تحقیق با موضوع جبران خسارت، افغانستان، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

ص23). بدین لحاظ ضرر میتواند در اشکال گوناگون متجلی شود و مصادیق متعدد و متنوعی نیز داشته باشد که عملاً قابل شمارش و بررسی نیست. بنابراین روش صحیح و منطقی تبیین شرط «ورود ضرر» مورد حمایت مقنن، تبیین خصوصیاتی است که سبب میگردد، ضرر قابلیت مطالبه داشته باشد. این خصوصیات عبارتند از مسلم بودن (گفتار نخست)، مستقیم بودن (گفتار دوم) که روشن شدن مفهوم هر یک، نیازمند آن است که مورد مطالعة دقیق قرار بگیرند.
گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر
مسلم بودن ضرریکی از شروط ضرر قابل مطالبه است بنابراین نیاز به توصیف دقیق دارد (بند نخست). همچنین با وجود تبیین مفهومی شرط فوق، نیاز است تا مصادیق مشتبه درباره مسلم بودن ضرر مورد بررسی مستقل قرار بگیرند. این مصایق عبارتند از خسارات ناشی از عدمالنفع (بند دوم) و فرصت از دست رفته (بند سوم).
بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر
مسلم بودن ضرر به آن معناست که ورود ضرر به خواهان به طور قطع باشد یا اینکه با توجه به اوضاع و احوال، ورود ضرر در آینده، نتیجۀ وضع فعلی متضرر باشد (کاتوزیان، 1386 ب، ص278). بنابراین آنچه ضروری است، قطعیت وجود ضرر است؛ زیرا هدف از تبیین شرایط مسئولیت، جبران خسارت زیاندیده است و احتمالی بودن ضرر، با آن سر سازگاری ندارد.
البته این مطلب نباید دور از نظر بماند که مسلم بودن ضرر به آن معناست که وجود ضرر باید قطعی باشد. بنابراین اگر احتمال ورود ضرر در آینده باشد و اکنون اقتضا و اسباب آن وجود داشته باشد، باز هم ضرر مسلم فرض میشود و قابل مطالبه است (باریکلو، 1385، ص70). بنابراین جایی که متعهد در یک قرارداد اجارۀ اتومبیل، متعهد میشود که اتومبیل را در فضای غیر محصور برای تأمین امنیت بیشتر (مانند حاشیه خیابان عمومی) نگهداری نکند. اما عملاً برخلاف قرارداد عمل کرده و سبب به سرقت رفتن اتومبیل شود، وی مسئول تلقی خواهد شد. در چنین حالتی تا زمان پیدا شدن اتومبیل، متعهد، مسئول خسارات آینده نیز قلمداد میگردد که در اثر مفقود شدن اتومبیل، به متعهدله مزبور وارد میشود. مانند بهای منافعی که در اثر اجارۀ اتومبیل در زمان مفقودی، نصیب موجر میشود.
دلیل این امر نیز، رابطۀ سببیتی است که بین این خسارات و عمل متعهد وجود دارد. منتها به لحاظ زمانی هنوز خسارات متوجۀ طرف قرارداد نگردیده، اما در هر حال ورود آن قطعی است.
بند دوم ـ ضرر ناشی از عدمالنفع
با وجود بدیهی بودن ورود ضرر به عنوان شرط مطالبه خسارت، دربارة احراز ورود ضرر در بعضی از مصادیق، اختلافاتی وجود دارد. یکی از مصادیق مورد اختلاف ورود ضرر، عدمالنفع است. عدمالنفع به معنای حرمان از منافعی است که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور یا اوضاع و احوال خاص، امید وصول آن معقول و ممکن است (مفاد مادۀ 252 قانون مدنی آلمان به نقل از جعفری لنگرودی، 1378، ص308). به عبارتی ممکن است سیر طبیعی امور و شرایط موجود، اقتضای به وجود آمدن منافعی را در آینده داشته باشد، لیکن به دلایلی این امر محقق نشود. مانند اینکه شخصی را که آماده و معد برای انجام یک فعالیت اقتصادی است، به طور غیر قانونی از انجام آن کار باز داریم. در چنین حالتی با آن که اوضاع و احوال موجود، در یک فرایند طبیعی، احتمال کار کردن شخص، و کسب منافعی را مقدور میداند، اما وجود عللی، مانع از ایجاد نهایی این منافع شده است.
قابل ذکر است که مطالبۀ خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران محل اختلاف است. منشا اختلاف در حقوق ایران در مورد خسارت ناشی از عدمالنفع، قانون آیین دادرسی مدنی 1379 است. در تبصرۀ 2 مادۀ 515 این قانون، تصریح به قابل مطالبه نبودن عدمالنفع کرده است. در این تبصره اعلام شده است: «خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد»..
مطالعة آثار حقوقی نشان میدهد که، خسارات ناشی از عدمالنفع، پذیرفته شده و از نظر حقوقدانان49 میتوان حکم به قابل جبران بودن آن داد؛ از نظر ایشان (بهرامی احمدی، 1390 ب، ص200) اختلاف در مورد خسارات ناشی از عدمالنفع، بحثی عرفی و لغوی است نه فقهی و حقوقی. بنابراین کافیست تا در انظار مردم، چنین محرومیتی ضرر باشد تا بتوان بر همین مبنا، حکم به جبران خسارت داد.
برخی دیگر (عدل، 1373، ص133) نیز، با استناد به مواد 221، 225 و 331 ق. م.، خسارت ناشی از عدمالنفع را قابل مطالبه دانستهاند؛ توضیح اینکه خسارت شامل ضرر حقیقی و عدمالنفع است. بنابراین با انتساب عدم انجام یا تاخیر در اجرای تعهد به متعهد، و از سویی عدم تصریح به عدم شمول عدمالنفع در مواد قانون، متعهد باید از عهدۀ خسارات برآید. همچنین چون متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که بدون تصریح در عقد، عقد منصرف به آن باشد، به منزلۀ تصریح در عقد است. بنابراین باید در مواردی که عرف، عدمالنفع را جزء منافعی تشخیص میدهد که متعهد آن را تلف نموده، باید متعهد را محکوم به جبران خسارت دانست. مانند جایی که به موقع نرساندن مالالتجاره سبب کاهش قیمت فروش مال گردد. بدیهی است که مالک مالالتجاره خود را محق در مورد خسارات کاهش قیمت میداند، و میدانیم که خسارت کاهش قیمت، یکی از مصادیق عدمالنفع است (سماواتی، 1380، ص26؛ نصیری خوزانی، 1379، ص147).
در فقه امامیه نیز، در این خصوص اختلاف نظر به چشم میخورد؛ برخی (نجفی، 1374، ص15؛ محقق حلی، 1380، ص762) عدمالنفع را ضرر ندانسته و معتقدند که، منفعت ایجاد مال نیست تا تلف آن ضرر محسوب شود. وانگهی نگهداشتن مالک از فروش مال، اضرار نیست بلکه منع از کسب سود است. بله اگر در جایی قنات دایر مسدود شود، ضرر وارد شده است. اما برخلاف آن، منع از اصلاح قنات بایر، ضرر محسوب نمیشود (نراقی، 1381، ص250).
در مقابل این دیدگاه، بعضی (نایینی، 1373، ص198) معتقدند که ضرر، یعنی از دست دادن چیزی که انسان دارد. آن چیز، خواه جان باشد یا آبرو و یا مال یا اعضا بدن. پس اگر مالش ناقص شود یا عضوی از اعضایش را از دست بدهد، یا اینکه با تلف کردن وی، جان از تنش برود، یا هتک حرمت شود و آبرویش برود، چه اختیاراً و چه بدون اختیار، ضرر رخ میدهد. حتی اگر موجبات تحصیل منفعت، فراهم شده باشد، تلف آن عرفاً ضرر شمرده میشود. براساس این نظر، اتلاف منفعتی که موجباتش فراهم شده نیز، ضرر است. بر همین اساس نیز ایشان، عدمالنفع را ضرر شمرده است.
بدین ترتیب حبس فرد و بازداشتن وی از کسب و کار نیز، نوعی تلف مال و موجب ضمان است. در اینگونه موارد، ظن قوی و عرفی کافیست تا مقتضی حصول منفعت را محقق بدانیم (کاتوزیان، 1386 ب، ص278؛ بهرامی احمدی، 1377، ص241).
قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اشارۀ مستقیمی به موضوع عدمالنفع نداشته، لیکن در مقام بیان ملاک خسارت ممکنالحصول قابل مطالبه، در تبصرۀ 2 مادۀ 14 خود اعلام داشته است: «منافع ممکنالحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید…». بنابر مفاد حکم مادۀ مزبور و ملاک عرفی ضرر قابل مطالبه، میتوانیم خسارت ناشی از عدمالنفع را قابل مطالبه بدانیم. همچنین حکم تبصرۀ 2 م. 515 ق. آ. د. م. را ناظر به عدمالنفع غیرممکنالوصول بدانیم (قاسمزاده، 1387، ص236). ملاک تمایز بین این دو نوع عدمالنفع را نیز ظن و علم عرفی بدانیم (باریکلو، 1387، ص67). خصوصاً آنکه مقنن در همین تبصره، خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه اعلام کرده و میدانیم که این خسارت یکی از مصادیق عدمالنفع است (آقمشهدی، 1381، ص18). بدیهی است که در مسئولیت مدنی، تفاوتی بین خسارات ناشی از جرم یا قرارداد وجود ندارد. بنابراین عدمالنفع در هر حالتی قابل مطالبه است.
در حقوق افغانستان در خصوص پذیرش یا رد عدمالنفع، به صراحت اشارهای نشده است. لیکن در مواد متعددی از جمله مواد 9، 730ـ738، 758ـ799، 1573 ق. م. ا. به حق جبران خسارت ناشی از ضرر تصریح شده است و هیچ حکمی دال بر قابل مطالبه نبودن این نوع خسارت وجود ندارد. همانگونه که بیان شد، بحث احراز ورود ضرر، وابسته به عرف است و نیاز به تصریح مقنن ندارد. لذا میتوان پذیرفت که خسارت ناشی از عدمالنفع در حقوق افغانستان نیز قابل مطالبه است. در همین راستا میتوان به مادۀ 735 ق. م. ا. اشاره کرد. مقنن در این ماده که یکی از مصادیق خسارات ناشی از عدمالنفع است، اعلام میدارد: «هرگاه مدیون از تادیۀ دینی تاخیر به عمل آورد که موضوع آن را پول نقد تشکیل داده و مقدار آن حین مطالبه معلوم باشد، دائن میتواند جبران خسارۀ ناشی از تاخیر تادیه را که سالانه معادل 3 فیصد در موضوعات مدنی باشد، مطالبه نماید…».
در خسارات ناشی از عدمالنفع، عامل ضرر با ایجاد سبب، باعث ورود ضرر به زیاندیده میگردد. بنابراین این نوع خسارت از باب تسبیب (مواد 738 ق. م. ا. و 331 ق. م.50) قابل مطالبه است.
بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته
موضوع دیگری که در خصوص مصادیق ورود ضرر قابل ذکر است، خسارات ناشی از، فرصت از دست رفته است. خسارات ناشی از این موضوع، بدون تردید قابل مطالبه است؛ وجود قرارداد بیمه به عنوان قراردادی مشروع، موید همین نکته است (کاتوزیان، 1386 ب، ص281). همچنین موادی مانند مادۀ 6 ق. م. م. و مادۀ 775 ق. م. ا.51 به جبران خسارت در خصوص مصادیقی از فرصت از دست رفته تصریح داشته است. لیکن سوال مهمی که باید بدان پاسخ داده شود، معیار ضرر وارده است؛ زیرا بر خلاف عدمالنفع، هنوز اقتضای کسب سود یا غنیمت به وجود نیامده، اما از سویی نیز تلاشی از سوی شخص انجام شده و فرصتی حاصل شده که، چه بسا به بار بنشیند.
فرض کنید شخصی برای قبولی در کنکور، هزینه و زمان قابل توجهی را صرف کرده است، به امید آنکه شانس ورود به دانشگاه را داشته باشد. حال اگر این فرد، به طور غیر قانونی حبس گردد یا به هر طریق دیگری، از جلسۀ کنکور بازداشته شود، تمام هزینهها و زمان صرف شده، بیهوده خواهد بود. در مورد ورود ضرر دو فرض وجود دارد؛ فرض نخست آنکه به ثمر نشستن این موقعیت، فراتر از حد یک احتمال نیست، و تا بعد از شرکت در امتحان و چگونگی جواب به سوالات، مبهم است. بنابراین ورود ضرر مسلم نیست و اثبات نمیشود. دوم اینکه، به طور مسلم، هزینهها و زمانی که فرد صرف نموده تا چنین موقعیتی را خلق کند، از دست رفته است. بنابراین از این جهت، باید فرد مذکور به نوعی دچار ضرر شده است.
برخی (مارتی و رینو، 1988، ش 424 به نقل از کاتوزیان، 1386 ب، ص280) میزان ضرر را در فرض فوق به اندازۀ احتمال اصابت به هدف مذکور، دانسته است. بدین ترتیب ضرر را تابعی از احتمال به نتیجه رسیدن بخت قراردادهاند. لیکن این نظر قابل انتقاد به نظر میرسد؛ زیرا به ثمر نشستن بخت و اصل ورود ضرر از این طریق، احتمالی است. بنابراین خسارات ناشی از آن نیز اصولاً در هالهای از ابهام قرار میگیرد. لیکن میتوانیم بگوییم که در چنین شرایطی، به این علت که با ایجاد مانع، هزینهها هدر رفته است، بنابراین پیشنهاد میگردد که به آنچه واقعاً از دست رفته توجه نمود، نه آنچه هنوز موجود نشده است. بنابراین از باب تسبیب میتوان فرد خاطی را مسئول پرداخت خسارت، به میزان هزینۀ صرف شده دانست. این راه حل، این مزیت را دارد که ورود ضرر در آن مسلم است، بنابراین به لحاظ اثبات شرایط مسئولیت مانعی وجود ندارد. در نتیجه میزان ضرر نیز، قابلیت آن را دارد که اصولاً مقطوع و یقینی تعیین گردد.
ناگفته نماند که قاعدۀ فوق، دارای استثنائاتی نیز میباشد؛ توضیح اینکه یکی از مهمترین موارد شانس از دست رفته، جایی است که شانس از دست رفته عنوان خاصی دارد. مانند آنچه مواد 6 ق. م. م. و 775 ق. م. ا. مقرر کردهاند. در این دو ماده، نفقهای که توسط دیگری تامین میشده، امارهای برای تشخیص مقدار خسارت است. به عبارتی عنوان خاص نفقه، خود امارهای است که مقدار خسارت را نشان میدهد. بنابراین اگر چنین امارهای وجود نمیداشت، حدس زدن مقدار خسارت (مقدار نفقه) ممکن نبود. به همین ترتیب در هر جایی که امارهای وجود داشته باشد که بتوان مقدار ضرر را تعیین کرد، میتوان از اصل پیشگفته عدول کرد.
گفته شد علاوه بر اثبات ورود ضرر، اثبات تعیین مقدار ضرر نیز بر دوش متعهدله است. لیکن

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع نقض قرارداد، تعهدات منفی، جبران خسارت Next Entries تحقیق با موضوع افغانستان، مطالبه خسارت، نظام حقوقی