشند، وارد نسازد.
در قضیه مالیات ایالات متحده بر اتومبیلها109، هیات حل اختلاف با مطرح کردن معیار اهداف و آثار فرصت بیشتری برای شرح و توضیح در خصوص این مسئله کسب کرد(بخشهای 5.7 و 5.10):
«به منظور تعیین این امر، هیات حل اختلاف به بررسی هدف و موضوع بند 2 و 4 ماده 3 در سیاق این ماده بطور کلی و در سیاق موافقتنامه عمومی پرداخته است…»
هیات ذیربط در ادامه به بررسی دقیقتر معنای عبارت «به گونهای که منجر به اعطای حمایت گردد» پرداخت. این محکمه اشاره میدارد که عبارت مزبور در واقع به اهداف و آثار اقدام ذیربط اشاره دارد. بدین ترتیب این عبارت مستلزم تحلیل عناصری چون هدف اقدام متخده و آثار ناشی از آن میباشد. در صورتی میتوان گفت که هدف اقدام متخذه اعطای حمایت بوده است که تحلیل و بررسی اوضاع و احوالِ اتخاذ اقدام ذیربط بویژه تحلیل اسناد دولت عضو در خصوص دستیابی به هدف داخلی ذیربط حکایت از آن داشته باشد که تغییر در شرایط رقابتی میان کالاها به نفع کالاهای داخلی نتیجهی مطلوب و نه صرفا نتیجهی تصادفیِ سیاست ذیربط بوده است. همچنین در صورتی میتوان گفت که اقدام ذیربط دارای اثر اعطای حمایت به تولیدات داخلی بوده است که اقدام متخذه فرصتهای رقابتی بیشتری را در اختیار کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی قرار دهد. مشاهده میشود که در نگاه این هیات، اثر اقدام بر جریان تجاری کالاها از منظر ماده 3 حائز اهمیت تلقی نشد چراکه تغییر در حجم یا نسبیت واردات میتواند دلایلی متفاوت از اقدامات دولتی داشته باشد.
در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن، هیات حل اختلاف صراحتا به دلایل مختلف اهمیت معیار اهداف و آثار را رد کرد(بخشهای 6.15 تا 6.19). رکن استیناف این رویکرد هیات را تایید نمود(صص 16ff).
در همین گزارش رکن استیناف (صص 19ff) اشعار داشت که اصطلاح کالاهای مشابه را باید با توجه به معیار بازار تعریف نمود. البته این مرجع صراحتا هیچ اشارهای نکرد که برای آنکه دو کالا مشابه تلقی گردند ضرورتا باید کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر باشند. با این حال رکن مزبور در گزارشی دیگر در قضیه مشروبات الکلی کره به این امر اشاره داشته است(بخش 118).
رکن استیناف در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن به صراحت اشاره داشت که اصطلاح کالاهای مشابه در واقع معنایی مضیقتر از کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر دارد و دستههای گمرکی کالاها در تعیین شباهت آنها مهم است. رکن مزبور در این گزارش تصریح میدارد که:
«مفهوم شباهت مفهومی است که در واقع یک آکاردئون را به تصویر میکشد؛ آکاردئونی که در موارد مختلف با مفاد مختلف موافقتنامه سازمان جهانی تجارت تاشده و باز میشود در هر یک از این موارد پهنای آکاردئون را باید با توجه به ماده خاص ذیربطی که واژه «مشابه» در آن به کار گرفته شده و نیز با توجه به سیاق و اوضاع و احوالی که ماده مزبور در آن اعمال میشود، تعیین گردد. به اعتقاد این رکن، عبارت نخست بند 2 ماده 3 گات 1994، آکاردئون شباهت باید به نحوی مضیق تاشود.»
با این حال، هر گونه دستهی گمرکی نمیتواند در تعریف شباهت وارد باشد. این امر در واقع مشروط به آن است که دستهی ذیربط دقیقا مشخص باشد: «چنانچه دستهی تعرفهای کالا به قدر کافی مشخص شده باشد، میتواند شاخصهی خوبی برای شباهت کالاها محسوب گردد…»
البته میتوان گفت که الزامات تعرفهای بسیاری وجود دارد که ممکن است از نظر ویژگی کالاها، به دقت تعریف و مشخص شده و لذا راهنمای مناسبی در شناسایی کالاهای مشابه باشند. از آن میان میتوان به دستههای شش رقمی اشاره کرد. دستههای چهاررقمی اغلب اطلاعات چندانی به دست نداده و دستههای هشت رقمی نیز در واقع با توجه به تعاریف ملی دولتها تعیین شدهاند و بنابراین از اقبال جهانی برخوردار نمیباشند.
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که رویهی قضایی در کلیت خود خبر از آن میدهد که دو کالا را در صورتی میتوان مشابه دانست که واجد وصف مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بوده و در دستهی تعرفهای مشترک و دقیقی قرار داشته باشند.
5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر
رکن استیناف اشاره داشته است که حتی تفاوت اندک در مالیاتها نیز برای تحقق شرط بیشتر بودن مالیاتها کفایت میکند. در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن، رکن استیناف تصریح میدارد (ص 23):

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع نرخ مالیات، طرح و ساخت، رویکرد حقوقی Next Entries تحقیق با موضوع طرح و ساخت، سیستم دوگانه، سازمان جهانی تجارت، خرده فروشی