تحقیق با موضوع حق مالکیت، منابع طبیعی، حقوق بین الملل، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

نداشتند، از همه مواد این معاهده آشکار است. برای مثال ماده 6 ، کشورهای عضو را به خاطر فعالیت های ملی در فضا مسئول می داند. صرف نظر از اینکه این گونه فعالیت ها توسط مؤسسات دولتی یا غیردولتی انجام گیرد، ممکن است باعث تعجب شود که چگونه کشوری از نظر بین المللی مسئول فعالیت های مؤسسات دولتی و غیردولتی خود شناخته شود در حالی که هیچ حق اعمال اقتدار رسمی و کنترل مؤثر بر آنها را نداشته باشد. این طرز استدلال از راه های دیگری نیز اثبات شده است که فعالیت های مؤسسات غیردولتی در فضا بایستی تحت نظارت مستمر دولت عضو قرار گیرد.
مروری در ماده 8 این معاهده موضوع مورد اختلاف مطروح را تأیید می کند چون که به وضوح روشن می کند که کشوری که شیء پرتاب شده به فضا را ثبت کرده است، اختیار دارد که بر این شی و کارکنان داخل آن تا زمانی که در فضا یا دیگر اجرام آسمانی هستند حاکمیت و کنترل داشته باشد.
مواد 6 و 8 که مقررات کلیدی هستند، به وضوح آشکار می سازند که اعمال امتیازات و حقوق حاکمه درر فضا منسوخ نشده اند، و به هیچ وجه تنها بیانگر منظور پیش نویسان در حمایت از این موضع نیستند. بنابراین، از باب نمونه ماده 3 مقرر می دارد که فعالیت های فضایی بر اساس حقوق بین الملل و از جمله منشور ملل متحد انجام می گیرد.
ماده 4 الزاماتی را در خصوص اقدامات مربوط به کنترل تسلیحات در فضا مقرر می کند، در صورتی که در ماده 5، ارائه همه کمک های ممکن برای فضانوردان در خطر را تکلیف می کند. ماده 7، برای دولت ها به خاطر خسارت وارده از طرف هر وسیله فضایی، مسئولیت قائل شده است و ماده 9 احتراز آلودگی زیان آور را مقرر می کند.
این تصریحات، الزامات و مسئولیت های مختلفی را بر دولت ها تحمیل می کند اما اگر نمونه های اتفاقی با مواد 6 و 8 ملاحظه شوند. معلوم خواهد شد که دولت لازم است بر فعالیت های شهروندان و مؤسساتش در فضا، اعمال کنترل کند.
در برابر ملاحظات قبلی، نسبت به اعطای حق دسترسی نمایندگان هر کشوری به ایستگاه، وسایل و تجهیزات کشور دیگر در ماه یا دیگر اجرام آسمانی، به طور مکرر اشاره شده است. در هر صورت بر اساس اصل متقابل، آگهی از پیش و مذاکره که به موجب آن به روشنی ماهیت و میزان اقتدار و کنترل به کار رفته توسط کشور میزبان معلوم می شود، به این حق استناد شده است.
باید تأکید کنیم که هیچ حقی ( حتی حق محدود ) که مستلزم دسترسی به فضاپیما، ایستگاه فضایی، تسهیلات یا مقر کشوری دیگر در فضای آزاد باشد، وجود ندارد. در چنین مواردی طبق حکم ماده 8 به اقتدار و حاکمیت کشور ثبت کننده لطمه ای وارد نمی شود.
گفتار اول: ممنوعیت اختصاص ملی ( ممنوعیت اختصاص فضا به ملیت ویژه )
بررسی مختصر قبلی در مقررات مرتبط معاهده فضای ماورای جو، نشانگر آن است که ماده 2 اعمال حقوق حاکمه در فضا را منسوخ نکرده است. به طوری که از بیان دقیق ماده 2 بر می آید، تنها « اختصاص ملی » فضا، در مورد ماه و دیگر اجرام آسمانی، ممنوع شده است. این ممنوعیت این طور تفسیر شده است که به منطقه سرزمینی121 مربوط می شود122 و به طور مشابهی موافقتنامه ماه روشن می سازد که امکان ندارد که سطح ماه و زیرسطح و هر بخشی از آن یا منابع طبیعی در محل، دارایی کسی ( کشور، سازمان بین المللی، سازمان بین الدولی یا غیردولتی، سازمان ملی یا مؤسسات غیردولتی یا هر شخص حقیقی )، محسوب شود.123 بنابراین هیچ حق مالکیتی در سطح و زیر سطح ماه و یا هر منطقه ای در آن وجود ندارد. موافقتنامه ماه همانند معاهده فضا آشکار می سازد که صرف تصرف منطقه ای، از راه مستقر شدن یا هر طور دیگر نمی تواند که با « اختصاص ملی » یا اعمال حق مالکیت در خصوص چنین منطقه ای برابر شود. در تعیین تخلف احتمالی، اعما حق مالکیت و کنترل انحصاری بر منطقه و استمرار کنترل، دو شرط بسیار مهم هستند.
موافقتنامه ماه، در این مورد که آیا تصرف موقتی که متضمن ابراز حقوق مالکیت نباشد، ( نظیر استقرار ایستگاه های با سرنشین و بی سرنشین )، تخلفی را تشکیل می دهد یا نه، جای تردید باقی گذاشته است.
اینکه چنین منطقه ای ممکن است برای سال های متمادی، بدون نفی « مفهوم دوام » تصرف شود، از مفاد موافقنامه ماه معلوم می شود به این معنی که کشورهایی که ایستگاه مستقر می کنند، ملزمند نه تنها در زمان استقرار ایستگاه، بلکه به تناوب هر سال پس از آن، تا هنگامی که ایستگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد را آگاه سازند. در حالی که به نظر می رسد ممنوعیت اختصاص ملی مورد نظر، برای منطقه ای به کار رود، ممکن است پرسیده شود که آیا چنین منطقه ای تنها به اجرام آسمانی مربوط می شود یا فضای آزاد را نیز در بر می گیرد. 124
در آغاز عصر فضا، اصل « هر که اول آمده باشد، بهره مند می شود »125 درباره حرکت ماهواره ها در فضا به کار می رفت. به خاطر نگرانی های فزاینده کشورهای کمتر توسعه یافته در مورد امکان اشغال قبلی مواضع مدارهای ثابت زمینی و فرکانس های رادیویی موجود، پیشنهاد شده است که اشغال محل های مدار ثابت زمینی با ماهواره ها در بیش از یک دوره زمانی این امکان وجود داشته باشد که به عنوان تخلف از ممنوعیت اختصاص ملی تلقی شود.
به هر حال، برای تحقق یک چنین احتمالی، هر ماهواره ای در همان موضع به مفهوم دایمی نگه داشته می شود به طوری که از گرفتن همان موضع به وسیله دیگر ماهواره ها جلوگیری کند. جدا از این مطلب، در اثر تمایلاتی که خواست و اشتیاق ملت های کمتر توسعه یافته را نشان می داد، این گونه اعلام شده است که مدار ثابت زمینی، یک وسیله طبیعی محدود برای استفاده است که هیچ کشوری نمی تواند ادعای تقدم دایمی کند، بلکه فقط می تواند دسترسی منصفانه داشته باشد. 126
مطلب دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا استقرار در محلی دائم در فضای آزاد، در نقطه ای نسبتاً پایدار « Langrangian » مانند، L5 ، نسبت به ممنوعیت اختصاص ملی، تخلف محسوب می شود. اگر کسی در تلاش پاسخ به این پرسش بر حسب رویه ها و جنبه های موجود باشد، احتمالاً پاسخ، نه خواهد بود مگر اینکه چنین محلی، بسیار شبیه مدار ثابت زمینی و طیف رادیویی، مورد ملاحظه قرار گیرد تا به عنوان وسیله طبیعی محدود بتوان اصل دسترسی منصفانه را درباره آن اعمال کرد. برخلاف چنین اظهاری که تا اندازه ای نظری است، ممکن است کسی مشکلات آینده و هزینه قرار دادن مجدد در محل های مناسب در فضای آزاد را مدنظر داشته باشد. در هر صورت بروز ادعاهایی برای دسترسی منصفانه غیرمحتمل است مگر اینکه کمبود برای استقرار در مواقع مناسبی باشد که برای آن تقاضا وجود دارد. 127
گفتار دوم: استقرار در فضای آزاد و جنبه های حقوقی مربوط به استفاده از فناوری فضایی
پیشرفت های فنی اخیر، حاکی از آن است که نه تنها استقرار سازه های فضایی بزرگ، ایستگاه های فضایی، تسهیلات صنعتی، بلکه استقرار دایمی انسان نیز در فضا محتمل است.
ممکن است چنین محل هایی در آغاز مربوط به عملیات حفاری بر روی ماه یا هر یک از سیارات و یا دیگر اجرام آسمانی باشد. همچنین ممکن است در محل های مناسبی در فضای آزاد قرار داشته باشند تا به ساخت ماهواره هایی با نیروی خورشیدی یا به وسایل دیگری کمک برسانند. 128
در مراحل اولیه استقرار انسان ممکن است برای 10000- 5 نفر برنامه ریزی شود و ملت های کشور بانی یا دیگر کشورها در صورت تعامل مشترک بین المللی در آنجا سکنی گزینند. در چنین مواقعی مسایل مربوط به اعمال حاکمیت، صلاحیت و کنترل، به اتفاق گروهی از دیگر مسائل حقوقی برخاسته از اعمال قوانین، اشتغالات مربوط به مقررات تأسیسی، قانونگذاری، قضایی و اداری پیش می آید.
خطوط کلی ارائه شده در معاهدات اخیر فضایی ممکن است به سناریوهای مختلفی درباره استقرار در فضا بیانجامد که ای بسا پاسخ گو نباشند. در صورتی که حقوق معاهدات موجود را در نظر بگیریم، کشوری که وسیله پرتابی به فضا را به شدت می رساند بر آن وسیله و نیز پرسنل داخل آنها، مادامی که در فضا هستند اعمال کنترل خواهد کرد. به نظر می رسد که مفاد معاهدات موجود مسئله حاکمیت و کنترل بر موادی را که منشأ زمینی ندارند، قابل بحث باقی گذاشته اند.
طبق موافقتنامه ماه، این اجسام اگر از منابع طبیعی ماه و دیگر اجرام آسمانی باشند، به عنوان « میراث مشترک بشریت » تلقی خواهند شد، و تحت نظر رژیمی بین المللی خواهند بود.
در هر صورت، استفاده از معادن و دیگر مواد ماه و دیگر اجرام آسمانی به مقدار متناسب برای تأمین هر مأموریت تحقیقاتی و علمی مجاز است.129
ممکن است درباره وضعیت کارکنان وسایل فضایی، پس از ترک وسیله فضایی معین و الحاق به جای مستقر موقتی یا دایمی سؤال شود. امکان دارد که از طرف کشور پرتاب کننده، کارکنان در هر محلی که وسایل با منشأ غیرزمینی در آن مستقرند، به عنوان کارکنان فضاپیمای پرتاب شده تلقی شده و دیگر اشیاء نیز به ثبت رسیده باشند.
این تفسیر کاملاً منطقی است و از لحاظ نظری به تمایلات گذشته در خصوص اعمال صلاحیت و کنترل از طرف کشور پرتاب کننده بر فضاپیما، ایستگاه های فضایی و کارکنان آنها در فضا، نزدیک است.
امکان دارد حقوق الحاقی به طور قابل تصوری بر اساس اصل تابعیت ایجاد یا مورد استناد قرار گیرد تا وضعیت هایی شامل تولد فرزند در فضا را مورد بحث قرار دهد.
نتیجه نهایی که از ملاحظات پیشین بدست می آید این است که محل استقرار وسیله فضایی ساخته شده در فضای آزاد از مواد زمینی که توسط دولت پرتاب کننده به ثبت رسیده باشد، بسیار محتمل است که تحت نظارت و کنترل مستمر کشور مربوطه باقی بماند.
کسانی که معتقدند که هر کشوری نباید بتواند اقتدارات عالیه خود، شامل صلاحیت و کنترل بر محل استقرارش در فضای آزاد را اعمال کند، باید به مشکلات ایجاد هر نوع مرجع بین المللی فائق آیند وگرنه جهان با احتمال تشکیل موجودیت های جدید، مستقل، دارای نوعی حکومت ( هر چند نه به صورت دولت مستقل ) در فضا مواجه خواهد شد. 130
با وضع کنونی حقوقی بین الملل، به نظر نمی رسد که اعمال حقوق حاکمه در فضا ممنوع شده باشد. اقتدار کامل و انحصاری هر کشور بر فضاپیماها، آزمایشگاه ها و ایستگاه هایش در فضا، تا به امروز به وسیله رویه بین المللی به وجود آمده است. علاوه بر آن، اگر منطقه معینی به وسیله ایستگاه فضایی یا با استقرار در فضای آزاد به تصرف درآید- به دلیل اندازه و دیگر ملاحظات- به مفهوم قدیمی کلمه، « سرزمین » تلقی می شود،131 اعمال صلاحیت انحصاری دولت و کنترل بر آن، در حکم اعمال حاکمیت سرزمینی خواهد بود که طبق معاهدات جاری فضا ممنوع نخواهد بود.132
مرز میان هوا و فضا نامشخص باقی مانده است. کنوانسیون 1944 شیکاگو و معاهده 1967 فضا مقرراتی در مورد نقطه دقیق پایان هوا و آغاز فضا، ندارند. ولی رویه دولت های دارای فناوری فضایی، خاصه ایالات متحد آمریکا و اتحاد شوروی سابق ( روسیه فعلی ) شواهدی برای ایجاد مقررات حقوق بین المللی را تأمین کرده است.
هر چند بنا به دلایل امنیتی، حاکمیت ملی در قلمرو هوایی رو به بالا امتداد می یابد ولی چنین حاکمیتی به وضوح در ارتفاع معینی برفراز زمین خاتمه می یابد. هیچ کشوری بر حاکمیتش تا ارتفاع نامحدود تأکید نکرده است و همگی به پروازهای عبوری بی شماری از سفینه های ثبت شده در خارج، از فراز مرزهایشان تن داده اند. از این روی، عمل کشورها در چند دهه عصر فضا نسبت به یک قاعده تجویزکننده جدید، نشان می دهد که کشورهای دارای فناوری فضایی حق دارند تا سفینه ها و وسایل حمل و نقل فضایی خود را بر فراز دیگر کشورها در مدار قرار دهند.
هر چند این مسئله در دستور جلسه کمیته مربوط به استفاده صلح آمیز از فضا، در سازمان ملل متحد بوده است، ولی تاکنون کشورها ضرورت زیادی برای برقراری و تعیین حدودی میان قلمرو هوا و فضا از خود نشان نداده اند.
آنچه که غیرقابل انکار است تأکید کشورها بر حاکمیت و اعمال آن در قلمرو هوایی خودشان است. اما بی تردید وجود ماهواره ها و دیگر وسایل فضایی برفراز قلمرو هوایی آنها، به میزان قابل ملاحظه ای حاکمیت آنها را محدود کرده است و اطلاعات جامعی از کم و کیف توانایی ها، عملیات ها و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، قواعد آمره، قدرت سیاسی، سازمان ملل Next Entries تحقیق با موضوع مجمع عمومی، سازمان ملل، جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد