بهبود مستمر، طرح و ساخت، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

فضاي رقابتي و منصفانه براي تأمين‌كنندگان خدمات و كالا در انجام كارهاي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-در رابطه با شرکت پيمانکاران داخلي در پروژه هاي بين المللي مهم ترين نکته عدم اطلاع از شرايط، محل و همچنين قوانين و مقررات كشورهايي كه در آن پروژها اجرا مي شوند که از مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي است چرا كه از تسهيلات موجود در آن كشورها به علت عدم آگاهي استفاده نمي شود و مسايلي كه شركت هاي ايراني به آن ها وقوف ندارند نهايتاً گريبانگيرشان خواهد شد.
2-بازدارندگي نرخ بالاي سود.
3-نبود بسترهاي لازم براي مشارکت بخش هاي غير دولتي در فعاليت هاي اقتصادي.
4-ناكارآمدي اعطاي تسهيلات ارزي.
5-بانك ها نگرش ضعيفي به اعطاي تسهيلات صادراتي دارند، محدوديت هاي بانكي و اعتباري كه نتيجه تمركز فعاليت غالب بانك ها در حوزه واردات و سابقه ضعيف آن ها در بخش اعطاي تسهيلات صادراتي است.
6-تجميع امكانات پيمانكاران داخلي براي حضور در پروژه هاي بزرگ، بعضاًبا چالش هاي مديريت جمعي و خصوصاً از نگاه مسائل اجتماعي در اين ارتباط مواجه است. اين نقيصه قطعاً بايستي در بين پيمانكاران ايراني با سعه صدر و قبول طرفين انجامگيرد. تجربيات سال هاي گذشته در اجراي پروژههاي داخلي، در مورد تجميع امكانات چندان رضايت بخش نبوده است.
7-عدم امکان تعريف حاشيه سود براي پيمانکاران و سازندگان کالا و خدمات که در نهايت نمي‌توانند ظرفيت سازي و تکنولوژي هاي خود را متناسب به توسعه نيازهاي کشور و بازارهاي توسعه يافته بيرون از مرزها توسعه دهند و همواره بعنوان مؤسساتي کوچک و غيرقابل اعتماد باقي مي‌مانند.
8- عدم هماهنگي بين دستگاه هاي داخلي كه مجموعاً در صدور خدمات فني و مهندسي نقش موثر دارند.
9- با وجود مشکلات ناشي از قانون کار و سازمان تأمين اجتماعي خواهيم ديد که شرايط رقابت شرکتهاي پيمانکاري داخلي با شرکتهاي خارجي به مراتب دشوارتر است وبه عقيده بسياري از كارشناسان و تحليلگران، وقتي بحث “رقابتپذيري” مطرح مي شود، به لحاظ موضوعي در تعارض با قانون حداكثر استفاده از توانداخلي قرار مي گيرد.
10-جذابيت كار در داخل كشور كه با ريسك پايين صورت مي گيرد.
11- نداشتن توانمندي كافي براي ارايه كار در سطح بين المللي.
12-باتوجه به ايجاد بسترهاي فعاليت در برنامه سومو چهارم توسعه ما مشكل “كمي” در زمينه اشتغال پيمانكاران نداريم، اما بايد ارتقايكيفي پيمانكاران تحقق يابد و آنچه مسلم است توان پيمانكاران ايراني بايد چند برابروضعيت فعلي شود تا قادر به انجام پروژه هاي بزرگ باشد و بحث رقابتي كردن مناقصاتبين المللي قابل اجرا شود.
13- شرکتهاي پيمانکاري خارجي براي انجام مسئوليتهاي خود به تمام منابع اطلاعاتي ، مالي و انساني لازم دسترسي دارند و ميتوانند مناسبترين مدير ، تکنيسين و کارگر را تأمين و از بهترين تسهيلات بانکي استفاده کنند در حالي که شرکت پيمانکاري داخلي براي استفاده از نيروي انساني متخصص خارجي مورد نياز در پروژه هم با مشکلات بسياري مواجه هستند .
14-عدم امکان تعريف حاشيه سود براي پيمانکاران و سازندگان کالا و خدمات که در نهايت نمي‌توانند ظرفيت سازي کرده و تکنولوژي هاي خود را متناسب به توسعه نيازهاي کشور و بازارهاي توسعه يافته بيرون از مرزها توسعه دهند و همواره بعنوان مؤسساتي کوچک و غيرقابل اعتماد باقي مي‌مانند.
. نقاط قوت پيمانكاران داخلي
1.1. وجود پيشينه و تجربيات مناسب در شركتهاي ايراني.
1.2. وجود بازار كار بسيار مناسب در داخل كشور.
1.3. برخورداري از نيروي انساني ارزان و در دسترس.
1.4. توسعه نظامهاي نوين مديريت خصوصاٌ در زمينه مديريت پروژه در پيمانكاران ايراني.
2. نقاط ضعف
2.1. كمبود نقدينگي و ضعف در تامين مالي پروژه.
2.2. فقدان دانش حقوقي خصوصاٌ حقوق بين الملل.
2.3. ناتواني در برآورد، كنترل و پاسخ به ريسكهاي پروژه.
2.4. ضعف در پياده سازي كامل و سالم دانش روز مديريت پروژه.
2.5. ضعف در بودجه ريزي و مديريت هزينه.
2.6. ارتباط و همكاري با ساير پيمانكاران.
3. فرصتها.
3.1. جهاني شدن اقتصاد.
3.2. بازار بزرگ داخلي.
3.3. وجود بازارهاي بالقوه در منطقه، آسياي جنوب شرقي و شبه قاره هند.
3.4. عزم جدي دولت و نهادهاي قانون گذار در حمايت از صنعت.
3.5. ميل به خصوصي سازي در نظام مديريت كلان كشور.
3.6. بالا بودن نقش اشتغالزايي فعاليتهاي پيمانكاري در كشور.
4. تهديدها.
4.1. تهديدهاي موجود از ناحيه قوانين شامل قانون برنامه، بودجه، تجارت، محاسبات عمومي، ماليات، جميع عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، مقررات گمركي و صادراتي، قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي.
4.2. سخت گيريهاي موجود در سيستم بانكي كشور.
4.3. عدم حمايت از ظرفيتهاي سرمايه گذاري هرچند كوچك.
4.4. تصدي گري دولت كه گاهاٌ منجر به سلب اختيار شركتي شده و آزادي عمل را سلب نموده است .
4.5. تحريم و مسائل سياسي.
4.6. عدم توجه به بحث گسترش تجارت خارجي و وجود موانع و محدوديتهاي بيشمار در اين راه.

راهکارها
1- برقراري مقررات و ضوابط دولتي كه از آن جمله مي توان به اصلاح و ابلاغ آيين نامه اجرايي حمايت هاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در زمينه هاي سياسي، مالي و حقوقي از همه مهم تر ايجاد تسهيلات در صدور ضمانت نامه هاي ارزي و حذف بور كراسي هاي بانكي و ايجاد مشوق هاي صادراتي اشاره كرد.(دولت)

2-ارتقاي سطح امور فني، قراردادي و اداري و آشنايي با شرايط خاص كار در خارج از جمله راهكارهايي است كه بايد از طرف شركت هاي مايل به كار در خارج از كشور فراهم شود .(ذينفعان)
3-ساماندهي واحدهاي بزرگ پيمانکاري طرح و ساخت صنعتي غيردولتي ، به منظور تقويت توان فني و اجرايي کشور در اجراي کارهاي بزرگ و ايجاد بستر لازم براي حضور واحدهاي مذکور در مناقصات بين المللي.(ذينفعان)
4-ايجاد شرايط مناسب براي واگذاري مسئوليت و مديريت پروژه هاي بزرگ کشور به شرکت هاي فني و مهندسي ايراني داراي صلاحيت.(دولت)
5- نظام بانكي كشور از خواسته‌هايي چون توديع ضمانت‌ نامه‌هاي دشوار صرف ‌نظر كند و بر اساس اعتبار حرفه اي صادركننده، به او تسهيلات ارايه شود .(دولت)
6-ايجاد شرايط مناسب براي تجهيز پيمانکاران به ماشين آلات ، تجهيزات و ابزار پيشرفته
7-ايجاد شرايط مناسب براي صدور ضمانت نامه و اعطاي تسهيلات ارزي به شرکتهاي ايراني برنده در مناقصه.(دولت)
8-همچنين ميتوان شرايطي را فراهم کرد که براي پيمانکاران خارجي که در پروژه هاي داخلي ما مشغول بکار هستند استفاده از حداکثرتوان فني – مهندسي کشور مقرون به صرفه باشد . اين موضوع اضافه بر الزامات قانوني ميتواند بصورت تشويق هاي مالياتي نيز باشد.
9-الزام دستگاه ها به واگذاري طرح ها يا پروژه ها و پيش بيني معافيت ها و مکانيسم هاي تشويقي براي تسريع در واگذاري طرح هاي عمراني.(دولت)
10-تدوين و شكل گيري نظام اجرايي نوين در قالب برنامه توسعه.(دولت ومجلس).
12-اجراي قوانين حمايتي در نظر گرفته شده براي پيمانكارانداخلي.(دولت)
13-اصلاح ساختار دولتي و بالاخره تعريف وظايف و اختيارات دولت ونحوه سرمايه گذاري درکشور.(مجلس)
14-تغيير و تحول کلي ساختار اداري ، قوانين و مقررات مملکتي درجهت خصوصي سازي ، حراست و حرمت مالکيت بخش خصوصي ، مشارکت مردمي ، ايجادامنيت برايآوردن سرمايه ها و دلگرمي براي مردم و صاحبان مشاغل و حرف براي فعاليت و توسعه.(مجلس)
15-توانمند‌سازي شرکت‌هاي مشاوره و پيمانکاري و سوقدادن آنها به سمت تشکيل پيمانکاري عمومي (GC) و اجراي پروژه‌ها به روش طرح و ساختتوام (EPC).(ذينفعان)
16-تقويت بخش خصوصي.(دولت)
17- تجميع توان فني و اجرايي کشور ، با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي نفت، اقتصاد، نهاد رياست جمهوري، کميسيون هاي ذيربط مجلس، اتاق بازرگاني و سنديکاهاي پيمانکاران ، مشاوران و سازندگان تشکيل گردد ، و در مدت کوتاهي نسبت به شناسايي توان داخلي کشور اقدام نمايند تا امکان ارجاع کار متناسب با توانمندي ، تجربه و ظرفيت شرکتها فراهم گردد ، که در اينصورت بهبود پيشرفت پروژه ها را از نظر اجرايي شاهد خواهيم بود.(ذينفعان)
18- توسعه ظرفيت شرکتها به منظور نياز سنجي وتوان سنجي شرکتها از نقطه نظر نرم‌افزاري،‌ سخت افزاري در ابعاد ارتقاي فناوري،‌نوسازي ماشين‌‌آلات، توسعه ساختارهاي تشکيلاتي و مديريتي و اطلاعاتي، ايجادمشارکتهاي حقوقي و مدني و توسعه و ايجاد شرکتهاي پيمانکاري عمومي و مديريت طرح ونهايتا ارائه راهکار براي ارتقاء توان و توسعه ظرفيت شرکتها.(دولت)
19-اصلاح قانون حداکثراستفاده از توان فني ومهندسي و قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و بررسي ساير قوانين حمايتيبراي شناسايي مشکلات اجرايي،‌ مکانيزمهاي کنترلي و زيرساختهاي قانوني .(مجلس)
20- پيش بيني چگونگي مشاركت انجمن هاي حرفه اي طبق قانون.
21- خصوصي سازي در نظام مديريت كلان كشور بعنوان يك راهكار اساسي است و
تاثير پديده و سياست خصوصي سازي بر نظام و فعاليتهاي پيمانكاري به شرح زير قابل طرح است :
21-1-اجراي سياست خصوصي سازي، مي تواند فضاي رقابت و رشد لازم را براي پيمانكاران بخش خصوصي فراهم نمايد.
21-2- بسياري از طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي با اجراي سياست خصوصي سازي مي تواند با مديريت پيمانكاران خصوصي به اجرا درآيد.
21-3-اجراي سياست خصوصي سازي، باعث گسترش رقابت، رفع امتيازات و استثنائات متعلق به بخش دولتي مي شود.

4-3-2-2:آموزش عوامل ذينفع
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1ـ تأكيد ويژه بر آموزش و كسب مهارتهاي فردي و گروهي و بهبود مستمر آنها.
2-بسترسازي در همگام نمودن برنامه‌هاي آموزشي دانشكده‌هاي مهندسي، متناسب با پيشرفتهاي علوم و فنون و نيازهاي صنعتي و اقتصادي كشور.
3-بالابردن سطح دانش فني كشور، تبادل دانش و فناوري از طريق ارتباط با مراكز علمي و فني داخلي و خارجي.
4-كوشش همه‌جانبه در دستيابي به خوداتكايي فني، از طريق تناسب بين اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي با سرمايه‌گذاريها.
5-ايجاد تسهيلات براي آشنايي دانشجويان با نحوه ارايه و مديريت خدمات فني و كارهاي اجرايي و همفكري در بهبود مستمر برنامه‌هاي درسي رشته‌هاي فني و مهندسي و ساير رشته‌‌هاي مرتبط.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-عدم امکان بهره وري مناسب از عوامل انساني بويژه نيروهاي تخصصي.
2-عدم آشنايي مشاوران و پيمانکاران مجري پيمان هاي عمراني با علم و تکنيک ها و روش هاي نوين مطالعاتي، طراحي و اجرايي در روند اجراي پروژه ها و همچنين عدم بکارگيري نيروهاي کارآمد و فني و کافي در مطالعه طراحي و اجراي پروژه ها توسط مشاوران و پيمانکاران بخاطر برخورداري و بهره مندي از سود و بهره.
3-در پيمانکاري نظام مهندسي ايمن وجود ندارد.
4-درعوامل پيمانکار کارت مهارت از آنها خواسته نمي شود.
5-افرادکم تجربه سر کار هستند.

راهکارها

1-توانمندسازي کارشناسان و زمينهسازي ارتقاي آگاهي جامعه متخصص کشور از طريق همکاري و شرکت در مجامع تخصصي داخلي و بينالمللي، دورههاي آموزشي، گردهمايي ها و بازديدهاي ادواري از طرحها و پروژههاي عمراني.(ذينفعان ودولت)
2- اهميت دادن به فناوري‌هاي نوين و تحقيقات و پژوهش و برنامه‌ريزي صحيح در كشور.(دولت)
3-همكاري دانشگاه باصنعت در خصوص تدوين دوره تخصصيدردانشگاهها.(ذينفعان)
4- انجام مطالعات نظري و جمع بندي تجربيات توسط دانشگاه ها.
5-آموزش نظام هاي اجراييدر كارگاه هاي آموزشي به منظور انتقال تكنولوژي.(ذينفعان)
6-کليه دستگاه ها اجراي موضوع حقوق مهندسي را به عنوان رشته اي خاص در دستور کار قرار دهند.(دولت)
7- برنامه ريزي توسعه منابع انساني درکليه حرفه هاي مورد نياز.(دولت).

4-3-2-3- نحوه احراز صلاحيت عوامل ذينفع
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-احراز صلاحيت مجريان طرحها و پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري.
2- احراز صلاحيت تأمين‏كنندگان خدمات و كالا و ايجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع كارهاي پديدآوري طرحها و پروژه‏هاي

پایان نامه
Previous Entries برنامه پنجم توسعه، صنعت و دانشگاه، مشارکت مردم Next Entries طرح و ساخت، ارزش افزوده، برنامه سوم توسعه