تحقیق با موضوع حقوق بین الملل، توسل به زور، دفاع مشروع، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

نیازمند یک نظام حقوقی می باشد. حقوق فضای ماورای جو عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشافات و بهره برداری از فضای ماورای جو که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال 1957 توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد. 256در نتیجه حقوق فضا یک بعد و جنبه ای از حقوق بین الملل در پرتو حمایت ملل متحد پرورش یافته است به طوری که سازمان ملل متحد در خصوص استفاده صلح آمیز از منطقه، کمیته ای تحت عنوان « کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو ( کوپیس ) را تشکیل داد. به طوری که این کمیته به همراه همیاری و همکاری که با سازمان ملل متحد و کشورهای فعال در عرصه فضا داشته منجر به انعقاد معاهدات و موافقت نامه ها و همینطور صدور قطعنامه هایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور خود کمیته شد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) معاهده اصول حاکم بر فعالیت دولتها در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام سماوی در سال 1967.
این معاهده حاکی از اصولی همچون اصل عدم تملک فضا، اصل استفاده مسالمت آمیز از فضای ماورای جو و همچنین ارجاع نظام حقوقی حاکم بر این عرصه به حقوق بین الملل من جمله منشور ملل متحد شده است.
ب) معاهده نجات و بازگرداندن فضانوردان و بازگرداندن اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو 1968.
ج) معاعده مسئولیت بین المللی برای خسارات ناشی از فضای ماورای جو 1972.
این معاهده حداقل استانداردهای مسئولیت را برای فعالیتهای پروازهای فضایی یا پرتاب های انجام گرفته که باعث ایراد صدمه به تندرستی، اموال، محیط زیست ملل دیگری خارج از مرزها و قلمرو کشورهای پرتاب کننده صورت می گیرد در نظر گرفته است.
د) معاهده ثبت اشیای پرتاب شده به فضای ماورای جو 1975.
این معاهده نیز در جهت کمک به ملل متحد برای تشخیص مسئولیت و برای یک خدمت اساسی در جهت کمک و پاکیزه کردن فضا از زباله های فضایی به تصویب رسید.
هـ) موافقت نامه حاکم بر فعالیتهای دولتها در ماه و دیگر اجرا سماوی 1984.
هدف اولیه این موافقت نامه تضمین تقسیم عادلانه ثروتهای کسب شده از ماه توسط هر ملت صاحب فناوری فضایی مابین کلیه ملل جهان می باشد. 257
علاوه بر این معاهدات می توان به سایر اسناد و قطعنامه ها اشاره کرد که همگی در جهت تدوین نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو و نظام مند کردن این عرصه منعقد و صادر شده اند.
حقوق فضا به لحاظ مختصات بین رشته ای خود طیف وسیعی از مقولات گوناگونی مانند حقوق بین الملل، اقتصاد، تجارت و مسایل تکنولوژیکی را در خود جای داده است و به تبع این موضوع نظامحلوفصلاختلافاتدرچارچوبحقوقفضامیبایستبهگونهایباشدکهباویژگیهایچندوجهیاینشاخهازحقوقبینالمللسازگاریوانطباقداشتهباشد.
در ایجاد ساز و کار کارآمد برای حل و فصل اختلافات در حقوق فضا و از آن جمله فضای ماورای جو نیز باید موارد زیر از جمله دسترسی به اطلاعات علمی، حفاظت از محیط زیست زمینی و فرازمینی، مسئولیت در برابر خسارت وارده از فعالیتهای فضایی و همچنین استفاده از کارشناسان علمی متخصص گنجانده و استفاده شود. تأسیس نهاد حل اختلاف گامی حیاتی در راستای سازگار ساختن حقوق فضا با ساختار در حال تکامل امروز و آینده فعالیتهای فضایی است و در نتیجه این ساز و کار تخصصی حل و فصل اختلافات تنها ساز و کاری است که می تواند زمینه تناسب و انطباق اختلافات با چارچوب حقوق فضا را فراهم سازد، همان طور که شاهد چنین تأسیسی در حوزه حقوق در ایهامی باشیم.
از آن جایی که رابطه زور خواه به جنگ و ستیز منجر شود و خواه آرامش ظاهری ولی ظالمانه برقرار سازد، در هر حال موجب اضطراب، نفرت و خشونت در جامعه انسانی است. از این رهگذر آرامش راستین را نه تنها از مغلوب، بلکه از غالب اعمال کننده زور نیز می رباید.
بشر از همان ابتدا برای مهار زور و استقرار رابطه صلح آمیز میان انسان ها در اندیشه بوده است که این اندیشه و به دنبال آن تلاش برای عملی ساختن آن را می توان تحت سه دوره: 1- دوران پیش از جنگ جهانی اول، 2- دوران پس از جنگ جهانی اول و 3- دوران پس از تشکیل سازمان ملل متحد عنوان نمود که از مرحله قانونی و مجاز بودن جنگ و توسل به زور به مرحله ای رسیدیم که در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد توسل به زور ممنوع اعلام شد. این مسأله یعنی ممنوعیت توسل به زور در نتیجه تلاشهایی بود که دولتها من جمله در معاهده بریان کلوگ، لوکارنو، معاهدات صلح لاهه، میثاق جامعه ملل و غیره از خود نشان دادند به طوری که امروزه این مقرره از حالت یک مقرره ساده در نتیجه معاهدات بین المللی، من جمله منشور ( بند 4 ماده 2 ) و عرف بین المللی به یک قاعده آمره بین المللی تبدیل شده است. این قاعده یعنی قاعده آمره منع توسل به طور دارای استثنائاتی می باشد که بعضی از آنها جزو قواعد مستحکم و بنیادین حقوق بین الملل می باشند؛ همانند: الف) دفاع مشروع ( ماده 51 منشور ) و ب) اقدامات امنیت جمعی ( فصل هفتم منشور ) و برخی نیز استثنائاتی می باشد که به تازگی در رویه دولتها در حال شکل گرفتن می باشد ولی هنوز جنبه الزام آوری به خود نگرفته و جزو قواعد حقوق بین الملل نمی باشند. از جمله می توان به توسل به زور در جهت حق تعیین سرنوشت و نیز توسل به زور در جهت رفع نقض حققوق بشر اشاره کرد.
بخش سوم : نقد نظریات توسل به زور در قلمرو فضا
توسل به زور درروی زمین و در فضای ماورای جو به وضوح در شرایط محدودی طبق حقوق بین الملل مجاز است. به هر حال ، تسری این حقوق برای استفاده از زور در فضای ماورای جو به صورت جهانی مورد پذیرش قرار نگرفته است.258
مبحث اول: بررسی نظریات مخالفین
یکی از نویسندگان، در مورد حق توسل به زور در حقوق بین الملل و مصداق داشتن آن در فضا چنین می گوید: به هر حال بسیاری از قواعد حقوق بین الملل، آنگونه که امروز نیز هستند، مانند آن دسته ای که به تخصص قلمروهای بلاصاحب، و قواعد منشور سازمان ملل می پردازند، و یا آنهایی که به توسل به زور د شرایط خاصی مانند دفاع مشروع می پردازند، نمی توانند و نباید برای فضای ماورا جو اعمال گردند.259 مفسر دیگری، در مورد ارجاع به ماده 51 منشور سازمان ملل در مورد فضا، اشاره کرده است که این مقرره توسط ماده 1، بند 1 معاهده فضا تخصیص داده شده است، که ممکن است به عنوان قانون خاص در این موضوع در نظر گرفته شود. به بیان دیگر ، حقوق فضا دکترین دفاع مشروع در فضای ماوراء جو را مستثری می سازد .
پایه ی اساس ین میاحث شامل تفسیر از معاهده ی فضا ماوراء جو که بر پایه ی مقاصد اصلی آن است می شود. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات در مادهی 31 ، اینگونه بیان کرده است که می شود برای تعیین مفاد و به جهت تفسیر معاهدات به مقدمه و ضمایم یک معاهده مراجعه کرد. در مورد مقدمه معاهده ماوراء جو، گفته شده است که تدوین کنندگان معاهده ، تنها استفاده های غیر نظامی از فضا را در نظر گرفته اند و این تصور، در اصول ذکر شده در متن معاهده بیشتر به چشم می خورد برای مثال، ماده 1 معاهده ماوراء جو بیان می کند که :
1- شناسایی و استفاده از این فشا باید به منظور صلح و سود همگان صورت گیرد؛
2- فضای ماوراء جو متعلق به تمام بشریت باشد ؛
3- فضای ماوراء جو باید برای اکتشاف و استفاده همگان آزاد باشد ؛
4- باید دسترسی آزاد به تمام مناطق صور فلکی وجود داشته باشد ؛
5- همکاری بین المللی باید به آسانی صورت گیرد و منجر به تشویق تحقیقات دانسمندان گردد .
بنابراین ، در حالی که ماده 4 معاهده فضای ماوراء جو در مورد استفاده نظامی از فضا صحبت می کند ، بحث می شود که ماده 4 باید طبق مفاد مقدمه و ماده 1 معاهده ، تفسیر شود. این ماده اصول برای این معاهده را با ارائه ی لیستی روشنگر ولی غیر فراگیری از فعالیت های نظامی ممنوع شده ، تقویت کرده است. آنهایی که طرفدار این استدلال هستند ، قواعد کهن حقوق بین الملل را رد می کنند که می گوید : چنین که به صراحت در حقوق بین الملل ممنوع نشده باشد ، مجاز است260 ، و این دیدگاه به سمت این نظریه تمایل دارد که آزادی عمل توسط حقوق دیگر دولتها محدود شده است. در مورد محیط فضای ماوراء جو، حقوق کشورها همان طور که در معاهده فضای ماوراء جو ارائه شده است ، با توسل به زور به هر منظور ی همخوانی ندارد. در حالی که در استدلال بالا حسن های نهفته است، ولی به هیچ وجه منعکس کننده روی دولتها از زمانی که مسئله زور در فضای ماوراء جو مطرح شده ، نمی باشد.261
مبحث دوم: بررسی نظریات موافقین
ماده 3 معاهده فضای ماوراء جو ، صراحتاً کاربرد حقوق بین الملل را ، که شامل منشور سازمان ملل بیان شود در فضای ماوراء جو بسط داده است. در عین حال این امر نمی تواند به الحاق و اتحاد حقوق بین الملل منجر شود زیرا برخی ویژگی های خاص بین الملل با قواعد خاص ناظر بر فضا همخوانی ندارد. قواعد حقوقی مرتبط با تصاحب ملی و حقوق توسل به زور را می توان نمونه ی قواعد حقوق بین المللی بیان کرد که با حقوق فضای بین المللی یکی نیستند.262 بر این اساس در نظر گرفتن چگونگی اشاره ی معاهده فضای ماورای جو به مسئله تصاحب ملی و توسل به زور ، کار ساز خواهد بود .
با توجه به مسئله ی تصاحب ملی ، تدوین کنندگان معاهده به مقدمه و ماده 1 بر این موضوع که تصاحب فضا با هدف و معینی معاهده فضای ماوراء جو منافی خواهد بود، اتکا نکردند. در عوض ، ماده 2 معاهده فضای ماوراء جو به این امر اختصاص دارد ، که این گونه می گوید :
«فضای ماورای جو از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی را نمی توان از طریق ادعای حاکمیت ، بهره برداری ، این تصرف یا به هر روش دیگری به مالکیت ملی در آورد» .263
ماده 2 بسیار جامع است که به وضوح و صراحت تمام اشکال تصاحب ملی در فضا را ممنوع می کند. این گفتار این اطمینان را می دهد که تمام اشکال شناخته شده و هرشکل دیگری از تصاحب به موجب حقوق بین المللی منع شده است. متن معاهده خود یک ممانعت واضح و روشن است ، و این ممنوعیت با قواعد اعلام شده ، هم در مقدمه و هم در متن معاهده کاملا سازگاری دارد. در شرایط ، مخالفت با این نظریه سخت خواهد بود ، که بخشی از حقوق بین الملل که به تصاحب ملی مربوط میشود، حقوق بین المللی فضای ماوراء جو را شکل نمی دهد.264
هنگامی که کسری حقوق بین الملل را در نظر می گیرد ، همان طور که به شرح توسل به زور می پردازد (حقوق بر جنگ) ، نشان می دهد که معاهده فضای ماوراء جو واضح و دقیق نیست. کاملا معلوم است که عموما حقوق بین الملل و به ویژه منشور سازمان ملل، حقوق دولتها برای واکنش نشان دادن به استفاده غیرقانونی از زور را با توجه به حقوق اصلی دفاع مشروع، تعیین می سازد .
مفهوم دفاع مشروع جزء قواعد اساسی در حقوق بین الملل است. در مکاتبات دولت های ایالات متحده، که دیگر دولتها را برای عضوء شدن در معاهده بریان – کلوگ دعوت می کنند، این بیانیه با توجه به دفاع مشروع بیان شده است :
هیچ چیزی در پیشنویس آمریکایی معاهده ضد جنگ وجود ندارد که به هر طریق حقوق دفاع مشروع را محدود کند یا از بین ببرد. این حق برای همه ی دولت ها حاکمه، ذاتی است و در هر معاهده ای اشاره شده است.265
اگر این عقیده ی آمریکایی صحت دارد ، در نتیجه ، بی شک حق اعمال دفع مشروع در فضای ماوراء جو نیست ، در حقیقت نمی تواند با معاهده فضای ماوراء جو جایگزین شود. به هرحال دینستین بیان می کند که از نظر وی ، به لحاظ قانونی دولت ها می توانند از حق دفاع مشروع خود بگذرند همانطور که از حق مسلمشان برای شروع جنگ صرف نظر کنند. در چنین شرایطی ، دولتها ممکن است برای مثال تکیه بر نیروی نظامی بین المللی را برای غلبه بر تجاوز ارضی برگزینند.266 ممکن است استدلال شود که تا حدی ماده 51 منشور سازمان ملل قبلا این کار را این گونه انجام داده است که حق دفاع مشروع را تازمانی که شورای امریت اقدامات لازم را اتخاذ کند، محفوظ می داند.267
دیدگاه دینستن در این بابت به طور جهانی منتشر نشده است.268 به هر حال، اگر ادعای وی که می گوید یک دولت یا گروه های از دولتها می توانند از حق ذاتی خود برای به اجرا گذاشتن دفاع مشروع فردی و جمعی دست بکشند ،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مجمع عمومی، سازمان ملل، حقوق بین الملل، ایالات متحده Next Entries تحقیق با موضوع توسل به زور، حقوق بین الملل، دفاع مشروع، استفاده از زور