تحقیق با موضوع اصل برائت، امام صادق، فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

می داند ، باید نسبت به آن سرعت گرفت ، مادام که قانون گذار ما را از کار آن باز نداشته باشد ، ما گرچه معتقدیم که احکام و تکالیف شرعی و آنچه خداوند ما را به آن فرمان داده از مصادیق خیر است ، ولی به نظر می آید دایره شمول خیر وسیع تر از انهاست . و مسلما آنچه مخالف دین باشد ، گرچه نزد عرف هم خیر باشد نمی تواند در نظر خداوند خیر باشد و از موضوع آیه حتما خارج خواهد بود .192
اما در موضوع قطع اعضای بدن می توان گفت چنانچه این کار باعث به وجود آمدن مفسده ای که در راس آن ضرر رساندن به شخص دهنده عضو است نباشد از مصادیق بارز « خیرات » می باشد .
چون همان طور که قبلا گفته شده ، خیرات دارای معانی وسیعی است که مسلما قطع عضو جهت نجات جان انسان ها و یا دیگر مقاصد عقلایی ، در دامنه شمول آن قرار می گیرد . به همین خاطر برخی از فقها براین نظرند که ، قطع کردن عضوی از اعضای جسد انسان محترم برای پیوندزدن ؛ که احسان و معروف و بر و خیر است ، جایز است .193
2-3-4 دلیل چهارم : اصل برائت
از جمله دلایل موافقین قضیه اصل برائت می باشد . همان طور که می دانیم ، اصل قضیه ای را می گویند که درموقع تردید برای مکلف تعیین مسیر می کند ، بدون اینکه کوچکترین جنبه نشان دهی از واقع را داشته باشد . مانند این که :
در موقع شک در این که آیا وظیفه ای به ما متوجه است یا نه ؟ و ضمنا هیچ گونه دلیلی هم وظیفه مشکوک را اثبات نکند ، در این صورت می گوییم اصل این است که شخص مزبور مکلف به آن تکلیف مورد احتمال نیست . در فقه اسلامی اصل مزبور را اصل برائت می گویند.194
علما و فقهای مذاهب اسلامی برائت اصلیه ( اصل برائت ) را به عنوان منبع و پایه شناخت پذیرفته و هیچ گونه اختلافی در آن ندارند و تنها اختلافی که بین دانشمندان امامیه و دانشمندان مذاهب اهل سنت وجود دارد در این است : که امامیه آن را در ردیف منابع اجتهاد یادآور نشده اند ، ولی علمای اهل سنت آن ها را در ردیف منابع اجتهاد ذکر نموده اند .
سبب اختلاف بین آنان در این باره است که امامیه بین ادله اجتهادی و ادله فقاهتی ( که در موارد شک بکار گرفته می شوند ) و یا به عبارت دیگر بین امارات و اصول مرز و حدی قائلند ، ولی بقیه مذاهب بین آنها حد و مرزی قائل نمی باشند ( گرچه برای هریک از ادله اجتهادی و فقاهتی ویژگی هایی قائل اند ) و چون دو منبع مذکور از ادله فقاهتی محسوب اند نه از ادله اجتهادی ، بدین جهت علمای شیعه آن ها را در ردیف ادله اجتهادی قرار نداده اند ولی غیر امامیه آنها را از ادله اجتهادی دانسته اند به هر حال در این که برائت اصلیه از نظر فریقین حجیت و اعتبار دارند جای بحث نیست .195
در خصوص دلایل حجیت این اصل می توان به آیاتی از قرآن کریم و اخبار و روایات و اجماع و عقل استناد نمود که به لحاظ پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خود داری می نماییم ، ولی برای اطلاع از آن ها می توان به کتب اصولی فقه شیعه مراجعه نمود ، در مورد مجرای اصل برائت بین اصولیین و اخباریون اختلاف وجود دارد .
اما در هشت صورت مهم این اصل جاری می باشد :
1. شبه حکمیه تحریمیه به علت فقدان نص
2. شبه حکمیه تحریمیه به علت اجمال نص
3. شبه حکمیه تحریمیه به علت تعارض دو نص
4. شبه موضوعیه تحریمیه
5. شبه حکمیه وجوبیه به علت فقدان نص
6. شبه حکمیه وجوبیه به علت اجمال نص
7. شبه حکمیه وجوبیه به علت تعارض دو نص
8. شبه موضوعییه وجوبیه .196
شبه حکمی زمانی پیش می آید که حکم موضوعی کلی معلوم نباشد . مثلا ندانیم قطع و خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده یا مرده حلال است یا حرام و در مقابل شبه موضوعی زمانی است که حکم موضوعی کلی معلوم است ولی موضوع خاصی از آن ، مورد تردید قرار می گیرد . مثلا می دانیم که قطع اعضای رئیسه بدن انسان زنده حرام است اما نمی دانیم عضو مورد نظر جز اعضای رئیسه می باشد یا خیر ؟
به هر صورت با توجه به اینکه در شرع مقدس دلیلی برعدم جواز خرید و فروش اعضای بدن بدست نرسیده واز طرفی در حکم واقعی امر نیز مردد هستیم ، برای رهایی از تردد در حکم ، اصل را بر برائت گذاشته و می گوییم در خصوص قطع اعضای بدن انسان زنده و مرده و معامله آنها ، حکم حرمت ثابت نیست و این کار جایز و مباح می باشد .
2-3-5 دلیل پنجم : ضرورت احیای نفوس
از جمله مهم ترین دلایل فقها در جایز دانستن موضوع قطع اعضای بدن و معامله آن ، ضرورت حفظ نفس مسلمانان است . این قاعده در بسیاری از احکام شرعی جایز است به عنوان مثال در احکام عبادی مانند نماز
چنین گفته شده :
که اگر نمازگذار در حال نماز خواندن متوجه غرق شدن دیگری در آب باشد باید به لحاظ حفظ جان مسلمان نماز خود را برهم زده و به نجات او برخیزد و در تایید این استدلال به آیه شریفه 32 سوره مائده ، «وَمَنً احًیاها فَکَأَنَما احًیا الًناسَ جَمیعا » استناد کرده و می گویند :
« لأنٌ حرمه الآدمی تقدم علی الصلاه کما لو شاهد فی الصلاه غریقا لزمه ترکها و إنقاذه و لأنٌ حفظ نفس الغیر واجب لاعوض له ، و الوضوء وإن کان واجبا إلا أنٌ التیمٌم یقوم مقامه » 197
یعنی ، حرمت انسان مقدم برحرمت نماز می باشد ، پس زمانی که نمازگزار مشاهده می کند فردی در حال غرق شدن است ، لازم است نماز را ترک و به نجات او بپردازد . زیرا حفظ جان انسان از واجباتی است که عوضی به جای آن وجود ندارد . در حالی که مثلا در وضو اگرچه واجب است ، ولی در مواردی تیمم قائم مقام آن می گردد و از طرف دیگر هرگاه شخصی مضطر شد به پوشیدن لباس مغصوب به جهت حفط نفس یا به جهت حفظ مغصوب از تلف ، نمازش در آن لباس غصبی صحیح است .198

و بطور کلی قطع کردن فریضه نماز را به خاطر حفظ نفس ، واجب دانسته و می گویند :
« و یجوز قطع الفریضه الحفظ مال و لدفع ضرر مالی أو بدنی … و قد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمه ».199
یعنی ، قطع فریضه نماز برای محافظت از مال و دفع ضرر مالی و بدنی جایز است …… و قطع نماز واجب است زمانی که حفظ نفس خود یا نفس محترم ، متوقف برآن باشد . یادر باب اضطرار ، زمانی که حفظ نفس مسلمان با حمایت از جان کافر در تعارض قرار می گیرد حفظ نفس مسلمان را اولی دانسته و می گویند :
« حفظ نفس المسلم أولی من حفظ الکافر » 200
حفظ جان انسان اولی از حفظ جان کافر است . و یا حتی در مبحث تقیه شرعی نیز مهم ترین دلیل تقیه را حفظ نفس انسان می دانند .201 در مباحث جنایی نیز شارع مقدس لزوم قصاص را در حفظ حیات ( حفظ نفس ) می داند ، چنانچه حق تعالی فرموده است :
« و لکم فی القصاص حیاه یا أولی الالباب »202( آیه 8 سوره بقره ) تنها در موارد بسیار نادری این قاعده تخصیص می خورد ، مثلا حفظ نفس با حکم جهاد در تعارض است . زیرا روشن است که یکی از مصادیق بارز القای نفس در هلاکت ، جهاد واجب است و اگر این فریضه را با این ادله تخصیص بزنیم ، تخصیص اکثر لازم می آید و چه بسا به تعطیل کامل این فریضه الهی خواهد انجامید .
پس همان طور که گفته شد مشخص گردید که احیاء نفس شرعا و عقلا واجب است و پیوند اعضاء نیز مستلزم احیاء است . زیرا بی شک پیوند اعضاء باعث احیاء و نجات جان انسان از مرگ می شود .البته نه همیشه ، بلکه در برخی از موارد نظیر پیوند قلب و کلیه و سایر اندام های مهم بدن که باعث رهایی بیمار در آستانه مرگ ، از خطر مرگ می گردد . لذا پیوند عضو ، مستلزم احیای نفس محترمه می شود ، که البته تعیین موارد آن برعهده علم پزشکی است .203و در این حالت طبیعتا دریافت عوض در مقابل دادن عضو جایزمی باشد زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن نیز خواهد بود . و به همین خاطر ( لزوم حفظ نفس ) برخی از فقها در پاسخ به این سوال که پیوند بعضی از اجزاء بدن میت به بدن انسان زنده چنانچه ضرورت اقتضاء کند چه صورت دارد ؟ بیان داشته اند : اگر ضرورت اهم اقتضاء کند نظیر « حفظ نفس » محترمه
جایز است.204 آیت الله العظمی محمد حسین فضل الله (ره) در پاسخ به این سوال که اگر حیات یک شخص متوقف برگرفتن عضوی از مرده باشد ، می گوید : این کار نه تنها جایز بلکه واجب است ، حتی اگر مرده به این امر وصیت نکرده باشد . زیرا وجوب حفظ حیات مسلمان مقدم بر حرمت جدا کردن عضوی از میت ( به اقتضای قاعده تزاحم ) است .205
برخی از فقهای سنی نیز در موافقت با جواز نقل اعضای بدن انسان به مسئله ضرورت استناد نموده و می گویند : موضوع نقل اعضاء از جمله مستثنیاتی است که حالت ضرورت انجام آن را مباح نموده است . در واقع در حالت اختیار این کار مخالف با اصل می باشد . مانند مواردی که در اثر اضطرار خوردن گوشت میته برفرد مباح می گردد در حالی که اصل دوری از خوردن گوشت میت می باشد ، حال این ضرورت عینا در مسئله قطع اعضاء نیز وجود دارد .206
زیرا در موضوع معامله اعضای بدن دو ضرورت فعلی جامعه دنبال خواهد شد . زیرا این کار یا در راستای نجات جان بیماران از خطر مرگ و باز گرداندن آن ها به جامعه به شکلی که بتوانند معیشت خود را فراهم نمایند بوده و یا برای انجام آزمایش های پزشکی ای است که هدف نهایی آن ها کمک به به سلامت جامعه و نجات جان بیماران را در بر خواهد داشت . علاوه برآن در وجه دلالت آیه «و مَنً احًیاها فَکَانَما احًیا النَاسَ جَمیعا »207 می گویند : این آیه صراحت براین موضوع دارد که هر کس نفسی را احیا نماید مانند موردی است که جان همه انسان ها را احیا کرده است و احیا در اینجا شامل اضافه کردن هر سببی که باعث نجات جان انسان ها می گرددمی باشد و در مبحث احیاء دادن عضوی از اعضای بدن به کسی که حیاتش متوقف بر دریافت آن عضو است نیز قرار دارد .
حال با توجه به اینکه این آیه شریفه به خاطر بیان عظمت احیاء نفوس و نجات آن مورد مدح و ترغیب فراوان است ، لذا متبرع ( هبه کننده) در دادن اعضاء به فضیلت و اجر کسی که جان تمام انسان ها را نجات داده است نایل خواهد شد .208 و براساس نظر برخی مانند : بدرالدین الزرشکی در کتاب « المنثور فی القواعد » هرچیزی که بیع آن مجاز باشد هبه آن نیز مجاز خواهد بود و هرچیزی که بیع آن مجاز نباشد هبه آن نیز مجاز نمی باشد .209 حال چون با استناد به ادله فوق خصوصا آیه 32 سوره مائده بخشش اعضای بدن برای ضرورت احیای نفوس جایز و بلکه فضیلت شمرده شده است و همچنین با در نظر گرفتن قاعده بیان شده ، می توان گفت : بیع اعضای بدن نیز فاقد اشکال می باشد .
2-3-6 دلیل ششم : پیوندهای انجام شده در عصر معصومین (ع)

یکی از دلایل موافقین بیع اعضای بدن ، روایاتی است که در آن ها به موضوع پیوند اعضای بدن انسان پرداخته و نشان دهنده آن است که موضوع پیوند اعضاء در زمان معصومین (ع) نیز وجود داشته است که در زیر به عنوان مثال ، به ذکر چندروایت می پردازیم :
1- عَن عبدالله بًنِ سِنان عَن أبی عبدالله (ع) قال : سَألًتُهُ عَنِ الرَجُلِ یَنًفَصِمُ سِنُهَ أیَصلُحُ لَهُ أن یَشُدَها بِالذهَبِ و إنً سَقَطَتً أیَصًلُحُ أنً یجعلَ مکانَها سِنٌَ شَاه قال نَعَمً إن شاءَ لَیشَدَها بَعًد أن تَکونَ ذَکیٌَه 210
ترجمه : عبدالله بن سنان گوید از امام صادق (ع) در مورد مردی که دندان او جدا می شود سوال کردم ، آیا صحیح است که آن را با طلا محکم کند ؟ و اگر دندان افتاد آیا صحیح است که به جای آن دندان گوسفند قرار دهد ؟ فرمود : بله اگر بخواهد ، می تواند دندانش را با طلا محکم کند بعد از اینکه آن را تذکیه کرده باشد .
2- عَنً زُرارَهَ عَنً أبی عبدالله (ع) قال سَألَهُ أبی وَ أنا حاضِر عَن الرَجُلِ یَسقُطُ سِنُهُ فَأخَذَ سِنٌَ أِنسانِ میت فَیَجًعَلَهُ مَکانَهُ قال لَا بَأس َ.211
ترجمه :زراره از امام صادق (ع) نقل نموده است : من حاضر بودم که پدرم از امام (ع) در مورد مردی که دندانش افتاده بود و دندان انسان میتی را به جای آن قرار داده بود سوال کرد . امام فرمود : اشکالی ندارد .
3- عَنِ الًحَلَبِیٌ قال سَألًتُهُ عَنِ الثَنِیهِ تَنًفَصِمُ و تَسًقُطُ أیَصًلُحُ أنٌ یجعل مَکانَها سِنٌَ شَاه فقال إنً شَاءَ فَلًیَضَعً مَکانها سنا بعد أن تکونَ ذکیه 212
ترجمه : حلبی گوید : از امام (ع) در مورد ثنیه ( دندان های تیز جلوی دهان ) که

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع امام خمینی، پیامبر (ص)، قاعده فقهی Next Entries تحقیق با موضوع حق تصرف، قاعده لاضرر، دانشجویان پزشکی