بهرهوری کل عوامل، تجارت خارجی، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

(2002) به بررسي تأثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهرهوري عوامل توليد پرداخته و با استفاده از مدل سدربم و تيل (2003) به بررسي نقش اين دو عامل در رشد اقتصادي كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي طي سال‌هاي 2003-1980 پرداخته، که نتايج حاصله بيانگر تأثير مثبت سرمايه انساني بر بهرهوري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي بوده است. اما به دلايل مختلف نظير فقدان ساختارهاي مناسب و يا سوء مديريت اقتصادي در بخش تجارت خارجي در اين كشورها، تأثير صادرات صنعتي، واردات صنعتي و تجارت صنعتي (مجموع صادرات و واردات صنعتي) بر بهرهوري عوامل توليد و رشد معنيدار نبوده است. تأثير متغيرهاي صادرات مواد خام و اوليه و واردات مصرفي نيز بر بهرهوري كل عوامل توليد و رشد منفي داشته است، اما اثر تركيبي هر يك از شاخصهاي مربوط به تجارت خارجي توانسته است بر بهرهوري عوامل توليد و رشد اقتصادي كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي تأثير مثبت و معناداري را ايجاد نمايد. در مجموع، يافتههاي اين تحقيق بر اين واقعيت استوار است كه چنانچه كشورهاي منتخب به دنبال توسعۀ بازارهاي تجاري و بهرهمندي از مناسبات بينالمللي هستند، بايد به توسعه سرمايه انساني، ارتقاء مهارتها و تحقيق و توسعه نگاه استراتژيك داشته باشند.

عباسیان و مهرگان (1386)، در مقاله خود تحت عنوان ” اجزاء بهرهوری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات” اینگونه بیان میکنند که بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم، بخش شایان توجهی از رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید تأمین شود. برای تسهیل تحقق این هدف، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین اسناد سهم بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. همچنین دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تحول اقتصادی کشور از یک نظام اقتصادی نهاده محور به نظام اقتصادی ستانده محور، ضمن شناسایی موانع افزایش بهرهوری عوامل تولید، سیاستهای مربوط به بخش خود را درجهت رفع این موانع تهیه کنند. سؤال اساسی قابل طرح این است که، موانع اصلی ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید در حمل و نقل و ارتباطات چیست و چگونه می‌توان آنرا برطرف کرد. برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل فراگیر دادهها (DEA)، بهرهوری کل عوامل تولید و اجزاء آن در حمل و نقل و ارتباطات را اندازهگیری کردهاند. آنان در ادامه بیان میکنند که این مطالعه از دیدگاه روش و موضوع برای نخستین بار است که در کشور انجام می‌شود و مطالعاتی که تاکنون انجام شده نیز غالباً در سطح ملی و نهایتاً در سطح بخش بوده است، در حالی که این مطالعه در سطح زیربخش اقدام به اندازهگیری بهرهوری، آن هم به تفکیک اجزاء بهرهوری کرده است. نتایج نشان می‌دهند که بهرهوری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات در مقایسه با بهره‌وری کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی کشور در پایینترین حد قرار دارد. اجزاء محاسبه شده بهره‌وری نشان میدهد که در درون فعالیت تغییرات کارآیی مدیریتی و کارآیی فنی سبب تنزل بهرهوری کل عوامل تولید زیربخش حمل و نقل و ارتباطات شده است.

عباسیان و مهرگان (1386)، در مقاله خود تحت عنوان ” اندازهگيري بهرهوري عوامل توليد بخشهاي اقتصادي كشور به روش تحليل پوششي دادهها (DEA)” اینگونه بیان میکنند که روش تحليل پوششي دادهها، از طريق مقايسۀ نسبي بخشهاي اقتصادي و بر اساس مقادير دادهها و ستاندههاي آنها به برآورد مقادير كارايي و بهرهوري ميپردازد. در اين روش به كمك دادههاي ارائه شده، مرزي به نام “مرز كارائي” در نظر گرفته ميشود كه تمام بخشهاي مورد بررسي با اين مرز بهينه مقايسه ميشوند. با استفاده از آمارهاي مربوط به ارزش افزوده، بهرهوري بخشهاي مختلف اقتصادي محاسبه ميشود. نتايج نشان ميدهد كه اگر چه در مجموع روند بهرهوري اقتصادي كشور با روند خفيفي افزايش يافته است، ليكن عملكرد كلي بسياري از فعاليتهاي اقتصادي با توجه به منابع مادي و انساني قابل توجهي كه در اختيار داشتهاند، قابل توجيه نميباشد. در اين زمينه بخش خدمات به دليل گستردگي دامنۀ فعاليتها و خيل عظيم نيروهاي شاغل، از مشكلات بيشتري رنج ميبرد. رشد مداوم و پويايي بخش خدمات، مشخصۀ عمدة نظامهاي اقتصادي موفق و توسعه يافته در دنياي معاصر ميباشد. بنابراين بي توجهي به مسائل و مشكلات اين بخش، نظير پايين بودن بهرهوري نسبي علاوه بر اين كه بسياري از فرصتهاي رشد و توسعة اقتصادي را سلب مينمايد، ميتواند زمينه ساز بسياري از مشكلات و مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي در آينده باشد.

سلطاني (1387)، در مقالهای تحت عنوان ” چرخه مدیریت بهبود بهرهوری در سازمانهای تولیدی” به این نتیجه دست یافت که استقرار چرخه مديريت بهبود بهرهوري نيازمند عزم جدي بوده و در اين راستا بايستي ساز و كارهاي عملياتي طراحي و به كار گرفته شود. قبل از طراحي ساز و كارها، آسيبشناسي وضعيت بهرهوري سازمانها، موجب ميشود كه سازوكارهاي عملياتي متناسب با شرايط سازمانها طراحي گردد و براي بهبود بهرهوري در سازمانها ميتوان از راهكارهاي عملي تجربه شده نظير نهادينه كردن بهره‌وري در انديشه، نهادينه كردن صرفهجويي، طراحي ساختارهاي بهرهور، توسعه منابع انساني، طراحي نظام تحقيقات بهرهوري و استقرار مديريت عملكرد كمك گرفت.

کميجاني و محمودزاده (1387)، در مقاله اي تحت عنوان “نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي ايران” به نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصاد داخلی کشور پرداختهاند. وی اینگونه بیان میکنند که ارزيابي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملكرد اقتصادي كشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقيقات تجربي، نتايج متفاوتي در كشورهاي مختلف به دنبال داشته است. در اين مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادي ايران با رهيافت حسابداري رشد و با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري و دادههاي سري زماني 82-1338 در زيربازههاي مختلف محاسبه شده است. نتايج نشان داده است که سرمايه غير فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود 50 درصد رشد اقتصادي ايران را توضيح ميدهد، سهم اشتغال از رشد اقتصادي 38-30 درصد و سهم بهرهوري كل 10-7 درصد است. كشش توليدي فاوا 07/0 بوده و معنادار است و سهم آن از رشد اقتصادي ايران حدود 7 درصد در دوره 82-1373 است. اين سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعديل كيفي، كاربري، سرريز و تكنولوژيكي نميباشد. افزون بر اين، رابطه عليت از طرف موجودي سرمايه فاوا بر توليد در كوتاهمدت و بلندمدت برقرار است و بازدهي ثابت نسبت به مقياس در اقتصاد ايران وجود دارد. بهبود عوامل مكمل و زيرساختهاي فاوا و توسعه و ترويج كاربري آن ميتواند افزايش سهم فاوا از رشد اقتصادي ايران را به دنبال داشته باشد.

قطمیری و شفيعي سروستاني(1387)، در رساله خود تحت عنوان “بررسي تأثير باز بودن تجاري بر اشتغال صنايع كارخانهاي ايران” براي دوره 1383-1373 پرداخته است. براي اين منظور از روش برآورد دادههاي تركيبي با كمك آمار و اطلاعات صنايع كارخانهاي ايران بر اساس کدهاي طبقهبندي شده در سطح كد چهار رقمي استفاده کرده است. صنايع كارخانهاي با استفاده از دو معيار نسبت صادرات به توليد در هر بخش صنعتي و يا واردات به توليد در هر بخش صنعتي و همچنين مقايسه نرخ رشد صادرات و يا واردات با نرخ رشد توليد در هر بخش صنعتي، به دو گروه صنايع صادراتمحور و وارداتمحور تقسيم شده‌اند. به دليل پويا بودن تابع اشتغال در طول زمان، در هر گروه صنعتي با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته برآورد گرديده است. در اين تحقيق متغيرهاي نفوذ واردات و صادرات را به عنوان متغيرهاي باز بودن تجاري در نظر گرفته است. نتايج برآورد براي دو گروه صنايع صادراتمحور و رقيب واردات نشان مي دهد که اثر رشد نفوذ واردات بر نرخ رشد اشتغال در گروه صنايع صادراتمحور منفي و معنی دار، ولي در گروه صنايع رقيب واردات از لحاظ آماري بيمعناست. همچنين نرخ رشد نفوذ صادرات و نفوذ واردات بر نرخ رشد اشتغال در گروه صنايع صادرات محور اثر مثبت و معنادار، اما ضريب مربوط به اين متغير در گروه صنايع رقيب بي‌معناست. نتايج برآورد حاكي از آن است كه متغيرهاي نفوذ صادرات و نفوذ واردات احتمالاً بر اشتغال صنايع رقيب واردات اثري ندارد.

ابونوری و محمدی شیرگلایی (1388)، در مقاله خود تحت عنوان “اندازهگیری و تحلیل روند بهره‌وری عوامل تولید و تأثیر واردات بر آن در صنایع خودروسازی ایران: مطالعه موردی شرکت سایپا” هدف اساسی در تحقیق خود را ارزیابی اثر واردات خودرو بر بهرهوری عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و مواد خام) در شرکت سایپا دانستهاند. برای این منظور، بهرهوری عوامل تولید را به صورت نسبت ارزش تولید به هر یک از نهادههای مذکور محاسبه کردهاند. آنگاه اثر واردات خودرو بر بهرهوری نیروی کار، سرمایه و مواد خام در یک دستگاه معادلات همزمان معروف به دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد کردهاند. بررسی آمار و اطلاعات مربوط به شرکت سایپا حاکی از آن بوده است که در طول سالهای (1363-1387) بهرهوری نیروی کار دارای روندی مثبت، ولی بهرهوری سرمایه و مواد خام از روند منظمی برخوردار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی دستگاه معادلات همزمان بهرهوری نشان داده است که اثر واردات خودرو اثر معناداری بر بهره‌وری عوامل تولید‌ در شرکت سایپا نداشته است.

محمودزاده (1389)، در مقاله خود تحت عنوان “اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهرهوري کل عوامل تولید در کشورهاي در حال توسعه منتخب” به این نکته اشاره دارد که ارزیابی اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادي کشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین متغیرهاي مورد بحث، بهرهوري کل عوامل تولید است. فاوا میتواند از طریق مجراهاي زیرساخت، کاربري و سرریز بر بهرهوري کل مؤثر باشد. در این مقاله اثرات فاوا بر بهرهوري کل با استفاده از شاخص‌هاي ساده و ترکیبی از ابعاد زیرساخت، کاربري و سرریز در 34 کشور همگن با استفاده از روش دادههاي تلفیقی در دوره زمانی 2003- 1995 ارزیابی کرده است. نتایج نشان داده است که سرمایه فاوا، سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و نرخ پس انداز تأثیر مثبت و معنادار بر بهرهوري کل داشته است. متوسط کشش بهرهوري نسبت به سرمایه انسانی، نرخ پسانداز و باز بودن اقتصاد به ترتیب 03/0، 01/0 و 03/0 است. یافتهها نشان داده است که انباشت سرمایه فاوا باعث افزایش بهرهوري کل شده است، یک درصد افزایش سرمایه فاوا نسبت به کل سرمایه، بهرهوري کل 15/0 درصد افزایش داده است. فاوا از نظر زیرساخت، کاربري و سرریز داخلی بر بهرهوري کل تأثیر مثبت داشته است. متوسط کشش بهرهوري کل نسبت به زیرساخت و کاربري به ترتیب 065/0 و 025/0 بوده و معنادار است. درمجموع یک درصد بهبود زیرساخت و کاربري میتواند بهرهوري کل را بیش از 09/0 درصد افزایش دهد.

فصل سوم

مباني نظري و ساختار الگو

3-1-مقدمه

تجارت خارجی میتواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهرهوری بازتاب و نمود پیدا میکند، لذا میتوان از بهرهوری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.
در مورد عوامل موثر بر بهرهوری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیههای متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کردهاند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث میشود که، بنگاهها از نوآوریهای بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا میکنند که، تماسهای مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بینالمللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید میگردد. با این وجود، تلاشهایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهرهوری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازهگیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر

پایان نامه
Previous Entries بهرهوری کل عوامل، تجارت خارجی، تحقیق و توسعه Next Entries تجارت خارجی، نیروی کار، رشد اقتصادی