عقاید است.89 درقانون آیین دادرسی درامور کیفری مصوب
سال 1378، برضرورت کتبی بودن تحقیقات و اقدامات درموارد ذیل تأکید شده است: ماده 31، تبصره 2 ماده 62، مواد 71 ،73، 80، 84، 91 ،95، 98، 100 ،104، 107، 128، 129، 151، 154، 162 بند2 ماده 193، بند5 ماده 193، و نیز بند ط ماده 3 .
بند دوم: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی
منظور از غیر علنی عبارت است از عدم حضور اصحاب دعوی، شهود، رسانه ها و سایر افراد. قانونگذار درماده 144 ق. آ.د.ک مصوب 1290 پیش بینی کرده: « استنطاق در هر موقع غیر علنی است. » درحال حاضر ماده 152 ق. آ.د.د.ع .ا.ک مصداق غير علني بودن تحقيقات مقدماتي است. «تحقيق و بازجوئي از شهود و مطلعيين قبل ازمحاكمه غير علني است. »
عدم حضور مردم در رسيدگي‌هاي كيفري و تشكيل دادگاه ازقاضي و متهم، دست قضات رسيدگي كننده را در اتخاذ تصميم به ميل خود باز مي‌گذارد. 90
بند سوم: سري بودن تحقيقات مقدماتي
سری بودن تحقیقات مقدماتی به معنی عدم دسترسی اصحاب دعوی بویژه متهم و وکیل او به پرونده کیفری و نحوه تحصیل دلایل می‌باشد.
مفهوم مخالف ماده 73 ق آ د ك حكايت از ويژگي فوق دارد.: «شاكي حق دارد… ونيزاز صورت جلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد، پس از پرداخت هزينه، رونوشت بگيرد .»
بند چهارم: غير ترافعي بودن تحقيقات مقدماتي
غير ترافعي بودن تحقيقات مقدماتي، به معناي غيرحضوري بودن آن است.
متهم نمي‌تواند از دلايل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد يا تحقيق خاصي را درخواست نمايد و فقط مي‌بايد به سؤالاتي كه از وی مي‌شود پاسخ دهد. در قانون آيين دادرسي در امور كيفري هرچند كه نشانه‌هايي از ويژگي‌هاي غير ترافعي تحقيقات مقدماتي درمواد 130 و 151 به چشم مي‌خورد، اما حق متهم مبني بر درخواست انجام تحقيق خاص يا استماع شهادت شهود او، حق درخواست نظريه كارشناس و اعتراض به نظر او، يا حق به همراه داشتن وكيل در هنگام تحقيق او ازجمله حقوقي است كه براي متهم شناخته شده و تحقيقات را به سوي ترافعي شدن و تأمين بيشتر حقوق متهم هدايت كرده است. 91
گفتار ششم: وظايف ضابطين قضایی در تحقيقات مقدماتي
ضابطان قضایی مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجوئي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي بموجب قانون اقدام مي‌نمايند (ماده 15 ق .ا.د.ك) اما، ضابطين دادگستري به موجب اينكه جرم ارتكابي مشهود و غير مشهود مي‌باشد داراي شرح وظايف متفاوتي هستند. در جرايم مشهود نظربه اينكه ضابطان قضایی موظف به انجام تحقيقات فوري هستند اختيارات بيشتري به آنها واگذار گرديد.92
كه همين امر مبناي تفاوت جرم مشهود و غيرمشهود مي‌باشد. بنابراين تفاوت تحقيقات مقدماتي در جرايم مشهود و غير مشهود در اين است كه در جرايم مشهود ضابطان به لحاظ قدرت و اختيارات بيشتر در موضوع، تحقيقات مقدماتي را رأساً انجام مي‌دهند. بطور مثال از شهودي كه وقوع جرم را ديده‌اند يا همسايگاني كه سر و صداي جرم را شنيده‌اند يا عابريني كه در فاصله كوتاهي متوجه فرار متهم شده‌اند تحقيق كرده و چوب يا چاقو يا آچار يا سنگ يا اسلحه يا هرشئي ديگري كه وسيله ارتكاب جرم بوده جمع آوري مي‌كنند و كروكي صحنه وقوع جرم را ترسيم مي‌كنند. همچنين اشيايي كه از متهم يا مجنی عليه در محل وقوع جرم ريخته است، درصورت مجلس ذكر نموده و از شاكي و متهم تحقيق مي‌كنند و اجازه تماس متهم را با افرادي كه احتمال تباني وي با آنها وجود دارد، نمي‌دهند. در نهايت پرونده مقدماتي شكل يافته را به همراه گزارشي از اقدامات انجام شده نزد مقام قضايي صالح ارسال مي‌نمايند.
انجام تحقيقات مقدماتي در جرايم مشهود درصورت وجود متهم نمي‌تواند زياد به طول انجامد بطوري كه حداكثر مدت آن 24 ساعت است .93
اما در جرايم غيرمشهود در مرحله تحقيقات مقدماتي دو حالت پيش مي‌آيد:
ضابطان فقط از وقوع جرم اطلاع يافتند ولي صحنه جرمي در اختيار نبوده و دلايل و اماراتي در دسترس نيست همچنين ضابطان اجازه ورود به منزل براي تفتيش نداشته و متهم و مظنوني در كار نيست و اگرهم از افرادي نام برده شده هنوز دليلي عليه آنها وجود ندارد البته بشرطي كه اطلاع دريافتي ضابطان از منابع موثق باشد در چنين حالتي ضابطان بايد مراتب راجهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام قضايي صالح اعلام نمايند. مقام قضايي صالح درصورتي كه جرم در حوزه قضايي او واقع شده يا امكان جمع آوري دلايل يا حتي قسمتي از دلايل موجود باشد دستور تحقيقات مقدماتي را صادر مي‌نمايد و عند الأقتضاء تعليمات لازم را در خصوص مورد بيان مي‌كند. 94
چنانچه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك باشد و اطلاعات ضابطان از منابع موثق نباشد و صرفاً شايعاتي وجوددارد و دراين حالت ضابطان قبل از اطلاع به مقام قضایی بايد تحقيقات لازم را انجام دهند بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل شخصي را دارا باشند. با انجام تحقيقات لازم اطلاعات دريافت شده ضابطان توأم با دليل و قرينه به مقام قضايي صالح گزارش مي‌شود.
مبحث دوم : اختيارات پليس در جرايم مشهود
وظايف عام ضابطين دادگستري تبعيت از دستورات مقام قضايي است اما قطع نظر ازاين وظيفه كلي كه ارتباطي با وقوع يا عدم وقوع جرم ندارد، وظيفه خاص ضابطين، پس از تحقق جرم آغاز مي‌شود و اينجاست كه دركنار شكايت، اقرار و اعلام جرم، گزارش ضابطين نيز بعنوان يكي از طرقي اطلاع دادسرا از وقوع جرم مطرح مي‌گردد.
ضابطين در اجراي وظيفه خود مبني بر اعلام وقوع جرم به دادسرا، داراي اختياراتي نيز هستند. مجموع اين وظايف و اختيارات به منظور اطلاع بموقع دادستان وحفظ دلايل و آثار ارتكاب جرم، براي ضابطين دادگستري شناخته شده و نحوه اجراي آنها بر حسب اينكه جرم مشهود يا غیر مشهود متفاوت است.
در جرائم مشهود ظابطین دادگستری موظفند پس از اطلاع از وقوع جرم، آنرا گزارش نمایند ولی قبل از اقدام به این کار، به دستور قسمت دوم ماده 18 ق آ د ک مکلفند «…تمامی‌اقدامات لازم را بمنظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.»
برای روشن شدن منظور قانونگذار از کلمات تحقیقات مقدماتی، ماده 19 همین قانون می‌افزاید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم،حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد…»
از جمع دو ماده فوق چنین بر می‌آید که با توجه به اوضاع و احوال قضیه، ضابطین دادگستری می‌توانند برای حفظ آلات و ادوات جرم، اشیاء مورد استفاده در ارتکاب جرم یا اموال بدست آمده از آن را تا تعیین تکلیف مقام قضایی ضبط نموده و از محل ببرند.
همچنین با توجه به اطلاق عبارات تمامی اقدامات برای جلوگیری از فرار متهم در ماده 18 می‌توان گفت که اختیارات ضابطین در جرائم مشهود به اندازه ای است که حتی برای حفظ دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی او با دیگران لازم تشخیص دهند، می‌توانند بدون اجازه مالک وارد منزل او شوند و یا حتی متهم را جلب نمایند.
گفتار اول: جلب و بازداشت متهم در جرائم مشهود
در این گفتار ابتدا به تعریف جلب و دستگیری و وجه تمایز آن با توقیف و در ادامه به نحوه بازداشت و جلب متهم توسط ضابطین خواهیم پرداخت.95
بند اول: تعريف جلب و دستگيري
جلب و دستگيري اقدامي‌است كه بموجب آن، مظنون بطور موقت و به عنف براي تحقيق در اختيارضابطان و سپس مقام قضايي قرار مي‌گيرد.
جلب و دستگيري معناي واحدي دارند ولي بطور معمول در مكاتبات قضايي دستگيري در مواردي بكار مي‌رود كه متهم و يا مجرم فراري بوده و يا خود را از ديد مأمورين مخفي مي‌نمايد. همچنين در مواردي كه در جرايم مشهود، ضابطين متهم را با عنف دراختيار گرفته و براي انجام تحقيقات او را با خود مي‌برند اصطلاح دستگيري بكارمي‌رود.
اصطلاح جلب بطور معمول درمواردي به كارمي‌رود كه متهم يا مجرم فراري و يا در مخفيگاه نيست ولي به لحاظ استنكاف از حضور در مراجع قضايي يا انتظامي يا به لحاظ مهم بودن جرم، يا مشخص نبودن محل اقامت، حسب دستور مقام قضايي، ضابطين اورا با عنف جهت متهم از فرار وي جلو جهت انجام تحقیقات یا اجرای حکم در اختیار می گیرند.96
بايد توجه داشت كه جلب و دستگيري با توقيف فرقي دارد. توقيف متهم كه از آن به بازداشت تعبير مي‌شود اگرچه همانند دستورجلب اقدامي‌قضايي است اما، داراي ويژگيهايي است كه آن را ازاقدامات قضايي مشابه متمايز مي‌سازد ازجمله اين كه:
1- برخلاف جلب توقيف براي مدت طولاني بعمل مي‌آيد كه گاهي تاختم رسيدگي و صدور حكم نيز ادامه مي‌يابد.
3- توقيف متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضايي ياجلب او صورت مي‌گيرد. 97
بند دوم: بازداشت متهم توسط ضابطين در جرايم مشهود
همانطوركه بيان گرديد بازداشت به معناي تحت نظر قراردادن متهم است كه متعاقب جلب يا حضورنزد مقام بازداشت كننده صورت مي‌گيرد. بازداشت از جمله اقداماتي است كه درصورت لزوم براي جلوگيري از فرار متهم و تباني او يا امحاء آثار و دلايل جرم مورد استفاده قرار گيرد و تحت شرايطي جزء وظايف ضابطين دادگستري است. اگر جلوگيري از فرار و اختفاء متهم و تباني او با ديگران به جزء از طريقي بازداشت وي امكانپذير نباشد ضابطين دادگستري درجرايم مشهود درصورتي رأساً تكليف به بازداشت متهم دارند كه بازداشت اوبراي تكميل تحقيقات ضروري باشد.
بنابراين بموجب مواد 18و 25 ق. آ.د.ك درصورتي كه بازداشت متهم در جرايم مشهود براي جلوگيري از فرارو اختفاء او و تباني او با ديگران و امحاء آثار جرم لازم باشد، ضابطين مكلفند براي تكميل تحقيقات متهم را حداكثر بمدت 24 ساعت بازداشت نمايند. بازداشت ممكن است متعاقب جلب متهم يا حضور او نزد ضابطين دادگستري بعمل آيد. ماده 25 قانون مذكور دراين خصوص مقرر داشته: « ….. چنانچه درجرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثرتامدت 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند و در اولين فرصت بايد مراتب راجهت اتخاذتصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي درخصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌كنند…….»
درخصوص ماده فوق الذكر نكات ذيل قابل توجه است :
نكته اول :ضابطين بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه درجرايم مشهود صرفاً تا قبل ازاينكه نتايج اقدامات خودرا به اطلاع مقام قضايي ذيصلاح برسانند، صلاحيت دارند كه راساً درصورت ضرورت براي تكميل تحقيقات متهم را حداكثرتا مدت 24 ساعت تحت نظر نگهداري كنند و بعد از اعلام مراتب فوق به مقام قضايي، صلاحيت بازداشت متهم را ندارند. مگراينكه مقام قضايي چنين دستوري به آنها داده باشند.
بنابراين اگر ضابطين بعداز وقوع جرم مشهود و قبل از دسترسي متهم به دلايل و ادوات جرم را جمع آوري و نتيجه اقدامات خود را به مقام قضايي اطلاع دهند و مقام قضايي تكميل تحقيقات را از آنها بخواهد، دراين صورت صلاحيت بازداشت متهم را ندارند مگراينكه مقام قضايي صراحتاً دستور بازداشت متهم را صادر كرده باشد.
نكته دوم: نكته ديگري كه تذكر آن لازم است درارتباط با ابلاغ موضوع و دلايل اتهام به متهم است گفته شد اگر درجرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد. ضابطين دادگستري مكلفند كه موضوع اتهام را با ذكر دلايل بلافاصله به صورت كتبي به متهم ابلاغ نمايند دراجراي اين تكليف قانوني:
اولاً: ضابطين دادگستري بايد موضوع اتهام را بلافاصله پس از بازداشت به متهم ابلاغ و ساعت ابلاغ را نيز درصورتمجلس قيدنمايند.
ثانياً: علاوه بر موضوع اتهام، دلايل توجه اتهام به متهم نيزبايد بلافاصله ابلاغ شود.
ثالثاً: موضوع و دلايل اتهام بايد بصورت كتبي به متهم ابلاغ شود. لذا متهم بايدپس ازابلاغ موضوع و دلايل متهم ذيل صورتمجلس را كه براي اين
