صریح رد شد. 198
قطعنامه ۲۶۲۵ به این موضوع پرداخته است که دولتها در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور خودداری نمایند، این قطعنامه تنها به زور مسلحانه اشاره دارد. این قطعنامه همچنین به تفکیک عدم مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی دولتها می‌باشد می‌پردازد. در این رابطه اعلامیه بیان می‌کند « هیچ دولتی نمی‌تواند به استفاده و یا بهره‌برداری از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا دیگر اقدامات برای مجبور کردن دولت دیگر بپردازد. » بنابراین اعلامیه این نکته را روشن می‌سازد که بند ۴ ماده ۲ محدود به زور مسلحانه شده است. اجبار اقتصادی و دیگر انواع اجبار تحت الشمول ماده ۲ بند ۴ نیست اما تحت الشمول اصل کلی عدم مداخله (Non Intervention) می‌باشد. 199
همچنین با توجه به قطعنامه، تعریف تجاوز که متذکر می‌شود « تجاوز استفاده از زور مسلحانه توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به گونه‌ای که در تضاد با منشور ملل متحد می‌باشد »، اشاره به توسل به زور مسلحانه دارد.
نکته مهم در مورد بند ۴ ماده ۲ این است که، آیا کلمه «زور » در این ماده علاوه بر اعمال مسلحانه زور، اعمال زور در بعد اقتصادی را هم شامل می‌گردد، آیا تحمیل تحریم یا محاصره یک کشور خاص یا گروهی از کشورها نیز شامل این مقرره می‌شود و بنابراین آنها را غیر قانونی می‌شناسد؟
با توجه به مقدمه منشور ملل متحد که به ضرورت تضمین این امر تاکید می‌ورزد که «زور مسلحانه » نباید جز در جهت نفع مشترک به‌کار رود، این امر موجب آن شده است که بسیاری از نویسندگان کلمه «زور » در بند ۴ ماده ۲ را به معنای « زور مسلحانه » تلفی نمایند. اما به نظر می‌رسد مفاد این ماده به طور موسع هرگونه توسل به زور را منع می‌نماید. 200
اعلامیه راجع به اصول حقوق بین‌الملل مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نشان دهنده محتوای اصل عدم توسل به زور است که به تدوین این اصل پرداخته است و به چند مولفه قابل تقسیم است.
الف – جنگهای تجاوزکارانه، جنایتی است علیه صلح که بر طبق حقوق بین‌الملل ایجاد مسوولیت می‌کند.
ب – دولتها نباید از تهدید یا زور برای نقض مرزهای بین‌المللی موجود و یا حل مناقشات بین‌المللی موجود استفاده نمایند.
ج – دولتها وظیفه دارند که از مقابله به مثل که مستلزم استفاده از زور باشد خودداری نمایند.
د- دولتها نباید برای محروم ساختن ملتها از حق تعیین سرنوشت خود و استقلال از زور استفاده نمایند.
دولتها باید از سازماندهی، انگیزش، مساعدت و یا مشارکت در جنگ داخلی خودداری نمایند و نباید تشکیل گروههای مسلح جهت تاخت و تاز به خاک یک دولت دیگر را تشویق نمایند. این اعلامیه هر چند جنبه الزام آور ندارد اما به تدوین و تعیین محتوای اصل عدم توسل به زور متناسب با نظر اکثریت اعضای سیستم ملل متحد می‌پردازد. 201
در تحلیل سیستمیک این مساله مطرح است که، این اصل در سیستم سازمان ملل چگونه عمل کرده است و عملکرد اصل عدم توسل به زور در سیستم چگونه بوده است، آیا این اصل توانسته است مانعی در راه عدم توسل به زور شود، هر چند که غایت بعد سازمانی، یعنی سیستم ملل متحد، رسیدن به بعد آرمانی، یعنی محو توسل به زور به طور کامل می‌باشد.
گفتار دوم: حد ارزشی نورم بلاشرط
برای بررسی و شناخت حد ارزشی نورم بلاشرط موضوع تحقیق یعنی « عدم توسل به زور» باید دو دیالکتیک، یکی تحلیل علمی دکترین که شامل نظرات برجسته‌ترین علمای حقوق بین‌الملل و ماده روابط بین‌الملل یعنی رویه دولتها به عنوان اعضای جامعه بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. یعنی از یک طرف ثبات که همان حقوق بین‌الملل است با پویایی که نماد آن جامعه بین‌المللیاست مورد مداقه قرار گیرد، در این جا به دنبال آنیم که قاعده چگونه بر مصداق خود منطبق شده است. 202
اصل عدم توسل به زور به عنوان یک نورم بلاشرط از ثبات برخوردار است، به این مفهوم که به عنوان حقوق بین‌الملل قابل بررسی است، حقوق بین‌المللی که دستخوش تغییرات گسترده‌ای از ۱۹۴۵ به بعد گردیده است، یقیناً مفهومی که شصت سال پیش از این نورم مد نظر بوده است با مفهوم کنونی آن متفاوت است. تحولات اخیر و حوادثی که بعد از یازده سپتامبر به‌وقوع پیوست نه تنها نورمهای بنیادین و اساسی حقوق بین‌الملل را دچار تحولی شگرف نمود، بلکه تاثیر شگرفی بر حد ارزشی نورم بلاشرط « عدم توسل به زور » داشته است. به نظر می‌رسد که حد ارزشی این نورم را باید با توجه به دوره‌ی زمانی ۱۹۴۵ تا سپتامبر ۲۰۰۱ و ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون قائل به تفکیک شد. 203
گزارش هیات عالی رتبه سازمان ملل متحد در رابطه با اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و همچنین گزارش ۲۱مارس ۲۰۰۵ دبیر کل سازمان ملل متحد ، همراه با توجه به نورمهای مشروط این نورم بلاشرط گواه این مطلب است. برای بررسی حقوق بین‌الملل نوین توسل به زور به بررسی این دو نمونه می‌پردازیم تا به مفاهیم و تغییرات ارزشی نورم بلاشرط رهنمون شویم. برای جلوگیری از اطاله کلام به بخش سوم گزارش، تحت عنوان « امنیت جمعی و استفاده از زور » می‌پردازیم. این سند چالش اساسی بشریت را مساله امنیت جمعی می‌داند و کلیه کاستی‌ها و مشکلاتی که جامعه بین‌المللی با آن مواجه است را در قالب مسایل امنیت جمعی مورد بررسی قرار داده است. مسایلی چون فقر، بیماریهای عفونی، تخریب محیط زیست، خشونت و جنگهای داخلی، گسترش و امکان استفاده از سلاحهای هسته‌ای، رادیولوژیک، شیمیایی و میکروبی، تروریسم و جرایم سازمان یافته ملی در قالب تهدیدات امنیتی نوین مطرح شده است، در حالی که گمان می‌رفت راهکارهای جداگانه‌ای برای فقر، تخریب محیط زیست، بیماریهای عفونی و… مطرح شود. با داخل نمودن این موارد به عنوان بخشی از امنیت جامعه بین‌المللی، اینها را زیر مجموعه‌ای از مسایل امنیتی می‌داند. پرداختن به مساله امنیت جمعی بازتابی از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ بوده که این گزارش را تحت تاثیر قرار داده است. تاکید این گزارش بر شرایطی که امنیت جمعی نیازمند پشتیبانی نیروهای نظامی است و به وضعیتهایی اشاره دارد که اقدامات باز دارنده صلح آمیز به نتیجه‌ای نرسد و این اقدامات نتواند از افتادن در ورطه جنگ و هرج و مرج جلوگیری کند و تهدیدات دوردست به تهدیدات قریب الوقوع و تهدیدات قریب الوقوع به تهدیدات بالفعل تبدیل گردد. به‌کارگیری قوای قهریه برای جلوگیری و رفع تهدید علیه صلح و سرکوب اقدامات تجاوزگرانه یا سایر اقدامات ناقض صلح ضروری است و به‌کارگیری نیروهای نظامی آن هم به شکلی درست و براساس قانون بخشی از نظام کاربرد امنیت جمعی است. حفظ صلح و امنیت جهانی به فهم مشترک جهانی و پذیرش عموم در خصوص این‌که چه هنگام به‌کارگیری زور هم مشروع و هم قانونی است، بستگی دارد. توجه به یکی از این عوامل و چشم پوشی از دیگری موجب تضعیف نظم بین‌المللی گشته و بدین وسیله امنیت دولت و بشر را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد، مساله‌ای که مطابق با ارزشهای تعیین شده در سند اساسی سازمان نیز می‌باشد. 204
نکته قابل توجه، عدم پرداختن گزارش به نورم مطلق عدم توسل به زور و توجه به نورم مشروط از جمله دفاع مشروع است. این سند با توجه به ظاهر مواد منشور در خصوص استفاده از زور وضعیتهایی را مطرح می‌کند از جمله:
وضعیت ادعای یک کشور در دفاع مشروع پیشدستانه پاسخ به تهدیدی که قریب الوقوع نیست. این سند متذکر می‌شود « مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل که مدتها قبل وضع شده است، کشورهایی که مورد تهدید قرار گرفته‌اند مادامی که تهدید به حمله، قریب الوقوع (Imminent) است می‌توانند به اقدام نظامی متوسل شده و هیچ عامل دیگری نمی‌تواند مانع اقدام آنان شده و این اقدام نیز متناسب است » این سند، توسل به اقدام نظامی به عنوان دفاع مشروع در برابر تهدید قریب الوقوع را امری پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل می داند، در حالی که با مراجعه به منشور ملل متحد و ماده ۵۱ در می‌یابیم که اقدام به دفاع مشروع در برابر « حمله مسلحانه » و پس از آن با رعایت ارکان و شرایط آن امکان پذیر است و در برابر تهدید قریب الوقوع چنین امری پذیرفته نیست. 205
این سند، در خصوص تهدید قریب الوقوع، دفاع مشروع را محرز می‌داند و بیان می‌دارد که مشکل زمانی بروز می‌نماید که تهدید قریب الوقوع (Imminent) نباشد و حالت واقعی (real) داشته باشد مثل توانایی ساخت سلاحهای هسته‌ای با نیت خصمانه؛ این سند بین دو وضعیت قائل به تفکیک شده است، حالت اول؛ اقدام به دفاع مشروع پیشگیرانه در برابر تهدید قریب الوقوع (Imminent) و حالت دوم؛ اقدام در برابر مواردی که تهدید بالقوه آن، به اندازه‌ای است که نمی‌توان منتظر ماند که این تهدیدات قریب الوقوع شود و در واقع دفاع مشروع پیشدستانه را در برابر تهدیدی که قریب‌الوقوع نباشد جایز می‌داند. 206
حمایت این گزارش از تفسیر موسع ماده ۵۱، منعکس کننده دیدگاههای طرفداران تفسیر موسع ماده ۵۱ از جمله دولتهای ایالات متحده و اسرائیل می‌باشد، همان‌گونه که ملاحظه شد ایالات متحده در حمله به عراق بحث دفاع مشروع پیشدستانه در برابر تهدیدی که قریب الوقوع نبوده ولی تهدیدهای بالقوه شدیدی محسوب می‌شده است را مطرح نمود، همین طور اسرائیل حملات خود در سال ۱۹۸۱، به نیروگاه اتمی «ازیراک » عراق را با همین استدلال توجیه کرد. این سند در واقع حمله پیشدستانه را پذیرفته است، به این صورت که اگر استدلالهای درستی برای اقدام نظامی پیشدستانه همراه با دلیل قانع کننده وجود داشته باشد و این استدلالها به اطلاع شورای امنیت رسانده شود می‌تواند دلیلی جهت چنین اقدامی‌باشد. 207
گزارش مارس ۲۰۰۵دبیر کل سازمان ملل متحد نیز به بحث « توسل به زور » توجه خاصی داشته است. و نیاز به اجماعی در سطح بین‌المللی در خصوص این‌که چه موقع استفاده از زور جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی لازم است و چگونگی استفاده از زور را متذکر می‌شود. این گزارش فروضی که در سند هیات عالی رتبه مطرح شده است را دوباره مطرح می‌کند از جمله استفاده پیشگیرانه از نیروی نظامی در برابر تهدید قریب الوقوع و همچنین استفاده از زور در برابر تهدیدی که قریب الوقوع نیست. نکته‌ای که در گزارش دبیر کل مطرح شده و قابل توجه می‌باشد این است که حقوق‌دانان از مدتها قبل پذیرفته‌اند که ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص تهدید قریب الوقوع نیز کاربرد دارد همان طور که در خصوص تهدیدی که قبلاً به وجود آمده مجری می‌باشد » این ادعا محل بحث است، به نظر نمی‌رسد که چنین اجماعی در خصوص گسترش دایره ماده ۵۱ به تهدیدات قریب الوقوع وجود داشته باشد. 208
گزارش دبیر کل معیارهایی را که گزارش هیات عالی رتبه در خصوص استفاده از زور مثل جدیت تهدید، هدف مناسب، تناسب در نتایج و… را برشمرده است مجدداً متذکر می‌شود و بیان می‌دارد که شورای امنیت قطعنامه‌ای در خصوص این اصول و توضیح اهداف آن تهیه کند تا راهنمایی در خصوص تجویز استفاده از زور باشد.
ملاحظه می‌شود که نورم بلاشرط عدم توسل به زور به طور گسترده و موثری مشروط شده است و می‌توان به نورم مشروط آن یعنی دفاع مشروع به عنوان یک نورم بلاشرط و یک اصل نگریست، استثنایی که در شرف تغییر ماهیت به یک اصل است. نورم بلاشرط عدم توسل به زور در زمان و مکان و در فضای زمانی قاعده با مفهوم کنونی آن متفاوت است؛ این نورم محل تلاقی ارزشهای حاکم بر جامعه بین‌المللی و منافع اعضاء جامعه بین‌المللی است. 209
هر چه حرکت از سوی ارزش به طرف منفعت باشد از بار ارزشی نورم بلاشرط کاسته شده و هر چه حرکت از سوی منفعت دولتها به سوی ارزشهای متعالی باشد بار ارزش نورم بلاشرط و حد ارزشی آن والاتر خواهد بود. حد ارزشی نورم بلاشرط تا جایی که مبتنی بر ارزشهای متعالی حاکم بر جامعه بین‌المللی باشد ثابت و پایدار خواهد بود و در جایی که مبتنی بر منافع دولتها باشد چون این منافع دستخوش تغییر است این حد ارزشی نیز دستخوش تغییر خواهد بود. اشکال اساسی هنگامی پیش خواهد آمد که منفعت در قالب یک ارزش معین شود و ریشه و بنیان یک نورم بلاشرط گردد، نتیجه حاصله متغیر بودن دامنه نورم بلاشرط است.
حقوق بین‌الملل در
