تحقیق با موضوع افغانستان، مطالبه خسارت، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

اثبات این دو، در شرایطی منتفی است. به عبارتی در شرایطی متعهدله میتواند بدون اثبات ورود ضرر و مقدار آن، از متعهد مطالبۀ خسارت نماید. این امر در مواردی ممکن است که طرفین در خصوص خسارت ناشی از تخلف توافق کردهاند (مواد 230 ق. و 731 ق. م. ا.) که به استناد اطلاق این مواد، متعهدله بینیاز از اثبات ورود ضرر است. بنابراین بر طبق توافق طرفین، عهد شکسته شده، ملازمه با ورود ضرر، مقدار ضرر و حق درخواست خسارت دارد. این فرض در حقوق ایران، غیر قابل تغییر بوده و در هر صورت متعهدله، مستحق آن شناخته میشود (مفاد مواد 230 ق. م. و 386 ق. ت.52).
لیکن در حقوق افغانستان، مدیون حق دارد که با اثبات عدم تناسب و غیرعادلانه بودن مقدار وجه التزام معهود، تعدیل آن را از دادگاه بخواهد. مادۀ 732 ق. م. ا. در اینباره عنوان نموده است: «هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان تعیین شده غیرعادلانه بوده و با ضرری که از عدم تنفیذ نشأت نموده متناسب نمیباشد، داین مستحق آن، شده نمیتواند». بنابراین در مورد وجه التزام، اصل، نفوذ ارادۀ طرفین است. اما متعهد نیز به عنوان مدیون حق دارد با اثبات کم بودن خسارت نسبت به مقدار تعیین شده، آن را تعدیل نماید.
نکتۀ حایز اهمیت در مورد شرط کیفری در حقوق افغانستان، تفاوت نگرش مقنن نسبت به متعهد و متعهدله قرارداد واحد است. توضیح آنکه مقنن در مادۀ 732 مزبور، کم بودن خسارت را دلیلی برای کاهش مقدار وجه التزام قرار داده است. لیکن اگر اثبات شود که وجه التزام مقرر نسبت به ضرر وارده کمتر است و تمام ضرر را پوشش نمیدهد، متعهدله حق درخواست افزایش وجه التزام را ندارد. مادۀ 733 ق. م. ا. در این مورد اشعار داشته است: «در مواردی که ضرر عاید بیشتر از اندازۀ ضمان تعیین شده باشد، داین نمیتواند مقدار اضافی را از مدیون مطالبه نماید، مگر اینکه ثابت نماید که مدیون مرتکب خیانت یا خطای فاحش گردیده است». این تفاوت در مقایسه با ظاهر مادۀ 732، اصولاً قابل توجیه نیست.
لیکن میتوان به دنبال راهی برای همسانسازی ظاهر دو ماده و تعدیل حقوق دو طرف قرارداد بود. در این راستا میتوان با تفسیر ظاهر این دو ماده، احکام مزبور را تعدیل و نزدیک به یکدیگر ساخت؛ به این صورت که عبارت «غیر عادلانه و متناسب نمیباشد» در مادۀ 732 را ناظر به مقدار تفاوت زیاد میان ضرر وارده و وجه التزام معهود بدانیم، و به همین دلیل نیز معتقد باشیم که مقنن آن را قابل تعدیل دانسته است. خصوصاً آنکه ظهور عبارت «غیر عادلانه» نیز همین ایده را تداعی مینماید. در مقابل، عبارت «ضرر عاید بیشتر از اندازۀ ضمان» در مادۀ 733 را ناظر به تفاوت کم بدانیم، که قابل اغماض است، و به همین دلیل نیز معتقد باشیم که مقنن آن را قابل مطالبه اعلام نکرده است. بدین ترتیب، در حقوق افغانستان نیز میتوان پذیرفت که اصل، همان توافق طرفین در خصوص مقدار وجه التزام است. لیکن تفاوت فاحش میان ضرر و وجه التزام یا خطای فاحش و خیانت که قصد اضرار متعهد در آن مستتر است، موجبی برای تعدیل و متناسب کردن آن با مقدار ضرر محسوب میگردد53.
ذکر یک نکته ضروری است و آن توجه به این موضوع است که اگر توافق صرفاً در خصوص مقدار ضرر باشد، متعهدله به ناچار باید ورود ضرر را اثبات کند (کاتوزیان، 1387، ص218).
گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر
«مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثۀ دیگری وجود نداشته باشد، تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف، از همان فعل ناشی شده است». لیکن منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. بلکه ممکن است چند عامل در ورود ضرر دخالت داشته باشند (کاتوزیان، 1386 ب، صص286ـ287). بنابراین ضرر بیواسطه، ضرری است که نتیجۀ ضروری و احتراز ناپذیر تخلف از تعهد است (کاتوزیان، 1380 ب، ص248). مقنن ایران در راستای اعتبار این شرط در مادۀ 520 قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه اظهار داشته است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد».
به همین جهت نیز مقنن در مادۀ 1215 ق. م. اعلام نموده است: «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود»؛ زیرا هرچند رابطهای بین عمل مجنون و ضرر وارده وجود دارد، اما به تصرف دهنده، با این اقدام به زیان خویش عمل کرده و مال را در شرایطی قرار داده که احتمال تلف آن از سوی شخص متصرف (محجور غیر ممیز) میرود، و به هین جهت رابطۀ سببیت را قطع کرده است.
مقنن افغانستان نیز در مادۀ 764 ق. م. ا. به این رابطه اشاره کرده و اشعار داشته است: «متسبب ضرر وقتی مکلف به تادیه ضمان پنداشته میشود که فعل او منجر به وقوع ضرر شده باشد». مادۀ 779 همین قانون نیز اضافه نموده است: «محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عایده تعیین مینماید، مشروط بر اینکه ضرر مستقیماً از فعل مضر نشأت کرده باشد». بنابراین یکی از شروط اساسی درخواست خسارت، وجود رابطۀ مستقیم و بلاواسطه بین فعل مضر و ضرر است، به نحوی که عمل دیگری بین فعل مضر و ضرر قرار نگیرد. منتها نیاز نیست که فعل مضر، سبب انحصاری ورود خسارت باشد. بلکه چند عامل مشترک نیز میتواند موجبی برای ورود خسارت و احراز مسئولیت باشد.
به عنوان مثال، اگر در یک روستا در یک قرارداد اجارۀ اتومبیل، شرط شود متعهد از اتومبیل، در زمانهای خاصی استفاده نکند و قصد متعهدله این باشد که در همین زمان، خود وی اتومبیل را در اختیار داشته باشد تا در رفتن به شهر و انجام امور مهمی از آن استفاده کند. لیکن اگر متعهد تخلف کرده و متعهدله از انجام امور مد نظر خود باز ماند و متحمل خساراتی گردد، نمیتوان متعهد را مسئول همۀ آن خسارات دانست؛ زیرا هرچند به ظاهر میان نرسیدن به شهر و انجام شدن کارهای متعهدله و تخلف متعهد رابطه وجود دارد، لیکن این خسارات در اثر عوامل دیگری نیز اتفاق افتاده، به گونهای که رابطۀ سببیت را به طور جزئی قطع خواهد کرد. این عوامل، اقدام متعهدله در بیخبر گذاردن متعهد و البته، نبودن اتومبیل دیگر برای رفتن به شهر است.
برای نشان دادن رابطۀ سببیت بین ضرر و تخلف قراردادی، مثال معروفی ارائه شده است. این مثال چنین است؛ چند گاو بیمار به کشاورزی فروخته میشود. بیماری گاوهای خریداری شده، به سایر گله گاو نیز سرایت کرده و سبب تلف همه گاوها میشود. در نتیجه کشاورز از کشت زمین و فروش شیر محروم شده و نمیتواند بدهی خویش را پرداخت کند، و از این جهت طلبکاران اموال کشاورز تیرهروز را توقیف کرده و سبب ورشکستگی او میشوند (کاتوزیان، 1386 ب، ص168).
در این مثال دو دسته ضرر به خوبی قابل تفکیک است؛ نخست، ضرر از بین رفتن گاوها که ناشی از عدم تحویل مبیع سالم از سوی فروشنده است. این ضرر چون بیواسطه است، قابل انتساب به فروشنده است و از این روی میتوان خسارات ناشی از آن را خواست. اما ضرر دستۀ دوم، یعنی ضرر ناشی از عدم انجام تعهدات که ناشی از اقدامات و معاملههای قبلی کشاورز است، چون بیواسطه ناشی از بیماری گاوها نبوده، قابل مطالبه نیست. هرچند که شاید در ظاهر، کشاورز به دلیل از دست رفتن گاوها، نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.
علت عدم انتساب این عمل به فروشنده روشن است؛ فروشنده هیچ تعهدی در خصوص اینکه گاوها چه عوایدی برای کشاورز دارند، نداشته، همانگونه که اصولاً در مورد مضرات آنها مسئولیتی ندارد. در اینگونه موارد تنها تعهداتی را میتوان از فروشنده انتظار داشت که وی در نقش بایع دارد. به عبارتی تعهدات وی، شامل تعهدات صریح و ضمنی و عرفی در قبال مبیع است. زیرا بین این تعهدات و فروشنده در صورت عدم انجام آنها، رابطه علیت و به تبع آن مسئولیت وجود دارد. بنابراین باید بین دو موضوع، تفکیک قایل شد؛ نخست، خسارات ناشی از انجام تعهدات بایع. دوم، خسارات ناشی از انجام نشدن تعهدات کشاورز در برابر سایرین. خسارات دستۀ دوم منتسب به فروشنده نیست؛ چرا که کشاورز میتوانست با اجارۀ زمین یا تهیۀ گاوهای دیگر از آن جلوگیری نماید، ولی در انجام آنها کوتاهی کرده است (کاتوزیان، 1380 ب، ص248).
در مسئولیتهای قراردادی باید پذیرفت که زیانهای غیر متعارف و غیرمترقبه که ناشی از اسباب غیرمترقبه باشند، قابل مطالبه نیستند (کاتوزیان، 1386 ب، ص297). این امر بدان معناست که در موارد تخلف متعهد، متعهد تنها نسبت به خسارات و ضررهایی مسئولیت دارد که ناشی از اسباب و وقایع متعارف باشند. به دیگر سخن، تنها خساراتی در محدودۀ مسئولیت قراردادی قرار میگیرد که ناشی از اسباب و وقایع عرفی و مورد انتظار، سر بزند. به همین منوال، تنها در صورتی مسئولیت متعهد فراتر از وقایع عرفی است که وی از این علل آگاهی داشته باشد. بیگمان تفسیر صحیح مادۀ 221 ق. م. نیز همین است؛ زیرا خسارات فراتر از نتیجۀ متعارف نقض عهد، فقط جایی قابل مطالبه است که قراردادی وجود داشته باشد یا قانون به آن تصریح کند54 (کاتوزیان، 1380 ب، صص256ـ257).
نمونۀ چنین برداشتی در مادۀ 521 قانون مجازات اسلامی 1392 انعکاس یافته است. در این ماده میخوانیم: «هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و غالباً نيز سرايت نكند. لكن اتفاقاً به ‌جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است». مقنن در این ماده به صراحت به شرط قابل پیشبینی بودن سبب خسارت اشاره داشته است. این شرط یکی از فروع شرط مستقیم بودن ضرر است؛ زیرا اگر خسارت در اثر اوضاع و احوال استثنایی یا وضع ویژۀ متعهد به وجود بیاید، منطقی است که دیگر نمیتوان اعتقاد داشت که بین تخلف و ضرر رابطۀ مستقیم وجود دارد و میتوان تصور کرد که اگر آن اوضاع و احوال نبود، این ضرر نیز نبود. به عبارتی همین اوضاع و احوال استثنایی رابطۀ علیت مستقیم را قطع کرده است.
همچنین در این خصوص اشاره به یک نکتۀ دیگر ضروری است؛ اگر میزان خسارت، بسیار سنگین و غیرقابل پیشبینی باشد، محدودیتی برای مطالبۀ آن وجود ندارد. زیرا مطالبۀ خسارت، فرعی بر فرض پیشین و تابع اصل اثبات ورود ضرر است. بنابراین همین که اثبات گردد ضرر وارد شده و سبب آن متعارف است، تمام آن قابل مطالبه است. تمام متون قانونی نیز موید همین نظر است؛ زیرا نه تنها در هیچ یک از قوانین محدودیت یا شرطی، برای میزان مطالبه خسارت وجود ندارد، بلکه وظیفۀ زیاندیده صرفاً اثبات ضرر و میزان آن است. لیکن این امر نیز مانند شرط اثبات ورود ضرر، از طریق توافق طرفین قابل تعدیل است. طرفین عقد میتوانند مطالبۀ میزان خسارت را با شرط کاهش یا افزایش خسارت کنترل کنند.
مقنن افغانستان در مادۀ 830 ق. م. ا. به این امکان اشاره کرده است: «1ـ موافقت طرفین مبنی بر متحمل شدن متعهد از مسئولیت حوادث غیرمترقبه و اسباب مجبره جواز دارد. 2ـ همچنان موافقت طرفین بر رفع مسئولیت متعهد که ناشی از عدم اجرای تعهد تعاقدی وی باشد، جواز دارد…». نظام حقوقی ایران در مواد مختلفی مانند مواد 230، 436 و 642 ق. م.55.، به مصادیق متعددی از این نوع شرط، اشاره داشته است. همین تعدد نیز، این باور را القا مینماید که مقنن ایران به این قاعده، به عنوان قاعدهای عام نظر داشته و اصل وجود چنین شرطی را مشروع میداند. وانگهی با لحاظ مواد 10 و 223 ق. م.، این نوع از قراردادها را باید موافق با اصل دانست (کاتوزیان، 1380 ب، ص313).
البته باید توجه نمود که صحت شرط عدم مسئولیت مطلق نیست، بلکه نظام حقوقی در این خصوص به چند استثنا اشاره کرده است؛ استثنای نخست، در خصوص مسئولیت ناشی از آسیبهای وارده به جسم و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت انسان است. دومین استثنا نیز، در موارد اضرار عمدی به غیر56 است (کاتوزیان، 1380 ب، صص325ـ327)؛ زیرا هرچند آزادی قراردادی امری پذیرفته شده است، لیکن این آزادی، عرصة بی قید شدن طرفین قرارداد نیست و از این راه نمیتوان سوء نیت را توجیه کرد. به همین سبب نیز،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع جبران خسارت، افغانستان، آیین دادرسی Next Entries تحقیق با موضوع افغانستان، جبران خسارت، نقض قرارداد