تحقیق با موضوع حقوق بشر، تخلفات اداری، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

کلمه «معابر»، در متن ماده و تبصره آن به عنوان ذکر مصداق به همراه عنوان کلی است؛ یعنی قانون گذار، عنوان عام «انظار عمومی» را بیان کرده و به همراه آن، یکی از مصداق های آن؛ یعنی «معابر» را آورده است؛ چون معابر خود به خود، در انظار عمومی به شمار می رود. بنابراین، ارتکاب عمل در معبر، مدخلیتی در تحقق این جرم ندارد، بلکه مهم آن است که در انظار عمومی باشد و انظار عمومی ـ همان گونه که گفته شد ـ به معنای آن نیست که کسی آن را ببیند، بلکه همین که محلی قابلیت مشاهده دیگران را داشته باشد، کفایت می کند؛ مگر این که عمل در مکان خصوصی صورت گیرد که در این صورت، دیدن دیگران لازم است. هر چند در این جا ممکن است اختلاف پیش آید که چند نفر باید عمل را ببینند تا انظار عمومی بر آن صدق کند. به نظر می رسد بر اساس تفسیر مضیّق این قانون، لازم است عده ای که کمتر از سه نفر نباشند، شاهد جرم یا عمل منافی عفت عمومی یا بی حجابی باشند. البته در مورد بدحجابی یا بی حجابی، با توجه به این که قید «علنا» برای آن به کار رفته است، احتمال لزوم آن در معابر و اماکن عمومی تقویت می شود.
با توجه به ماده و حکمی که ذکر شد «علناً» تقریباً هم معنای انظار عمومی است و میان تبصره و خود ماده در این مورد تفاوتی نیست؛ چون نکته ای که به آن دقت نشده، این است که کلمه انظار عمومی در تبصره ماده، قید شده است.
2. بند 20 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوب 7/9/1372)
این قانون که مشتمل بر 27 ماده است. این قانون شامل مقررات تشکیل «هیئت های رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان»، تشکیلات، حدود و وظایف، احصای تخلفات اداری و چگونگی رسیدگی، تجدید نظر و انواع مجازات هاست.
در فصل دوم این قانون، با عنوان «تخلفات اداری» که شامل ماده 8 می شود، از 38 مورد به عنوان تخلفات اداری نام برده شده است. قانون گذار در ماده 8 بیان می کند: «تخلّفات اداری به شرح زیر می باشد: … 20. رعایت نکردن حجاب اسلامی…».
جرم «بی حجابی» در این قانون، تخلّف شناخته شده است و شامل تنبیه های یادشده در ماده 9 می شود.
3. بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت (مصوب 5/7/1360)
در بند 5 ماده 18 این قانون، رعایت نکردن حجاب اسلامی جزو اعمال خلاف اخلاق عمومی ذکر شده و ذیل ماده 20 همین قانون، مجازات ها آمده است.
4. بند 12 ماده 7 قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانش گاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور (مصوب 22/12/1364)
قانون گذار در ماده 7 این قانون مقرر می دارد: «تخلّفات انتظامی و جرایم شامل تخلّفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر می باشد:… 12. ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی…».
قانون گذار برای جرایم یاد شده در ماده 7، مجازات هایی را در ماده 8 پیش بینی کرده است.
5. بند 8 ماده 67 و 68 آیین نامه اجرایی مدارس (مصوب 2/5/1379)
قانون گذار در این آیین نامه، به پوشش دانش آموزان دختر اشاره کرده است و در ماده 67 بیان می کند: «پوشش دانش آموزان دختر شامل 1- چادر، مانتو، شلوار، مقنعه 2- مانتو، شلوار، مقنعه می باشد.» این ماده، نوع پوشش را مشخص کرده، ولی به حدود پوشش و شیوه پوشش، اشاره ای نکرده است.
قانون گذار در بند 8، ماده 68، با عنوان «مقررات انضباطی دانش آموزان» تنها به «استفاده از لباس و کفش و جوراب ساده و مناسب و… رعایت حجاب مناسب برای دختران اشاره می کند».
قانون گذار در شیوه پوشش تنها به الفاظ «ساده» و «مناسب» بسنده کرده و هیچ توضیح دیگری درباره آن نداده است.
6. ماده 3 قانون رسیدگی به تخلّفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع (مصوب 28/12/1365)
ماده 3 این قانون تصریح می کند: «کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشیدن لباس و آرایش آن ها، خلاف شرع و یا موجب فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت، در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده2 محکوم می شوند».
نکته های مهم این ماده به شرح زیر است:
1. قید «انظار عمومی» در این ماده ذکر شده و یکی از شرایط تحقق جرم است. (انظار عمومی و تقسیم بندی های مربوط به آن ذیل ماده 638 ق.م.ا بحث شد.)
2. این ماده، نه تنها شامل زنان، بلکه شامل مردان نیز می شود؛ زیرا در متن ماده، لفظ «کسانی» ذکر شده است که اعم از زنان است. 3. عنصر مادی جرم، مربوط به وضع پوشیدن لباس و آرایش است و این دو عمل در صورتی جرم تلّقی می شود که ناظر بر یکی از موارد ذیل باشد
الف) خلاف شرع باشد.
ب) موجب فساد شود. به نظر می رسد سببیت برای فساد در جامعه، یک امر عرفی باشد و تشخیص آن بر عهده دادگاه صالحه است.
ج) موجب هتک عفت عمومی شود. ملاک هتک عفت عمومی، عرف و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. ممکن است عملی در منطقه ای سبب هتک عفت عمومی شود و در منطقه ای دیگر، امری عادی تلقی شود. برای مثال، پوشیدن لباس قرمز در منطقه ای، مطابق عرف و در منطقه ای دیگر، خلاف عرف باشد و مایه هتک عفت عمومی شود.منظور از عفت عمومی، ارزش های اخلاقی یا دینی یا اجماعی است که توده مردم به آن احترام می گذارند، هر چند در نظر اقلیت مردم، ارزش به شمار نرود.
4. مجازات های یادشده از تذکّر و ارشاد، توبیخ و سرزنش و تهدید آغاز می شود و به جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال می رسد. دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات های مذکور محکوم می کند.
5. بخشی از موارد تعیین شده از جانب «کمیسیون سیاست گذاری در امور اجرایی مبارزه با فساد»، به عنوان البسه و آرایش غیر مجاز (مصوب سال 71) به شرح زیر است: «استفاده از انواع لباس های شهرت از قبیل: کت و شلوار مردانه (برای بانوان)؛ بلوز و دامن بدون مانتو؛ مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستین کوتاه و…».
در سال 1376 نیز فهرست دیگری از لباس ها و وسایل ممنوع از وزارت کشور به قوه قضاییه ابلاغ شده است. در این مصوّبه، حتّی استفاده از کمربند، مچ بند، عینک های دارای طرح های غیرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف لاتینی، لباس هایی که روی آن ها تصویر حیوانات، نظیر سر گرگ، سر روباه و دیگر حیوانات که مظهر درندگی، موذی گری و شهوت رانی یا تصویر حشرات وجود داشته باشد، ممنوع شده است.
در این ماده نیز بی حجابی یا به عبارت دیگر، استفاده از آرایش و لباس هایی که خلاف شرع است یا موجب فساد یا هتک عفت عمومی می شود، جرم است و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
7. ماده 2 آیین نامه اجرای بازی های هم بستگی بانوان کشورهای اسلامی
این آیین نامه همان گونه که از نام آن پیداست، برای اجرای بازی ها و مسابقه های ورزشی است. قانون گذار در ماده 2 آیین نامه، حجاب را تعریف کرده است، ولی نه به صورت کامل «تعریف حجاب: حجاب اسلامی عبارت از پوشیدگی اعضای بدن و موی سر.»
این ماده، تنها جایی است که قانون گذار، حجاب را تعریف کرده است، ولی ابهام هایی در آن وجود دارد:
1. آیا منظور از پوشیدگی اعضای بدن، شامل صورت و کفین نیز می شود؟
2. شیوه پوشیدگی باید چگونه باشد؟ آیا صرف پوشیدگی کافی است یا لباسی که با آن بدن را می پوشاند، باید ویژگی خاصی داشته باشد؟ مثلاً اگر شخص لباس غوّاصی بپوشد، مصداق این ماده است یا نه؟
این ابهام ها نه فقط در این ماده، بلکه در تمام قوانین و آیین نامه هایی به چشم می خورد که قانون گذار به گونه ای در آن ها به مسئله حجاب، اشاره کرده است. بنابراین، برای یافتن پاسخ این پرسش ها، با توجه به ابهام، سکوت و اجمال قانون و با استناد به اصل 167 قانون اساسی، ماده 289 قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری، ماده 29 قانون تشکیلات دادگاه های کیفری 1 و 2 و ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مراجعه به منابع معتبر اسلامی می کوشیم تعریف دقیق، حدود و مصداق های حجاب را از آن ها استخراج کنیم.
4-1-4- حجاب در حقوق بین الملل
آنچه اقليت‌هاي ديني را از ديگران متمايز مي‌سازد، باورهاي مذهبي آنها است. اگر در حمايت از آنان اين تفاوت منظور نگردد، در واقع حق فردي آنها و حق موجوديت و هويت آنان نيز ناديده گرفته مي‌شود. رفتار برابر با اکثريت، بدون توجه به تفاوت‌هاي مذهبي يا قومي بي‌اثر ساختن آن دسته از قواعد حقوق بين الملل بشري است که اجازه مي‌دهد اين تفاوت مورد توجه قرار گيرد. وانگهي تفاوت‌هاي قومي و فرهنگي افراد داخل در قلمرو زندگي خصوصي است، بدين جهت آنها از اکثريت متمايز مي‌شوند. اجتماع بايد اقليت‌ها را تحمل کند و دولت هم بايد اين گروه‌ها را در برابر فشار اکثريت حمايت نمايد.
همچنين با توجه به فقدان يک سند جامع خاص حقوق اقليت‌ها، ممنوعيت پوشش اسلامي در هر کشور با توجه به مقررات داخلي همان کشور قابل بررسي است.
1- اصل عدم تبعيض و برابري
عدم تبعيض بر اساس مذهب و آزادي مذهبي در بسياري از اسناد حقوق بشري آمده است. ماده 18 ميثاق حقوق مدني سياسي مقرر مي‌دارد:
«1- هر كس‌ حق‌ آزادي‌ فكر، وجدان‌ و مذهب‌ دارد. اين حقوق‌ شامل‌ آزادي‌ داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنين‌ آزادي‌ ابراز مذهب‌ يا معتقدات،‌ به صورت فردي‌ يا جمعي‌، علني‌ يا پنهان، در عبادات‌ و اجراي‌ آداب،‌ اعمال‌ و تعليمات‌ مذهبي‌ مي‌باشد».
«2- هيچ‌ كس‌ نبايد مورد اكراه‌ واقع‌ شود تا به آزادي‌ او در داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا به معتقدات‌ به انتخاب خودش لطمه‌ وارد آورد». ‌
«3- آزادي ابراز مذهب يا معتقدات‌ را نمي‌توان‌ تابع‌ محدوديت‌ها‌ نمود، مگر ‌منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و براي‌ حمايت‌ از امنيت‌، نظم‌، سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد».
«4- دولت‌هاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ آزادي‌ والدين‌ و بر حسب‌ مورد، سرپرست‌هاي‌ قانوني‌ كودكان‌ را در تأمين‌ آموزش‌ مذهبي‌ و اخلاقي‌ كودكان‌ مطابق‌ معتقدات‌ خودشان‌ محترم‌ بشمارند».
ماده 9 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مشابه متن فوق است.
بر اساس موازين حقوق بين الملل بشر، دولت‌ها متعهدند در باره آزادي‌هاي ديني از اجبار خودداري كنند. دولت‌ها آنگونه که در بند 3، ماده 18 ميثاق مزبور آمده، فقط تحت شرايط خاصي، مثلاً هرگاه ضرورت سلامت، نظم و اخلاق عمومي جامعه ايجاب نمايد يا ابراز عقيده با حقوق اساسي ديگران در تعارض باشد؛ مي‌توانند در انجام امور ديني محدوديت ايجاد كنند.
بر اين اساس به نظر نمي‌رسد «چادر»، «عبا»، «مانتو» و لباس زن مسلمان، «دستار» و «عمامه» پيروان مذهب سيك، «كلاه» يهوديان، «صليب» مسيحيان، خطري براي سلامت عمومي جامعه و نظم عمومي يا اخلاق باشد و با حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران نيز در تعارض قرار گيرد.
2- ماده 27 ميثاق حقوق مدني سياسي
منع حجاب، نقض ماده 27 ميثاق است . يك نمونه قانون ناقض اين ماده قانون منع حجاب در مدارس فرانسه(15 مارس 2004م ) است كه با مخالفت‌هاي بسياري از سوي جوامع مذهبي و حقوق بشري مواجه گرديد. به تصريح برخي از سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر، قانون منع استفاده از نشان‌هاي مذهبي در فرانسه، حتي اگر در عبارات بي‌طرفانه‌اي تنظيم شود؛ بيشترين پي‌آمد آن متوجه دختران و زنان مسلمان خواهد شد و اين ناقض اصل عدم تبعيض و حق برابري در فرصت‌هاي آموزشي است.
زيرا دولت فرانسه در رابطه با ماده 27 ميثاق اعلام نموده: «با توجه به اصل 2 قانون اساسي، اين ماده را تا آنجا که مربوط به دولت فرانسه مي‌شود، قابل اجرا نمي‌داند». مطابق اعلاميه دولت فرانسه: «…اين دولت مساوات افراد در برابر قانون را بدون ملاحظه تفاوت قومي و مذهبي افراد در نظر مي‌گيرد… فرانسه کشوري است که در آن اقليت وجود ندارد». همچنين در سال 1991م. دولت فرانسه اعلام داشت: «تماميت فرانسوي در منطق برابري نهفته است و نه منطق اقليت‌ها… افراد صرف نظر از هر نوع تعلق به نژاد يا مذهب در برابر قانون مساوي هستند»101 بر اين اساس در فرانسه مفهوم اقليت مذهبي شناسايي نشده است. لذا با اين اعلام معلوم مي‌شود، حقوق بشر در فرانسه دستخوش

پایان نامه
Previous Entries علمي، ميزان، گويه Next Entries دانشجويان، ميزان، بيشتر