تحقیق با موضوع توسل به زور، حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، استفاده از زور

دانلود پایان نامه ارشد

شود و این سند حقوقی مبتنی بر فناوری نیز، متروک می شود.
علاوه بر این، را حقوقی را برای آلودگی فضا باز می کند، و این مطلب در زمانی که جامعه علمی فضایی، به ناچار تا حدی نگرانی خود را از آلودگی فزاینده فضا بیان کرده و به آن ادامه می دهد، غیرقابل توجیه است. متغیرهای انتزاعی در این متن، مخاطرات جدید غیرقابل قبولی را برای محیط زیست زمینی و محیط فضا ایجاد می کند.
اصطلاحات: « بقدری کافی مدار بالا » ( اصل 3، پاراگراف 2 )، « به طور معنی داری می کاهد » ( اصل 3 )، « متداول یا به سبک روز » ( اصل 5 ) به سؤال زیر منجر می شود: چه کسی معنی واقعی این متغیرها را تعیین می کند؟
هنگامی که احتمال خطر هسته ای به واقعیت می پیوندند، زمانی برای بحث یا تفسیر حیطه و وسعت « اطلاعات مربوطه » وجود ندارد. اهداف فضایی باید داخل محدوده های اخلاقی تنظیم شود. اگر این محدوده ها خودبخود به وجود نیاید، حقوق باید آنها را فراهم سازد و رعایت این محدوده ها نباید به تعویق بیفتد تا اینکه مبنای فنی مناسبی به وجود آید. اهداف علمی و یا فناوری ضرورتاً مفهوم و معنی ضرورت و فوریت را ایجاد نمی کند تا این مخاطرات را توجیه کند و این اهداف، تولید عناصر خسارت آور با احتمال خسارت واقعی و فوری را توجیه نمی کند. هیچ سطح قابل قبولی از آلودگی هسته ای مجاز وجود ندارد زیرا آلودگی اولاً و بالذات178 غیرقانونی است.
به خاطر در نظر گرفتن اصلاحاتی که به واسطه کاربردهای نیروی هسته ای جدید و استانداردهای حفاظت رادیولوژیکی، متغیری که ممکن بود مورد نیاز باشد، اصل 11 عنصری کلیدی است و مقرر می کند که این اصول برای تجدیدنظر مفتوح می باشند…. اما پس از دو سال پس از زمان تصویب ( 1994 ).
هر چند این موضوع در سال های 1994 و 1995 در اجلاس کمیته هی علمی، فنی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت، اما نسبت به بازگذاشتن اصول برای اصلاح، تصمیمی گرفته نشد. کمیته در نشست 1994 خود موافقت کرد که اصول « باید در شکل رایج خود تا زمان اصلاح باقی بمانند و اینکه قبل از اصلاح، باید به اصول و اهداف هر پیشنهاد اصلاحی، توجه کافی مبذول شود ».179
رسیدگی به این فقره در گرو کار « NPS » از کمیته فرعی حقوقی تا هنگام روشن شدن نتایج کار در کمیته فرعی علمی و فنی، به حالت تعلیق در آمده است ».180
هر دو کمیته فرعی، در حال حاضر، اصلاح اصول را تجویز نکرده اند. اگر روزی اصول « NPS » مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اهداف اصلی جریان تجدیدنظر باید اصول را از طریقی تقویت کند که سامانه « NPS » بتواند به طور مؤثر و ایمن مورد بهره برداری قرار گیرد.
دریافتاطلاعات سازمان های دیگری مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای اطمینان از اینکه استفاده از منابع نیروی هسته ای در ،فضا ، به سبکی انجام می شود که ایمن است و هیچ تهدیدی برای محیط زیست زمین و ،فضا ندارد، ضروری می باشد.
متخصصان حقوق بین الملل ،فضایی که در مورد استعمال نیروی هسته ای در ،فضا درگیر هستند نباید منتظر ،داوری بمانند تا مقررات و قوانین ذاتی و مستقل را دیکته کند. این کار آنهاست که مقررات و قوانین را پیش نویس و تنظیم کنند تا دانشمندان و دیگر افراد درگیر استفاده از منابع نیروی هسته ای به آنها مراجعه کنند و متغیرهایی را برای توسعه قابل قبول و استفاده از منابع نیروی هسته ای برقرار نمایند. این قلمرو از حقوق ،فضا ، با همین ماهیت خود، چیزی است که فراتر از زمان به تکمیل و توسعه ادامه می دهد و به استحکام بیشتر و کار مستقل همه حقوقدانان نیاز دارد.

فصل دوم
مفهوم و ماهیت تعیین منع توسل به زور و بررسی نظریات مخالف و موافق
در این فصل می خواهیم مفهوم و ماهیت تببین منع توسل به زور یا تهدید و ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا را بررسی کنیم

اصل منع توسل به زور بارزترین اصلی است که در حقوق بین الملل عرفی به عنوان قاعده آمره شناخته می شود این اصل با مکاتب فلسفی حقوق بین المل ارتباطی وسیع و تنگاتنگ دارد. جنگ و کاربرد زور که در ادوار گذشته و به لحاظ حقوق بین‌الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط بین‌الدول بوده است، امروزه به صورت عامل مخرب حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود ولی از آنجا که مکاتب فلسفی دارای جنبه ثبوتی و دائمی می باشند، از این رو تحلیل تغییر نگاه حقوق بین الملل در حوزه توسل به زور از دوره ای به دوره دیگر ضروری می باشد. به هر رو، در طول تاریخ نویسندگان حقوق بین‌الملل در باب مسأله‌‌ی جنگ سه رویکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند. گروه نخست، استفاده از زور را به طور مطلق رد می‌کنند. دومین گروه، آن را بدون قید و شرط می‌پذیرند و گروه سوم، جنگ را وضعیّتی غیر طبیعی و مضر می‌انگارند که در برخی شرایط، بلایی ضروری است.181
در این فصل علاوه بر مطالب ذکر شده فضای ماورای جو و تحلیل نظامی حقوقی حاکم بر ممنوعیت استفاده از زور در قلمرو فضای ماورای جو و نظریات موافقان و مخالفان این ممنوعیت مورد بررسی قرار می گیرد
بخش اول : مفهوم و ماهیت تبیین قاعده منع توسل به زور یا تهدید
روشهای شناخت علمی حقوق بین‌الملل در یک تقسیم کلی به لحاظ موضوع و هدف شناخت، به دو نوع عام و خاص تقسیم شده است. در هر یک از این دو نوع شناخت، جایگاه و نقش روشهای جامعه شناختی (روش مشاهده تجربی ، استقرایی یا ترکیبی) و استدلال منطقی (روش استنتاجی یا تحلیلی) مطرح شده است، که برای بررسی اصل عدم توسل به زور از روش تحلیلی و علمی بهره جسته‌ایم. اصل عدم توسل به زور به عنوان یکی از اصول هفت‌گانه مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد محمل بحثهای متنوعی در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌باشد، سیستمی که در سال ۱۹۴۵ به دنبال تصویب منشور ملل متحد ایجاد شد مقرر نمود که، کشورها مکلف هستند اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و لازمه اجرای این تکلیف عدم استفاده از زور در روابط بین دولتها بوده و به غیر از دو استثناء موثر یعنی دفاع مشروع و سیستم امنیت جمعی بر اصل عدم توسل به زور تصریح داشته است.182
مبحث اول : مفهوم قاعده منع توسل به زور
توسل به زور به دو صورت مطرح است، اول: توسل به زور قانونی در قالب استثنائات مطرح شده و دوم: توسل به زور غیر قانونی که محمل بحث عدم توسل به زور مندرج در منشور می‌باشد. در حالی‌که قبل از ایجاد سیستم ملل متحد چنین تفکیکی وجود نداشت، البته این به دلیل موقعیت سیستم ملل متحد نیست، قاعده دفاع مشروع که باید به عنوان یک استثناء و با احراز شرایط مندرج در منشور ملل متحد از جمله ماده ۵۱ اعمال شود، امروزه به صورت یک اصل مطرح شده و حتی خود اصل عدم توسط به زور را نیز تحت الشعاع قرار داده است. 183
منشور ملل متحد خواه ناخواه تاثیر پذیرفته از اراده سیاسی دولتها بوده است هر چند در ماده ۲ به‌طور مصرح به اصل عدم توسل به زور اشاره شده است، اما خود منشور، با وارد کردن استثناء دفاع مشروع این اصل بنیادین را به اراده سیاسی یک دولت واگذار نموده است و در این مسیر دولتها یقیناً اراده سیاسی خود را دخالت خواهند داد و موارد نقض و نادیده گرفتن اصل عدم توسل به زور گسترده تر خواهد بود، رویه‌ای که می‌خواهد یک استثناء را در قالب یک اصل مطرح کند پذیرفتنی نیست. اصل عدم توسل به زور جزء اصولی است که راه‌حل‌های قانونی را تصحیح می‌نماید و نباید در برابر ماده ۵۱ که جنبه استثنایی دارد مهجور واقع شود زیرا در تحلیل منطقی، اصل مقدم بر استثناء است و خواست جامعه بین‌المللی نیز تقدم اصل بر استثناء است، هر چند ملاحظات سیاسی چیزی غیر از آن را مد نظر داشته باشد.184
بدین مفهوم که حرکت این اصل را در سیستم مورد توجه قرار می‌دهیم؛ یعنی به اجزا بر شمرده شده در روش علمی و مراحل آن خواهیم پرداخت. به بیان دیگر ابتدا نورم بلاشرط را مشخص می‌نماییم و بررسی می‌کنیم آیا این نورم بلاشرط مشروط شده است تا با توجه به آن، قاعده حقوقی را شناسایی نموده و در مرحله بعد، به شناسایی نهاد به عنوان محور ساخت قاعده حقوقی و به چگونگی استقرار قاعده و ساخت و پرداخت آن بپردازیم. سیستمی‌که این اصل در آن بررسی خواهد شد سیستم سازمان ملل متحد است، به این صورت که این سوال اساسی را مطرح می‌نماییم که اصولا اصل عدم توسل به زور در سیستم چگونه عمل نموده است و آیا توانسته است مانع توسل به زور شود؟
در بررسی این اصل همچنین باید محتوای آن و پس از آن حد و حدود آن را مشخص نماییم و در شناخت محتوای این اصل، از اسناد مرتبط یعنی منشور ملل متحد، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مربوطه استفاده خواهیم نمود و بررسی می‌نماییم آیا محتوایی که در این اسناد در خصوص اصل عدم توسل به زور قابل درک است با فهم کنونی آن در جهان امروز سازگاری دارد؟ یا این که بین این دو تفاوت اساسی قابل مشاهده است؟
حد ارزشی یک نورم بر اساس ارتباط آن با نهاد و محور ساخت قاعده در منشور ملل متحد یعنی بشریت احراز می‌شود.185 برخی از تعهدات مربوط به این ارزش مقوم ذات است و نقض آن موجب نقض یک قاعده آمره (Jus cogens) که نظم عمومی نیز نمادی از آن قاعده آمره است خواهد شد و نقض این تعهد موجب نقض تعهدات دولت در قبال کل جامعه بین‌المللی است و فاقد جنبه تقابل می‌باشد. برای این که بتوان حد ارزشی نورم بلاشرط عدم توسط به زور را با این نهاد مطابقت داد، باید محتوای آن را که در قطعنامه‌های مختلف تدوین شده است و بیان کننده قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد را با حرکت جامعه بین‌المللی مقایسه نمود، هر میزان که این محتوای نورم بلاشرط به حرکت جامعه بین‌المللی که از رویه و عملکرد دولتها قابل تشخیص است نزدیکتر باشد از حد ارزشی بالاتری برخوردار خواهد بود. 186
در تحلیل علمی یا سیستمیک اصل عدم توسل به زور، باید به شناخت آن به عنوان یک پدیدار (Phenomen) پرداخته شود و مفهوم نورم بلاشرط دارای اهمیت فراوان است و مفهوم هرمنوتیک آن یعنی معنای آن در سیاق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه شود و ارایه یک معنای هرمنوتیک، فهم محتوای اصل عدم توسل به زور خواهد بود. 187
مبحث دوم: ماهیت قاعده منع توسل به زور
این اصل از اصول هفت‌گانه ماده ۲ و یکی از اصول مصحح مندرج در منشور ملل متحد می‌باشد. در یک بررسی سلسله مراتبی اگر حرکت از ارزش متعالی آغاز شود در مرتبه بعد اصل راهنما قرار می‌گیرد؛ « این اصول راهنما اعتبار خود را از ارزش متعالی بر می‌گیرد و تناسب میان محدوده مقررات ناشی از این اصول و دامنه آن ارزش متعالی با اصول هفت‌گانه مندرج در ماده ۲ منشور که در تحلیلهای سیستمیک اصول مصحح خوانده شده‌اند بر قرار می‌گردد»
اصل عدم توسل به زور به عنوان یک اصل قابل بررسی جداگانه است که ارزش و اعتبار خود را از یک ارزش متعالی یعنی بشریت می‌گیرد. منطق‌های سه گانه حاکم بر حقوق بین‌الملل یعنی منطق رابطه قدرت، همکاری و برابری، حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این اصل نیز تحت تاثیر منطق رابطه قدرت و نفوذ و تاثیر گسترده آن بر حقوق بین‌الملل مورد توجه واضعین منشور ملل متحد قرار گرفته است.با توجه به تاثیرگذاری منطق رابطه قدرت باید متذکر شد، هر اصلی در حقوق بین‌الملل برای اجرا محتاج زمینه مساعد است. اگر بخواهیم تنها به یک اصل به صورت یک اصل آرمانی توجه داشته باشیم، از واقعیات فاصله گرفته و این اصل در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و موجودیت آن در صحنه روابط اعضاء جامعه بین‌المللی به خطر خواهد افتاد. حرکت نظام حقوق بین‌الملل عکس حرکت نظام حقوق داخلی است، این بعد آرمانی باید در محیطی غیر آرمان‌گرایانه یعنی محیط جامعه بین‌المللی اجرا شود. پس تاکید سیستم ملل متحد به عنوان یک جامعه سازمان یافته همواره برای به حداقل رساندن و کنترل استفاده از زور متمرکز می‌باشد. 188
هنگامی که در مورد حقوق بین‌الملل سخن می‌گوییم باید مفهوم قانون و نظم را تعدیل نماییم، نظم مورد نظر در حقوق بین‌الملل به مراتب متزلزل‌تر و شکننده‌تر از نظم داخلی است. « قانون » در حقوق بین‌الملل نهالی است شکننده که در معرض بادهای شدید است، در حالی که نظامهای حقوقی داخلی به طور کلی توانسته است یک انحصار عملی در مورد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، توسعه ملی، کشورهای در حال توسعه Next Entries تحقیق با موضوع منشور ملل متحد، دفاع مشروع، استفاده از زور، توسل به زور