تحقیق با موضوع امام خمینی، قاعده لاضرر، مجنی علیه

دانلود پایان نامه ارشد

بعض أعضاء بدنه للغیر، فإنه إضرار بالنفس و البدن ، و الإضرار حرام فی الشریعه ، سواء بنفسه أو بغیره ، و سواء انجرٌ إلی تلف النفس أم لم ینجر » .152
یعنی ، قطع عضو انسان زنده برای دیگری حرام است زیرا ، این عمل اضرار به نفس است ، و اضرار در شریعت اسلام حرام می باشد ، حال چه این اضرار به بدن ، یا به نفس باشد و سوای اینکه این اضرار منجر به تلف نفس انسان بگردد یا نگردد . اما گروهی در مخالفت با نظریه ارائه شده می گویند :
« ویناقش ( مورد اشکال است ) بعدم وجود دلیل دال علی حرمه الاضرار بالنفس مطلقا سوی بعض الاخبار غیر التامه سندا و دلاله ، و اما سیره العقلاء علی عدم الاضرار بالنفس فقد عرفت أنها لا تشمل مثل هذه الموارد .»153
یعنی ، به این نظر اشکال وارد است زیرا ، بجز بعضی از اخبار که از نظر سند و دلالت کامل نیست ، دلیل دیگری که نشان دهنده حرمت اضرار نفس به طور مطلق باشد وجود ندارد ، و سیره عقلا که بر حرمت اضرار به نفس قرار دارد ، شامل این موارد نمی گردد .
با توجه به اینکه دلیل مورد استناد هر دو گروه ، قاعده لاضرر و لاضرار می باشد ، لذا در ادامه بحث بطور اجمالی به بررسی این قاعده فقهی می پردازیم .
شرح قاعده « لاضرر و لاضرار »
این قاعده یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات به ان استناد می شود و دارای مستندات قوی در کتاب ، سنت و عقل می باشد . اما می توان گفت مهم ترین دلیل برای نفی ضرر و ضرار منبع چهارم فقه یعنی عقل است . در واقع باید گفت : مدلول این قاعده جزء
( مستقلات عقلیه ) است که عبارتند از ؛ اموری که بدون حکم شرع ، خود عقل به آن ها می رسد .154 از جمله آیاتی که در قرآن کریم به این بحث اشاره نموده است می توان به آیه های 282 و 231 و 233 سوره بقره و 12 سوره نساء اشاره نمود . و معروف ترین حدیثی که در مستندات این قاعده بدان پرداخته می شود به داستان سمره بن جندب و درخت خرمایی بود که او در خانه یکی از انصار داشت که به علت مزاحم هایی که او برای صاحب خانه ایجاد می کرد در نهایت پیامبر اسلام ( ص) دستور کندن درخت را صادر فرمودند .
معنای ضرر
در کتاب « صحاح و النهایه الأثیریه » ضرر به معنای مخالف نفع آمده است . صاحب کتاب « عوائد الایام » نیز در این خصوص می نویسد :
« لا یخفی أن الضرر – خلاف النفع ، و هو بحکم العرف و اللغه فی الأموال و بعباره أخری ، الضرر : هو إخراج ما فی ید شخص من الأعیان أو المنافع بلاعوض له »155 .
یعنی مخفی نماند که ضرر به معنای خلاف نفع است و به حکم عرف و معنای لغوی در اموال مصداق می یابد . به عبارت دیگر ضرر به معنای خارج نمودن اعیان و یا منافع از ید مالک آن بدون گذاشتن عوضی برای آن ها است .
نائینی در کتاب « منیه الطالب » معتقد است ضرر عبارت است از هر نقصان در مال یا آبرو یا جان فرددیگر ، که در مورد نفس و مال کلمه « ضرر » استعمال می شود . اما در مورد فقدان احترام و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می گردد . به نظر امام خمینی (ره) ضرر به معنای ضد نفع و مقابل نفع است. در تعریف ضرار نیز اقوال متعددی وجود دارد . از جمله اینکه ضرار مجازات بر ضرری است که از جانب دیگری به انسان می رسد . یا ضرر رساندن متقابل دو نفر به یکدیگر .
یا اینکه ضرر در مواردی است که شخصی به دیگری ضرر می رساند تا خودش منتفع گردد و ضرار در مواردی است که با ضرر رساندن به دیگری نفعی عاید شخص نشود . معنای دیگر ضرار به معنای اضرار عمدی و ضرر مشتمل بر اضرار عمدی و غیره عمدی است و چنانچه در مقابل هم قرار گیرند، ضرر، زیان زدن غیر ارادی است و ضرار ، زیان ارادی معنا شده و برخی نیز هر دو را به یک معنا دانسته اند .156
اما صرف نظر از وجود اختلاف در معانی و تزاحم این قاعده با قاعده تسلیط ، بی تردید بنای عقلا براین امر محقق است که در زندگی اجتماعی و مدنی ، زیان رسانیدن به دیگران اولا، امری ناپسند است .
ثانیا ،عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در کلیه سیستم های حقوقی پذیرفته شده است . و در مورد چنین بنایی از ناحیه شرع مقدس ، رد و منعی واصل نشده و از این رهگذر ، امضای شارع برآن احراز می گردد .157
اما آیا تمسک به این قاعده برای جایز ندانستن قطع اعضای بدن صحیح است ؟ در پاسخ می توان گفت
تمسک به قاعده لاضرر تمام نیست ، زیرا تحقیق این است که مفاد فقره اول « لا ضرر » نفی حکم ضروری است و نفی حکم ضروری اختصاص به احکام الزامی دارد نه ترخیصی ، چون ضرر ناشی از احکام ترخیصی( جواز بریدن عضوی از بدن خود و دادن به دیگری برای پیوند ) منتسب به شارع نیست که نفی بشود . مفاد فقره دوم « لاضرار » نیز حرمت اضرار به غیر است . اما اگر او خودش عضوی از بدن را جدا کند و به نیازمند بدهد در قبول آن اشکالی پیش نمی آید .158
به نظر برخی از فقها اضرار به نفس از سه حالت خارج نمی باشد :
1- قرار دادن نفس در محل هلاکت به هر صورتی که باشد ، که بدون شک این نوع از اضرار حرام است .
2- از بین بردن اعضای مهم بدن انسان مانند : دست ، پا ، زبان ، چشم و مانند آن ، که می دانیم شارع رضایتی به انجام آن ندارد . و همین طور وقتی که فرد سبب ابتلای نفس به امراض خطرناک مانند سل و سرطان و ایدز و جزام و امثال آن می شود ، که همان طور که گفته شد ، دلیل حرمت این کار همان علم به این است که شارع مقدس رضایتی به انجام آن ندارد . صرف نظر از وجود یا عدم وجود دلیل لفظی بر حرمت آن ، و این که حرمت در برخی از مواردمانند زمانی که یکی از دو چشم انسان به عالم جلیلی که نابینا است داده می شود ، محل احتیاط است .
4- اضرار کمتر از موارد ذکر شده در دو حالت قبل ، که این نوع از اضرار به علت عدم وجود دلیل برآن ، حرام نمی باشد و قول پیامبر اکرم (ص) « لاضرار » ظاهرا دلالت برحرمت اضرار به نفس ندارد و با رجوع به اصل برائت و بنا عقلا بر تسلط انسان بر نفس و اموالش ، این کار جایز می باشد .159
2-2-11دلیل یازدهم : ثمن میته سحت است .

گروهی با استناد به اینکه ثمن میته سحت ( مال حرام ) است ، هرگونه خرید و فروش میته را جایز نمی دانند و در استناد به نظر خود به عمومات آیه شریفه « حُرمتً عَلَیًکُم المیٌته »160 و عدم انتفاع از میت161 و پاره ای از روایات استناد می نمایند . از جمله روایاتی که مورد نظر این گروه قرار گرفته است عبارتند از :
1- أبی عبدالله علیه السلام قال : سحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخنزیر و مهر البغی و الرشا فی الحکم و أجره الکاهن .162 یعنی : پول فروش میته و سگ و خوک و اجرت زانیه و رشوه گرفتن برای حکم صادر کردن و اجرت پیشگو حرام است .
2- مُحَمٌَدً بنُ عَلِیٌِ بًنِ الحُسَیًنِ قَالَ : أجًرُ الزانِیَهِ سُحت وَ ثَمَنُ الًکَلًبِ الٌَذی لَیًسَ بِکَلًبِ الصٌَیًدِ سُحًت وَ ثَمَنُ الًخَمًرِ سُحت و أجرُ الًکاهِنِ سُحت و ثَمَنُ المیتهِ سُحًت فَأمٌَا الرٌُشا فِی الحُکًمِ فَهُوَ الًکُفًرُ بِاللهِ العَظِیم.163
یعنی ، اجرت زانیه و پول سگ غیر شکاری و شراب و اجرت غیب گو و پول میته حرام است . اما رشوه گرفتن در حکم کفر به خداوند است .
اما در مقابل گروهی براین باورند که : اگر بخواهیم منصفانه به قضیه بنگریم مشخص است که در روایات منع استفاده از میت بطور عام بیان شده است . مثل اینکه گفته شده : گرفتن پول بابت میته سحت است ولی آنچه بر جواز انتفاع از میت دلالت دارد ، خاص است . و ظاهر از نهی صورت گرفته بر میته ، نهی از خوردن آن است نه اینکه نهی بطور مطلق باشد .164 امام خمینی (ره) نیز پس از بررسی نظرات افرادی که خرید و فروش مردار و نجاسات را صحیح نمی دانند ، بیان می دارند : از آنچه ذکر شد جواز انتفاع از انواع نجاسات ،به دست می آید و دلیل عام بر حرمت جمیع انتفاعات از نجاسات وجود ندارد . بلکه مقتضای اطلاق ادله ، جواز آن کارهایی است که در انجام آن انتفاعات وجود دارد 165 و ادامه می دهند : دلیلی بر حرمت جز روایت دعائم الاسلام که ازنظر سند ضعیف است و روایاتی که دلالت دارد بهای میته سحت است نداریم .
ایشان چهار روایت در مورد سحت بودن بهای میته ارائه میکند و در مقام پاسخ به آن ها می فرماید :
جز روایت آخر ( صحیحه بزنطی ) ، دیگر روایات ، به صحیحه محمد بن عیسی که دلالت دارد بر جواز انتفاع پوست مردار و خرید و فروش آن تخصیص می خورد و عرف میان پوست مردار و دیگر اعضای آن فرق نمی گذارد . بنابراین هرجا منفعت حلال باشد فروش هم جایز است و مقصود از سحت بودن بهای مردار در مواردی است که برای خوردن و همانند آن فروخته شود .
« کلٌ مورد یجوز الانتفاع بها یجوز بیعها لذلک ، و إنٌما یحرم بیعها و یکون ثمنها سحتا إذا بیعت للأکل و نحوه ممٌا لا یجوز الانتفاع بها »166 .
آیت الله خویی(ره) نیز همانند بسیاری از فقها براین باور است که فروش میته جایز است و در مقام جمع میان روایاتی که دلالت دارد برحرمت با روایات دال بر جواز در کتاب مصباح الفقاهه ، می فرماید
در هر صورت روایات مانع یا بر تقیه حمل می شوند ، زیرا فقهای اهل سنت معامله میته را جایز نمی دانند و یا بر کراهت حمل می شوند ؛ زیرا روایات تجویز کننده ، در جواز صریح هستند ،اما روایات مانع ، یا ظهور دارند در حرمت یا حمل می شوند بر فروش به عنوان زندگی .167
با توجه به موارد فوق می توان چنین نتیجه گرفت که اولا، نهی در برخی از روایات به اعتبار منافع حرام ، مثل خوردن گوشت مردار که در آن زمان منفعت متعارف بوده و یا آشامیدن و وضو گرفتن در ظرفی که از پوست مردار تهیه شده می باشد . ثانیا ، روایات زیادی نیز وجود دارد که جواز خرید و فروش و استفاده از مردار و اجزای آن را در مواردی که طهارت در آن شرط نیست ، تجویز نموده اند. بنابراین از جمع بین این دو دسته روایات دانسته می شود که استفاده و بهره برداری از مردار مطلقا حرام نمی باشد ، بلکه استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آن شرط شده حرام و ثمن آن سحت است . مانند بکارگیری لباس تهیه شده از اجزای مردار در نماز .168
2-2-12 دلیل دوازدهم : تجاوز به نفس و بدن ( قطع عضو ) موجب قصاص است و دیه دارد .

یکی دیگر از دلایل مخالفین این موضوع آن است که به موجب حکم کتاب قرآن و دیگر منابع معتبر فقه اسلامی و قانون مجازات هرگونه تعدی به اعضای بدن و یا نفس انسان مستوجب قصاص و در پاره ای از موارد دیه می باشد و این امر نشان دهنده آن است که جان و بدن آدمی دارای حرمت بوده و شارع مقدس حق قطع اعضای بدن را برای هیچ کس جایز ندانسته است و با همین استدلال تشریح بدن انسان را نیز جایز ندانسته و می گویند :
« یحرم تشریح المیت المسلم لأی غرض کان و لو شرحه ففیه الدیه »169و تنها در صورتی که حیات مسلمانی منوط بر تشریح گردیده باشد و امکان تشریح غیر مسلمان وجود نداشته باشد ، تشریح جسد مسلمان را جایز می دانند که البته در این موارد نیز قائل به وجود دیه می باشند .170
اما در پاسخ به این استدلال می توان گفت : اولا ، وجوب قصاص نفس و یا عضو منوط به وقوع جنایتی برمجنی علیه می باشد و به عبارت دیگر مهم ترین عنصر در ثبوت امر مجرمانه احراز سوء نیت متهم در اعمال جنایت است ، در حالی که در بحث قطع اعضا برای خرید و فروش آن به افراد نیازمند این کار با مجوز قبلی و رضایت شخص دهنده عضو و گاهی به صورت وصیت وی و در مواقعی هم با اذن از طرف اولیای قانونی میت صورت می گیرد و در نتیجه بحث وقوع جرم بطور کلی منتفی می گردد و به همین خاطر فقها در بریدن شکم زن میت برای در آوردن بچه ، قایل به وجوب دیه نمی باشند و می گویند :
«لم یرد وجوب الدیه فی مسأله شق بطن المرأه المیته لإخراج الولد الحی »171 از این رو در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر گردیده: « چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیا دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند. » و در خصوص ثبوت دیه نیز برخی براین باورند که : « إذا أوصی الإنسان بأن یستفاد من أعضائه بعد موته فی أمر ترقیع المحتاجین إلیه فالإقدام علی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع کرامت انسان، هتک حرمت، دوران جاهلیت Next Entries تحقیق با موضوع امام خمینی، پیامبر (ص)، قاعده فقهی