تحقیق با موضوع اهدای عضو، قانون مدنی، کرامت انسان

دانلود پایان نامه ارشد

عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند . این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند : قاعده اهم و مهم واحکام ثانویه راه حل هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته اند .
در مورد پیوند عضو از جسد ، عده ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است .
آنچه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند .
اما اگر از دیدگاه حقوقی به این قضیه نگاه کنیم مسئله از چند جنبه درخور اهمیت است :
1- رابطه انسان به اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیا چه نوع رابطه ای است ؟ از نوع رابطه مالک و ملک است یا رابطه دیگر ؟2- آیا اعضای بدن انسان مالی است ؟ 3- نوع و ماهیت حقوقی عمل اهدای عضو چیست ؟ آیا بیع است ؟ هبه است یا جعاله و یا عمل حقوقی دیگر .
اگر با ضابطه مذکور که در مورد اموال گفتیم موضوع را بسنجیم به این نتیجه می رسیم که اعضای بدن مال است زیرا هم دارای فایده است و هم قابل اختصاص یافتن و در صورتی که مال باشد به نظر می رسد خرید و فروش اعضای بدن تا آنجا که با احکام شرعی و اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه مغایرت نداشته باشد ، جایز باشد و کلیه مقررات راجع به بیع در مورد آن هم اجرا می شود .
اما به رغم اینکه با معیارهای خشک و حتی حقوقی می توان براعضای بدن عنوان مال حمل نمود و همچنین می توان آن را مورد خرید و فروش قرار داد ، با وجود آن کرامت انسان و عظمت شان و منزلت او فراتر از آن است که به اعضای آن عنوان مال اطلاق نمود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه کرد .
بنابراین حتی اگر به وجدان عمومی جامعه مراجعه کنیم می بینیم که جامعه از این که براعضای بدن عنوان مال ، حمل نماید ، کراهت دارد و حتی اگر راجع به اصطلاحات رایج در این خصوص صحبت کنیم با کلماتی مانند : اهدای عضو ، پاداش ، نیکوکاری ، احسان ، گذشت ، ایثار و… مواجه می شویم که این اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند ؛ در آنجا صحبت از سود ، خسران ، غبن ، فریب و … است .
حتی در مواردی که جامعه در مورد ی از خرید و فروش اعضای بدن صحبت می کند اطلاق این کلمه بیشتر به خاطر ترحم با سرزنش فرد دهنده عضو است که اتفاق میفتد ، فردی بخاطر فقر شدید ، تحصیل مال ، عضوی از اعضای بدن را انتقال دهد ، دراینجا جامعه بخاطر ترحم شدید و از سر احساس همدردی با دهنده عضو بر آن اطلاق فروش می کند و با اینکه فرد معتادی بخاطر بدست آوردن پولی عضوی از اعضای بدن خویش را انتقال می دهد ، در چنین موقعیتی جامعه برای سرزنش ، بر آن عنوان فروش بار می کند .
به رغم این ، اگر انتقال عضو را نوعی خرید و فروش عضو بدانیم باید کلیه مقررات راجع به بیع در آن جریان یابد . از جمله اینکه به موجب ماده 362 بند 1 به مجرد وقوع عقد ، بایع مالک ثمن و خریدار مالک هیچ نمی شود و این عقد الزام آوری است که در صورت خود داری هرکدام از طرفین عقد ، طرف دیگر می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد ، حال اگر کسی راجع به انتقال کلیه خود با دیگری قراردادی ببندد و از عمل خود پشیمان شود و نخواهد به عهد خود وفا کند ، طرف دیگر می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد ؟
قطعا هیچ قاضی منصفی فرد مذکور را به انجام تعهد مجبور نمی کند . علاوه براین اگر عضو بدن مال باشد و موضوع عقد بیع قرار گیرد باید نوعی تعادل اقتصادی میان عضوین برقرار باشد و اگر اینگونه نباشد طرفی که مغبون شده است می تواند عقد را فسخ کند .
در اینصورت خیار غبن در مورد انتقال عضو جاری می شود ؟
قطعا جواب منفی است و در جامعه برای اعضای بدن نرخ ثابتی وجود ندارد . پس بطور کلی می توان گفت ماهیت این عمل بیع نیست . حال آیا می توان این کار را در قالب عقد هبه ( هبه معوضه) جاری دانست ؟ این همبستگی نیاز به این دارد که ما اعضای بدن را مال بدانیم یا خیر؟ زیرا ماده 795 قانون مدنی مقرر می دارد : هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می کند . ماده 801 نیز مقرر می دارد که : هبه ممکن است معوض باشد …
بنابراین اگر اعضای بدن را مال بدانیم می توان انتقال عضو را در قالب ، عقد هبه مجانی و یا هبه معوض
( بستگی به این دارد که اهدا کننده عضوی را دریافت کند یا خیر ) .توجیه نمود و در عرف رایج هم بیشتر از اهدای عضو صحبت می کند .اما اگر نخواهیم از اعضای بدن انسان عنوان مال اطلاق کنیم ، می توانیم عمل پیوند عضو را در قالب عقد جعاله توجیه نماییم . ماده 561 قانون مدنی مقرر می دارد: جعاله عبارت است از : التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد و یا غیر معین وماده 563 نیز مقرر می دارد در جعاله معلوم بودن اجرت ، من جمیع الجهات لازم نیست . اگر به وجدان جامعه مراجعه کنیم می بینیم که آنچه درخور تحسین و شایسته تشویق است نفس انجام عمل اعطای عضو است و جامعه به آن قطعه از اعضای بدن که انتقال یافته است کمتر توجه دارد بنابراین اگر ما بخواهیم انتقال عضو را توجیه کنیم ، مجبور نیستیم که براعضای بدن ، کلمه مال اطلاق کنیم و پاداشی که جاعل به عامل می پردازد چیزی جز به پاسخ گویی به احساس و نیکوکاری فرد عامل نیست ( هل جزاء الا الاحسان علی الاحسان ؟) در این صورت می توان گفت اگر شخص اعطا کننده عضو برای انجام عمل خود هیچ پاداشی نخواهد و به قصد تبرع این کار را انجام دهد ، کار او در قالب عقد و یا ایقاعی ( یکطرفه) قرار نمی گیرد ، بلکه کار او به مانند انجام یک عمل تبرعی نیکوکارانه و انسان دوستانه است و اگر منتظر پاداش باشد ، پاداش او ماهیت جعل و پاداشی است که جاعل به عامل پرداخت می کند . مزایای پذیرش این نظر آن است که کرامت انسان و منزلت و شأن او را حفظ کرده و اعضای بدن او را مانند اموال در معرض خرید و فروش و سوداگری قرار نداده ایم و مهم تر از همه به نفس عمل نیکوکارانه شخص اعطا کننده عضو توجه نموده ایم و این کار نیکوکارانه او را ارج نهاده ایم و از باب پاسخ گویی به احسان، به او پاداش می دهیم .
2-6-1 حکم فروش و اهدای عضو در زمان حیات و مرگ از نگاه 5 مرجع

اهدای عضو در زمان حیات و مرگ ، یکی از مواردی است مراجع حکم های مختلفی درباره آن صادر کرده اند . جدول پیش رو ، نظر چند تن از مراجع و اداره حقوقی قوه قضاییه به 4 سوال با موضوع فوق است .
سوال : الف ) آیا فروش یا اهدای اعضای بدن برای جراحی و پیوند به دیگران جایز است ؟( مثل فروش کلیه ) .
ب )آیا این کار برای استفاده از این اعضاء بعد از مرگ خود شخص جایز است ؟ ( مانند فروش قلب و چشم)
ج . آیا شخصی که قرار است اعدام شود می تواند به نحو « الف » یا « ب » اقدام کند ؟
د . در این مسئله بین حد یا قصاص تفاوتی وجود دارد ؟
مراجع
پاسخ
آیت الله سیدعلی خامنه ای
الف. اهدا و مصالحه بعضی اعضا و پیوند آن به بیمار اگر برای صاحب عضو ضرر لازم المراعات نداشته باشد منع شرعی ندارد .
ب. اگر مصالحه باشد مانع ندارد .

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع خلیفه الله، ارتکاب جرم، اهداکننده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتبار اسنادی، قانون حاکم، حقوق ایران