برنامه چهارم توسعه، بهبود مستمر، طرح و ساخت

دانلود پایان نامه ارشد

طرح هاي عمراني کشور (1375)
2-2-2-1- بر تدارک ضوابط حقوقي و نيز نهادهاي ذيصلاح مورد نياز براي مطالعات بنيادي و تحقيقاتي تأکيد دارد.
2-2-2-2- به موجب اصول نظام از اين پس طراحي تفضيلي در مرحله اجراي طرح جاي داشته و بر انجام کار طراحي و ساخت به طور توأم توصيه شده است.
2-2-2-3-نظام جديد به شروع و انجام عمليات اجرايي صرفاً در مورد طرح هايي که توجيه فني و اقتصادي لازم را دارند تأکيد دارد لذا ملاحظه مي شود که واگذاري طراحي تفصيلي و اجرايي ( فاز 2) و يا خدمات اجرايي طراح به نهادهايي که خدمات تهيه همان طرح ( مطالعات شناسايي و توجيه فني اقتصادي و طراحي اوليه ، فازهاي صفر و يک ) را انجام مي دهند مورد نظر نيست .
2-2-2-4- در اين نظام از اين پس براي بررسي و تصويب طرح ها و يا کنترل فني آنها درحين طراحي ، سازوکار جديد تحت عنوان کميته ها يا هيأتهاي تخصصي فني که طي عقد قرارداد به کمک دستگاه اجرايي خواهند شتافت پيش بيني شده است که بايد ضوابط قرارداد و حق الزحمه آنها هر چه زودتر تدوين شود .
هرچند طبق بند 3 کليات دومين نظام فني واجرايي طرح هاي عمراني ضرورت تسري شمول عام نظام
فني اجرايي و تهيه لايحه مورد نياز براي تسري شمول توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي ذکر شده است ولي دومين نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني نيز صرفاً ناظر به ضوابط مربوط به طرح هاي عمراني کشور مي باشد.
2-2-3- نظام فني و اجرايي کشور (1385)
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/1384 سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرن – مصوب 1383 – و اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سومين نظام فني اجرايي کشور را تصويب نمود .

براي اين نظام ويژگي هاي زير مد نظر قرار گرفته است:
2-3-1- اثربخشي در محدوده اي فراتر از طول زمان يک برنامه توسعه.
2-3-2- ارايه افق و تصوير مورد انتظار از نظام فني و اجرايي کارآمد.
2-3-3- استقرار يک سيستم مديريت يکپارچه امور فني کشور.
2-3-4- ارايه و شفاف سازي رويکردهاي حاکم بر نظام با هدف رديابي و پاسخگويي در تمامي ضوابط و دستورالعمل ها.
2-3-5- توجه به هدف گذاري ماده 31 و دستگاههاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم.
2-3-6- ايجاد بستر لازم براي پديدآوري طرح هاي سرمايه گذاري از نظر مديريت يکپارچه.
2-3-7- معرفي نقش و جايگاه ( اختيارات و مسئوليت هاي ) هر يک از عوامل ذينفع.
2-3-8- تبيين اختيارات و مسئوليت هاي بنگاه هاي بهره برداري نظام هاي صنفي و تخصصي.
از ديگر مشخصه هاي اين نظام تعريف و تبيين دامنه کاربرد ، مراجع ، تعاريف و مفاهيم پايه ، اصول پايه و تعريف عوامل ذينفع نظام فني اجرايي کشور و توجه به مسئوليت ها و پاسخگويي آنها است که به بخش اخير در نظام قبلي به طور وضوح پرداخته نشده بود .نظام فني اجرايي کشور داراي سه سامانه مديريت ،پديدآوري ،اسناد است.که در فصول به صورت مجزا رويکردها و الزمات هر يک از اين سه سامانه بيان گرديده است .
از وجود تفاوت نظام جديد نسبت به نظام فني اجرايي طرح هاي عمراني تعيين نحوه استقرار سامانه هاي ياد شده است که در فصل پنجم علاوه بر تعيين روش استقرار سامانه هاي ، سيستم کنترل و بازخوردي در قالب هيأت مميزي پيش بيني گرديده تا عملکرد را از طريق دريافت گزارش هاي دوره اي سه ماهه مورد مميزي و سنجش قرار دهد .از تفاوت هاي اساسي ديگر اصول نظام فني و اجرايي کشور نسبت به نظام فني اجرايي طرح هاي عمراني قبلي ، ارايه معيارها و ضوابطي است به شرح زير که به عنوان خطوط هادي بايد در تهيه اسناد و استقرار و پياده سازي سامانه هاي آن مد نظر قرار گيرند :
– اتخاذ رويکرد فرآيندي در سامانه هاي نظام.
– مدنظر قراردادن بيشترين فايده ملي در تهيه اسناد.
– استفاده از استانداردهاي معتبر و شناخته شده ملي و بين المللي و روش ها و تجربيات جهاني در تهيه اسناد مديريت ، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري.
– شناخت و اولويت بندي اسناد مورد نياز سامانه هاي نظام در برنامه ريزي براي تهيه آنها.
– سازگاري با مفاد برنامه هاي توسعه اي کشور و ساير قوانين و مقررات مربوط در تهيه اسناد.
– ارتقاء و استفاده از حداکثر توان فني و مهندسي کشور.
– پاسخگو بودن عوامل ذينفع نسبت به تعهدات ومسئوليت هاي خود در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و قراردادهاي مربوط.
– استقرار سامانه تضمين انجام به موقع تعهدات مالي در دستگاههاي اجرايي و تأمين کنندگان منابع مالي.
– حمايت از ابتکارات ، خلاقيت ها و نوآوري در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري.
– احراز صلاحيت مجريان طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري.
– احراز صلاحيت تأمين کنندگان خدمات و کالا و ايجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع کارهاي پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري.
– انتخاب فنآوري مناسب در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و زمينه هاي براي بومي کردن آنها.
– لزوم استفاده از مصالح و فرآورده هاي ساختماني و کالاهاي تأسيساتي و تجهيزات مکانيکي و برقي استاندارد در طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري.
– تأکيد ويژه بر آموزش و کسب مهارت هاي فردي و گروهي و بهبود مستمر آن ها.
– استقرار سامانه پايش و ارزشيابي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري.
– ترويج اخلاق حرفه اي در سازمان ها و تعاملات عوامل ذينفع.
– حمايت از استقلال حرفه اي و امنيت شغلي تأمين کننده خدمات و کالا.
– ايجاد زمينه مشارکت تشکل هاي قانوني غيردولتي صنفي – تخصصي بخش هاي مختلف در سياستگذاري و برنامه ريزي هاي مربوط.
– فراهم نمودن بستر لازم براي حضور فعال تأمين کنندگان خدمات و کالا در ميدان رقابت هاي بين المللي.
– استقرار سامانه مديريت کارآيي انرژي و زيست محيطي در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي
سرمايه گذاري توسط دستگاههاي اجرايي.
– تأکيد بر کاهش آسيب پذيري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري با هدف افزايش ايمني بناها و استحکام ساخت و سازها.
– رعايت اصول پدافند غيرعامل در طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري با هدف ملاحظات امنيتي و دفاعي.
– تشويق وبهره برداري از مشارکت هاي مردمي در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري.
هر يک از نظام هاي تهيه شده ، با توجه به رويکرد فني و اجرائي کشور و نيازهاي زمان تدوين شده اند و تکميل کننده نظام قبلي خود ميباشند . به همين لحاظ ، اطلاع از ارکان و رويکردهاي هر يک از نظام ها ، ميتواند کمک شاياني به درک نظام فعلي کند.لازم بذکر است نظام فني واجرائي تهيه شده در سال 67 و75 فقط در محدوده طرح هاي عمراني کشور تعريف شده بودند ، در حاليکه نظام تهيه شده درسال 85 ضمن اصلاح اصول و اهداف حاکم بر نظام هاي قبلي، کليه پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري کشور رادر بر مي گيرد.

2-3- اهميت و لزوم وجود نظام فني و اجرائي
به علت گستردگي ابعاد و ماهيت فعاليتهاي مربوط به تهيه ، اجرا ، نگهداري و بهره برداري
طرحهاي عمراني کشوروآمار ناشي از چگونگي انجام آنها و نيز مصرف قابل توجهي
از منابع اقتصادي براي آن و لزوم تنظيم اين امور و هماهنگ کردن آن با ديگر امور کشور ، تصويب نظام فني و اجرائي طرحهاي عمراني کشور ضرورت دارد .
همانطور که از تعريف نظام فني و اجرائي برمي آيد اين نظام بايد شامل مجموعه اصول ، روشها و مقررات و ضوابط فني ، حقوقي و مالي حاکم بر تهيه ، اجرا و ارزشيابي طرحهاي عمراني کشور و چگونگي انتخاب و بکارگيري عوامل دست اندرکار مربوط به آن و نيز تبيين مشخصات عوامل ياد شده و نحوه ارتباط بين آنها باشد ، اما با توجه به اينکه نظام حاضر در بعضي مباحث تنها شامل اصول و مباني حاکم در به ثمر رساندن طرحهاي عمراني است و با عباراتي نظير اقدامات مؤثر ،
پيش بيني هاي لازم ، مطالعات کافي و … همراه است و اهداف و اصول و مباني به طور کيفي بيان شده اند و باعث برداشتهاي مختلفي از آنها ميشود ، بدون تهيه و تدارک ضوابط و مقررات
فني و حقوقي که بتوان با استناد به آنها و بدون هيچگونه تمايلي به سمتي ، مصالح و منافع مملکت را تأمين کرد ، راه ديگري وجود ندارد. بنابراين در تصويبنامه هيئت وزيران که در تاريخ چهارم خرداد ماه سال 1375 تهيه شده است ، با توجه به اين مطلب ، مسئوليت تهيه پيش نويس لوايح مورد نياز و پيشنهاد آن به هيئت وزيران و سپس تهيه پيش نويس آئين نامه هاي اجرائي نظام و در نهايت پس از تصويب ، تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي لازم در قالب مقررات ، برعهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است تا به کمک دستگاههاي اجرائي به تهيه آن بپردازد.
2-4-جمع بندي مقايسه سه نظام فني واجرايي
با توجه به مطالب بندهاي فوق حاکميت نظام فني واجرايي طرح هاي عمراني که در سال 67 تهيه و ابلاغ شده بود صرفاً مربوط به طرح هاي عمراني بوده و در نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني سال 75 نيز برآن تأکيد شده است که سازمان برنامه و بودجه مکلف است لايحه تسري نظام مذکور به کليه سازمان ها ، مؤسسات و شرکت هاي دولتي يا وابسته به دولت ، از جمله شهرداري ها و بانک ها و نيزسازمان هاي و شرکت هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را تهيه و براي طرح در هيأت وزيران ارايه نمايد .
در نظام فني و اجرايي کشور سال 1385 کلمه عمراني حذف شده و حاکميت نظام فني واجرايي بر کليه پروژه هاي شمول پيدا کرده است . در فصل چهارم نظام فني و اجرايي جديد ” سازمان موظف است با تجديدنظر در آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني موضوع ماده(23) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1352 – و رعايت الزامات به شرح زير ، آيين نامه اجرايي اسناد مديريت ، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري را در قالب ماده (32) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1385 – و ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه تهيه و براي تصويب هيأت وزيران ارسال دارد . ” سازمان موظف شده تا آيين نامه جديد را بر کليه پروژه ها نه تنها بر پروژه هاي عمراني حاکميت داشته باشد را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي رعايت ابلاغ نمايد . هدف آن است که با تهيه و ابلاغ اين آيين نامه مشکل اساسي ابهام در ضوابط حاکم بر انجام پروژه هاي با بودجه غيرعمراني سازمان ها و شرکت هاي دولتي رفع گردد . چون حاکميت ضوابطي که بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل مربوط به آن ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و ابلاغ شده است تنها براي پروژه هاي عمراني است و براي پروژه هاي غيرعمراني به صورت شفاف تعيين تکليف نشده است . اين موضوع به خصوص با ابلاغ قانون مناقصات جديد در سال 83 و نظام فني اجرايي جديد کشور از اهميت بيشتري برخوردار شده است . طبق بند الف ماده 1 قانون مناقصات جديد کليه سازمان ها و شرکت هاي دولتي به جزء نيروهاي مسلح ، خارج از نوع بودجه خود بايد مفاد قانون مناقصات و آيين نامه هاي آن را رعايت کنند . با حذف کلمه عمراني در نظام فني اجرايي کشور ، ناظر بودن آن به ضوابط مربوط به کليه طرح هاي کشور تسري پيدا کرده است . به عبارتي ديگر در رويکرد جديد تدوين قوانين و ضوابط ، يکپارچه سازي ضوابط حاکم بر انجام کليه پروژه هاي دولتي مدنظر قرار گرفته است .
از جدول شماره يک ، سير تطور نظام فني و اجرائي از سال 1367 تا سال 1385 را ميتوان چنين ارزيابي کرد :
-حرکت از تمرکز بر مأموريتهاي سازمان ، به سوي ويژگيهاي محيط فعاليت و مسئوليت تمام عوامل ذينفع .
-توجه به روشها و ابزارهاي نوين مانند طرح و ساخت توأم ، مديريت پروژه ، مديريت کيفيت و بيمه.
-توجه به توان و مشارکت دستگاههاي اجرائي و تشکلها.
-توجه به فرايندهاي پيدايش تا بهره برداري طرحهاي سرمايه اي (مديريت يکپارچه طرحهاي سرمايه گذاري ) .
-مميزي نظام .
جدول شماره يکمقايسه نظام هاي فني و اجرائي مصوب سالهاي 1367، 1375 و 1385
نظام هاي فني و اجرائي
ارکان
رويکرد
کارکرد
حوزه نفوذ
نظام فني و اجرائي سال 1367
– معيارها و ضوابط فني
– مديريت اجرائي
– مطالعه و طراحي
– ساخت

پایان نامه
Previous Entries برنامه چهارم توسعه، پرسش نامه، حقوق مصرف Next Entries کرامت انسان، طرح و ساخت، عدم تمرکز