تحقیق با موضوع جبران خسارت، نقض قرارداد، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

نمايند.
ب)قصور در انجام تعهد بايستي اساسي و جدي باشد
در اين فرض ممکن است اجرا برابر توافق و قرارداد باشد اما بلحاظ کمي و کيفي ناقص باشد يا با تأخير انجام شده باشد ليکن در تمامي اين موارد قاعده کلي اين است که قصور متعهد در انجام تعهد بايستي جدي باشد بنحوي که گفته شود شخص زيان ديده بر اثر اين نقض به طور اساسي از منافع حاصله از قرارداد محروم شده است185. بنابراين تخلف در تعهد بايد اساسي باشد تا حق فسخ قرارداد را به طرف ديگر بدهد. در اين قسمت به اختصار به بررسي نقض اساسي مي پردازيم.
نقض در اين نظام حقوقي نيز به معني نپذيرفتن و عدم ايفاي آن چيزي است که مورد تعهد واقع شده است. در مورد تعهدات اساسي نيز بايد بگوييم که تخلف در انجام اين تعهدات نيز با عدم اجراي اين تعهدات يا با تأخير در اجراي آنها محقق مي گردد.
در موردي که تعهدات اساسي ناشي از قرارداد مورد نقض واقع مي شوند در اين صورت اقدام نقض کننده موجب مي شود که طرف مقابل به آنچه از قرارداد انتظار داشته نائل نگردد و در نتيجه اين اقدام ناقض موجب مي شود که طرف مقابل بتواند قرارداد را کنار بگذارد. کنار گذاشتن قرارداد به اين معني است که عمل نقض کننده موجب مي شود که طرف مقابل بتواند عقد را منحل کند و خود را از اجراي بيشتر تعهدات قراردادي رها سازد186. اختيار منحل کردن قرارداد بوسيله طرف متضرر در موردي که طرف مقابل تعهدات اساسي خود187 را مورد نقض قرار مي دهد در اکثر نظام هاي حقوقي جهان پذيرفته شده است. در نظام حقوقي انگليس نيز در صورتي که نقض قرارداد چنان اساسي باشد که طرف مقابل را به طور اساسي از تمام منافع قرارداد محروم کند يا در صورتي که قرارداد ارائه شده هدفي را که براي رسيدن به آن طرفين وارد قرارداد شده اند را تأمين نکند در اين صورت طرف مقابل حق فسخ قرارداد را بدست مي آورد و مي تواند با فسخ قرارداد خود را از اجراي تعهدات قراردادي رها سازد براي مثال در يک قرارداد اجاره کشتي ،مستأجر براي حمل کالايي يک کشتي را اجاره مي کند تا در موعد معيني از آن براي بارگيري و حمل کالايي خريداري کرده است، استفده کند اگر موجر از تحويل کشتي در زمان مقرر امتناع کند مستأجر از منافع قرارداد اجاره کشتي محروم مي شود در اين مثال يک نقض اساسي وجود دارد که به طرف مقابل اين امکان را مي دهد که قرارداد را فسخ کند و از اجراي بيشتر تعهدات آزاد گردد. لازم به ذکر است که فسخ قرارداد در فرض فوق مانع از مطالبه خسارات نيست بنابراين طرف متضرر علاوه بر فسخ قرارداد مي تواند خسارات ناشي از نقض قرارداد را نيز مطالبه نمايد.188
نکته لازم به ذکر ديگر اينکه وقتي که يکي از طرفين قرارداد به غلط و اشتباه تعهدات خود را انجام نمي دهد اين امر به خودي خود منجر به خاتمه دادن قرارداد نمي شود بلکه اصل اين است که خاتمه قرارداد را هر دو طرف آن بخواهند. در اين مورد معيار مشابه با ايجاب و قبول براي مشخص کردن قصد طرفين قابل استفاده است. جايي که B وA طرفين يک قرارداد اجرايي هستند و A اعلام مي کند که او ديگر قادر به اجراي قرارداد نبوده يا مايل به اجراي تعهدات نمي باشد او در واقع اين ايجاب را نسبت به B ارائه مي کند که قرارداد خاتمه يابد لذا B اختيار پيدا مي کند که ايجاب را بپذيرد و يا آن را رد کند به تعبير دقيق تر او مي تواند قرارداد را با لازم الاجرا تلقي کردن تأييد کند يا از طرف ديگر به طور قطعي به آن خاتمه دهد.189
اما اگر نقض اساسي نباشد به عبارت ديگر قصور جدي نباشد شخص خسارت ديده بايد بپذيرد که ورود در معاملات به طور طبيعي حاوي ريسک مي باشد و لذا در چنين مواردي دادگاه ها با توجه به فاکتورهايي که در دست دارند تصميم مي گيرند که آيا شخص مي تواند قرارداد را فسخ کند يا خير. برخي از اين فاکتورها عبارت اند از:
الف)کفايت خسارت (adequacy of damages )
در مواردي که تخلف در تعهدات چندان جدي نمي باشد دادگاه ها اغلب در جاهايي که جبران خسارت راه حل کافي است و باعث جبران ضرر وارده به طرف مقابل مي شود به او اجازه فسخ قرارداد را نمي دهند به عنوان مثال اغلب در قراردادهاي فروش زمين که نقض قرارداد جدي نيست و فروشنده نمي تواند تمام زمين را تسليم کند جبران خسارت راه حل منصفانه اي است اما در موردي که ملکي مورد معامله بوده و شرط شده است که هيچگونه معامله ايي ديگر نسبت به ملک انجام نگيرد و بعدا کشف شده که محوطه ملک قبلا واگذار شده است در اين حالت حکم دادگاه مبني بر جبران خسارت کفايت نمي کند و متعهدله مي تواند قرارداد را فسخ کند.190
ب)پذيرش منطقي اجرا در مدتي بيش از زمان تعيين شده در قرارداد:
فاکتور ديگر مورد توجه دادگاه ها اين است که اگر چنانکه متعهد در انجام تعدش تخلف نمود و اين قصور به نحوي بود که قابل مسامحه بود در اين حالت متعهدله بايستي اجرا را در مدتي مازاد بر موعد مصرح در قرارداد بپذيرد. در غير اين صورت برخلاف قاعده انصاف مورد پذيرش در حقوق انگليس رفتار شده است به عنوان مثال در يک معامله اي 100 تن تکه هاي پارچه ي پرزدار داراي نقش برجسته به طور اقساطي فروخته شده بود فروشنده حدود 5/1 تن از مورد معامله را به صورت ناقص تحويل داده بود. دادگااه مقرر نمود چون نقصان جزئي است بنابراين خريدار نمي تواند به استناد به آن از تحويل گرفتن کل مورد معامله خودداري کند در مقابل چنانچه تخلف جدي باشد معمولا دادگاه ها حق فسخ را به متعهدله اعطاء خواهد نمود بعلاوه اينکه در هر صورت جبران خسارت به قوت خود باقي است.
ج)انگيزه هاي دروني (Ultra Motive)
فاکتور بعدي اين است که بايستي بررسي شود آيا اعطاي حق فسخ به متعهدله در اثر نقض تعهد واقعا براي جبران حقوق تضييع شده ي وي است يا نام برده فقط صرفا به اين بهانه در صدد خروج از معامله است، اگر هدف او صرفا خروج از معامله به بهانه مذکور باشد دادگاه ها معمولا حق فسخ را نمي دهند مگر اينکه نقض جدي باشد زيرا در اين صورت هدف قرارداد زير سوال خواهد رفت. به عنوان نمونه در يک مورد در اثر حمل و نقل زغال سنگ بوسيله متصدي حمل ،خسارت جزئي به زغال وارد شده بود مالک زغال سنگ در صدد فسخ معامله بر آمد اما دادگاه عنوان کرد که خسارت جزئي بوده و مالک بايستي هزينه حمل را بپردازد.191
3)موارد استثناء در خصوص کوتاهي متعهد به شکل جدي:
اغلب تعيين اين امر که آيا کوتاهي متعهد در اجراي تعهد خود به حدي جدي است که مستند فسخ قرارداد قرار گيرد مشکل است لذا جهت احتراز از چنين وضعي قانونگذار در برخي موارد بدون درنظر گرفتن ميزان و درجه جديت کوتاهي متعهد در انجام تعهد به متعهدله حق فسخ داده است موارد مهم اين استثناء هم به شرح ذير مي باشند؛
الف)ذکر موارد پيش بيني شده در قرارداد (Provision Express )
يک قرارداد ممکن است حاوي مقرره يا بندي باشد که بر اساس آن يک طرف با تحقق شروطي محق در فسخ قرارداد باشد به عنوان مثال در قرارداد فروش اقساطي ممکن است شرط شده باشد اگر طرف قرارداد در پرداخت هر يک از اقساط کوتاهي کند هر چند نقض به صورت جزئي باشد مالک حق فسخ قرارداد را داشته باشد.
ب)انجام تعهدات به شکل کامل يا قابل تفکيک (severable obligalion Entire and)
چنانچه در قرارداد شرط شده باشد که طرف متعهد بايستي تعهد خود را به نحو کامل به انجام برساند يعني انجام تعهد به صورت غير قابل تفکيک شرط شده باشد در اين حالت اگر متعهد در انجام تعهداتش کوتاهي کند متعهدله مي تواند قرارداد را فسخ کند براي مثال اگر در قرارداد حمل و نقل قيد شده باشد متصدي حمل پس از حمل کامل بار، در پايان هزينه حمل را دريافت خواهد نمود اين شرط انجام قرارداد را به صورت يک ساختار تمام و کامل بيان کرده است لذا متصدي حمل در صورتي مستحق دريافت هزينه حمل خواهد بود که تعهد را به نحو کامل انجام داده باشد در مقابل چنانچه در قرارداد قيد شده باشد به ازاي هر تن کالا که حمل شود فلان مقدار به عنوان هزينه حمل پرداخت خواهد شد در اينجا انجام قرارداد در قسمت هاي مجزا و قابل تفکيک شرط شده است بنابراين اگر حامل بار تمام بار موضوع قرارداد را حمل نکنند و در واقع تعهدش را ناقص انجام دهد با اين حال به ميزاني که حمل کرده مستحق هزينه حمل خواهد بود هر جند طرف مقابل نيز مي تواند ادعاي خسارت کند ولي اگر انجام تعهد به صورت کامل شرط شده باشد و متعهد بر خلاف آن رفتار کند متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.192
ج)نقض شروط اصلي193، فرعي194، بينابين195
يکي ديگر از مواردي که استثناء بر قاعده جديت کوتاهي متعهد در انجام تعهد مي باشد بحث نقض شروط مي باشد. شروط قرارداد به طور کلي به سه نوع 1)شرط مهم (Condition) 2)شروط فرعي مهم (Warranty) و 3)شرط بينابين (Intermediate) تقسيم بندي گرديده اند.196
که شرط مهم و غير مهم مورد بررسي واقع شده اند ليکن شروط بينابين را بيان نکرديم که در اين قسمت به صورت مختصر اين شرط را بررسي مي کنيم.
شرط بينابين: اين دسته از شروط حدفاصل شروط اصلي و فرعي مي باشند و بسته به اينکه شرط بينابين به کدام يک از شروط فوق نزديک شود ضمانت اجراي آن نيز تفاوت خواهد کرد اگر نقض آن به منزله نقض جدي تعهد باشد فسخ را توجيه خواهد کرد در غير اين صورت از موجبات جبران خسارات خواهد بود. قانون بيع کالاي انگليس تقسيم شروط به اصلي و فرعي را پذيرفته و سخني از شرط بينابين به عمل نياورده است.197 تمايز شروط اصلي از شروط فرعي در مرحله اول بستگي به قصد طرفين در قرارداد خواهد داشت.
الف-نقض شرط مهم198
همچنانکه بيان شد شرط مهم مي تواند بيان يک حقيقت و يا يک تعهد باشد که شرط اساسي در قرارداد را تشکيل مي دهد.199 در صورتي که ثابت شود بيان حقيقت به صورت صحيح صورت نگرفته و يا تعهد محقق نشود نقض شرط مهم واقع شده است. نتيجه نقض شرط مهم اين مي باشد که طرف بي تقصير اختيار پيدا مي کند که از اجراي بيشتر تعهدات قراردادي آزاد گردد. علاوه بر اين نقض اين شرط موجب مي شود که طرف بي تقصير خسارات ناشي از اين حقيقت را که قرارداد اجرا نشده است را نيز مطالبه کند. بنابراين در نظام حقوقي انگليس نقض يک شرط مهم ،اين حق را به طرف بي تقصير مي دهد که قرارداد را بر همزند و خساراتي را که در نتيجه عدم اجراي قرارداد متحمل گرديده ،مطالبه کند. براي مثال در دعواي Behn عليه Burness در قرارداد شرط شده بود که کشتي مورد اجاره در حين قرارداد اجاره در بندر آمستردام باشد. در خصوص اين پرونده روشن شد که کشتي در حين انعقاد قرارداد در بندر فوق الذکر نبوده ،اجاره کننده را از اجراي قرارداد آزاد کرد. يا در پرونده اي ديگر Glaholm عليه Hays درقرارداد اجاره کشتي، مقرر کرده بود که کشتي از انگليس به بندر تريست برود و محموله را از آن بندر بار گيري کند منتها اعزام کشتي تا روز چهارم فوريه صورت گيرد. در اين مورد کشتي تا چند روز پس از چهارم فوريه نيز ارسال نگرديد در حين ورود کشتي به بندر مذکور در فوق اجاره کنندگان خود را از قرارداد آزاد ديدند و از بارگيري امتناع کردند و چنين حکم داده شد که اجاره کنندگان مجاز بودند تا خود را از قرارداد آزاد ببينند دادگاه اعلام کرد اينکه در يک قرارداد اجاره ،شرط خاصي به عنوان شرط مهم تلقي گردد که در نتيجه عدم اجراي آن طرف ديگر مجاز به کنار گذاردن قرارداد گردد و آن را پايان يافته تلقي کند يا اينکه اين شرط صرفا به عنوان توافقي است که درباره جبران خسارت بوسيله اقامه دعوا مي باشد بستگي به قصد طرفين دارد که اين قصد در هر مورد ويژه از شروط قراردادي و موضوع قراردادي که مقصود طرفين است بدست مي آيد.200 بنابراين صرف اعلام طرفين مبني بر اينکه شرطي مهم يا غير مهم باشد کافي براي جريان اثر هر يک از شروط مذکور نخواهد بود به عبارت ديگر ممکن است شرطي به عنوان شرط مهم در قرارداد ذکر شود ولي دادگاه با توجه به موضوع و قرارداد و اوضاع و احوال پيرامون آن ،شرط را غير مهم تلقي کند يا اينکه شرطي در قرارداد غير مهم ذکر شود ولي دادگاه با توجه به موضوع قرارداد و آثار نقض و اوضاع و احوال پيرامون، آن را مهم تلقي کند.201
بند 3 ماده 11 قانون بيع کالاي انگليس ضمانت اجراي نقض شرط مهم در قرارداد را

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع نقض قرارداد، جبران خسارات، جبران خسارت Next Entries تحقیق با موضوع مطالبه خسارت، نقض قرارداد، جبران خسارت