تحقیق با موضوع حقوق فرانسه، جبران خسارت، علم اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

گذارد.
مبحث نهم: تعهد و اقسام آن
در اين مبحث به تعريف تعهد و اقسام آن در حقوق سه کشور ايران و انگلستان و آمريکا مي پردازيم.

گفتار اول: تعهد در حقوق ايران
الف-تعهد در لغت و اهميت آن
تعهد و روابط حقوقي ناشي از آن هم از نظر عملي و هم از لحاظ علمي داراي اهميت است ،از نظر عملي تعهدات مبناي معاملات روزانه و روابط تجاري کليه شرکت هاي تجاري و شخصيت هاي حقوقي است که با انعقاد قراردادهاي بي شمار مرتبا و متقابلا متعهد مي شوند به همين دليل حقوق تعهدات بايد جوابگوي شرايط زندگي اقتصادي و نيازهاي نوين اقتصادي باشد.
از لحاظ علمي همان گونه که تارد عقيده دارد “موقعيت نظريه کلي تعهدات در رويه قضايي نظير مقام نظريه ارزش ها در علم اقتصاد است” و نظريه کلي تعهدات را مي توان به منزله چهارراهي تصور کرد که حل مسائل حقوقي از هر قبيل ،مستلزم عبور از آن است و به عقيده “پلانيول” و “ريپر” و “اسمن” نظريه کلي تعهدات هسته مرکزي حقوق خصوصي را تشکيل مي دهد زيرا کليه روابط حقوقي متضمن تعهد است. و تعهدات وابستگي نزديکي با روابط تجاري و اقتصادي دارد و عليرغم روابط حقوقي عوامل اخلاقي و کليه رشته هاي حقوق را کم و بيش تحت تأثير قرار مي دهد به طوري که حقوق تعهدات را مي توان ترجمه حقوق روابط اقتصادي و اخلاقي بين مردم دانست.75
تعهد از ريشه عهد و از باب تفعل است و در لغت به معناي وصيت، سوگند، غم خواري، قول و پيمان، حفاظت و نگهداري، تيمار داشتن، امان و ذمه، و غيره مي باشد.76و فقهاي اسلامي بيشتر در مباحث مربوط به دين و کفالت تعهد را تحت عنوان التزام به کار برده اند.77
در زبان انگليسي به تعهد (Obligation) مي گويند، اين کلمه معانيه زيادي دارد که بسته به هر متن يا نوشته تفاوت مي کند اما معناي عام آن عبارت است از “التزام يک فرد به انجام دادن يا انجام ندادن يک تکليف قانوني يا تکليفي که از قرارداد روابط اجتماعي ،عطوفت و يا ادب ناشي مي شود.78
ب-تعهد در اصطلاح
در هيچ يک از مقررات مدني و حقوقي ايران تعهد تعريف نشده است اما حقوقدانان تعاريفي از آن بدست داده اند که به چند مورد از آنها اشاره مي شود:
تعهد رابطه اعتباري است بين دو نفر که به يکي ،حق مطالبه امري را از ديگري مي دهد.79
عمل بر ذمه گرفتن حقي به نفع غير را تعهد گويند، يا حق ذمي را نسبت به کسي که آن حق عليه اوست تعهد گويند در همين معني دين و التزام نيز استعمال شده است ، و همچنين آمده تعهد عبارت است از يک رابطه حقوقي که به موجب آن شخص يا اشخاص معين نظر به اقتضاء عقد يا شبه عقد يا جرم يا شبه جرم و يا به حکم قانون ملزم به دادن چيزي يا مکلف به فعل يا ترک عمل معيني به نفع شخص يا اشخاص معيني مي شوند80
در جايي ديگر آمده تعهد رابطه حقوقي است که به موجب آن کسي متعهدله ناميده مي شود مي تواند ديگري را که متعهد خوانده مي شود ملزم به امري کند اين امر گاه پرداخت پول يا تسليم مالي است و گاه انجام عمل و يا خودداري از انجام عملي است ،متعهدله در مواردي که موضوع تعهد پرداخت پول يا مال باشد دائن و متعهد مديون ناميده مي شود.81
تعريف فوق گرچه تعريف دقيقي به نظر مي رسد اما تعهد را رابطه حقوقي بين اشخاص دانسته و براي اينکه تصور نشود تعهد وابسته به شخصيت طرفين آن دارد و به اضافه بتواند تعهد جاعل و امضاء کننده سند در وجه حامل را در بر بگيرد بعضي پيشنهاد کرده اند: تعهد وضع حقوقي است که به موجب آن شخصي عهده دار انجام کاري مي شود”82
به طور کلي مي توان گفت تعهد داراي دو معني مصدري و اسم مفعولي است ،در معني مصدري تعهد عبارت است از به عهده گرفتن عمل يا ترک عملي در برابر ديگري خواه در برابر عوض باشد يا نباشد مانند اينکه کسي در برابر مالک کارخانه ايي متعهد گردد در عوض مبلغ معيني ماشين آلات آن کارخانه را نصب کند و شخصي که عمل يا ترک عملي را به عهده مي گيرد متعهد و شخصي که تعهد به سود او مي باشد متعهد له و مورد تعهد را اصطلاحا متعهدبه مي گويند. تعهد در م 221 ق.م به همين معنا به کار رفته است. در معني اسم مفعولي تعهد عبارت است از وظيفه حقوقي که قانونا بر عهده شخص متعهد ثابت مي شود که در صورت خودداري از انجام آن به تقاضاي متعهدله و بوسيله مراجع قضايي ملزم به انجام آن خواهد شد وتعهد در اين معنا به وظيفه حقوقي که به اراده شخص بر عهده او قرار مي گيرد و نيز به وظيفه ايي که بدون اراده شخص و مستقيما به حکم قانون ثابت مي شود مانند وظيفه جبران خسارت ناشي از اتلاف مال غير ،اطلاق مي شود ،تعهد در م 226 و 222 به اين معنا به کار برده شده است.83
ماده 1101 ق.م فرانسه به تشريح موضوع تعهد ضمن تعريف عقد اکتفا کرده که تا حدودي از تعريف رومي تعهد اقتباس شده است و مقرر مي دارد” عقد قراردادي است که يک يا چند نفر ، در مقابل يک يا چند نفر ديگر ، بدان وسيله بر عهده مي گيرند چيزي را تأديه کنند يا کاري را انجام بدهند ويا از انجام کاري خودداري ورزند”
ايرادي که بر اين ماده از ق.م فرانسه وارد است اين است که منحصرا به جهت منفي تعهد توجه کرده در حالي که رابطه حقوقي بين دو نفر در صورتي تعهد محسوب مي شود که به اعتبار يکي از آن دو دين (بدهکار)و به اعتبار ديگر طلب(طلبکار) باشد، انتقادات ديگري بر ماده مذکور وارد است که از موضوع بحث ما خارج است.84
در حقوق انگليس نيز در تعريف تعهد در اصطلاح حقوقي آورده اند : تعهد يک مفهوم حقوقي است که حکايت از الزام شخصي در برابر ديگري داشته و براي يک طرف حق قابل اجرا (از نظر قانون) و براي طرف ديگر وظايفي را معين مي کند که بدين طريق آن دو طرف را به هم مرتبط مي سازد … در جايي که شخصي به ديگري خسارت يا ضرري وارد مي آورد ضرر حاصله تعهدي را بوجود مي آورد که مستلزم حقي براي طرف ديگر و تکليفي بر عهده وارد آورنده خسارت در پرداخت خسارت خواهد بود.85
ج-منابع تعهد(اسباب ايجاد تعهد)
منابع تعهد در نظام هاي حقوقي دنيا داراي اشتراکات و امتيازاتي است که در اينجا به اسباب ايجاد تعهد در حقوق داخلي و کشور فرانسه و سوئيس و مصر اشاره مي شود:
الف-حقوق ايران: اگرچه در ق.م ايران منابع تعهد به طور صريح معيين نشده اما با کمي استقراء به خوبي مي توان دريافت که از نظر قانونگذار اسباب ايجاد تعهد به دو گروه اصلي تقسيم مي شود:1-تعهدات ناشي از عقود 2-الزامات خارج از قرارداد
امتياز عقد بر ساير منابع ترجيح دارد و در حقوق اسلام نيز بخش مهمي از فقه به عقود و معاملات اختصاص يافته است
ب-حقوق فرانسه: در ق.م فرانسه اسباب ايجاد تعهد به پنج دسته تقسيم شده اند86
1-عقد:در اثر طراضي است که يکي از طزفين در برابر ديگري عهده دار انجام کار يا خودداري از انجام کاري را متعهد مي شود و اين از مهم ترين منبع تعهد است.
2-شبه عقد: اعمال ارادي و مشروعي که بدون توافق اشخاص ايجاد دين ميکند مثلا کسي که به عمد يا در اثر اشتباه چيزي را که مستحق نبوده دريافت کند که ملزم است آن را به مالک تسيلم نمايد(م 301 ق.م)
3-جرم: عمل نامشروعي که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به ديگري انجام مي دهد
4-شبه جرم:اعمال نامشروعي که در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي (تقصر) مرتکب، خساراتي به بار مي آيد بدون اينکه مرتکب قصد اضرار به ديگري را داشته باشد
5-قانون: الزاماتي که به موجب قاون ايجاد مي شود مانند الزام به انفاق خويشان
مولفان جديد حقوق فرانسه به شدت از اين تقسيم بندي انتقاد کرده اند به علاوه مباني اين تقسيم با اصول حقوقي ما موافق به نظر نمي رسد
در حقوق سوئيس
قانون مدني سوئيس که ريشه رومي ژرمني دارد منابع تعهد را به سه دسته تقسيم کرده: 1-تعهدات ناشي از قرارداد 2-تعهدات ناشي از اعمال نامشروع 3-تعهدات ناشي از استنباط نامشروع
مزيت اين تقسيم بندي اين است که به جابجايي نامشروع ثروت به عنوان منبع تعهد توجه کرده است با وجود اين تقسيم بندي مذکور خالي از عيب نيست.87
حقوق مصر
در ق.م قديم مصر در دو ماده 93 و 147 ذکر شده بود که تعهدات يا از توافق يا از فعل يا نص قانون ناشي مي شود اما در ق.م جديد مصر نص خاصي را که متضمن منابع تعهد باشد ذکر نکرده و به ارائه منابع تعهد در فصول پي در پي اکتفا کرده است به طور کلي قانون جديد مصر پنج منبع براي تعهد ذکر کرده 1-عقد 2-اراده يک طرف (ايقاع) 3-عمل نامشروع 4-دارا شدن ناروا 5-قانون
اين تقسيم بندي که از مبناي علمي کافي برخوردار نمي باشد و به دليل ايرادهاي وارده بر آن سبب شد که حقوقدانان مصري اسباب ايجاد تعهد را به دو دسته اعمال حقوقي و وقايع حقوقي تقسيم بندي کنند88
اين تقسيم بندي اگرچه از لحاظ نظري منطقي است ولي اگر مقصود تميز اسباب ويژه تعهد باشد فايده لازم را ندارد زيرا اعمال حقوقي شامل عقد و ايقاع است و ذکر ايقاع به عنوان يکي از اسباب ايجاد تعهد اين سوال را مطرح مي کند که آيا اراده يک طرف به تنهايي براي ايجاد تعهد کافي است؟ بر اساس اين نظر عقد نيز به صورت ترکيبي از دو ايقاع مستقل تشکيل مي شود در حالي که اين انديشه مورد قبول هيچ حقوقداني نيست به همين جهت در هيچ يک از قوانين حاکميت اراده يک تن به عنوان منبع اصلي تعهد پذيرفته نشده است ،پس در حقوق کنوني نمي توان ايقاع را از منابع ايجاد تعهد به شمار آورد
در ق.م ما اسباب ايجاد تعهد شامل تعهدات ناشي از عقود و الزامات خارج از عقد مي شود اين تقسيم بندي در عين سادگي هيچ يک از اشکالات وارده را ندارد و از جهات گوناگون از آن تقسيم بندي ها برتر است
د-اقسام تعهد
در اين قسمت به بررسي تعهدات طرفين قرارداد مي پردازيم. مي دانيم که در هر قراردادي ممکن است تعهدات مختلفي بر عهده هر يک از طرفين آن قرار گيرد اين تعهدات از نظر اهميت داراي ارزش مساوي نيستند ،بلکه برخي از اين تعهدات اساسي بوده و برخي ديگر جنبه فرعي دارند مثلا در عقد بيع تسليم مبيع يا تأديه ثمن از تعهدات اصلي عقد خواهد بود ، در مقابل شروطي که در ضمن عقد قرار داده شده و تسليم مبيع را در محل فروشنده مقرر کرده از تعهدات تبعي اين عقد خواهد بود . در اين قسمت تعهدات حاصل از قرارداد را به تعهد اصلي و تبعي تقسيم کرده و به اختصار هر يک را مورد بررسي قرار مي دهيم.
1-تعهدات اصلي
منظور از تعهدات اصلي تعهدي است که مستقلا از طرف متعاقدين مورد عقد و قرارداد قرار مي گيرد.89و همه شرايط اساسي صحت معاملات که در ماده 190 ق.م مندرج است در آن موجود مي باشد، اين تعهد که معامله بخاطر آن منعقد شده رکن معامله محسوب مي شود و هدفي است که به طور مستقيم طرفين را به انعقاد قرارداد واداشته است.90 در قراردادهاي معوض که محور اصلي ما در اين نوشته مي باشد تعهدات اصلي طرفين به عنوان عوض و معوض در قرارداد مطرح مي شوند به گونه اي که رابطه همبستگي بين دو تعهد ايجاد مي شود و تعهدات غير اصلي اين رابطه جدا هستند و هيچ گاه بين تعهدات اصلي و تعهدات تبعي رابطه همبستگي ايجاد نمي شود. براي مثال اگر معماري در مقابل مالک زميني ساخت خانه اي را با شرايط مشخص به عهده بگيرد و در مقابل ، مالک نيز پرداخت هزينه ساخت را بر عهده بگيرد در اين صورت تعهدات اصلي طرفين به ترتيب عبارت خواهند بود از : ساخت خانه و پرداخت هزينه ساخت. در اين مثال تعهدات مذکور به طور مستقل مورد قرارداد ، قرار گرفته اند و التزام هاي اصلي قرارداد مي باشند که رابطه همبستگي ميان آن دو ايجاد مي شود. از رابطه همبستگي ميان دو تعهد نتايج زير حاصل مي شود :91
اول : اينکه هر يک از طرفين عقد مي تواند اجراي آنچه را که به عهده دارد موکول به اجراي تعهد متقابل سازد ،مثلا فروشنده تسليم مبيع را به گرفتن ثمن منوط سازد و خريدار تأديه ثمن را به قبض مبيع. اين حق گروکشي که براي تضمين متقابل دو عوض انديشيده شده است در اصطلاح حق حبس مي نامند.92
دوم : اينکه اگر حادثه خارجي مانع از اجراي تعهد يکي از دو طرف شود ديگري نيز از آنچه به عهده دارد بري خواهد شد. در اين خصوص بايد گفت رويه فقهاي اماميه بر اين بوده که نتايج همبستگي بين دو عوض و از جمله مسئله تلف مبيع قبل از قبض را در بيع که شايع ترين فرد عقود معوض است بيان کنند به موجب ماده 387 ق.م “اگر مبيع قبل از قبض تسليم بدون تقصير و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع فسخ نکاح، ضمن عقد Next Entries تحقیق با موضوع ضمن عقد، عقد اجاره، عقد وکالت