اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
۴-۲- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.
۵-۲- مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غيردولتي تا سقف۴۹ % به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
۶-۲- تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست ها.
هـ – سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش هاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك هاي غيردولتي.
۲- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
۳- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادي
اولین نظریاتی که در ادبیات تجارت بین‌الملل وجود دارد مربوط به مکتب سوداگري است. پیروان این مکتب موازنهي مثبت تجاري را به عنوان رونق اقتصادي تلقی می‌کردند. سپس سایر اقتصاددانان به ارائه نظریات متفاوتی در مورد رابطهي تجارت خارجی و رشد اقتصادي پرداختند. در مورد رابطه رشد اقتصادي و تجارت خارجی، نظریات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. تئوري‌هاي موجود در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادي را می‌توان به دو دسته تفکیک کرد. دسته اول موافقان تجارت آزاد را شامل می‌شود. این دسته که از تجارت آزاد به عنوان موتور رشد اقتصادي یاد میکنند، معتقدند که تجارت آزاد رشد اقتصادي را شتاب می‌دهد (سالواتوره،2009) 33.
دیوید هیوم تجارت خارجی را موتور رشد اقتصادي و توسعه‌ي سیاسی و اقتصادي می‌داند. آدام اسمیت (1376) در خصوص منافع تجارت آزاد به طور منسجم در کتاب ثروت ملل بحث کرده است و نظریه مزیت مطلق را ارائه نموده است. دیوید ریکاردو ضمن ارائه نظریه مزیت نسبی، آزادي تجارت را به هدف مشخص و ثابتی در سیاست اقتصادي انگلستان مبدل کرد. بعد از اسمیت و ریکاردو، استوارت میل اعتقاد داشت که تجارت بین الملل به کارایی بیشتر عوامل تولید در سطح بین المللی میانجامد و آن را به عنوان مزیت مستقیم تجارت خارجی در نظر گرفت. وي همچنین معتقد بود که تجارت بین الملل با بسط و گسترش بازار کالا و خدمات منجر به ارتقاء سطح فرآیند تولید می‌شود(سینگر،1990) 34.
دسته دوم، مخالفان تجارت آزاد را در برمی‌گیرد. این دسته معتقدند که تجارت، عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است. از این دسته می‌توان فردریش لیست35 را نام برد که معتقد است آزادي تجارت در جهان، فکر ایده‌آلی است و تنها در آینده دور قابل دسترس است. به نظر او هر کشور باید با وضع تعرفه گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کالاهاي خارجی به تقویت بنیان‌هاي تولیدي خود بپردازد.
2-16: باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي
رابطه باز بودن مالي و تجاري و توسعه مالي موضوعي بحث انگيز است. برخي اقتصاد دانان و سياست گذاران اقتصادي مانند، گرين اوي، بالتاجي(2007) معتقدند باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري) به عملکرد کلان اقتصادي بهتر و توسعه مالي و اقتصادي سريعتر مي‌‌انجامد. مطالعات تجربي فراوان از اين ديدگاه حمايت مي‌‌کنند. نهادهاي بين المللي همانند بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به کشورهاي عضو اين باور را توصيه مي‌‌کنند که آزاد سازي تجارت و سرمايهگذاري خارجي بر توسعه مالي تاثير مثبت دارد. حتي بانک جهاني وصندوق بين المللي پول اصلاحات با جهت گيري بازار و آزاد سازي تجارت را شرط کمک هاي مالي خود قرار داده اند. پيوند مثبت بین باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري ) و توسعه مالي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري طي بيست سال گذشته به وجود آورده است، به طوري که 100 کشور جهان به نوعي به آزاد سازي تجاري متعهد شده اند (گرين اوي و همکاران 2002 ) 36.
مساله ديگري که بين باز بودن مالي و تجاري وتوسعه مالي وجود دارد، اين است که توسعه با سمت گيري خارجي، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء مي‌‌دهد بلکه مي‌‌تواند سطح و ميزان پس اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امکان پذير مي‌‌نمايد. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جايي عوامل توليد (يعني سرمايه و کار) نيز موثر است.
سرمايه گذاري مستقيم خارجي، وام هاي تجاري توسط بانک هاي خارجي و کمک هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين کننده اي هستند. انتقال بين المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت مديريتي به کشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره وري تلقي مي‌‌شود، زيرا از اين طريق مي‌‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر در آمدها و در نهايت به توسعه مالي بيشتر دست يافت. همچنين علت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالي و تجاري اين است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با ساير کشورها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحريک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد که باعث توسعه مالي مي‌‌شود (بالتاجي، 2007) 37.
اساساً ساز و کارهاي مختلفي براي تاثير سياست تجاري و مالي باز بر توسعه اقتصادي و مالي ارائه شده است، برخي از آنها عبارتند از:
