تحقیق با موضوع اجرای مجازات، ارتکاب جرم، کرامت انسان، کرامت انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

، یکسری ضمانت اجراهایی در نظر گرفته است که برخی از آنها اخروی و برخی دنیوی هستند.
بنابراین همانطور که دیدیم صرف نظر از تنظیم روابط اجتماعی و تأمین نیاز بشر عامل دیگری که در جوامع دینی ضرورت مجازات را به عنوان جز لاینفک جامعه توجیه می کند ، حرکت به سوی کمال و فلاح انسان است پس می توان گفت که دغدغه های اسلام در فراهم کردن زمینه های کمال و بالندگی و تلاش در جلوگیری از بی فروغ نشدن نور فطرت حق جوی او81ا ین نتیجه را می دهد که حتی کیفرهای وضع شده به مثابهر حمت فراگیر الهی می باشد.
خداوند در سوره ال عمران در آیه 190 پس از سفارش به ذکر و اندیشه ورزی به عنوان راه کار و دست یابی خردمندان به اصل هدفمندی آفرینش با عبارت (فقناعذاب النار) چنین هشدار می دهد که دستاورد ناهمسویی با اصل یاد شده و انجام رفتارهایی بیهوده از جمله جرم،کیفر است؛وانگهی حذف مجازات به بیهودگی آفرینش می انجامد82 اگرچه به نظر علامه طباطبایی در تفسیر گرانقدر المیزان، مجازات مطرح شده د ر آیه 190 سوره آل عمران به گونه اخروی آن پیوند خورده است ولی به نظر نمی رسد که تسری دادن آن به مجازات دنیای نیز خالی از وجه نباشد چرا که حذف اینگونه کیفرها از یک سو به بیهودگی و ناهدفمندی می انجامد همان که در آیه کریمه نکوهش شده است زیرا حذف پاداش، افراد جامعه انجام کارهای شایسته را بی ثمر خواهد پنداشت و از طرف دیگر، گستاخی بزهکاران در انجام رفتارهای ناشایست رو به فزونی خواهد گذارد در حقیقت دسته نخست انجام کارهای نیک و دسته دوم پرهیز از ارتکاب کارهای ناشایست را به جهت در پی نداشتن منع و رادع بیهوده به حساب می اورند و این همه نیز رهاورد نیرومند شدن احساس بیهودگی در آنهاست.
گفتار دوم :اوصاف اساسی مجازات
صفات اساسی مجازات مستقیماً ناشی از وظایف ان است83 اهداف مجازات پیچیده است و هر یک را باید در مجازات های گوناگون یک به یک به اجرا درمی اید، بررسی نمود برحسب آنکه کدام یک از هدف های مذکور ملحوظ نظر قانونگذار یا دادرس است ،این صفات ضعف و قوتهای گوناگون به خود می گیرد.84
از طرف دیگر این ویژگی ها در ارتباط کامل باوضعیت جامعه از نظر فرهنگ اخلاق، مذهب،ا قتصاد و غیره می باشد واز این نظر در جوامع مختلف برخی ویژگی ها شدیدتر و برخی دیگر خفیف تر و برعکس زیرا بشر درهر حال و در هر زمان و هر مکان نیازهای غریزی و طبیعی دارد که یکی از بنیادی ترین انها وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای اوست بنابراین نمی تواند بپذیرد که امنیت او مورد تعرض کلاهبرداران ،سارقان، خیانت پیشگان قرار گیرد و حتی خود بزهکاران نیز هنگام برخورد با خطری که امنیت آنها را تهدید می کند احساس ناامنی را غیر قابل تحمل دانند این کشش و تمایل شدید برای امنیت را نمی توان در هیچ جامعه ای نادیده گرفت به همین دلیل جامع می ترساند، ارعاب می کند ،پاداش سخت می دهد در عی حالگاگه از در تحبیب وارد می شود تا بتواند به هر نحو مجرمیت را خنثی و بزهکاران رااصلاح کند البته در مسیر تحول این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح جامعه قرنها کوشیده تا به آنچه که امروزوجود دارد دست یافته است ولیکن در مجموع می توان ویژگی های ذیل را به عنوان ویژگی های بنیادی مجازات بیان نمود.
بند اول: رنج آوری
خصوصیات آزار دهندگی مجازات از هدف سزا دهی مجازات سرچشمه می گیرد85 مجازاتها ذاتا ً آزار دهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آنها درد وناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است و در یک تناسب به ظاهر منطقی،جبران زیانی که کسی وارد آمده با رنجی که تحمیل می شود امکان پذیر می گردد86 به لحاظ اینکه زجر آوری جزء ذات مجازات است لذا هیچ مجازاتی بدون درد تحقق نمی یابد.درد یک مفهوم مجرد نیست بلکه برحسب حقی که مورد تعرض قرار می گیرد متنوع است مثلاً مصادره ی مال یا انتشار حکم محکومیت و … درد آور است و این درد گاهی نصیب جسم انسان وگاهی قسمت روح و روان و شخصیت وی می گردد87 هرچند ابعاد آسیب های جسمی،روانی و مالی برای هر شخص در محدوده ی قدرت،توانایی و تمامیت وجود او متجلی می گردد ولی به هرحال پاداش تهاجم و تخطی به این تمامیت باید به نحوی برابر داده شود.88
همانطور که گفته شد بسته به هر نوع هدفی که از اجرای مجازات دنبال می شود صفتی پررنگ یا کم رنگ می شود برای انجام هدف نرساندن و ارعاب ،ممکن است رنج آوری را تقویت کرد بر عکس برای انجام هدف اصلاح، اغلب اوقات سعی می کنند که در آن قایل به درجه شوند چرا که تعیین مقدار صحیح رنج آوری که به اصلاح مجرم کمک می کند درهر فرد متفاوت است و بسته به عوامل مختلف اجتماعی، اخلاقی ، جسمی ، روانی ، فرهنگی و … دارد.89
بند دوم: تحقیر امیز بودن
اجرای مجازات نشانه سرزنش عمومی است و عموماً پرونده های اجتماعی محکوم علیه را با اجتماع سست می کند90 و این پاداش عدم توجه به مقرراتی است که جامعه به انها احترام می گذارد و حریم آنها را محفوظ می دارد و عدم رعایت تقدس حریم اجتماعی موجب می شود تا متجاوزان تنیبه شوند و در عین حال با دور کردن آنها از اجتماع دیوار کشیدن بین انها و دیگر افراد جامعه تحقیر می گردند و سابقه زندگی آنها مخدوش می شود.91
سرافکندگی محکوم علیه از اجرای مجازات بستگی تام به قضاوت مردم درباره اعمال او دارد هرچه زشتی اعمال بزهکار بیشتر باشد رسوایی او در میان مردم بیشتر است و عکس این مسئله نیز صادق است.92
لذا سرزنش عمومی یکی از عواملی است که سیاست کیفری باید به آن توجه کند طبیعی و بهترین راه این است که قانونگذار با افکار عمومی تا حد امکان هماهنگ باشد و به این ترتیب صفت رسواکنندگی به عنوان خصیصه مجازات صحیح یک مقصر نیز حفظ شود این صفت نشان می دهد که رفتار فرد نه تنها تأسف بار بلکه از نظر اجتماعی نیز قابل ملامت است
با این اوصاف این سرزنش رسمی که منطقاً جزء ذاتی مجازات است نباید غیرمتناسب باشد و مانع رسیدن مفهوم مجازات به هدفش که تطبیق مجدد مجرم با جامعه است ، باشد و با سازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند93 بنابراین گرچه مجازات ها باید موجب تحقیر مجرم و سرزنش اجتماعی شو اما این تحقیر محدود به زمان اجرای مجازات است به گونه ای که مجرم بتواند بعد از تحمل مجازات به جایگاه اجتماعی خود برگردد وهمچنین نباید با کرامت انسانی مجرم در تعارض باشد مجرم به اندازه ای که خطا کرده است باید تحقیر گردد تحقیر همیشگی او ستم بر وی است، بنابراین مجرمان بعد از تحمل مجازات باید بتوانند حیثیت بر باد رفته ی خود را باز یابند.94
در راستای حفظ کرامت انسانی در کنار وصف تحقیر آمیز بودن مجازات باید گفت که حدود آن مقدار احترام و ارزشی است که انسان بزهکار ازآن برخوردار است بر حسب مکتب های فکری به یک وسعت نیست در مکتب اسلام انسان دارای کرامت خداوندی است و مادام که با ارتکاب معای و نیز تعرض و تجاوز به دیگران این حق را از خود سلب نکند دیگران مکلف به رعایت حق او هستند لیکن بزهکار آن انسان شریف که شایسته تکریم و تعظیم است دیگر نیست. لیکن تحقیری که به جهت ارتکاب جرم برای خود خرید بی حد و حصر نیست چرا که مجازات، آزردن انسان ستم گیری است که در برابر ستم به دیگران، قانوناً سزاوار سرزنش شناخته شده است و جز این مستحق ظلم دیگری نیست.95
از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از تعالیم اسلامی است در اصل سی و نهم چنین مقرر می دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است96 لذا هر چند مجازات باعث تحقیر مجرم می شود چرا که او با تعرض به حریم جامعه و دیگران مرتکب جرم شده اما کسی حق هتک حرمت و حیثیت او را ندارد بنابراین به رغم اینکه مجرم دچار انحراف شده است اما خصیصه انسان بودن خود را از دست نداده است لذا در تحمیل مجازات به وی باید نهایت دقت را به خرج داد تا زمینه برگشت وی به اجتماع فراهم گردد و در غیر این صورت نه تنها برگشت پذیری بزهکار را با مشکل مواجه می کند بلکه در اغلب اوقات به بزهکاری ثانوی وی نیز منتهی می گردد واز طرفی رعایت کرامت انسانی در مجازات و منع هتک حرمت و حیثیت او نباید دستاویز شود تا مجازات ها بسیار سبک در نظر گرفته شود و به گونه ای که به هیچ وجه خاصیت بازدارندگی نداشته باشد و از طرفی نیز مجنی علیه احساس کند عدالت تحقق نیافته و خودش دست به انتقام شخصی بزند لذا در این راستا مجازات باید در ذات خود یک تلخی و سختی داشته باشد تا به هدف اصلی خویش در جامعه دست یابد. چرا که مهرورزی بیش از حد وبدون حساب نه تنها اثر سازنده ندارد و افراد جامعه آن رانمی پسندند بلکه در بسیاری اوقات مانع پیشرفت و اصلاح خواهد شد.
در برخی موارد این تحقیر حتی در نحوه اجرای مجازات نیز منکس است .اجرای مجازات در ملاء عام، انتشار حکم محکومیت در رسانه های گروهی و … به منظور اعمال این تحقیر است که هر چند از ذات تحقیر آمیز بودن کیفر جداست اما نموداری از جوهر مجازات را ارائه می کند.
بند سوم:قطعی بودن
برای آنکه مجازات به هدف ارعابی خود دست یابد باید مستلزم این باشد که از پیش تعیین شده باشد و حدود و ثغور آن مشخص باشد و شرایط اعمال آن دقیقاً بیان شده باشد واین امر، این حسن را دارد که بزهکاران بالقوه اطلاع داشته باشند در صورت تجاوز از چه حریمی ، چه عواقبی در انتظار آنهاست و چه گونه و چه زمانی مجازات به پایان می رسد در واقع این همان اصل قانونی بودن مجازات است که بر اساس این حکم به مجازات زمانی معتبر و قابل اجرا ست که قبل از زمان ارتکاب جرم وضع شده و به اطلاع عموم مردم رسیده باشد لذا مجازات باید از نظر قانونی و قضایی و از نظرکمی و کیفی محدود مشخص باشد یعنی در قانون ،نوع و مقدار آن تعیین شده و دادگاه نیز دقیقاً میزان آنرا مشخص کند به گونه ای که احتمال کم و یا زیاد شدن آن نرود.97
این حتمیت و قاطعیت در اعمال کیفر در بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم و پیشگیری از وقوع جرم در آینده نقش مهمی دارد از نظر قانونگذاری، این حتمیت و قاطعیت در اعمال کیفر در جرایم مستلزم حدی به رغم قبول توبه تحت شرایطی مطلق و در قتل و ضرب و جرح با قبول سیستم قصاص و دیات و تأکید بر عفو، نسبی است.
در جرایم تعزیری با وجود کیفیات مخففه و تأسیسات حقوقی دیگری چون عفو، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، حتمیت و قطعیت متزلزل گردیده است.98
لذا به جهت اینکه این تأسیسات حقوقی در راستای علت وجودی شان عمل کنند و از طرف دیگر نیز بزهکاران با امید توسل به آنها نفع حاصل از ارتکاب جرم را بر تحمل کیفر احتمالی ترجیح ندهند مستلزم این است که مقامات قضایی در استعمال آنها دقت کافی را به خرج دهند تا مبادا نهادهای حقوقی که در جهت فردی کردن هرچه بیشتر مجازات و دستیابی به اهداف اصلاحی و اخلاقی متعالی است، دستاویزی برای فرار مجرم و محکوم از مجازات قرار گیرد لذا می بایست بعد از صدور حکم و سپری شدن مراحل تجدیدنظر خواهی حکم محکومیت غیرقابل تغییر و تبدیل باشد و به سرعت به اجرا درآید جز در موارد خاص (اعاده دادرسی) هیچ امکانی برای نقض حکم صادر شده موجود نباشد . بکاریا در این باره چنین می گوید: «این شدت مجازات نیست که با اطمینان بیشتری از ارتکاب جرایم پیشگیری و جلوگیری می کند بلکه قطعیت اجرای آن چنین نقشی را ایفا می کند ، چشم انداز یک کیفر ملایم اما اجتناب ناپذیر همواره تأثیر شدیدتری دارد تا ترس نامشخص از یک مجازات هولناک که امید به عدم اجرای آن می رود»99 رعایت حقوق بزه دیده نیز ایجاب می کند که حکم به محض قطعیت یافتن به اجرا درآید چرا که بزه دیده که از گذراندن مراحل شکایت کیفری، تعقیب ،محاکمه صدور حکم قطعی ، جلوه هایی از اجرای عدالت را احساس می کند، ممکن است در مرحله اجرای حکم به دلیل تأخیر در اجرای حکم در معرض بزه دیدگی ثانوی و ناامیدی از تحقق عدالت قرار گیرد به همین دلیل باید سازوکار لازم جهت اجرای سریع حکم در قوانین پیش بینی گردد. مقررات آیین دادرسی کیفری با بیان مصادیق احکام لازم الاجرا تمهیدات لازم را

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع کرامت انسان، کرامت انسانی، امام صادق، سوره حجرات Next Entries تحقیق با موضوع بازدارندگی، اجرای مجازات، حقوق کیفری، ارتکاب جرم