تحقیق با موضوع حقوق اسلامی، نیازمندی ها، قواعد فقهی

دانلود پایان نامه ارشد

صادق است،زیرا فقها در تعریف مال و تفاوت آن با ملک ، نکاتی را مطرح کرده اند که ملخص آن چنین است : مال عبارت است از ، اشیاء کم یابی که برخوردار از مرغوبیتی است که در رفع نیازمندی های انسان سودمند باشد و عقلاً جهت تهیه آن بها می پردازند و عضو جدا شده ، این شرایط را دارد و لذا مال است. پس اعضای بدن تا زمانی که از بدن انسان جدا نشده اند به هیچ عنوان مال محسوب نمی گردند.
1-5-3-3 دلیل سوم: نفس،علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نمی باشد.
دسته ای نیز با نظر مخالف و در رد مالکیت انسان بر اعضای بدنش می گویند:((وجه عدم الملکیه مطلقاً ان الروح ( النفس) لیست بعله موجده و سبب فاعلی للبدن بل هی مدبره باذن الله، فلا تملک البدن ملکیه تکوینیه ، و لم یدل دلیل شرعی علی ان البدن ملک النفس فلا تملکها ملکیه اعتباریه)) یعنی روح علت به وجود آورنده و سبب فاعلی برای بدن نیست ، بلکه صرفاً به اذن خداوند تدبیر کننده بدن است. پس انسان دارای مالکیت تکوینی بر بدن خود نمی باشد و هیچ دلیل شرعی بر اینکه بدن مالک نفس می باشد وجود ندارد ، پس انسان مالک بدن به صورت ملکیت اعتباری نمی شود.90
1-5-3-4 دلیل چهارم : انسان در مالکیت خداوند است.
گروهی از علمای اهل تسنن با بیان این نظر می گویند: انسان مالک اعضا ی خود نیست ، زیرا اعضای بدن انسان ملک خداوند بوده و اثبات ملکیت اعضای بدن و مالکیت انسان بر آن نیاز به دلیل دارد و آنچه در شرع تحت عنوان حق انسان بر بدن بیان گشته و محافظت بر بدن را از وظایف انسان قرار داده اند ، نمی تواند مقتضای مالکیت انسان بر آن باشد.91
اما در نقد این استدلال می توان به نظر گروهی استناد کرد که قائل به تفویض حق انتفاع از اعضای بدن از خداوند به انسان هستند. اصحاب این نظریه برای اثبات مدعای خود به دلایلی از قرآن و روایات و عقل استناد نموده اند که برای جلو گیری از اطاله بحث صرفاً به بیان دلایل قرآنی آن ها می پردازیم.
1- آیه 6 سوره احزاب (النبی اولی بالمومنین من انفسهم).
این آیه هر چند در مقام اثبات ولایت نبی (ص) است ، اما از باب (اثبات شیء لشی ء فرع ثبوت مثبت له ) اول باید انسان بر خود ولایت داشته باشد تا ولایت نبی (ص) نیز ثابت شود ، در غیر اینصورت قضیه سالبه به انتفای موضوع است. پس با توجه به منطق آیه ، ولایت انسان بر خود از باب اولویت ثابت می شود.
2- آیه 207 سوره بقره (و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ).
در این آیه سخن از شراء شده است، پس باید شخص بر خود تسلط ( و مالکیت ) داشته باشد تا بتواند در راه خدا از جان خود بگذرد، در غیر این صورت شهادت و ایثار و از خود گذشتگی امری لغو خواهد بود.92
لذا بنا بر نظر برخی از فقها ی شیعه انسان مالک خود و اعضاء و اجزای بدن خویش است خواه اعضاء و اجزای ظاهری بدن باشد مانند مو و پوست ، یا اعضا ی داخلی مانند : خون ، کلیه ، مغز، قلب و غیره، ولی این مالکیت مانند مالکیت اشیا ی دیگر مثل پول ، باغ ، خانه و…. نیست به عنوان مثال انسان نمی تواند خود را بکشد و یا اعضای خود را ، مگر در موارد و با شرایطی که در جای خود مذکور است مورد معامله قرار دهد.
1-5-4 دلایل موافقان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن
از میان دلایل ارائه شده می توان به موارد زیر به عنوان اهم دلایل و مستندات اشاره نمود.
1-5-4-1 دلیل اول : وجود مالیت و مالکیت ذاتی اعضا ی بدن
گروهی از علما بر این باورند که ، ایراد به عدم مالکیت انسان درباره اعضای خود ، فاقد مبنای حقوقی مسلم است ، زیرا آنچه برای حصول ملکیت شی ء ی لازم است ، تصرف و حق اختصاص آن است. و به رغم نامانوس بودن ذهن با ملکیت شخص درباره این اشیاء ( اجزای تولید شونده به وسیله بدن مثل خون و…. و اعضای بدن خویش ) به علت کم سابقه بودن آن ، این مالکیت از بارزترین مصادیق مالکیت حتی در مفهوم حقوقی آن است ، که در حقیقت مالکیت ذاتی و طبیعی است. و لذا فقها اعتبار عقد صلح واقع شده بر این اشیا ء را پذیرفته اند ، هر چندبرخی درباره بیع آن ها ابراز تردید نموده اند.93
1-5-4-2 دلیل دوم: وجود مالیت اعتباری بر اعضای بدن
اگر چه همان طور که بیان شد برخی بر این عقیده اند که مالکیت انسان بر اعضا ی بدن خود به لحاظ وجود سلطنت بر خود مالکیت ذاتی است ، اما همان طور که در مبحث قبل بیان گردید ، گروهی نیز مالیت و مالکیت اعضا ی بدن را امری اعتباری می دانند. و چنان که گفته شد مال اعتباری ، مالی است که مال بودن آن بستگی به تاسیس ( اعتبار ) قدرت عمومی و مرجع صلاحیت دار دارد.94
1-5-4-3 دلیل سوم : مالیت یک مفهوم نسبی است.
دسته ای با بیان این نظر که مالکیت یک امر نسبی است می گویند : کسانی که در توسیع مفهوم کرامت آدمی ، مالیت اعضا ی وی را همانند کلیت بدنی او با یک قیاس محض انکار کرده اند توجه ننموده اند که مالیت ، دارای مفهوم نسبی است و اگر در زمان های پیشین به لحاظ عدم پیشرفت های علمی ، و به علت مقدور نبودن پیوند اعضاء ، واگذاری اعضای بدن انسان و یا پیکر بی جان آدمی به جهت عدم تصور منافع معقول و مشروع میسر نبود، امروزه چنین نیست . و لذا امروزه اعضای بدن دارای مالیت می باشند.
1-5-4-4 دلیل چهارم: انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است.
برخی بر این باورند که : هر چند انسان مالک تکوینی و بالذات اعضای بدن خود نیست ، (چون خالق آن ها نبوده است)، ولی چون علت قریب برای زنده ماندن آن هاست پس مالکیتی شبیه مالکیت تکوینی دارد و این مالکیت منشاء می شود که مالکیت اعتباری نیز داشته باشد. از این رو ، حتی عنوان بیع بر آن را ، چه قبل از قطع عضو و چه پس از آن صادق می دانند. و در تایید این مدعا چنین استدلال می کنند که :
(وجه امیه التکوینیه او شبهها ان النفس عله قریبه لحیاه البدن ، و لو لا الحیاه لتلاشی البدن کما هو محسوس ، فهی عله لوجود البدن ، و کل عله موجده مالکه لمعلولها تکویناً)95 یعنی ، وجه مالکیت تکوینی یا شبیه ملکیت انسان بر اعضا ی بدن این است که ، نفس علت نزدیک در حیات فرد است و اگر حیات وجود نداشته باشد بدن متلاشی می گردد، پس نفس علت وجود بدن است و هر علت به وجود آورنده ، تکویناً مالک معلول خود می باشد. پس چون نفس انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است ، از این رو ، بر آن مالکیت دارد.
1-5-4-5 دلیل پنجم: مالکیت انسان بر بدن خود مالکیت شرعی است و انسان بر خود ولایت دارد.
برخی نیز مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را شرعی دانسته و گفته اند :
((لا ینبغی الریب فی ان الشرع المقدس قد جعل امر اعضا ء الانسان بیده . و جعل له حق اخذ التصمیم بالنسبه الیها ، فهو ذو حق فیها یجب رعایته و لا یصح رعایته و لا یصح التصرف فیها الا باذنه و رضاه))
یعنی: سزاوار نیست در اینکه شرع مقدس امر اعضا ی انسان را به دست خودش قرار داده و برای او حق تصمیم گیری نسبت به اعضا ی خود مقرر کرده ، شک شود. پس انسان در اعضای بدن خود داری حقی است که رعایت آن واجب است و تصرف در اعضای بدن بدون اذن و رضایت او صحیح نیست. از جمله دلایلی که در اثبات وجود ولایت انسان بر اعضا ی بدنش بدان استناد می نمایند ، قاعده ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) است که در زیر به بیان اجمالی این قاعده فقهی می پردازیم.
این قاعده که از آن به عنوان قاعده تسلیط یاد می کنند از جمه مهم ترین قواعد فقهی بوده که تبیین کننده جایگاه مال و مالکیت در حقوق اسلامی می باشد. مفاد این قاعده این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط داشته و می تواند هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی در آن بنماید و هیچ شخصی نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفاتش منع نماید. به عبارت بهتر به موجب این قاعده ، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است مگر اینکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود.
این قاعده از جمه قواعدی است که بر اساس چهار منبع فقه شیعه دارای مستندات قابل توجه می باشد اما در اینجا صرفاً به بیان برخی از دلایل قرآنی و روایی آن می پردازیم.
در رابطه آیه شریفه (النبی اولی بالمومنین من انفسهم) گفته شده ( فان الایه الکریمه و ان کانت فی مقام اثبات مقدمیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الولایه علی المومنین من انفسهم ، الا انه لاریب فی دلالتها علی ان المومنین انفسهم ولایه علی انفسهم. الا ان ولایه النبی اشد و آکد ) اگر چه این آیه در مقام اثبات مقدم بودن نبی ( ص) در ولایت نبی بر مومنین نسبت به خودشان است ، اما شکی که در این آیه بر ولایت مومنین بر خودشان نیز دلالت دارد وجود ندارد ، با این تفصیل که ولایت نبی ( ص) بر انسان شدیدتر و موکدتر از ولایت آن ها بر خودشان است.
در دلالت به این آیه شریفه ( و من الناس من یشری نفسه ابتغاه مرضات الله ) بیان شده ( یدعون دلالتها علی ان امر نفسه بیده ، اذا الشراء لا یکون الا مع الولایه علی المبیع ، و المفروض آن المبیع فی الایه هو النفس ) (و هی تلک القاعده العقلائیه ) دلالت این آیه بر این است ، که امر نفس انسان به دست خودش است ، چرا که فروختن چیزی تا زمانی که شخص بر مبیع ولایت نداشته باشد ، محقق نخواهد شد ، و مفروض از مبیع در آیه همان نفس است . و این قاعده ای است عقلایی.
روایت موثقه سماعه در کتاب کافی: قال ابو عبدالله علیه السلام(ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها ، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه .امام صادق (ع) فرمودند : خداوند عزوجل اختیار کلیه امور انسان ، بجز آنچه باعث مذلت نفسش شود را، به خودش تفویض نموده است بنابراین روایت می گویند : جایز است که انسان بعضی از اعضای بدنش را برای پیوند به دیگران قطع نماید .(فیجوز للانسان ان یقطع بعض اعضائه لترقیع الاخرین)
کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است ، بدین معنا که هر گاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود ، با استناد به این قاعده چنین استدلال می شود که ، با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع ، مالک مجاز به تصرف است. از این روست که برخی در بیان مالکیت انسان بر اعضا ی بدن خود به این قاعده استناد می نمایند. زیرا همان طور که قبلا بیان شد ، برخی بر این عقیده اند که بر اساس عمومات این قاعده انسان مالک اعضای بدن خود می باشد. زیرا هیچ گونه دلیل شرعی بر خلاف آن وجود ندارد.
1-5-4-6 دلیل ششم: وجود مالیت اعضای بدن نزد عقلا
گروهی از فقها ضمن قبول مالکیت برای اعضای بدن می گویند : ((صحه بیع الاعضا ء المقطوعه ، فانها مال عند العقلاء ان لم یدل دلیل آخر علی خلافها )) 96یعنی : امر صحت بیع اعضاء بدن ، امری است قطعی . چرا که اعضای بدن انسان در نزد عقلا مال محسوب می شود و دلیل دیگری که خلاف آن باشد وجود ندارد . به عبارت دیگر عقلا می گویند : هر انسانی ولی بر نفس خودش بوده و اختیار امورش به دست خودش می باشد و این نظر همان عبارت معروفی است که تحت قاعده ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ) از آن یاد می شود. که در صفحات قبل به آن پرداخته شد.
به عبارت دیگر ، بناء عقلا بر سلطه انسان بر نفس و مالش قرار گرفته و این امر مالکیت شخص را بر اعضای بدنش به اثبات رسانده و بیع و هبه آن ها را جایز گردانیده است. پس مادامی که منعی از طرف شرع اثبات نشده باشد ، چنین بدست می آید که شرع این امر را امضا نموده است ، چون بنا ی عقلا بر وجود این اصل است ، و این بهترین دلیلی است که در ملکیت اعتباری اعضا ی بدن بر آن تکیه می شود.
(بناء العقلاء علی سلطه الناس علی انفسهم و اموالهم فی الجمله ، و هذا یثبت ملکیه الشخص علی اجزاء بدنه المقطوعه فیجوز له بیعها و هبتها، فما لم یثبت من الشرع المنع نکشف منه امضاءه لبنائهم علی هذا الاصل ، و هذا هو ارجح ما یعتمد علیه فی الملکیه الاعتباریه للا عضاء)97
1-5-4-7 دلیل هفتم : قاعده ( کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) (قاعده اصاله الحل )
دسته ای از موافقین با استناد به قاعده (کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) می گویند :
( یمکن ان نثبت ملکیه الانسان لاعضائه – ملکیه اعتباریه یصح بیعها بعد قطعها حلالاً او حراما ً بقول الصادق علیه السلام فی صحیح عبدالله بن سنان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حق تصرف، امام صادق، امیرالمومنین Next Entries تحقیق با موضوع سیره عقلا، مجنی علیه، آیه 3 سوره مائده