تحقیق با موضوع حل اختلاف، ایالات متحده، سازمان جهانی تجارت، اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه ارشد

در سازمان جهانی تجارت به هیچ روی شبیه بازی تنیسی نیست که در آن توپ باید از بالای تور رد شود تا طرف دیگر پاسخ دهد: بلکه این نهادها طبیعتا از هر دو طرف اختلاف درخواست خواهند کرد که هر یک ادلهای که میخواهد را ارائه دهد و سپس به بررسی و تعیین این امر میپردازند که آیا با بررسی و توجه به ادلهی ارائهشده، ادعای مطروحه علیالظاهر قابل قبول و وارد میباشد یا خیر. بدین ترتیب میتوان مشاهده کرد که هیات حل اختلاف در گزارش مربوط به قضیه برنج (ترکیه) با اشاره به رویهی پیشین اشعار میدارد که این هیات از خوانده نمیخواهد که ادلهی خود را زمانی ارائه دهد که خواهان با موفقیت نشان دهد که دعوای وی علیالظاهر وارد است؛ بلکه هیات مزبور با توجه به کلیت ادلهی ارائه شده از سوی هر دو طرف اختلاف به تعیین این امر خواهد پرداخت. تاکنون هیچ اختلافی را نمیتوان مشاهده کرد که از این رویکرد تبعیت نکرده باشد.
1-5-2-2- طرح دعوایی که علیالظاهر وارد است
این شرط نخستین بار از سوی رکن استیناف در قضیه پیراهنها و بلوزهای پشمی (ایالات متحده) مطرح شد. از آن پس تقریبا در تمامی اختلافات به هنگام طرح مسئلهی بار اثبات به این قضیه اشاره شده است(بخش 14):
یکی از اصول کاملا پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی نوشته و کامن لا و در بسیاری از کشورها این است که بار اثبات بر دوش طرفی است که، قطع نظر از خواهان یا خوانده بودن، مدعی درست بودن ادعا یا دفاعیهی خویش است. چنانچه طرف مربوطه بتواند ادلهی کافی مبنی بر صحت ادعای خویش تقدیم کند، آنگاه بار اثبات بر دوش طرف دیگر خواهد بود که باید بتواند ادلهی کافی برای رد ادعای طرف دیگر ارائه نماید چه در غیر اینصورت بازنده اختلاف خواهد بود.
متن فوقالذکر صرفا توضیحی مختصر از بار ترغیب میباشد؛ در واقع طرح دعوایی که علیالظاهر وارد و قابل قبول باشد به نوعی رعایت بار ترغیب میباشد. هیاتهای حل اختلاف در اختلافات بعدی عبارت «طرح دعوایی که علیالظاهر وارد است» را به معنای این فرض دانستهاند که آنچه مورد ادعا قرار گرفته صحیح است (قضیه Stainless steel-US). به هر روی این مسئله که چه مقدار ادله لازم است تا به تعهد بار ترغیب عمل شود باید به صورت موردی تعیین گردد.
به هر صورت طرح یک فرض نمیتواند به معنای لزوم ارائهی تمامی ادلهی لازم باشد. لذا به نظر مهم آن است که هیاتهای حل اختلاف متقاعد شوند که ادله کافی در خصوص ادعایی خاص تقدیم شده و آن ادله، در غیاب ادلهی مخالف، منطقا این نتیجه را بدست میدهد که حق با خواهان است125.
هیات رسیدگی به قضیه مالیات وضعشده بر نوشیدنیهای معمولی (مکزیک) اشعار داشت که وظیفه خواهان بر طرح دعوایی که علیالظاهر وارد است به هیچ روی متاثر از تصمیم خوانده مبنی بر عدم چالش ادعاها و استدلالات مطروحه از سوی خواهان نخواهد بود. در این قضیه دولت مکزیک بر آن شده بود که هیچ دفاعیهای در برابر ادعاهای مطرح شده توسط ایالات متحده تقدیم نکند. هیات حل اختلاف بطور ضمنی اشاره داشت که ترک فعل مکزیک بدان معنا نیست که ایالات متحده توانسته است ادعایی را مطرح کند که علیالظاهر وارد و صحیح است. (بخش 16-8)
بدین ترتیب علی رغم این تصمیم دولت مکزیک، هیات مزبور به بررسی اختلاف پرداخته تا مشخص نماید که آیا دعوای ایالات متحده وارد و صحیح بوده یا خیر.
2-5-2-2- رد دعوایی که علیالظاهر وارد است
بلحاظ نظری با فرض اینکه ادعای مطروحه توسط یکی از طرفین وارد تشخیص داده شده است، بار اثبات بر دوش طرف دیگر خواهد بود که میبایست بتواند این فرض را رد کند: هیات حل اختلاف در قضیه H-Beams (تایلند) از تایلند خواست تا ادعای مطروحه توسط لهستان که علیالظاهر وارد شناخته شده بود را رد کند(بخش 49-7). در عمل همانگونه که ذکر شد نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت معمولا خود به بررسی کامل تمامی ادلهای میپردازند که از سوی طرفین اختلاف به آنها تقدیم شده است. همانگونه که رکن استیناف در قضیه لبنیات (کره) اشعار میدارد:
«…هیچ مقررهای در تفاهمنامه حل اختلاف وجود ندارد که…به موجب آن هیاتها موظف باشند ابتدا صراحتا تعیین نمایند که آیا ادعای نقض خواهان وارد است تا بعد بتوانند به بررسی دفاعیات و ادله خوانده بپردازند.»
لذا این مسئله که آیا یکی از طرفین اختلاف توانسته است ادعایی مطرح کند که علیالظاهر وارد بوده و اینکه آیا این ادعا به خوبی از سوی طرف دیگر رد شده است، امری است که در واقع جزئی ذاتی از بررسی کلی هیات حل اختلاف را شکل میدهد. با این حال این امر بدان معنا نیست که هیاتهای رسیدگیکننده نمیتواند در پایان رسیدگیها مشخص نماید که آیا خواهان توانسته دعوایی را مطرح کند که علیالظاهر وارد است (به عنوان مثال رک قضیه اتومبیلها (هند) بخشهای 231-7 تا 233-7). به عبارت دیگر این واقعیت که خوانده تلاش کرده تا ادعای مطروحه از سوی خواهان را رد کند ضرورتا بدان معنا نیست که به اعتقاد هیات، خواهان توانسته است ادعایی وارد را مطرح کند.
ج) مسئلهی توازن ادله
هیات حل اختلاف در قضیه قانون سال 1916 (ایالات متحده) چنین نتیجه گرفت که ادلهی ارائه شده از سوی خواهان و خوانده در حالت توازن قرار داشتند. این محکمه سپس این سوال را مطرح کرد که آثار حقوقی چنین امری چیست و در پاسخ اظهار کرد که در چنین قضایایی امتیاز با طرفی است که به دعوای مطروحه از سوی طرف دیگر پاسخ داده است (بخش 58-6):
چنانچه پس از اتخاذ این روش، نتوان به نتیجهای قطعی در خصوص تفسیر مقتضی دست یافت، یعنی آنکه چنانچه ادلهی ارائه شده از سوی طرفین در حال توازن قرار داشته باشد، هیات میبایست تفسیری را دنبال کند که به سوی طرفی است که دعوای ذیربط علیه وی مطرح شده است؛ به عبارت دیگر در این وضعیت چنین تلقی میشود که خواهان نتوانسته است ادعای خویش را به خوبی تقویت بخشد.
3-5-2-2- رویه قضایی126
در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن، خواهان (با تکیه بر مطالعاتی که در سطح مصرفکنندگان انجام شده بود) ادلهای اقتصادی را تقدیم کرد مبنی بر اینکه کالاهای مورد اختلاف کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بودهاند. خواهان همچنین به این واقعیت اشاره داشت که خوانده نتوانسته است هیچ دلیل معقولی را برای وضع مالیاتهای متفاوت بر کالاهای ذیربط ارائه نماید. در مقابل، خوانده به دلایل سیاستی خویش اشاره داشت اما این دلایل از سوی هیات حل اختلاف (و رکن استیناف) رد شد: در واقع قانون مصوب دولت ژاپنکه برای شوشو و مجموعه از نوشیدنیهای غربی مالیاتهای متفاوتی وضع کرده بود بیآنکه هیچ توجیه سیاستیای برای اتخاذ چنین رفتار متفاوتی ارائه کرده باشد.
در قضیه مشروبات الکلی (کره) خواهان ادلهای را در رابطه با بازار دولت ژاپن و در خصوص رابطه میان کالاهای مورد اختلاف ارائه کرده و از جمله اظهار داشت که دو بازار ذیربط (یعنی ژاپن و کره) به مراتب با یکدیگر قابل مقایسه هستند. با این حال آنگونه که واقعیتها نشان میداد، قطعنظر از تفاوتهای مالیاتی، نوشیدنیهای غربی در بازار کره نیز موجود بودند. خوانده مدعی بود که تفاوت در قیمت سوجو و نوشیدنیهای غربی به گونهای بوده که مصرفکنندگان کرهای هیچگاه این دو کالا را به جای یکدیگر مصرف نخواهند کرد.
به هر روی نه هیات حل اختلاف و نه رکن استیناف هیچ یک دلیل عدم توجه به این ادله را ذکر نکردند؛ البته این محاکم ادله مربوط به بازار دولت ژاپن را بررسی کردند بیآنکه نشان دهند به چه دلیل ادله مربوط به بازار دولت کره را مورد بررسی قرار ندادهاند. هیات حل اختلاف و رکن استیناف ادعاهای مطروحه از سوی دولت کره مبنی بر اینکه توسل به شاخصهای اقتصادسنجی نمیتواند تنها راه تعیین شباهت کالاها باشد را رد کردند. از نظر رکن استیناف، مادامیکه که دو کالای ذیربط، ویژگیهای فیزیکی مشابه و کاربرد نهایی یکسانی داشته و در نظر مصرفکنندگان نیز مشابه تلقی شوند میتوان آنها را مشابه محسوب کرد حتی اگر قیمت این کالاها متفاوت باشد.
در قضیه مشروبات الکلی (شیلی)، خواهانها ادلهای را ارائه کردند که حاکی از آن بود که برخی از نوشیدنیهای غربی موضوع مالیاتی به مراتب بیشتر از دیگر نوشیدنیهای خارجی قرار گرفتهاند گرچه درصد الکل آنها بسیار ناچیز بوده است. خواهان به عنوان دلیل به قانون دولت شیلی اشاره داشتند که تفاوت مالیاتی قابل ملاحظهای را میان مشروبات الکلیِ دارای درصدهای الکل متفاوت وضع کرده بود. خوانده چنین پاسخ داد که در واقع عمدهی بار مالیاتی بر دوش مشروبات شیلیایی بوده است. با این حال رکن استیناف اشعار داشت که توازن ادلهی ارائه شده از سوی دولت شیلی و خواهانها هیچ تاثیری بر این واقعیت ندارد که کالاهای وارداتی موضوع مالیاتهایی به مراتب بالاتر از کالاهای مشابه یا مستقیما رقابتیِ داخلی قرار گرفتهاند.
در قضیه پنبههای نسوز (اتحادیه اروپا)، خواهان چنین ادعا کرد که دو کالای ذیربط (مصالح ساختمانیِ حاوی پنبه نسوز و مصالح ساختمانی فاقد آن) در واقع کالاهای مشابه بوده و اقدام دولت فرانسه، کالاهای وارداتی را موضوع رفتار نامطلوبتر از کالاهای مشابه داخلی قرار داده است. خوانده در پاسخ مدعی شد که اقدام مزبور در واقع مبتنی بر دلایل علمی بوده و در این راستا به خطرات جسمانی ناشی از پنبههای نسوز به کار رفته در مصالح ساختمانی حاوی پنبه نسوز اشاره داشت. با این حال هیاتهای رسیدگیکننده و رکن استیناف به نتایج متفاوتی دست یافتند: از نگاه هیات حل اختلاف، ادلهی ارائه شده برای متفاوت دانستن کالاهای ذیربط کافی نبودند. لذا این محکمه به نفع ادعای مطروحه از سوی دولت کانادا به موجب ماده 3 و به نفع ادعای مطرحشده از سوی خوانده به موجب ماده 20 گات حکم داد. رکن استیناف، با توجه به نگاه مصرفکنندگان در رابطه با خطرات جسمانی نهفته در کالاهای وارداتی اشعار داشت که ادلهی ارائه شده این نتیجه را تقویت میکند که دو کالای مزبور متفاوت از یکدیگر هستند.
در قضیه اقدامات مربوط به گوشتهای گاو (کره) ادلهی ارائهشده از سوی خواهانها حاکی از آن بود که بدنبال وضع سیستم خردهفروشی دوگانه، شمار زیادی از تجار به فروش گوشتهای گاو داخلی روی آوردند. دولت کره در پاسخ اشاره داشت که در نتیجهی سهمیهی وارداتیِ وضعشده، مجموع گوشتهای وارداتی کمتر از ده درصد از مصرف کلی کشور بوده است. این دولت همچنین اشعار داشت که سهمیهی وارداتی مشخص شده جز برای یک سال در دوران بحران مالی، برای مدتها در جریان بوده است. هیات حل اختلاف و رکن استیناف ادلهی دولت کره را رد کرده و اظهار داشتند که اقدام ذیربط شرایط رقابتی را به ضرر کالاهای وارداتی تغییر داده است چراکه فروشگاههای کمتری به فروش گوشتهای وارداتی مبادرت میورزیدند؛ دو مرجع مزبور البته دلیل دولت کره مبنی بر اینکه سهمیه وارداتی مزبور برای سالها در جریان بوده است را وارد ندانستند، این مراجع بر این عقیده بودند که معیار مندرج در ماده 3 گات به هیچ روی مستلزم بررسی و تحلیل آثار تجاری اقدام ذیربط نمیباشد. آنها همچنین به موجب ماده 20 بر علیه دولت کره رای داده و اشعار داشتند که گرچه اقدام ذیربط اساسا در پی حمایت از مصرفکنندگان بوده است با توجه به آثار بسیار محدودکنندهای که بر تجارت بر جای گذاشته باید آن را غیرضروری دانست.
در قضیه واردات و فروش سیگار (جمهوری دومینیک) ادلهی ارائه شده از سوی خواهان بیانگر آن بود که شرط مبنی بر درج برچسب بر روی سیگارهای وارداتی در واقع هزینههای بیشتری را بر این کالاها در مقایسه با کالاهای مشابه داخلی بار میکرد. خوانده البته موافق بود که در مواردی ممکن است اقدام مزبور چنین نتیجهای را در پی داشته باشد. با این حال خوانده مدعی بود که مبلغ بیشتری که کالاهای وارداتی میبایست پرداخت کنند در واقع ریشه در اندازهی بازار تولیدکننده داشته و نه ملیت خارجی کالاها. رکن استنیاف با دفاع از نظر خوانده اشعار داشت که تا آنجا که قانونگذار ذیربط بتواند مبنایی جز ملیت کالاها را برای اتخاذ اقدام مربوطه ارائه کند، آن اقدام را میتوان همسو با ماده 3 گات دانست (حتی اگر در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، نهادهای قضایی، رویه قضایی Next Entries تحقیق با موضوع سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، رویه قضایی، نهادهای قضایی