بهبود مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

مشاور، حضوري جدي، دقيق و با برنامه از ابتدا تا انتهايمواد و مصالح استاندارد مشخص و استفاده ازآنها اجباري شود. (دولت)
5-پيمانکاران بايد دفتر فني داشته باشند.(ذينفعان)
6-الزامي کردن اجراي پروژه ها به روش همچون EPC و کليد در دست.(دولت وذينفعان)

4-3-3-8:بهره برداري
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-فعاليتهاي پس از تكميل عمليات اجرا (ساختمان و نصب) از قبيل اخذ مجوزها، آزمايشها، بازرسيها، كنترلها و به طور كلي انجام كارهاي لازم براي قراردادن طرح يا پروژه در شرايط عملياتي، به منظور شروع بهره‌برداري و صدور گواهي تحويل است.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1- تجمل گرايي براي مصرف کالاهاي صنعتي باعث ساختن پروژه ها و ساختمان هاي لوکس با تجهيزات کم و بيش پيچيده شده و نگهداري اين پروژه ها و ساختمان ها با توجه به اين تجهيزات خود محتاج به تکنولوژي و نيروي انساني ماهر است .
2- به مسئله نگهداري ارزش و بهائي داده نشده است و چه بسا تجهيزات و وسائل
که عمر مفيد آن ها باتمام نرسيده تعويض شده اند و چه بسا ساختمان ها و پروژه هائي که به سرعت از حيث انتفاع افتاده و به صورت ساختمان هاي کلنگي در آمده اند.
3-در هيچيک از طرحهاکادر بهره بردار تربيت نمي شود که طرح را بشناسد.
4-عامل چهارم بايد در خدمت بهره بردار باشد.
5-اساساً حلقه مفقوده نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني کشور است و پيش از هر نقد فرعي ، مغفول ماندن اين حلقه يک نقد بنيادين نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني کشور است.
6-ناهماهنگي دستگاه هاي اجرايي در اجرا و بهره برداري از طرح هاي عمراني.
راهکارها
1-سيستم نگهداري و تعميرات طرحهاي عمراني بايد تابع ضوابط مشخصي باشد.

4-3-3-9:پاسخگو بودن عوامل ذينفع ومستندسازي

وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-پاسخگو بودن عوامل ذ‏نفـع نسبت به تعهـدات و مسئـوليتهـاي خود در پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري و قراردادهاي مربوط.
2-ترويج كاربري فناوري اطلاعات(IT) با ايجاد بانك اطلاعاتي نظام فني و اجرايي كشور.
3-توجه به پاسخگو بودن عوامل ذينفع در روشها و معيارهاي پايش و اندازه‌گيري هر فرآيند.
4- مستندسازي فعاليتهاي پديدآوري طرحها و پروژه‌ها.
5-استقرار ساز و كار لازم براي پايش و اندازه‌گيري ميزان پاسخگويي تعهدات و تكاليف عوامل ذينفع نظام.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-بايد در يک پايگاه و بانک اطلاعاتي جامع و بروز فني و نظارتي اطلاعات پروژه ها به منظور ارزيابي مستمر و به هنگام آنها در دسترس باشد تا ديگر بهانه اي براي مسئولان و پيمانکاران وجود نداشته باشد و هم يک نظارت خوبي از سوي افکار عمومي و در راس آن رسانه ها به عنوان چشمان تيز بين مردم صورت پذيرد
2-عدم پاسخگويي مناسب دستگاه هاي اجرايي در زمينه ارائه گزارش هاي نظارتي ،
امکان اعمال نظارت مطلوب و مؤثر بر روند اجرا و بهره برداري از طرح هاي عمراني را دشوار کردهاست.
3-وجود روابط غير شفاف و گاهي غير سالم در ارجاع کارها در غياب سامانه هاي فعال ” اطلاع رساني مناقصات ” و ” اطلاع رساني قراردادها” .
4-ناهماهنگي دستگاه هاي اجرايي در اجرا و بهره برداري از طرح هاي عمرانيمانند هر پديده ديگر،
– كمبود نقدينگي براي ايجاد و توسعه تجهيزات و امکانات مورد نياز.
– عدم تدوين خط مشي مناسب جهت استقرار نظام مستند سازي منطبق با اهداف و امكانات .
– تعدد مراجع تصميم گيري و عدم راهبري و همگرايي در ميان آنها.
– اتکا به حافظه شخصي و سازماني و فقدان فرهنگ مستند سازي.
– فقدان مهارت هاي مديريتي و نظارتي.
– فقدان آموزش هاي تخصصي به کارکنان درگير در فرايند مستندسازي.
– محدوديت زمان در استقرار نظام مستند سازي و پياده سازي موفق آن.
– ضعف دانش،تجربه، مهارت و قابليت هاي مديريتي براي هماهنگي و يکپارچگي بين ابعاد مختلف طرح.
5-مهم‌ترين نقش‌هايي مستندسازي به شرح زير است:
– حفظ منابع اطلا‌عاتي مورد استفاده در طرح يا پروژه.
-منابع اطلا‌عاتي که با توجه به اهداف پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، چنانچه در هر مرحله مستند‌سازي شوند، از دوباره کاري جلوگيري مي‌کنند و باعث تکميل آمار و اطلا‌عات دوره بعد مي‌شوند.
– تطابق هزينه‌هاي حقيقي با هزينه‌هاي برآوردي.
-عدم تطبيق هزينه‌هاي برآوردي با هزينه‌هاي واقعي يکي از مسايل مبتلا‌ به اجراي پروژه‌ها به شمار مي‌آيد. مستندسازي علل اين امر مي‌تواند منجر به اتخاذ تصميمي صحيح براي ساير پروژه‌ها شود.
-جلوگيري از پراکندگي و تکرار فعاليت‌ها
-مشخص کردن سياست‌هاي اجرايي و بهره‌برداري
6-در فعاليت‌هاي عمراني وجود يک سياست مشخص مانند روشن کردن راه کلي آن فعاليت، اهميت زيادي دارد. مستندسازي اين سياست‌ها در مراحل مختلف مي‌تواند مسير فکري تصميم گيري را در زمان اجراي طرح يا پروژه روشن سازد و تصميم براي آينده را تسهيل کند.
7-آشکار کردن نقص‌ها و نياز‌هاي آماري و اطلا‌عاتي:
همواره آمار و اطلا‌عات يکي از نياز‌هاي اساسي هر پروژه و طرح به شمار مي‌آيد و اغلب کمبود آمار و اطلا‌عات موضوعي دست‌اندرکاران مطالعه و اجراي پروژه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. با مستند سازي نقص‌هاي اطلا‌عاتي و آماري و جمع بندي آنها در سيستم برنامه‌ريزي کشور مي‌توان به صورت نهادينه اين مشکل را حل کرد.
8- توجه به دستورالعمل‌ها و ضوابط و آيين‌نامه ها :
قانون برنامه و بودجه در مواد ?? و?? و آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي، تدوين ضوابط و دستورالعمل‌ها را مورد توجه قرارداده است. از سويي ديگر، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز استاندارد‌هاي صنعتي را تهيه مي‌کند. مستند کردن دامنه و کاربرد استانداردها در پروژه‌ها مي‌تواند کمبود‌ها را در اين زمينه با اقليم منطبق سازد و نظام اجرايي کشور و توانايي‌هاي فني آن را روشن کند.
9- مستند کردن مشکلا‌ت و تنگناها
برنامه‌ريزي براساس آنچه کشور نيازمند آن است، يک امر اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود و در اين بخش مستند کردن مشکلا‌ت و تنگناها و راه‌حل‌هاي اتخاذ شده در برون رفت از آنها، از جايگاه خاصي برخوردار است.

راهکارها
1-برقراري سيستم ارتباط و همکاريهاي قبلي و با سازندگان و فروشندگان ماشينآلات و تجهيزات داخلي و خارجي.(دولت)
2- تمرکز بر ايجاد برنامه‌هاي فرهنگ سازي.(دولت وذينفعان)
3- ايجاد مراكز مستند سازي با امكانات و تجهيزات مناسب و تخصيص بودجه‌هاي كافي بر اين امر و مستندسازي تجربه غني تهيه واجراي طرحهاي عمراني کشور.(دولت)
4- افزايش بودجه هاي آموزشي به منظور حمايت از برنامه‌هاي مستند سازي.(دولت)
5- تعيين اولويت‌هاي مستند سازي با مشاركت نهادهاي مستقل علمي.(ذينفعان ودولت)
6-تنظيم اخلاق حرفه‌اي و اصول و قواعد انجام فعاليت مستند سازي.(ذينفعان)
7- حمايت از مراکز مستند سازي در برابر فشارهايي كه ممكن است كارايي آن رامورد تهديد قرار دهد.(دولت)
8-راه اندازي نظام اطلاع رساني پروژه ها.(دولت)
9-شناخت فني وتجاري سازندگان و فروشندگان داخلي و خارجي و ارتباط و همکاري با آنها توسطپيمانکاران.(ذينفعان)
10-پاسخگويي و مسئوليت پذيري مهندسين مشاور و دستگاههاي اجرايي در خصوص مطالعات مربوط.(ذينفعان)

4-2-3-9: نظارتوارزيابي
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-استقرار سامانه پايش و ارزشيابي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري
2-ارزشيابي حين اجرا و پس از اجرا، به عنوان اطلاعات بازخورد بهبود مستمر عملكردها.
3-ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي پديدآوري طرحها و پروژه‌ها.
4-پايش و اندازه‌گيري استقرار سامانه‌هاي نظام فني و اجرايي كشور و انجام اقدامات براي بهبود مستمر عملكردها.

وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-نظارت ضعيف و ارزيابي نامناسب :
همواره در مطالعه و اجراي يک پروژه عمراني ، براساس برنامه ي زمان بندي شده ، به موازات انجام کار، موظف به نظارت برانجام صحيح و به موقع کار هستيم چنانچه نظارت بر انجام کار ضعيف باشد، بالطبع پيشرفت برنامه هاي پيش بيني شده مطابق دلخواه نخواهد بود، و علاوه بر زير سئوال رفتن بعد فني ، مطلوبيت و کيفيت ، باعث افزايش زمان ، همراه با افزايش بي رويه ي هزينه ي تمام شده ي کار خواهد شد. بر همين اساس ، همواره ارزيابي به عنوان مکمل و بازوي توانمند نظارت در شکل گيري يک کار نقش مهمي ايفا خواهد کرد. چنانچه ارزيابي به موقع و به طريق مناسب صورت نگيرد ، عملا نظارت ارزش واقعي خود را از دست خواهد داد و فقدان نظارت و ارزيابي ، همواره هزينه هايي را به طرح تحميل خواهد کرد.
2-دولت ابزار و امکانات کنترل در اختيارندارد. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورنتوانسته است تکليف خود را با ساير سازمانهامشخص کند.
3-. جايگاه قانون و سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور زير سئوال است . قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور از سال 1351تاکنون هيچ تغييري نکرده است . سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هنوز از لحاظ نظارت برطرحهاي عمراني تعريف روشني ندارد و اينکه آيانظارت فقط برنامه اي باشد يا جنبه هاي فني را دربربگيرد مشخص نيست وسازمان مديريت وبرنامه ريزي براي کنترل و ارزيابي نظام مشخصي ندارد.
4-عدم تطابق برنامه پيشرفت فيزيکي ومالي.
5-عدم رعايت سقف قراردادها وابلاغ دستور کارهاي متعدد مازاد برسقف قرارداد.
6- سهل انگاري ومسامحه در برخورد باپيمانکاران.
7-نظارت ضعيف.
8-عدم توجه به استانداردها :
همواره براي مطالعه ي بهتر واجراي بهينه ي پروژه هاي عمراني ، استانداردها، نقشه هاي تيپ و مشخصات فني مرتبط توسط صاحب نظران و متخصصين تهيه و تدوين شده اند. استانداردهاي تدوين شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در اختيار کارفرمايان ، شرکت هاي مهندسين مشاور و پيمان کاران قرار مي گيرد.لذا چنانچه از استانداردهاي مرتبط به نحو مناسب استفاده نشود غالبا مشکلاتي در طراحي و اجرا بروز مي کند و هزينه هاي زائد به طرح تحميل خواهد شد.
9-عدم توجه به کيفيت انجام کار :
کيفيت هميشه به عنوان معماري براي افزايش ارزش محصول است و چنانچه در کاري کيفيت مورد توجه قرار نگيرد و صرفاً خاتمه ي طرح با کم ترين هزينه مدنظر باشد ، علي رغم صرف هزينه هاي هنگفت براي مطالعه ، ساخت و بهره برداري ، يک محصول و سرمايه ي کم ارزش توليد مي شود که هرگز توجيه پذير نخواهد بود.
در ايجاد محصول نهايي ، دو عنصر اصلي کيفيت کار و کاهش هزينه همواره نقش مهمي دارند و بايد سعي شود با حفظ توازن ، بدون آن که از کيفيت کار کاسته شود، هزينه ها را کاهش داد ونبايد به گونه اي عمل شود که کيفيت انجام کار ،‌فداي کاهش هزينه شود.برهمين اساس ، ارزش واقعي کار زماني خود را نشان مي دهد که با کيفيت مطلوب و پايين ترين هزينه اجرا شود.
10-عدم استقرار نظام جامع کنترل پروژه ونبود باور به اثربخشي روش هاي نوين کنترل پروژه.
11- عدم تمايل به ترک عادات قديمي ،
12-نقص شناختي در تعريف و استقرار نظام کنترل پروژه عملگرايي مفرط در اجراي پروژه که کاملا متناقض به رويکردهاي جديد( نمادي و نموداري ) در کنترل پروژه است و …
13-ضعف برنامه ريزي و کنترل پروژه
هدف از برنامه ريزي پيشنهاد راهکار ، برنامه ي کاري و اعتباري مناسب به منظور مشخص کردن هدف مورد نظر و رسيدن به آن هدف با نيروي انساني و منابع مالي مشخص است همچنين کنترل پروژه فرايندي است براي حصول اطمينان از مطابقت فعاليت هاي برنامه ريزي شده با عملکرد فعاليتهاي انجام گرفته در زمان پيش بيني شده که همواره مکمل برنامه ريزي خواهد بود.
14-فقدان نظارت و کنترل کافي در پروژه هاي عمراني از مرحله پيشنهادي طرح ها تا مرحله اجرا و خصوصاً نظارت بعد از اجرا که در مرحله بهره برداري برگشت سرمايه و سود متناسبي بايستي عائد دولت گردد وهم عدم نظارت کافي در اين بخش کيفيت، اثربخشي و بازدهي و کارائي موردنظر نه تنها عايد نمي گردد بلکه اين امر باعث حيف و ميل در بودجه بيت المال مي شود.
15-نبودن نظارت کافي ، جدي و فراگير بر اجراي طرح ها و پروژه ها.
16-گسست ميان حلقه هاي علمي و اجرايي در مديريت و پيشبرد طرح ها.
17- محدوديت

پایان نامه
Previous Entries انتخاب برند Next Entries اقتصاد کشور، حق الزحمه