تحقیق با موضوع حق تصرف، قاعده لاضرر، دانشجویان پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

سست می شود و می افتد سوال کردم . آیا می توان به جای آن دندان گوسفند قرار داد ؟ فرمود : اگر بخواهد بعد از تذکیه دندان می تواند این کار را انجام دهد .
4- – عَنً أبی عبدالله (ع) فِی الًمرأهِ تَموتُ و یَتَحَرٌَکُ الولدُ فِی بَطًنِها أ یُشَقٌُ بَطًنِها و یُخًرَجُ الوَلَدُ قال فَقَالَ نَعَمً وَ یُخَاطُ بَطًنِها 213
ترجمه : از امام صادق (ع) سوال شد ، زنی مرده ولی بچه اش در بدنش زنده و درحال تحرک است ، آیا امکان شکافتن شکم زن و بیرون آوردن بچه وجود دارد ؟ فرمود : بله . وپس از آن شکم زن را بدوزید .
بادر نظر گرفتن روایات فوق و پاسخ های ارائه شده از ناحیه معصومین (ع) مشخص می شود :
اولا ، پیوند اعضا در زمان ائمه (ع) نیز وجود داشته است .
ثانیا، معصومین (ع) حکم به جواز و بدون اشکال بودن پیوند اعضای بدن انسان مرده به انسان زنده را صادر فرموده اند .
2-3-7 دلیل هفتم : قاعده اهم و مهم

از جمله دلایل موافقین پیوند و معامله اعضای بدن قاعده اهم و مهم می باشد که ادله چهار گانه شیعه آن را تایید می نماید . از جمله مستندات این قاعده بنا عقلاء می باشد . زیرا هیچ یک از عقلا و متشرعه شک نخواهند کرد ، زمانی که مخیر بین دو عمل حرام و یا دو عمل واجب باشیم . مانند نجات جان انسان درحال غرق شدن و نجات کشتی ای که صدنفر در آن سوار هستند ، مقدم دانستن امر اهم ، لازم می گردد .214
در مورد جایگاه استناد به این قاعده گفته شده :
« انٌ مورد قاعده الاهم و المهم هو ما إذا کان هناک دلیلان و تکلیفان الا ان عدم قدره المکلف علی الإتیان بهما اصظره إلی الأخذ بأحدهما و هناک لا یدٌ من الأخذ بالأهم و ترک المهم کما فی غریقین احدهما عالم و الآخر عامی » .
یعنی ، جایگاه قاعده اهم و مهم زمانی است که ، دو دلیل یا دو تکلیف وجود دارد که مکلف قدرتی برانجام هردو ندارد ، ودر نتیجه باید به انجام تکلیف اهم و ترک مهم بپردازد . مانند زمانی که در مثال غرق شدن دونفر، یکی فرد عالم و دیگری فرد عادی است و امکان نجات هردو وجود ندارد که در اینجا تکلیف نجات جان عالم است .215
به موجب این قاعده زمانی که امر بین حفظ امری مهم که همانا حفظ حرمت میت و قطع ننمودن اعضای آن و یا قطع اعضای بدن انسان زنده و امر مهم تر و یا به عبارتی اهم که همانا حفظ نفس انسان می باشد ، به حکم عقل و شرع حفظ اهم واجب می گردد و به همین خاطر برخی از فقها با همین استدلال می گویند :
« إذا توقف إنقاذ حیاه مسلم علی أخذ العضو و وصله فی بدنه جاز ذلک قطعا : لما فیه من الاولویه و الضروره . و إن شئت قلت : دار الأمر هنا بین الاهم و المهم ، ولاریب فی أن الترجیح للأهم » 216
یعنی ، زمانی که نجات جان مسلمانی منوط به گرفتن عضو و پیوند آن در بدن خود باشد ، این عمل قطعا جایز است ؛ زیرا این عمل دارای اولویت و ضرورت است و اگر گفته شود در اینجا امر بین اهم و مهم قرار گرفته است ، شکی وجود ندارد که ترجیح با اهم که همان نجات نفس از مرگ است ، می باشد . حتی در خصوص اعطای خون برای معالجه نیز چنین استدلال نموده اند که : هنگامی که حیات جان مسلمانی به دریافت عضو یا خون از شخص دیگر متوقف باشد ، استفاده از این اعضاء چه در مواقعی که دهنده آن را رایگان در اختیار او قرار دهد ، چه اینکه مالی در عوض آن بگیرد ، جایز است و الا از باب قاعده تزاحم بین وجوب حفظ حیات انسانی از مرگ و حرمت تصرف در حق صاحب خون یا عضو بدون اذن او ، حفظ حیات اولی و اهم می گردد .217
نکته جالب توجه اینکه این قاعده بر قاعده « لاضرر » تقدم دارد فلذا در پاسخ به استدلال آن دسته از افرادی که قطع اعضای بدن انسان زنده و یا مرده را از باب این قاعده جایز نمی دانند گفته شده :
«قاعده الأهم تقدم علی (لاضرر) فلو کان غریقان إنقاذ أحدهما أهم کما مثلنا فی إنقاذ القائد أو الجندی ، و کان فی الأهم ضرر دون المهم قدم الأهم و أن تضرر »218 .
یعنی ، قاعده الاهم برقاعده لاضرر مقدم است . به عنوان مثال ، اگر دو نفر در حال غرق شدن باشند که یکی از آنها فرمانده و دیگری سرباز عادی است ، براساس قاعده اهم نجات جان فرمانده مقدم می گردد ، اگرچه براساس قاعده لاضرر این کار باعث رسیدن ضرر به سرباز می شود .
2-3-8 دلیل هشتم : قاعده ایثار
خداوند متعال در آیه 9 از سوره حشر می فرماید :
« و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون » وجه دلالت این آیه کریمه بر موضوع مورد بحث ، در اهمیت مفهوم ایثار است .کلمه ایثار آن گونه که قرطبی در تفسیر خود بیان نموده یعنی مقدم داشتن غیر به خود و ایثار کردن بهره های دنیوی برای غیر به خاطر کسب منافع دینی و آخرتی .
و کلمه خصاصه به معنی حاجت شدید یا احتیاجی است که به خاطر آن حال انسان مختل می گردد و این حاجت شدید در امور دنیوی ، بیشتر از سایر نیازمندی ها در اجزای بدن تحقق می یابد . لذا ایثار مسلمان به دادن عضوی از بدنش برای نجات جان دیگری مجاز خواهد بود . آیت الله العظمی محمد حسین فضل الله (ره) دراین رابطه بیان می دارند : به لحاظ شرعی ، اهدای اعضاء پس از مرگ مانعی ندارد . زیرا حرمت قطع اعضای بدن به جهت احترامی است که این اعضاء و یا ترکیب اندام انسان دارد .
2-3-9 دلیل نهم : جسم انسان مال بوده و قابلیت انتقال به صورت تبرعی را دارد .

دسته ای از فقهای اهل تسنن مانند شیخ یوسف القرضاوی براین عقیده اند که جسم انسان ودیعه ای است از جانب خداوند که انسان متمکن از انتفاع و تصرف در آن مانند مابقی اموال می باشد و همان گونه که برای انسان مجاز است تبرعا جزیی از اموالش را به کسی که به آن محتاج است بدهد ، به همان صورت نیز می تواند جزیی از بدن خود را به کسی که محتاج آن است بدهد.219
2-3-10 دلیل دهم : کمک به رفع ضرر از مسلمان وظیفه شرعی است .

یکی دیگر از دلایل فقهای سنی در تایید قطع و انتقال اعضای بدن در وظیفه انسانی افراد می باشد ، بدین توضیح که می گویند : برای مسلمان جایز نیست که ببیند ضرری بر فرد یا جامعه ای وارد می گردد و با وجود اینکه قادر به رفع باشد ، هیچ اقدامی انجام ندهد و یا سعی در رفع آن برحسب توانایی و وسعش ننماید . فلذا می توان گفت : تلاش در جهت مداوای شخصی که دارای بیماری کلیوی است با دادن یکی از کلیه های سالم به او نه تنها مشروع است بلکه اقدامی ممدوح و پسندیده و دارای اجر و پاداش نیز می باشد220. و حتی بر این عقیده اند که کمک به هم نوع ، نوعی صدقه محسوب می گردد . زیرا اسلام برای هر امر معروفی صدقه قرار داده است و تبرع در انتقال اعضای بدن به دیگران نیز داخل در این امر می گردد، بلکه از بالاترین و با فضیلت ترین انواع صدقات است .221
2-3-11 دلیل یازدهم : انسان دارای حق تصرف در اعضای بدن خود می باشد .

محمد سعید البوطی از علمای تسنن در این زمینه می گوید : انسان حق تصرف در بدن خود را دارد به شرط اینکه ، تصرفات در شأن او باشد و او را به مرگ نیندازد و یا به دنبال آن تصرف ضرری به اصل حیات فرد وارد نگردد . و هر چیزی که انسان حق تصرف در آن را داشته باشد حق ایثار در آن را نیز خواهد داشت و لذا مجاز در تصرف و اهدای آن قسمت از اعضای بدن که اصل حیات اورا به خطر نمی اندازد می باشد. دلیل براین موضوع آن است که انسان مجاز است که چشمش را برای خواندن و دستش را برای انجام کار و صنعت و یا عضو دیگر در عمل سخت و مشقت آور که سختی کلی یا جزیی به او می رساند بدون اینکه عمل او تجاوز به حق خدا باشد به کار بندد . و مادامی که منظور از قطع اعضاء بدنش مصلحت شرعی بوده و صرف اضرار به نفس نباشد ؛ این کار جایز است و هیچ فرقی بین این حق و سایر حقوق مالی برای انسان وجود ندارد زیرا ، در اصل جمیع حقوق انسان ها ملک خداوند است و در حقیقت خداوند مالک حقیقی تمام آنهاست و انسان مجاز و مأذون به تصرف در همه آن چیزهایی است که خداوند حقی برای او براساس ضوابط شرعی در آن ها گذاشته باشد و همه این ضوابط در مقاصد کلی ای که شارع حکیم در تشریع احکام معتبر دانسته تحقق می یابد .222
2-4 معامله اعضای بدن میت

در تمام موارد مطروحه در این بخش هرگاه از قطع و معامله اعضای بدن انسان ، سخن به میان آمد ، منظور معامله اعضای بدن انسان زنده بود . اما یکی از شقوق این بحث در زمانی است که مورد معامله ، اعضای بدن انسان مرده می باشد . که شاید بیش از 90 درصد از خرید و فروش های اعضای بدن در این زیر مجموعه قرار می گیرد و در اینجاست که فرقی بین اعضای رئیسه و غیره آن نمی توان قائل شد ، زیرا در واقع درزمان برداشت عضو و معامله آن فرد دهنده عضو در قید حیات نمی باشد . فلذا موضوع اصلی، پیدا کردن شخص دارای مجوز و به عبارتی مالکین جسد می باشد.
بیع بدن انسان برای تشریح
همان طور که می دانیم یکی از موارد استفاده از اجساد در بحث تشریح به منظور پیدا کردن علت بسیاری از بیماری ها و یا آموزش دانشجویان پزشکی می باشد ، حال سوالی که مطرح است اینکه آیا امکان بیع اجساد برای این منظور وجود دارد یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت : پاره ای از فقها بیع جسد مسلمان برای تشریح را باطل دانسته و بطور کلی تشریح اجساد مسلمانان را جایز ندانسته و موجب دیه می دانند و می گویند :
« لایجوزتشریح المیت المسلم اختیاراو هو محرم تکلیفا و موجب لترتب الدیه علی الفاعل حسب اختلاف فعله »223 اما در مقابل برخی چنین استدلال می کنند که :
« إن ذلک مختص بما إذا لم تکن هناک منفعه محلله ، و المفروض وجودها فی المقام ، فتکون محترمه ، فیجوز بیعها ، و هذا کحرمه بیع الدم فی السابق و جوازه فی عصرنا الحاضر .»224 .
یعنی ، عدم جواز تشریح مختص به موقعی است که هیچ منفعت حلالی در انجام آن وجود نداشته باشد ولی آنچه در حال حاضر مفروض است وجود منفعت حلال در انجام عمل تشریح است ، پس این کار قابل احترام و بیع آن نیز جایز است . و این امر مانند حرمت خرید و فروش خون در زمان های گذشته و جواز آن در حال حاضر است . و لذا برخی از فقها با جایز دانستن این کار بیان می دارند : شخص می تواند به دلیل سلطه برخود ، عضوی از بدن خود را برای بعد از مرگش با رعایت سایر شرایط بیع به فروش برساند و نیز اجازه دهد تا با دریافت پول یا بدون آن ، بعداز مرگ ، او را مورد ( تشریح ) قرار دهند .225
2-5 بررسی بیع اعضای بدن انسان در فتاوای فقهای معاصر

پس از بیان دلایل موافقین و مخالفین بیع اعضای بدن ، به بیان و بررسی موضوع از دیدگاه برخی از فقهای معاصر می پردازیم :
1- سوال : آیا امکان بیع و خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده یا مرده وجود دارد ؟ آیا تفاوتی در نوع اعضا وجود دارد ؟

آیت الله العظمی سید صادق شیرازی:انسان زنده می تواند اعضای غیر رئیسه بدن خود را بفروشد . همانند کلیه که آسیب جدی نرسانده و تشویه خلقت برای انسان فراهم نکند . و نیز مرده چنانچه در حیات خود وصیت به فروش آن نموده باشد .
( 17 / رمضان المبارک / 1432 هـ) .
آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق الفیاض :مانع شرعی از خرید و فروش با رضایت طرف ذی شأن وجود ندارد به شرط اینکه از اعضای رئیسیه نباشد و موجب تشوه خلقت نگردد . ( 8 / جمادی الثانی / 1432 ه ق – نجف اشرف ) .
آیت الله العظمی محمد جواد علوی طباطبایی: مسئله مالکیت انسان نسبت به اعضاء و جوارح خود شرعا خیلی روشن نیست ولی باید توجه داشت که در عرف عقلاء در عصر حاضر این مالیت و طبعا مالکیت قابل تصور است ، مثلا شخص می تواند نطفه خود و یا سلول هایی از اعضای خود را برای پیوند و یا تکثیر خصوصا سلول های بنیادی – در اختیار دیگران قرار دهد و در مقابل پول بگیرد . این قبیل معاملات عقلایی است و یا شخص در عرف آنها این اختیار را دارد که اعضای خود را در حال حیات و یا بعد از مرگ با وصیت به دیگران هدیه کند و حتی در شرع هم با این کار مخالفتی نمی شود ، ولی در شرع چند خصوصیت وجود دارد : یکی آن که شخص مجاز نیست به خود صدمه بزند به صورتی که زندگی اودر خطر قرار گیرد . دوم آنکه ، نسبت به میت مسلمان نباید کاری شود که باعث هتک و وهن اوباشد ، و به این دو جهت اضافه می شود

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع اصل برائت، امام صادق، فقه اسلامی Next Entries تحقیق با موضوع خلیفه الله، ارتکاب جرم، اهداکننده