برنامه چهارم توسعه، پرسش نامه، حقوق مصرف

دانلود پایان نامه ارشد

دستورالعمل تغيير و مورد استفاده قرار دهند.
ج: گروه سوم دستورالعمل هايي است که به عنوان راهنما و ارشاد دستگاه هاي اجرايي و موسسات مشاور و پيمانکاران و ساير عوامل تهيه مي شود و رعايت مفاد آن در صورتي که دستگاه هاي اجرايي و موسسات مشاور و روش هاي بهتري داشته باشند اجباري نيست.
1-8-16-طرح :مجموعه اي از پروژ ه هاي عمراني است که معطوف به اهداف کمي و کيفي معين اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است و در چارچوب استراتژيک و سياستهاي برنامه توسعه به مرحله اجرا در مي آيد . پس طرح در راستاي استراتژي برنامه توسعه تدوين ميشود و داراي اهداف کمي و کيفي معين است .
1-8-19-پروژه :اقدام معين اجرائي است که در چارچوب طرح توسعه اجرا ميشود و داراي ابعاد مشخص و حدود معين است .پروژه داراي هدف معين کمي و کيفي ، مکان مشخص و زمانبندي اجرائي است .
1-9-مراحل اجراي کار تحقيق
در اين تحقيق به بررسي وضعيت نظام فني واجرايي کشور پرداخته شده است. پس از انجام پاره اي بررسي ها و مصاحبه با خبرگان اين حوزه ، دو پرسشنامه طراحي گرديد و اطلاعات مورد نياز از اين خبرگان جمع آوري و در نهايت به تجزيه و تحليل جزئيات پروژه مورد مطالعه پرداخته شد. شرح کامل نحوه گرد آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل هاي انجام شده در فصول سوم و چهارم ارائه شده اند.در ادامه به معرفي مختصر چار چوب اين تحقيق و محتويات هر فصل پرداخته شده است.
فصل اول تحت عنوان مقدمه با طرح مساله تحقيق آغاز و با اهميت مساله تحقيق ،اهداف، قلمرو ومحدويت هاي آن ادامه مي يابد. فصل دوم به ادبيات و پيشينه تحقيق ،جايگاه قانوني نظام اختصاص دارد، در ادامه اين فصل به ارائه وضعيت نظام فني واجرايي در ساير کشورهامي پردازيم.در بخش هاي پاياني فصل دوم ذينفعان اين نظام معرفي شده اند .در فصل سوم تحت عنوان روش تحقيق به بررسي کلياتي در مورد مطالعه موردي تحقيق پرداخته و درادامه نحوه طراحي پرسشنامه ها تشريح شده اند.در نهايت روش تحليل داده ها مورد بررسي قرار گرفته است.فصل چهارم با تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها آغاز و در ادامه با استفاده از روش هاي شرح داده شده در فصل سوم به پايان مي رسدو نهايتا در فصل پنجم راهکارهاي اصلاحي ارايه شده است. مراحل اجراي کار بصورت خلاصه بشرح ذيل است:
الف- مطالعه مقدماتي وعنوان تحقيق.
ب-مطالعات اکتشافي ومرور برادبيات موضوع.
ج-شناسايي وانتخاب مهمترين عوامل در حوزه تعريف مساله.
د-انتخاب مدل تحقيق.
ذ-طراحي سئوالات.
ر-استخراج مهمترين عوامل در حوزه نظام فني واجرايي.
ز-جامعه آماري.
س-طراحي وتوزيع پرسش نامه.
ش-جمع آوري وتجزيه وتحليل پرسش نامه.
ص-نتيجه گيري.

فصل 2
مروري بر ادبيات

2-1-مقدمه:
تاريخ مقررات و ضوابط ساختماني ، ديرينه و همپاي قانونگذاري در جهان است . نخستين ضوابط ساختماني که تاکنون به دست آمده است ضوابط ساختمان همورابي پادشاه بابل است که پايه گذاري قوانين مدون را نيز به او نسبت ميدهند .
مقررات ساختماني از اواسط قرن نوزدهم ميلادي و به ويژه از اوائل قرن بيستم در کشورهاي پيشرفته صنعتي مورد توجه خاص قرار گرفت و اهميت زيادي کسب کرد . کشورهاي صنعتي بيش از يک قرن است که براي زمينه هاي مختلف طراحي ، محاسبه ، اجرا و نگهداري ساختمان قواعدي را مقرر و رعايت آنها را براي دست اندرکاران صنعت ساختمان لازم الاجرا کرده اند .
منظور اوليه از وضع قوانين ودستورالعمل هاي پروژه هاي عمراني ، فراهم ساختن زمينه کنترل معقولي براي طراحي و اجراوبهره برداري و نگهداري آن بوده است . اين قواعد در ابتدا بر مبناي مصالح محلي پروژه ها و مهارتهاي سنتي استوار شده و لذا از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت بوده است .
امروزه توسعه فناوري و صنعتي به سيستمهاي يکساني منجر شده ، بدين لحاظ تلاشهاي زيادي براي يکنواخت کردن و يا حداقل ، نزديک کردن قوائد و مقررات به هم صورت ميگيرد ، اما باوجود اين اشکال متفاوتي از اين قوائد در کشورهاي مختلف ديده ميشود . اقداماتي که براي هماهنگ کردن قواعد ساختماني در بسياري از کشورها انجام ميشود ، از بيش از بيست سال قبل آغاز شده و تأثير زيادي بر ساخت و کارآئي ساختمانها و صنعت ساختمان داشته است .
اهداف اصلي مقررات ساختماني در کشورهاي مختلف عمدتاً يکسان است ، يعني تأمين ايمني ، بهداشت ، سلامت و آسايش. در بسياري از کشورها ملاحظات اقتصادي نيز مد نظر است و در برخي از کشورها اين ضوابط تاحدي به مسائل اجتماعي و محيطي نيز عنايت دارد.
پيشينه تدوين ضوابط و معيارهاي فني و استانداردها در ايران ، بعنوان قانون لازم الاجرا از دهه پنجاه آغاز شده است اين قانون کلي بر دو محور اساسي استوار است:
– استانداردهاي احباري براي کالاهاي صنعتي و ساخته شده .
– معيارها و ضوابط فني طرحهاي عمراني.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي نيز به منظور رعايت حقوق مصرف کننده و صيانت از سلامت جامعه در مقابل عرضه انواع کالاهاي مصرفي شکل گرفت .
اين مؤسسه براساس قانون هر ساله فهرستي از کالاهائي را که شامل استاندارد اجباري است تهيه و ارائه ميکند . اين مؤسسه موظف است معيارهاي فني و ضوابط فرايند توليد کالاهاي صنعتي را ارائه و کالاهاي ساخته شده را نيز از نظر انطباق با اين ضوابط کنترل کند .
در مورد معيارها و ضوابط فني طرحها و پروژه هاي عمراني بايد اشاره کرد که براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تدوين ضوابط و معيارهاي فني براساس آئين نامه استانداردهاي اجرائي آن و به دليل نقشي که در فرايند برنامه ريزي و تهيه طرحهاي عمراني دارد ، از همان سال بصورت رسمي شروع شد و به مرحله اجرا در آمد. در اواخردهه 40 واوايل شروع دهه 50سازمان برنامه وقت خود مجري تمام طرحهاي عمراني بود و طرحها پس از اجرا به منظور بهره برداري به دستگاههاي اجرائي تحويل داده ميشدند اما با تغيير رويکرد دولت و تغيير قانون برنامه و بودجه و تصويب آن توسط مجلس، تعريف جديدي از دستگاه اجرائي در قانون ارائه شد و وظيفه اجراي طرحهاي عمراني به دستگاههاي اجرائي سپرده شد . سپس با توجه به گستردگي طرحهاي عمراني و نياز به هماهنگي بين عوامل دست اندر کار اجراي طرحها ، لزوم وجود ماده اي در قانون احساس شد که اين موضوع در ماده 22 و 23 قانون برنامه و بودجه تبلور يافت .طبق ماده 23 قانون ياد شده سازمان برنامه و بودجه (وقت ) مؤظف بود که ضوابط و معيارهاي مورد نياز طرحهاي عمراني کشور را طبق آئين نامه اجرائي آن تهيه و به دستگاههاي اجرائي ابلاغ کند.
واژه نظام فني و اجرائي هم براي نخستين بار در آئين نامه استانداردهاي اجرائي مصوب 1351 هيأت دولت آورده شده است طبق ماده 3 اين آئين نامه ، سازمان ياد شده مؤظف بود که ضوابط و معيارهاي فني را به گونه اي تهيه کند که بعد از مدتي به صورت يک زبان مشترک فني و اجرايي بين دستگاههاي اجرايي و مؤسسات مشاور و پيمانکاران وسازندگان و ساير عوامل اجرايي آنها درآيد.سازمان برنامه و بودجه از ابتداي سال 1364 با درک ضرورت فوق و تکاليف تعيين شده درقانون برنامه و بودجه ، تهيه نظام فني و اجرايي را در دستور کار خود قرار داد و با تشکيل جلسات متعدد با دستگاههاي اجرايي و صاحب نظران ، اولين متن مربوط به اصول و مباني حاکم بر نظام فني و اجرايي را طي سه سال تدوين و در سال 1366 به هيأت محترم وزيران پيشنهاد کرد که اين متن در خردادماه سال 1367 مورد تصويب هيأت محترم وزيران قرار گرفت که به صورت تصويب نامه شماره 7250/ت166 مورخ 17/3/1368 ابلاغ و منتشر گرديد .همزمان با تدوين برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ( سال1371) ، باتوجه به ضرورت هاي حاکم بر برنامه و شرايط جديد اقتصادي کشور ، اصلاح و تکميل اصول مصوب مزبور در کميته اي مرکب از دستگاههاي اجرايي و تشکل هاي صنفي – تخصصي با مسئوليت معاونت امور فني سازمان برنامه و بودجه شروع شد و پس از مباحثات مفصل و اخذ نظرهاي همه دست اندرکاران ، سرانجام پيش نويس نهايي نظام با رهيافتهاي نوين در تهيه و اجراي طرح هاي تهيه شده از سوي معاون امور فني سازمان برنامه و بودجه به عنوان ، تجديد نظر اول در نظام فني واجرايي شکل گرفت که محصول آن نظام فني واجرايي طرح هاي عمراني کشور ، موضوع تصويب شماره 24525/ت14898ه-مورخ4/4/1375هيأت وزيران مي باشد ، که به منظور اقدامات بعدي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ گرديد .
برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که سند ملي تحقق چشم انداز توسعه کشور محسوب مي شود ، در پي تحکيم مباني و بستر هاي رشدي بود که اساس آن بر پايداري اقتصاد دانايي محور بوده و احکام مورد نياز ايجاد مباني تحول آفرين براي توسعه ايران را فراهم آورده و در ميان ويژگي هاي خاص برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران ، توجه ويژه به نظام اجرايي کشور ، در فصل اول بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي است . از آنجا که موفقيت فعاليت هاي توسعه وسرمايه گذاري،دربسترنظام فني اجرايي کشورمحقق ميشود،لذابراي رسيدن به اهداف جامعه آرماني سندچشم انداز1404 ، لازم است کارآمدي و اثربخشي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري با رويکرد نتيجه گرا و دستيابي به سيستم کنترل کيفي ، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد . اين براي اولين بار بود که دولت در قالب قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهيه نظام فني اجرايي گرديد .
همان گونه که اشاره شد با توجه به مباني سند چشم انداز توسعه و احکام برنامه چهارم ، لزوم تجديدنظر در نظام فني اجرايي طرح هاي عمراني و توسعه نفوذ آن به همه طرح هاي سرمايه گذاري کشور مورد توجه ويژه قرار گرفت . از اين رو هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/85 بنا به پيشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/84 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 و اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام فني و اجرايي کشوررا تصويب نمود . بدين ترتيب براي اولين بار طي قانون برنامه چهارم توسعه کشور مکلف به تهيه ” نظام فني اجرايي کشور ” گرديد .

2-2- مروري برتاريخچه
تاکنون سه نظام فني و اجرائي درکشور به شرح ذيل تدوين شده است :
الف-نظام فني و اجرائي مصوب 1367 هيأت محترم وزيران .
ب-نظام فني و اجرائي مصوب 1375 هيأت محترم وزيران .
ج-نظام فني و اجرائي مصوب 1385 هيأت محترم وزيران .
هر يک از نظام هاي فوق ، با توجه به رويکرد فني و اجرائي کشور و نيازهاي زمان تدوين شده اند و تکميل کننده نظام قبلي خود ميباشند . به همين لحاظ ، اطلاع از ارکان و رويکردهاي هر يک از نظام ها ، ميتواند کمک شاياني به درک نظام فعلي کند.
2-2-1- نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني کشور ( سال 1367)
نظام فني واجرايي که در سال 67 ابلاغ گرديد . اولين نظام فني واجرايي طرح هاي عمراني در کشوراست . نظام مذکور صرفاً ناظر به ضوابط مربوط به طرح هاي عمراني کشورمي باشد . اين نظام مشتمل بر پنج فصل معيارها و ضوابط فني، مديريت اجرايي ،مطالعه و طراحي ، ساخت، ارزشيابيمي باشد. ابن نظام با رويکردي مأموريت گرا و با کارکردهايي چون تصميم گيري هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي ، تعيين اولويت ها ، روش اجرا و کنترل و ارزشيابي داراي جهت تهيه اسناد در چارچوب طرح هاي عمراني کشور تبيين و تصويب گرديده بود .
2-2-2- نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني کشور(1375)
همان طوري که در مقدمه ذکر گرديد با شروع برنامه دوم ، نياز به بررسي و تجديد نظر در اولين نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني ضروري بود لذا نظام فني و اجرايي سال 1367 مورد بررسي و تجديد نظر قرار گرفته و در سال 1375 ، دومين نظام فني اجرايي طرح هاي عمراني به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده و به سازمان مديريت و برنامه ريزي براي اقدامات بعدي ابلاغ گرديد . در تدوين دومين نظام سعي شده است تا نظام در سه مرحله ، مطالعات تحقيقاتي و بنيادي ، تهيه طرح و اجراي طرح حضور داشته باشد.

مهمترين خصوصيات فني و اجرايي

پایان نامه
Previous Entries پرسش نامه Next Entries برنامه چهارم توسعه، بهبود مستمر، طرح و ساخت