تابع تقاضا، عرضه کننده، اقتصاد باز

دانلود پایان نامه ارشد

حسب ارزش جايگزيني يا ارزش سرمايه نصب شده بر حسب هزينه جايگزيني ميباشد که اصطلاحاً به آن توبين نهايي گفته ميشود. اين معادله بيان ميکند که اگر (هزينههاي تعديل وجود ندارد)، داريم:
(5-20)
يعني نهايي توبين برابر با هزينه جايگزيني سرمايه (قيمت نسبي سرمايه) ميباشد که با نسبت عکس دارد؛ بنابراين قيمت نسبي سرمايه در طول زمان کاهش مييابد همان‌گونه که افزايش مييابد؛ بنابراين اگر باشد، قيمت نسبي سرمايه برابر با يک ميشود.
شرط مرتبه اول براي حجم سرمايه به صورت زير ميباشد:
(5-21)
معادله (5-21) يک نوع قيمتگذاري براي سرمايه ميباشد که به ما ميگويد که قيمت نسبي سرمايه برابر است با بازدهي مورد انتظاري که ما در دوره بعد خواهيم گرفت. معادله فوق روشي بهينه براي تعيين قيمت سرمايه ميباشد که در آن بازدهي آتي و نرخ استهلاک سرمايه براي تعيين قيمت سرمايه به حساب آورده شده است.
شرط مرتبه اول براي اوراق مشارکت داخلي به صورت زير ميباشد:
(5-22)
با ترکيب دو معادله (5-18) و (5-22) داريم:
(5-23)
معادله (5-23) به معادله اولر265 مشهور ميباشد که در اينجا معادله اولر به شکل مصرف نشان داده شده است.
شرط مرتبه اول براي نيروي کار به صورت زير ميباشد:
(5-24)
معادله فوق معادله عرضه نيروي کار ميباشد.
شرط مرتبه اول براي تقاضاي پول نيز به صورت زير ميباشد:

با جايگذاري به جاي از معادله (5-16) داريم:

با جايگذاري از معادله (5-22) داريم:
(5-25)

5-2-2- بنگاهها
در چارچوب اقتصاد باز به طور کلي سه دسته از بنگاه‌ها فعاليت مي‌کنند؛ بنگاه‌هاي داخلي، وارداتي و صادراتي. بنگاه‌هاي داخلي خود به دو دسته توليدکنندگان نهايي و توليدکنندگان واسطه‌اي تقسيم مي‌شوند. توليدکنندگان واسطه‌اي يک کالاي متمايز را با استفاده از نهاده‌هاي سرمايه و نيروي کار توليد مي‌کنند و آن را به توليدکننده کالاي نهايي که يک طيف پيوسته‌اي از کالاهاي واسطه‌اي را در توليد خود استفاده مي‌کند، مي‌فروشد. بنگاه‌هاي وارداتي يک کالاي همگن را از بازار خارج خريداري مي‌کند، سپس آن را به يک کالاي وارداتي متمايز تبديل مي‌کنند و آن‌ها را به خانوارهاي داخلي مي‌فروشد. بنگاه‌هاي صادراتي کالاي نهايي داخلي را خريداري مي‌کنند و با برند سازي آن را متمايز مي‌کنند؛ لذا بنگاه صادراتي عرضه کننده انحصاري محصول خودش در بازار جهاني است.
در مدل طراحي شده، بخش بنگاه در سه سطح بنگاه‌هاي داخلي، بنگاه‌هاي صادراتي و وارداتي مدل‌سازي مي‌گردد.

5-2-2-1- بنگاههاي داخلي
بنگاه‌هاي داخلي شامل دو دسته مي‌باشند. يک دسته از بنگاه‌ها براي توليد کالاهاي واسطه‌اي نيروي کار را خريداري و سرمايه را اجاره مي‌کنند و آن را به توليدکننده کالاي نهايي مي‌فروشند. يک طيف پيوسته از توليدکنندگان کالاهاي واسطه‌اي وجود دارد که هر يک عرضه‌کننده انحصاري کالاي خودشان هستند و در بازار نهاده‌ها رقابتي هستند. دسته دوم از بنگاه‌ها توليدات واسطه‌اي را به يک کالاي نهايي همگن تبديل مي‌کنند که اين محصولات براي مصرف و سرمايه‌گذاري توسط خانوارها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

5-2-2-1-1- توليدکنندگان نهايي
کالاي نهايي با استفاده از تکنولوژي زير توليد ميشود266:

که در آن توليد بنگاه jام، کل توليد و مارک آپ قيمت متغير در طول زمان ميباشد.
(5-26)
که در آن مقدار تعادلي بلندمدت267 ميباشد. اين معادله به عنوان شوک فشار هزينه براي معادله تورم شناخته ميشود.
شرط حداقلسازي هزينه در بخش کالاهاي نهايي به صورت زير نوشته ميشود:
(5-27)
(5-28)
که در آن قيمت کالاي واسطه jام و شاخص قيمت داخلي ميباشد.
معادلات (5-27) و (5-28) از حل مسئله زير بدست ميآيند:

5-2-2-1-2- توليدکنندگان کالاهاي واسطهاي
بنگاههاي توليد کننده کالاي واسطهاي در يک بازار رقابتي فعاليت ميکنند. آن‌ها نيروي کار را از خانوارها گرفته و حقوق را به آن‌ها پرداخت ميکنند. همچنين سرمايه را اجاره کرده و عايدي را پرداخت ميکنند.
بنگاه jام، را بر اساس تابع توليد کاب-داگلاس زير توليد ميکند:
(5-29)
(5-30)
که در آن هزينه ثابت بنگاه ميباشد که تضمين کننده سود صفر در شرايط تعادل پوياي اقتصاد ميباشد. معادله (5-30) فرآيند شوک تکنولوژي مانا را نشان ميدهد.
بنگاههاي واسطهاي هزينهي خود را با توجه به قيد تابع توليد حداقل ميکنند. مسئله پيش روي بنگاههاي واسطهاي به صورت زير است:

شرايط مرتبه اول براي مسئله فوق به صورت زير است:
(5-31)
(5-32)
ضريب لاگرانژ هزينه نهايي حقيقي را نشان ميدهد.
با تقسيم معادله (5-31) بر (5-32) و حل براي داريم:
(5-33)
با حل بر حسب داريم:
(5-34)
با استفاده از معادله (5-34) و جايگزيني در داخل معادله (5-32) عبارتي براي هزينه نهايي حقيقي بدست ميآيد:
(5-35)
توليدکنندگان کالاهاي واسطهاي با مسئلهي ديگري نيز روبرو هستند. در هر دوره تنها بخشي از آن‌ها يعني معادل با () از بنگاهها (که به صورت نرمال انتخاب ميشوند) ميتوانند به صورت بهينه قيمتهايشان را تعديل کنند (کالو 1983). براي بنگاههايي که نميتوانند بهينهيابي کنند، قيمتها با تورم دوره قبل شاخصبندي ميشود:
(5-36)
که پارامتري است که درجه شاخصبندي قيمت را مشخص ميکند. مسئله حداکثرسازي سود تنزيل شده انتظاري بنگاه به صورت زير ميباشد:

که با توجه به تابع تقاضاي کالاي واسطهاي به وسيله توليدکنندگان نهايي حداکثر ميشود:

شرط مرتبه اول براي قيمت بهينه به صورت زير است268:
(5-37)
با فرض بر اينکه در هر دوره زماني بخشي از بنگاهها ميتوانند قيمتهاي خود را به صورت بهينه تنظيم کنند و بقيه قيمتهاي خود را با استفاده از نرخ تورم گذشته شاخصبندي ميکنند، شاخص قيمت کل مطابق با متوسط وزني زير است:

(5-38)
ترکيب معادلات (5-37) و (5-38) منجر به معادلهاي براي نرخ تورم داخلي ميشود که به منحني فيليپس هيبريدي کينزينهاي جديد مشهور است:
(5-39)
اگر قيمتها کاملاً انعطافپذير باشند () و مارک آپ قيمت صفر باشد، معادله قبلي به معادلهاي که در آن هزينه نهايي حقيقي مساوي با يک است، تبديل ميشود.

5-2-2-2- واردکنندگان
واردات و صادرات بر اساس مدل آدولفسون269 (2007) ميباشد. بخش واردات شامل تعداد زيادي بنگاه ميباشد که کالاي همگن را از خارج خريداري ميکنند و در عوض آن را تبديل به کالاهاي متمايز ميکنند (اين کار با استفاده از برند سازي انجام ميشود). اين کالاهاي متمايز سپس به خانوارهاي داخلي و با توجه به مسئله چسبندگي پول ملي270 فروخته ميشود. بنگاهها کالاهاي همگن را در قيمت خريداري ميکنند (CPI خارجي). چارچوبي که در اينجا براي بنگاههاي وارداتي در نظر گرفته شده است با چارچوب بنگاههاي واسطهاي در مورد تنظيم قيمت يکسان است.
بخشي از واردکنندگان ميتوانند در هر دوره بهينهيابي کنند. براي آن دسته از بنگاههايي که نميتوانند بهينهيابي کنند قيمت به صورت زير تعيين ميشود:
(5-40)
درجه شاخصبندي قيمت کالاهاي وارداتي ميباشد. شاخص قيمت کالاهاي وارداتي به صورت زير ميباشد:
(5-41)
و معادله مارک آپ قيمت کالاهاي وارداتي به صورت زير ميباشد:
(5-42)
کالاهاي وارد شده ترکيبي پيوسته از j کالاي وارداتي متمايز ميباشد که هر يک به وسيله بنگاهي متمايز و با قيمت عرضه ميشود و از يک تابع CES به صورت زير تبعيت ميکنند:

اين معادله دلالت بر اين دارد که تقاضا براي کالاهاي وارد شده به صورت زير است:

بنگاههاي وارد کننده سود خود را با توجه به محدوديت چسبندگي قيمت کالو (1983) حداکثر ميکنند. براي اين منظور جريان سود تنزيل شده بنگاههاي وارداتي را در نظر ميگيريم و سپس آن را نسبت به تابع تقاضاي کالاي وارداتي براي بنگاه j حداکثر ميکنيم:
(5-43)
که در آن:
(5-44)
که در آن شاخص قيمتي مصرف کننده براي کشورهاي خارجي، شاخص قيمت کالاهاي وارداتي و نرخ ارز اسمي ميباشد. علاوه بر اين معادله قيمت کل براي کالاهاي وارداتي به صورت زير است:
(5-45)
که در آن تورم ناشي از قيمت کالاهاي وارداتي در دوره قبل و قيمت بهينه واردات ميباشد.
با ترکيب معادله (5-45) با شرط مرتبه اول بدست آمده از مسئله (5-43) معادله تورم در شکل لگاريتم خطي به صورت زير بدست ميآيد:
(5-46)

5-2-2-3- صادرکنندگان
بنگاههاي صادرکننده کالاي نهايي داخلي را خريداري نموده و آن را به وسيله برند سازي متمايز ميکند. آن‌ها مجموعهاي از کالاهاي متمايز را به خارجيها ميفروشند؛ لذا هزينه نهايي اسمي قيمت کالاهاي داخلي () است.
مجدداً مسئله بنگاههاي صادراتي همانند چارچوب کالو (1983) ميباشد. بخشي از صادرکنندگان ميتوانند در هر دوره بهينهيابي کنند. براي آن دسته از بنگاههايي که نميتوانند بهينهيابي کنند قيمت به صورت زير تعيين ميشود:
(5-47)
درجه شاخصبندي قيمت کالاهاي صادراتي ميباشد. شاخص قيمت کالاهاي صادراتي به صورت زير ميباشد:
(5-48)
و معادله مارک آپ تصادفي قيمت کالاهاي صادراتي متمايز به صورت زير ميباشد:
(5-49)
که در نتيجه تابع تقاضاي بنگاه صادراتي j به صورت زير بدست ميآيد:

که در آن شاخص قيمت کالاهاي صادراتي بر حسب پول ملي بازار صادراتي ميباشد.
بنگاههاي صادرکننده سود خود را با توجه به محدوديت چسبندگي قيمت کالو (1983) حداکثر ميکنند. براي اين منظور جريان سود تنزيل شده بنگاههاي صادراتي را در نظر ميگيريم و سپس آن را نسبت به تابع تقاضاي کالاي صادراتي براي بنگاه j حداکثر ميکنيم:
(5-50)
که در آن:
(5-51)
علاوه بر اين معادله قيمت کل براي کالاهاي وارداتي به صورت زير است:
(5-52)
با ترکيب معادله (5-52)

پایان نامه
Previous Entries مخارج دولت، اقتصاد باز، ارزش بازار Next Entries مخارج دولت، اقتصاد کشور، مکان کنترل