تحقیق با موضوع افغانستان، جبران خسارت، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

مادۀ 830 ق. م. ا. بعد از پذیرفتن شرط عدم مسئولیت، بلافاصله افزوده: «…مسئولیت ناشی از تقلب و خطای بزرگ شخص بر اثر موافقۀ طرفین، مرفوع شده نمیتواند… 3ـ هر نوع موافقت طرفین مبنی بر رفع مسئولیت ناشی از عمل غیر مجاز باطل میباشد».

مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد
رابطۀ سببیت بین نقض قرارداد و ورود ضرر، متعهد را مسئول جبران خسارت مینماید. مادۀ 730 ق. م. ا. در این خصوص اعلام میدارد: «هرگاه متعهد نتواند وجيبه را در مورد عقد عيناً ايفا نمايد يا اجراي وجيبه را از مدت معينه به تأخير اندازد، محكمه ميتواند عليه او حكم ضمان را صادر نمايد. مگر اينكه ثابت گردد كه عدم امكان وفا يا تاخير در اجراي وجيبه، ناشي از سببي بوده كه وي در آن دخيل نبوده است». مادۀ 783 نیز اضافه نموده است: «هرگاه شخصی ثابت نماید که ضرر عایده ناشی از سبب خارجی بدون مداخلۀ وی یا از حادثۀ غیر مترقبه یا ناشی از اسباب مجبره بوده و یا به سبب خطای شخص متضرر یا از غیر نشات کرده است، به ضمان مکلف نمیگردد. مگر اینکه قانون یا موافقۀ طرفین به خلاف آن حکم نماید».
بنابراین در حقوق افغانستان اصل آن است که با نقض تعهد، متعهد مسئول خسارات ناشی از آن است، مگر اینکه عوامل رافع مسئولیت احراز گردد. بدین ترتیب با هر نقض تعهد، و اثبات رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض تعهد، متعهد نیز حق دارد تا با اثبات عوامل رافع مسئولیت، خود را از قید جبران خسارت برهاند.
در حقوق ایران نیز، مادۀ 227 ق. م. اشعار داشته است: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیۀ خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطۀ علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود». همچنین مادۀ 229 نیز اشاره داشته است: «اگر متعهد به واسطۀ حادثهای که دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار اوست، نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید، محکوم به تادیۀ خسارت نخواهد بود». همانگونه که مشاهده میگردد، اثبات عوامل رافع مسئولیت در حقوق ایران نیز قابل استناد است. بنابراین در جایی که سبب خارجی و مقاومت ناپذیر مانع اجرای قرارداد میگردد، متعهد از اجرا قرارداد و جبران خسارت ناشی از آن مبری میشود (کاتوزیان، 1380 ب، ص201).
هرچند با لحاظ مبانی پیشگفته، به محض نقض تعهد منفی و اثبات رابطۀ سببیت میان نقض تعهد و ضرر وارده، متعهد مسئول خسارات وارده به متعهدله است. لیکن این امر دارای استثنائاتی است که در صورت اثبات آن، متعهد از جبران خسارات معاف خواهد شد. نخستین استثنای وارده، اثبات وجود قوۀ قاهره است. قوۀ قاهره از سوی مقننین ایران و افغانستان، تعریف نشده است. لیکن با لحاظ پیشینۀ فقهی قوانین و متون حقوقی، میتوان تعریف و ارکان آن را روشن نمود.
به طور کلی براساس متون حقوقی قوۀ قاهره، با سه شرط احراز میگردد؛ نخست، باید غیرقابل اجتناب فیزیکی مانند سیل و طوفان، و یا غیرقابل اجتناب حقوقی، مانند عدم امکان اجرای ناشی از، قانون موخرالتصویب از انعقاد عقد باشد (به این نحو که قانون جدید مانع اجرای تعهد منفی گردد). ثانیاً، حادثهای خارجی باشد، به آن معنا که خارج از حیطۀ سلطۀ متعهد و قلمرو مسئولیت وی باشد. بدین لحاظ، عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوۀ قاهره به شمار نمیآید (صفایی، 1386، صص400ـ404). سوم اینکه، الزاماً غیرقابل پیشبینی باشد. به عبارتی باید وقوع آن غیر عادی و ناگهانی باشد (ویل، حقوق مدنی، ش 413 به نقل از صفایی، 1386، ص475).
در فقه نیز در بعضی از نصوص عنوان «آفت سماویه» بکار رفته، که مراد همان قوۀ قاهره است. در خصوص ویژگیهای آفت سماوی، از کلام فقها اینطور برداشت میشود که غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیشبینی بوده و اثر آن نیز، تعذر اجرای تعهد است (سنهوری، 1959، صص191ـ192). به هر روی، اثر قوۀ قاهره، تعذر اجرای قرارداد است، و میتواند متعهد را، از پرداخت خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد معاف کند (جعفری لنگرودی، 1378، ص314؛ عدل، 1342، ص141؛ محمصانی، 1983، ص208؛ صفایی، 1386، ص404).
هرچند بر مبنای دکترین حقوقی (کاتوزیان، 1380 ب، ص205؛ قاسمزاده، 1387، صص242ـ243) قوۀ قاهره دارای سه عنصر اصلی پیشگفته است، لیکن این سخن باید تعدیل گردد؛ زیرا اگر حادثهای خارجی و غیرقابل اجتناب باشد، خود به خود منتهی به ناتوانی متعهد برای جلوگیری از ورود ضرر منجر خواهد شد. وانگهی، وجود شرط غیرقابل پیشبینی بودن، در ورود ضرر بیتاثیر است؛ زیرا اگر حادثه غیرقابل اجتناب باشد، به صرف پیشبینی، نمیتوان از ورود ضرر جلوگیری کرد.
به عنوان مثال، فرض کنید که یک کشتی باربری با اطلاع از وضع هوا و مساعد بودن آن، اقدام به بارگیری و تعیین مسیر از راه مشخصی مینماید. اگر در حین حرکت به خدمه اطلاع داده شود که به دلیل تغییر ناگهانی هوا، با طوفان سنگینی مواجه خواهد شد، آیا به صرف اطلاع، میتوان مسئول هدایت کشتی را، مسئول خسارت وارده در اثر طوفان دانست. بدیهی است که اطلاع از حادثه، زمانی در مسئولیت متعهد موثر است که، زمان و امکانات کافی برای جلوگیری از ورود ضرر مثلاً از طریق تغیر مسیر، وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، شرط غیرقابل پیشبینی بودن، موثر در احراز و سنجش شرط غیرقابل اجتناب بودن حادثه است و خود عنصر مستقلی محسوب نمیشود؛ زیرا اگر حادثه به موقع، از لحاظ زمان و امکانات پیشبینی شود، قطعاً قابل پیشگیری است و بالعکس اگر به موقع پیشبینی نگردد، طبیعتاً قابل پیشگیری نیز نخواهد بود. بنابراین کافیست تا برای تحقق قوۀ قاهره، دو عنصر خارجی بودن و غیرقابل اجتناب بودن ملاک باشد57.
این نظر موافق با ظاهر قانون مدنی هر دو کشور است؛ مقنن ایران در مواد 227 و 229، اسباب معافیت را اثبات دو شرط خارجی بودن و غیرقابل اجتناب دانسته است. مقنن افغانستان نیز، در مواد متعددی از جمله مادۀ 730، سبب خارجی غیرقابل اجتناب را، موجب معافیت از خسارت قرار داده است.
از دیگر اسباب معافیت از پرداخت خسارت در صورت نقض تعهد، اکراه است. البته باید توجه نمود که تنها اکراهی مانع مسئولیت مدنی است که به حد اجبار برسد. زیرا در این حالت شخص تهدیدشونده، درحکم آلت ورود ضرر و مسلوبالاختیار است (موسوی خویی، 1412 ب، ص166؛ کاسانی، 1394 ب، ص179). به چنین نوع اکراهی، اصطلاحاًٌ اکراه ملجی یا تام گفته شده است (کاسانی، 1394 ب، ص175). مقنن افغانستان در بیان اوصاف این نوع اکراه در مادۀ 554 ق. م. اعلام میکند: «اکراه تام رضا را از بین برده، اختیار را فاسد میگرداند…».
مقنن ایران در بحث اکراه، سخنی از این نوع اکراه به میان نیاورده، لیکن در بحث ازدواج در مادۀ 1070 ق. م. اعلام نموده است: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجهای بوده که عاقد فاقد قصد باشد». هرچند مقنن در هیچ یک از دو نظام حقوقی، به اثر سلبی این نوع اکراه در مسئولیت اشاره نکردهاند، اما همانگونه که در مواد مذکور آمده، در این نوع اکراه قصد وجود ندارد و شخص تهدیدشونده در حد آلت دست تنزل میکند. بدین ترتیب عمل حقوقی ناشی از این نوع اکراه، به علت عدم وجود قصد باطل است. همچنین باید پذیرفت که در اعمال مادی نیز، میتوان ازالۀ آثار تخلف را از دادگاه خواست.
همچنین با توجه به اثر این نوع اکراه، که کاملاً قصد را از بین میبرد و فرد تهدیدشونده نیز در حد آلت دست تنزل مییابد، میتوان این نوع اکراه را با تسامح یکی از مصادیق قوة قاهره نامید. تنها تفاوت این نوع اکراه با قوۀ قاهره این است که، قوۀ قاهره اصولاً فراگیر است و بر جمع کثیری اثر میگذارد. به عنوان نمونه در حوادث غیرمترقبه، یک منطقه تحت تأثیر قرار میگیرد. لیکن اکراه تام، ناظر به فرد یا افراد خاص و معین است. اما در هر صورت، اکراه تام نیز مانند قوۀ قاهره، حادثهای خارجی و غیرقابل اجتناب است. بنابراین باید بدون هیچ تردیدی، اثر اکراه تام را در رفع مسئولیت شخص مزبور پذیرفت.
در پایان قابل ذکر است که در خصوص معیار تهدید، در مرحلۀ دادرسی، معیار نوعی باید احراز شود. ولی در مقام اثبات خلاف این موضوع، میتوان به معیار شخصی نیز تمسک نمود (قاسمزاده، 1387، ص85).

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع افغانستان، مطالبه خسارت، نظام حقوقی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه شبیه سازی، مکان یابی، الگوریتم ژنتیک