تحقیق با موضوع ایالات متحده، سازمان جهانی تجارت، مالیات بر درآمد، قوانین داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

ی تبعیضآمیز» بود47.
چهارمین تحول مربوط به این مذاکرات تایید این واقعیت بود که دولتهای دارای ساختارهای فدرالی ممکن است در اجرای شرط رفتار ملی با مشکل مواجه باشند. Roux نماینده فرانسه اظهار داشت که در خصوص اینکه دولتهای فدرال تا چه میزان میتوانند ایالات خود را ملزم به اجرای این شرط نمایند، مسائل بسیاری وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد48. این مسئله البته امری فراتر از حوزه شمول شرط رفتار ملی بود و بدین سبب از دستور کار این شرط حذف شد و نهایتا در بند 12 ماده 24 گات راه پیدا کرد.
2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success)
در کنفرانس نیویورک، کمیته پیشنویس شروع به فعالیت کرد. ماموریت کمیته پیشنویس صرفا محدود به نظم دادن به قیود و مفاهیم مورد توافق مذاکرهکنندگان بود. با این حال در رابطه با شرط رفتار ملی چنین تصور میشود که با توجه به مسائل و موضوعات بیشماری که در کنفرانس لندن لاینحل باقی مانده بود، اقدامی فراتر از نظم دادن به این قیود و مفاهیم لازم بود. شرط رفتار ملی بعدا تحت نظر کمیته فرعی مربوط به مواد 15 تا 23 و با مشارکت نمایندگان ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک، استرالیا و چکاسلواکی مورد بررسی قرار گرفت49. دو روز قبل از مذاکرات، هیات نمایندگی ایالات متحده نخستین پیشنهاد خود در خصوص بازنویسی ماده 15 پیشنویس لندن را ارائه کرد50. مذاکرات روند مطلوبی را طی میکرد51، چرا که رفته رفته دولتها متوجه شدند قرار نیست گات، جز تعهد مبنی بر عدم تبعیض، تعهدات مفصل دیگری در خصوص قوانین داخلی آنها دربر داشته باشد52. چنین دیدگاهی دلایلی چند داشت:
(الف) مقررهها و تعهدات مفصلتر در خصوص دیگر قوانین داخلی کشورها بعدا در منشور سازمان بینالمللی تجارت درنظر گرفته میشد، سازمانی که قرار بود پس از تاسیس جانشین گات شود. بنابراین گات در واقع مجموعهای از مقررات حداقلی تلقی میشد که در پی آن بودند تا تضمین نمایند که دولتها از زیر بار امتیازات تعرفهای شانه خالی نمیکنند. از این رو، تعهد به عدم تبعیض ابزاری کافی برای مقابله با خطر سرپیچی از این امتیازات محسوب میشد؛
(ب) حداقل ایالات متحده بر این عقیده بود که موانع غیرتعرفهای اهمیت چندانی ندارند53؛
(ج) اساسا مذاکرهکنندگان، بسیاری از موانع غیرتعرفهای را نمیشناختند چراکه این موانع اغلب در لوای تعرفههای سنگین «پنهان» بودند. بنابراین لازم بود که ابتدا موانع تعرفهای مدنظر قرار گرفته تا سپس بتوان با شفافیت بیشتری به موانع غیرتعرفهای پرداخت.
در کنفرانس نیویورک تغییراتی در مقررهی مربوطهی مندرج در پیشنویس لندن صورت گرفت اما منطق و طرح اساسی آن بیتغییر ماند54. در رابطه با اقدامات داخلی غیرمالی، افریقای جنوبی پیشنهاد درج عبارت «قوانین، مقررات و شروط» را مطرح کرد، عبارتی که حکایت از حوزه شمول گستردهی این ماده داشته و احتمال سرپیچی از آن را کم میکرد55. همانگونه که پیشتر اشاره شد، اصطلاح کالاهای واحد یا مشابه جای خود را به اصطلاح کالاهای مشابه داد56. دولت هند همچنان خواستار مستثنیکردن مالیاتهایی بود که «صرفا به قصد کسب درآمد» وضع میشدند اما این پیشنهاد مورد مخالفت دیگران قرار گرفت57.
به هر روی، پیشنویس نهایی شرط رفتار ملی مورد تصویب یکپارچه دولتها قرار نگرفت. با این حال قرار شد به دولتهای مخالف این فرصت داده شد تا بررسی نموده و تصمیم بگیرند که آیا همچنان بر مخالفت خویش خواهند ایستاد یا خیر: دولت کوبا خواستار معافیت صنایع نوپا بود؛ دولت هند خواهان معافیت مالیاتهایی بود که صرفا به قصد افزایش درآمد دولت وضع میشدند؛ نروژ در پی آن بود تا به این دولت اجازه داده شود که در صورت لزوم به منظور دستیابی به قیمتی واحد برای یک کالای وارداتی و داخلی خاص در سرتاسر کشورش، مالیاتهای تبعیضآمیز وضع نماید58. در کنفرانس نیویورک دو متن تهیه شد (هر چند که در هر دو متن بخشهای زیادی در کروشه قرار داشته و نشان میداد که توافق چندانی میان مذاکرهکنندگان در آن خصوص وجود نداشت است). به هر حال یکی از متون حاوی مفاد گات بوده و دیگری منظور سازمان بینالمللی تجارت را در بر داشت. شرط رفتار ملی مندرج در این دو متن، یکی بوده و ماده 2 پیشنویس گات در کنفرانس نیویورک و ماده 15 پیشنویس منشور سازمان جهانی تجارت در این کنفرانس را شکل میداد.
3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو
در جریان مذاکرات بار دیگر مشخص شد که هیچ جایی برای درنظر گرفتن مالیاتهای داخلی ترجیهی از جمله مالیاتهایی که در برخی کشورها (مثل زلاند نو و ایالات متحده) رواج داشت، وجود ندارد59. بدین ترتیب به این قبیل درخواستها برای همیشه پایان داده شد. دولت چین خواستار آن بود که شرط رفتار ملی را تنها بر مالیاتها (یعنی اقدامات مالی) بار کند اما این پیشنهاد نیز مورد مخالفت قرار گرفت60.
از سوی دیگر، اصطلاحات اساسی همچون کالاهای مشابه که به طور موقت و به علت فقدان گزینهای بهتر مورد قبول قرار گرفته بود، همچنان محل بحث فراوان بودند: برزیل به وجود کمیتهای اشاره کرد که این دولت تاسیس کرده بود تا با توجه به سختی تعریف واژه مشابه، به تعیین کالاهای مشابه بپردازد. به همین ترتیب وجود چنین کمیتهای در سطح بینالمللی نیز ضروری دانسته شد. با این حال در نهایت مذاکرهکنندگان ترجیح دادند که مذاکرات مربوط به گات را درگیر این مسائل ننمایند. در واقع با توجه به اینکه قرار بود گات در نهایت تحت نظر سازمان جهانی تجارت قرار گیرد و با توجه به اینکه سازمان مزبور در صورت تاسیس از ساختار نهادین کافی برخوردار میبود، لذا دولتها تصمیم گرفتند این امر را به خود سازمان واگذار کنند تا «…بعدا رویهای در خصوص معنای این واژه ایجاد کند»61.
بدنبال پیشنهاد ایالات متحده، شرط رفتار ملی به گونهای بسط داده شد که نه تنها کالاهای مشابه که کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر را نیز تحت پوشش خود قرار داد62 تا بدین ترتیب تضمین گردد که در مواردی کالایی خاص در داخل کشور تولید نمیشود، دولتها نتوانند به سود کالاهای رقابتی یا مستقیما جایگزینپذیر داخلی به استفاده از مالیاتها بپردازند63. باید دانست که ایدهی اولیه کاملا متفاوت از متن فعلی ماده میباشد: در واقع قرار بود که بحث مربوط به کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر تنها در مواردی مطرح گردد که دولت واضع قانون ذیربط به هیچ روی کالای مشابه مربوطه را در داخل تولید نمیکند؛ در چنین وضعیتی دولت مزبور نه امکان وضع مالیات جدید را داشت و نه میتوانست مالیاتهای قبلی را افزایش داده و بدین ترتیب به حمایت از کالاهای داخلی بپردازد. در مقابل، در مواردی که دولت ذیربط آن کالای مشابه را در داخل نیز تولید میکرد، میتوانست رفتاری متفاوت با کالاهای رقابتی یا جایگزینپذیر داخلی داشته باشد مشروط به آنکه رفتار متخذه در برابر این کالاها بهتر از رفتار اتخاذی در برابر کالاهای وارداتی نباشد. بعلاوه در مواردی که کالای مشابه ذیربط در داخل کشور تولید نمیشود، امکان حفظ مالیاتهای داخلیای که به حمایت از کالاهای رقابتی یا جایگزینپذیر میپردازند نیز وجود دارد مشروط به آنکه مذاکراتی در خصوص حذف این مالیاتها یا کاستن از آنها انجام پذیرد و در این جهت اقدام شود(ماده 17)64.
هیات نمایندگی بریتانیا همچنان بر این عقیده بود که فیلمها، هم کالای اقتصادی وهم کالای فرهنگی محسوب می شوند. حمایت دولتهای شیلی، چکاسلواکی، زلاند نو و در این مذاکرات، هند، نروژ و افریقای جنوبی باعث شد که تنها دولت مخالف با این دیدگاه ایالات متحده باشد. این کشور بر این عقیده بود که نمیتوان فیلمها را کالایی متفاوت از دیگر کالاها دانست و در واقع این تمایلات و ترجیهات مشتریان است که در تجارت فیلم، تعیینکننده میباشد65. به هر روی روشن بود که هیات نمایندگی ایالات متحده در موضع ضعف قرار گرفت66. نهایتا در جریان کنفرانس ژنو، این مقرره بسط داده شد و بند 8 فعلی ماده 3 گات در آن جای داده شد تا تضمین گردد که سوبسیدها و امور مربوط به تدارکات دولتی در حوزه شمول شرط رفتار ملی قرار نمیگیرند67.
4-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا
کنفرانس هاوانا که در ماههای نخست سال 1948 در کوبا برگزار گردید نخستین کنفرانس چندجانبهای بود که پس از لازمالاجراشدن گات تشکیل داده شد. ماموریت اصلی مذاکرات در این کنفرانس، بحث و بررسی در خصوص پیشنویس منشور سازمان جهانی تجارت بود68. با این حال در همان زمان برخی از مفاد اصلی گات نیز مورد بحث قرار گرفته و اصلاحات مهمی مورد پذیرش دولتها قرار گرفت. شرط رفتار ملی یکی از مقررههایی است که در طول این نشست دچار تغییرات شگرفی شد69. گرچه ساختار اصلی این ماده محفوظ ماند، مذاکرات سبب شد تا متن این ماده که در بسیاری بخشها چندان مورد قبول دولتها نبود، شفاف گردد:
(الف) بدنبال این مذاکرات و با گنجاندن بندی که امروزه بند 1 ماده 3 را شکل میدهد، روشن شد که هدف مذاکرهکنندگان آن بوده که قوانین و اقدامات داخلی نتواند وسیلهای برای حمایت از کالاهای داخلی باشند70؛
(ب) مجموعهای از تفاهمنامههای تفسیری نیز مورد تصویب دولتها قرار گرفت، این تفاهمنامهها بسیاری از مسائل پیچیدهی مربوط به حوزه شمول شرط رفتار ملی را شفاف ساخت71؛
(ج) در این مذاکرات تمامی مالیاتهایی که به حمایت از کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر داخلی در کشورهایی میپرداختند که کالای مشابه در آنها اصلا تولید نمیشد، حذف گردید72؛
(د) همچنین در خصوص مقررات ترکیبی نیز شفافسازیهایی صورت گرفت، بدین صورت که در مواردی که تمامی کالاهای موضوعِ این مقررات به طور انبوه در داخل کشور تولید میشوند، مقررات همسو با عبارت نخست بند 5 ماده 3 گات را نمیتوان در تعارض با عبارت دوم این بند دانست73.
در مذاکرات هاوانا همچنین بحثهایی صورت پذیرفت که طی آنها دولتها، برداشت خود از الفاظ و اصطلاحات مختلف را با ذکر مثالهای مختلف نشان دادهاند. گرچه اهمیت حقوقی این مثالها که به طور مشخص در سیاق و اسناد مذاکره ذکر شدهاند، محدود میباشد اما اشاره به برخی از آنها خالی از فایده نخواهد بود: به عنوان نمونه، متن نهایی مورد توافق دولتها، مالیاتهایی که به حمایت از کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر میپرداختند را ممنوع دانست قطعنظر از آنکه کالای مشابه ذیربط به طور انبوه در داخل کشور تولید میشود یا خیر؛ به عنوان مثال قانونی که به نوعی به یک کالای داخلی (مثل کره) کمک کرده اما با روغن نباتی وارداتی و داخلی به یک صورت رفتار میکند را نمیتوان مخالف شرط رفتار ملی دانست، مشروط به آنکه تولید داخلی روغن نباتی انبوه باشد74. بطور کلیتر میتوان مشاهده کرد که مالیاتی که بطور یکپارچه بر شمار زیادی از کالاها بارشده و با عبارت نخست بند 2 ماده 3 همسو باشد نیز همسو با عبارت دوم این بند محسوب خواهد شد75. در واقع نظرات و عقاید هیاتهای نمایندگی عمدتا حکایت از این دارد که مذاکرهکنندگان در پی آن بودند تا اهداف حمایتگرایانه را ممنوع سازند.
در جریان کنفرانس هاوانا چنین تصور میشد که متن انتخاب شده بیش از حد گسترده است و بنابراین بر آن شدند تا حوزه شمول آن قدری محدود گردد. به عنوان نمونه بر اساس گزارش هاوانا(صفحه 6):
«…نه مالیات بر درآمد و نه عوارض واردات، هیچکدام در حوزه شمول ماده 18 (منشور هاوانا- و ماده 3 گات) جای نمیگیرند، این مواد صرفا به مالیاتهای داخلی بارشده بر کالاها میپردازند»76
به نظر میرسد که این متن حکایت از آن دارد که حداقل برخی از قوانین مالی (از جمله مالیات بر درآمد) خارج از حوزه شمول شرط رفتار ملی قرار میگیرند. همانگونه که در بخش پنجم مشاهده خواهد شد، این مسئله در کارگروه مربوط به ترتیبات مالیات مرزی نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفت اما در این کارگروه مذاکرهکنندگان نتوانستند لیستی احصایی در خصوص حوزه شمول این مقرره ارائه دهند.
منشور هاوانا در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع ایالات متحده، قوانین داخل، قوانین داخلی، سازمان جهانی تجارت Next Entries تحقیق با موضوع رویه قضایی، سازمان جهانی تجارت، قوانین داخلی، قوانین داخل