تحقیق با موضوع بازداشت موقت، اصل برائت، آیین دادرسی، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

بنگرند و از تعرض نسبت به آن اجتناب کنند اما ماجرا جویی های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل مسئولیت کیفری ودر نتیجه اعمال محدودیت بر ازادی افراد متجاوز شده است222 از این رو اصل برائت پیش فرض رسیدگی های کیفری و تضمین کننده حقوق و ازادی های فردی، احترام به کرامت انسانی و حفظ امنیت افراد می باشد در واقع به منظور اجتناب از هرگونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط انسانی و اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان و همچنین اسناد بین المللی و منطقه ای بی شماری از قبیل: ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948) ماده 14میثاق بین الملللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) بند یک قسمت بم ماده 40 کنفرانسیون حقوق کودک (1989) ماده 66ا ساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998) بند 5 ماده 16اعلامیه حقوق بشر اسلامی (1990) و … به صراحت بیان شده که برخی از انها نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشورمان بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته است بنابراین مطابق ماده 9 قا نون مدنی این میثاق همانند یک قانون داخلی برای ما الزام اآور می باشد در مقررات داخلی کشورمان در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین مقرر داشته است: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»
در تعریف اصل برائت می توان گفت که: تا زمانی که جرم فرد در یک دادگاهی که مطابق قانون تشکیل شدهاست در یک فرایند دادرسی قانونی منصفانه بر اساس دلایل معتبر قانونی و مقنن به اثبات نرسد فرد بیگناه محسوب می شود از اینرو هرگونه تعرض و صدمه به وی قبل از اثبات جرم ممنوع نمی باشد.
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف اصل برائت چنین بیان می کند: «هر امری که توجه به آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب ازادی و یا ایجاد مضیفه باشد در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از آن کلفت و زحمت مبرا نمود زیرا بدون دلیل تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست.223
اثر مستقیم پذیرش اصل برائت با توجه به قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در امر کیفری این است که دادستان در برخی موارد شکی خصوصی ملزم به اثبات بزهکاری متهم ارائه دلیل معتبر علیه متهم می باشند و متهم در جهت اثبات بی گناهی خویش هیچ گونه تکلیفی ندارد و از سوی دیگر الزام متهم به اثبات بی گناهی خود ممنوعن است بنابراین عدم ارائه دلیل موجه از طرف متهم جهت اثبات بی گناهی خویش نمی تواند دلیل بر مجرمیت وی باشد چرا که مکف کردن متهم به اثبات بی گناهی که یک امر عدمی است یک نوع تکلیف مالایطاق بوده و عملاً قبیح است224 به همین جهت است که مطابق ماده 124قانون آیین دادرسی قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب او موجود باشد بنابراین برای اثبات گناهکاری متهم مجبور به اعتراف و ارتکاب عملی که به او نسبت داده می شود نیست و مهمتر از آن نباید برای اعتراف به جرم تحت شکنجه قرارگیرد.225 و در همین راستا در ذیل ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «… سوالات باید مفید و روشن باشد سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است چنانچ متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود»
نتیجه مهم دیگر اصل برائت در موارد بروز شک و شبهه و عدم کفایت ادله است که در این صورت به استناد اصل برائت تفسیر به نفع متهم صورت می گیرد او بیگناه فرض می شود البته علاوه بر اصل برائت قواعد عقلی و شرعی دیگری چون قاعده، الحدود تدرواءبالشبهات و قاعده ترجیح اشتباه درعفو بر اشتباه در کیفر نیز که از مبانی اصل برائت است بر ممنوعیت صدور حکم بر اساس ظن و گمان و ضرورت تفسیر شک به نفع متهم دلالت دارد.226 همچنین نتیجه دیگر اصل برائت در ازادی فوری متهم در صورت صدور حکم برائت است در واقع از آنجا که متهم در پناه اصل برائت قرار دارد و با تحت تعقیب قرار گرفتن او دادگاه در مورد دلایل این اتهام به بررسی پرداخته و با صدور حکم برائت یکبار دیگر به اصل مذکور صحه گذاشته لذا چنانچه متهم بازداشت باشد فوراً آزاد می شود.227
بنددوم: حق رهایی از دستگیری وبازداشت غیرقانونی و خودسرانه
همانطور که دیدیم مهمترین حق افراد در فرایند کیفری زیر سوال می رود حق آزادی است که در بند 2 اصل 6 قانون اساسی یکی از پایه های جمهوری اسلامی ایران به کرامت وارزش والای انسان و آزادی توم با مسئولیت او در برابر خدا اعلام شده است در بند 2 اصل 156 نیز یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع بیان شده است لذا اقتضای اصل آزادی این است که افراد نباید از آزادی هایشان بطور غیرقانونی و یاخودسرانه محروم شوند که در اصل سی و دوم قانون اساسی چنین آمده است: «هیچ کس رانمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند» این اصل روی بازداشت بی حساب، خط بطلان می کشد و دستگیری اشخاص را موکول به نظم قانونی خاصی می کند و درهمین راستا در قانون آیین دادرسی کیفری موارد بازداشت و دستگیری اشخاص به ترتیب زیر بیان شده است.
الف: دستگیری توسط ضابطین دادگستری
مطابق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری تنها در جرایم مشهود حداکثر تا 24 ساعت می توانند جهت تکمیل تحقیقات متهم تحت نظر نگهدارنده و ضمناً مکلف هستندکه موضوع اتهام ودلایل آن را بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ نمایند و در اولین فرصت موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند تا مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم اتخاذ تصمیم نماید ماده 24قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نگهداری متهم بدون صدور قرارتأمین می باشد که مدت آن حداکثر24 ساعت مقررشده است و مطابق ماده 127 و نیز 24 ساعت به مقام قضایی در هنگام حضور یاجلب متهم مهلت اده شده است متهم را بدون قرار تأمین تحت نظر نگهدارند بنابراین در مجموع 48ساعت متهم را می توان بدون قرار تأمین تحت نظر نگه داشت اما نکته قابل ذکر این است که هیچ گونه اعتراضی برای متهم در قانون برای این مدت وجود ندارد بنابراین به راحتی آزادی متهمان درمعرض خطر قرار می گیرد به ویژه که در این مقطع دلایل اتهام بس یار ضعیف است نکته بعدی در خصوص مفهوم «جرم مشهود» در ماده 24سا ت که در ماده 22 همین قانون موارد جرم م شهود بیان شده است اما دو ایراد اساسی به این ماده وارد است اولاًتنها بند اول این ماده مصداق واقعی جرم مشهود است و سایر بندهای این ماده به معنای واقعی جرم مشهود نمی باشد . ثانیاً در خصوص مفهوم «ولگرد»در بند 6 ا ین ماده می باشد که مقرر داشته زمانی که متهم ولگرد باشد به جهت اینکه در هیچ قانونی تعریف نشده است و صرفاً در ماده 712قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و مجازات برای آن در نظر گرفته است بنابراین سوال عمده این است که ولگرد چه کسی است؟ 2- چه مقامی صالح است تا ولگرد بودن را احراز نماید در پاسه می توان گفت با توجه به اینکه طبق ماده 712 ولگردی جرم انگاری شده است لذا احراز آن بر اساس ادله قانونی به عهده مقام قضایی می باشد نه ضابطین دادگستری البته در خصوص این بند ایراد بند اول یعنی غیرمشهود بود عمل نیز وارد است.
بعد از دستگیر کردن متهم و ابلاغ کتبی متهم و دلایل آن بلافاصله به متهم وظیفه بعدی ضابطین در جریان قرار دادن خانواده دستگیر شدگان است تکلیفی که بند 5 ماده واحده قانون حقوق شهروندی بر عهده ضابین گذاشته است به موجب این بند «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می کند که در موارد ضروری نیز حکم و ترتبی که در قانون معین گردیده است ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرا رگیرند228 و همچنین ضابطین حق ندارند جهت تضمین حضوراز متهم تأمین اخذ نمایند چرا که صدور این قرارهای تأمین مداخله در حقوق و آزادی افراد است و صرفاً درصلاحیت مقام قضایی است.229
ب:بازداشت موقت توسط مقام قضایی
بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین تضمین جهت حضور متهم نزد مقام قضایی می باشد که به لحاظ اینکه ازادی افراد را قبل از صدور حکم محکومیت قطعی محدود می کند مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفته و علاوه بر این معایبی دیگری برای آن بیان شده است از جمله اینکه لطمه شدید به اعتبار و حیثیت اجتماعی افراد وارد می آید خصوصا ً در مواردی که در نهایت حکم برائت صادر می شود زیرا جبران این اعتبار دست رفته و حیثیت بر باد رفته بسیار دشوار است بازداشت موقت تأثیر منفی بر ذهن قاضی صادر کننده حکم دارد و سبب تسهیل در صدور حکم محکومیت متهم می شود؛ صدور قرار بازداشت موقت برخلاف اصل برابری سلاح ها است زیرا به موجب این اصل دو طرف دعوی عمومی می بایست در وضعیت یکسان از وسایل و امکانات برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود د فاع نماید در صورتی که با صدور قرار بازداشت این تساوی توازن به هم می خورد و به این ترتیب در یک طرف دادستان با کلیه ی عوامل وامکانات و توانایی تحصیل هرگونه دلیل قرار دارد درطرف دیگر متهم که حداقل امکانات شامل توانایی رفت و آمد ازادانه ازاو سلب شده و به طریق اولی امکان جمع آوری هرگونه دلیل برای او منتفی است.
اما در مقابل مزایایی برای قرار بازداشت موقت نیز بیان شده است اولاً بازداشت موقت مهمترین و سریع ترین وسیله به جهت تضمین حضور متهم است که این مسئله در روند پیشرفت و تکمیل پرونده تأثیر بسزایی دارد زیرا به محض نیاز به حضور متهم می توان وی را تحت الحفظ احضار نمودثانیاً بازداشت موقت از تبانی متهمان با یکدیگر جلوگیری می کند و مانع اعمال فشار از ناحیه متهم بر سایر افراد دخیل در امر جزایی از قبیل شاکی و شهود می شود ثالثاً بازداشت موقت گاهی اوقات برای نجات متهم جهت تأمین امنیت وی ضروری می باشد تا از انتقام بزه دیدگان با بستگان آن در امان باشد.230
با توجه به مزایا و معایبی که برای قرار بازداشت موقت بیان نمودیم به هرحال این قرارتأمین در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اما باید توجه داشت که این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی و در زمانی که هنوز دلایل علیه متهم تکمیل نشده است صادر می گردد وبنابراین خلاف اصل برائت است و جنبه استثنایی دارد به همین جهت باید دراستفاده از آن بسیار محتاط بود و ضوابط و شرایط آن دقیق و روشن بیان شود و حدالامکان از وجود ابهام در مواد قانونی که راه را برای تفسیرهای موسع بازمی گذارد خودداری شود تا ازادی متهمان باتفسیر به رأی قضات به خطر نیافتد. در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 32 و 35 به ترتیب به بیان موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری پرداخته است در خصوص ماده 32 دو نکته مهم وجود دارد که با حقوق و آزادی متهم ارتباط مستقیم دارد.
الف) با توجه به بند «د» ماده 32 که مقر رداشته «در مواردی که آزاد بودن متهم موب از بین رفتن آثار و لایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نماید همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلویگری نمود» همانطور که دیدیم در این بند بدون تصریح به نوع جرم ی مجازات راه را باز گذاشته تا در هر موردیکه قاضی تشخیصداد قرار بازداشت موقت را صادر نماید
ب) نکته بعدی در خصوص تبصره یک ماده می باشد که مقرر داشته است «در جرایم منافی عفت چناچه جنبه شخصی نداشته باشد رد صورتی بازداشت موقت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب فساد شوداما با نگاهی به قانون مجازات اسلامی درمی یابیم کلیه جرایم منافی عفت دارای جنبه عمومی هستند بنابراین به نظر می رسد که منظور ازاین تبصره در مواردی است که شاکی خصوصی وجود دارد نظیر قربانی زنای به عفت نکته دیگر مربوط به واژه «فساد» می باشد با توجه به جنبه های مختلف معنای واژه فساد و عدم وضوح آن در تبصره مذکور راه را برای بازداشت های مختلف و وسیع بازمی گذارد.
اما علی رغم وجود نقایص در خصوص مقررات بازداشت موقت قانونگذار با درک معایب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع دادرسی عادلانه، کرامت انسانی، کرامت انسان، بازدارندگی Next Entries تحقیق با موضوع دادرسی کیفری، کرامت انسان، آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت