برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، طرح و ساخت

دانلود پایان نامه ارشد

مبناي دهم نظام فني و اجرايي منع اضرار به غير و جامعه در محدوه نظام فني و اجرايي مي باشد .
2-5-3-11 – نفي انحصار اقتصادي :
در مقدمه قانون اساسي نفي هرگونه استبداد فکري ، اجتماعي و انحصار اقتصادي
تضمين شده و در اصل چهل سوم تمرکز تداول ثروت در دست افراد گروه هاي خاص و تبديل دولت به يک کارفرماي بزرگ و مطلق نفي شده و در بند پنجم همان اصل به منع انحصاري راي داده شده است ، لذا يازدهمين مبنا در تدوين نظام فني و اجرايي کشورنفي انحصار در بخش دولتي که آن را به کارفرماي بزرگ و مطلق تبديل مي کند و نفي انحصار کاردر دست افراد و گروه هاي خاص در بخش هاي غير دولتي که منجر به تمرکز و تداول ثروت در دست آنان ميگردد مي باشد.
2-5-3-12 – احترام به مالکيت مشروع شخصي و نفي ربا و احتکار :
به استناد اصل چهل و هفتم قانون اساسي مبني برمحترم بودن مالکيت مشروع شخصي و نيز به استناد بند پنجم اصل چهل و سوم مبني بر حرمت احتکار و ربا ، مبناي دوازدهم نظام فني و اجرايي کشوراحترام به مالکيت مشروع شخص و جلوگيري از احتکار و معاملات ربوي مي باشد .
2-5-3-13 – عدالت :
اصل سوم قانون اساسي ” رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه
در تمام زمينه هاي مادي و معنوي ” را جز وظايف دولت قلمداد نموده است .بنابراين مبناي ديگر نظام فني و اجرايي کشورايجاد امکانات عادلانه و ارجاع کار به اشخاصي که اهليت دارندمي باشد .
2-5-3-14 – نيل به استقلال فني :
طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب وتأمين خودکفائي در علوم و فنون و صنعت و کشاورزي در اصل سوم قانون اساسي و جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر کشور
به عنوان وظايف دولت مشخص شده است . تحقق اين اصول ميسر نيست جز از طريق حمايت و تشويق و ايجاد تسهيلات مهندسين و کارشناسان جمهوري اسلامي و جذب نيروهاي ايراني که در خارج از کشور به تحصيل و يا کار مشغولند .بنابراين مبناي بعد در تدوين نظام فني و اجرايي کشورتلاش در به کار گرفتن مهندسين و کارشناسان ايراني و جلوگيري از فرار مغزها از طريق ايجاد تسهيلات و امکان کار همزمان با اقدامات فرهنگي ساير ارگانها مي باشد .
2-5-3-15 – نظارت :
به منظور اطمينان از صحت عملکرد افراد و مؤسسات اعمال نظارت امري ضروري و لازم در محدوده نظام فني و اجرايي کشور مي باشد و لذا سيستم بايد آن چنان طراحي شود که نظارت بر عملکرد آن به صورت دائمي و موضعي عملي و امکان پذير باشد بنابراين مبناي پانزدهم در تدوين طرح نظام فني و اجرايي کشورسهولت نظارت بر عملکرد نظام و عوامل آن مي باشد .
2-5-3-16 – حذف بوروکراسي :
ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضروردر اصل سوم قانون اساسي از وظايفي است که دولت اسلامي بايستي به منظور تحقق آن همه امکانات خود را به کار برد و به تغيير مقدمه قانون اساسي نظام بوروکراسي زائيده و حاصل حاکميت هاي طاغوتي است و به شدت بايستي طرد شود تا نظام اجرايي کارآئي بيشتر و سرعت افزون تر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد بنابراين مبناي ديگري براي تدوين نظام فني و اجرايي کشور حذف بوروکراسي از نظام فني و اجرايي کشور است
2-5-3-17 – پويائي نظام
در مقدمه قانون اساسي اصل بر ولايت امر و امانت مستمر و به عبارت ديگر پويائي کل نظام جمهوري اسلامي قرار داده شده است . در چنين روند تکاملي و پويا نظام فني و اجرايي کشور
نمي تواند به صورت نظامي منجمد طراحي شود . بنابراين مباني ديگر در تدوين نظام فني کشور به شرح زير مي باشد. نظام فني و اجرايي مجموعه اي است پويا که مناسب با زمان تحويل مي يابد .
2-5-3-18 – کنترل دروني :
نظام فني و اجرايي کشور بايستي آن چنان طراحي شود که خود از درون ضمن رشد
و تکامل در کل نظام و توسعه هر يک از عوامل آن کنترل هاي لازم را داشته باشد.
بنابراين مبناي ديگر نظام فني و اجرايي در جمهوري اسلامي ايران به شرح زير خواهد بود.نظام فني و اجرايي مجموعه اي است هماهنگي با مکانيزم کنترل دروني و سيستماتيک.

2-5-4- قانون برنامه چهارم توسعه
با تصويب اين برنامه در چندين ماده مهم ، تکاليف مهمي براي دولت و سازمان به شرح زير مشخص گرديد:
2-5-4-1-ماده 31 قانون برنامه چهارم
دولت موظف است به منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري با رويکرد نتيجه گرا و دستيابي به سيستم کنترل کيفي ، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي کشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم ، نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي کشور و اجراي آن در تمامي دستگاه هاي موضوع ماده (160 ) اين قانون به شرح ذيل اقدام نمايد:
الف : نظام کنترل هزينه ، کيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي ، اجرا و بهره برداري پروژه ها و طرح ها و بهره مندي از روش هاي نوين ، نظير طرح و ساخت کليد در دست و مديريت طرح با
ارائه برنامه مشخص ، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح ها مستقر کند.
ب : با هدف افزايش ايمني بناها و استحکام ساخت و سازها ، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط ، مقررات و بخشنامه هاي مورد نياز با رويکرد تشويقي و بازدارنده و به کارگيري مصالح و روش هاي ساخت نوين اقدام نمايد.
ج : ساز و کارهاي لازم به منظور استقرار نظام مديريت کيفيت و مهندسي ارزش ، در پروژه هاي تملک دارائي هاي سرمايه اي ، از سال اول برنامه چهارم فراهم نمايد.
د : ساز و کار ارزيابي پروژه هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار ، با رويکرد توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي را به منظور جلوگيري از اجراي پروژه هاي فاقد توجيه از ابتداي برنامه چهارم ايجاد نمايد.
هـ : حذف تقاضاي مفاصا حساب حقوق دولتي در خاتمه کار از پيمانکاران و مشاوران .
و : تدوين ” استاندارد ملي حسابداري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ” براي تعيين دقيق عملکرد حساب هاي سرمايه گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرح ها براساس شاخص هاي بهره وري در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها .
ز : آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
2-5-4-2-ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه
کليه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکت هاي دولتي موضوع ماده (4) “قانون محاسبات عمومي کشور ، مصوب 1/2/1366” و ساير شرکت هائي که بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشترکاً به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي ، به استثناي بانک ها و مؤسسات اعتباري و شرکت هاي بيمه قانوني ، تعلق داشته باشند و همچنين شرکت ها و مؤسسات دولتي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها ، مستلزم ذکر يا تصريح نام است ، از جمله شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي تابعه ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت هاي تابعه در موارد مربوط ، مشمول مقررات اين قانون مي باشند در پي تصويب قانون برنامه چهارم وتکليف قانوني سازمان در تهيه نظام فني واجرايي کشور که دو ويژگي مهم درآن ذکر شد گستره نظام فني واجرايي توسعه پيدا نموده وبه کليه پروژه ها وطرح هاي سرمايه گذاري دستگاه هاي اجرايي کشور موضوع ماده 160قانون برنامه چهارم تسري پيدا مي کرد وهم چنين پوشش بيشتر دستگاه ها که قسمت عمده اي از دستگاه هاي اجرايي از جمله شرکت نفتوسازمان گسترش را نيزدر برمي گرفت سومين نظام فني واجرايي کشور توسط هيئت محترم وزيران تصويب گرديد.
2-5-5-قانون برنامه پنجم توسعه
ماده 189- به منظور حسن اجراي برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سياست هاي کلي برنامه، معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي گزارش نظارتي هر سال برنامه را حداکثر تا پايان آذرماه سال بعد تهيه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
ماده 190 -دولت موظف است به منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي طرح هاي عمراني اقدام هاي زير را به اجرا در آورد:
الف -نظام فني واجرائي 1385 را با رويکرد نتيجه گرا وکنترل هر سه عامل هزينه و زمان وکيفيت در اجراي پروژه تا سال سوم برنامه اصلاح واز سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب- روش هاي اجرائي شامل تامين منابع مالي،ساخت،بهره برداري وواگذاري-تامين منابع مالي،ساخت وبهره برداري-طرح وساخت کليد دردست-مشارکت بخش خصوصي وعمومي ويا ساخت،بهره برداري ومالکيت را با پيش بيني تضمين هاي کافي بکار گيرد.
ج-از سال دوم برنامه نظام مديريت کيفيت ومهندسي ارزش رادر طرح هاي تملک دارائي وسرمايه اي بزرگ ومتوسط اجرا کند.
د-ساز وکارتامين منابع مالي طرح هاي تملک دارائي سرمايه اي بزرگ ومتوسط را ازطريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي وارزي نزد بانکهاي داخلي وخارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه اي پياده کند تا در پايان برنامه رابطه تامين منابع مالي و اجراي طرح هاي فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد.
ه-استانداردهاي ملي حسابداري وحسابرسي طرحهاي تملک دارائي سرمايه اي وقيمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادي ودارائي تهيه و توسط معاونت تاييد و ابلاغ مي گردد تا سال آخر برنامه در طرح هاي بزرگ و متوسط پياده کند.
2-6-نقش نظام فني و اجرايي در تهيه و اجراي برنامه هاي عمراني کشور
نقش نظام فني واجرايي براساس نظام مصوب سال1375 در فرآيند برنامه ريزي مشتمل بر موارد زيراست:
الف) مطالعات بنيادي ، تحقيقاتي ، پايه ، منطقه اي ( آمايش سرزمين ) و جامع بخشي.
ب) تعيين اهداف کلان و سياست هاي کلي.
پ) تعيين اولويت ها و تخصيص منابع.
ت) تهيه طرح ها.
ث) اجراي طرح ها.
ج ) ارزشيابي.
نظام فني و اجرايي ، با ارايه اصول ، روش ها ، معيارها ، مقررات و ضوابط فني و اجرايي و نحوه انتخاب و به کارگيري عوامل دست اندرکار مربوط در آن ، درمرحل موضوع بندهاي “ت”،”ث”و”ج” نقش مؤثر و اساسي داشته و در مرحله “الف” نيز برحسب مورد ، نقش لازم خود را ايفا مي کند .
نمودار 1 – نقش نظام فني و اجرايي در تهيه و اجراي برنامه هاي عمراني کشور

2-7-نظام فني واجرايي در ساير کشورها
مدارک حاوي ضوابط ساختماني در کشورهاي مختلف تحت عناوين متفاوتي انتشار مي يابد.فقدان هم شکلي در تدوين اين مدارک کاملاً مشهود است و در حقيقت سيستمهائي که براي ضوابط ساختماني در کشورهاي مختلف استفاده ميشود ، متفاوت است . بين مدارک مرز مشخصي وجود ندارد و محتواي هر يک نيز کاملاً محدود و تعيين شده نيست .
با اين وضع ، تعدد ساختار کلي را ميتوان در سيستم ضوابط ساختماني اکثر کشورها يافت . بدين ترتيب که ساختاري متشکل از قوانين ، مقررات ، ضوابط تکميل کننده و ساير مدارک فني وجود دارد .يکي از اختلافات اوليه ، مربوط به نقشي است که دولت با دستگاه هاي ديگر در تدوين و ترويج مقررات يا ضوابط ساختماني دارند . سه مدل اصلي براي اين نقش ميتوان يافت که ذيلاً توضيح داده ميشود.
2-7-1 – مدل متمرکز
در اين مدل تدوين و تصويب مقررات ساختماني توسط مراجع مرکزي انجام ميشود . معمولاً تدوين و تنظيم اوليه توسط کميته هاي منشعب از يک کميسيون اصلي که وظيفه تصويب نهائي را بعهده دارد انجام مي گيرد . اعضاء کميسيون اصلي از افراد صاحبنظر و نمايندگان سازمانهاي مرتبط با پروژه هاي عمراني و تهيه مصالح و لوازم ساختماني تشکيل مي شود . در اين مدل مقررات منطقه اي و محلي بسيار محدود است و اين مقررات نيز براي تصويب بايد به کميسيون اصلي ارجاع داده شود . از اين گروه کشورها ميتوان هندوستان را نام برد .
2-7-2- مدل نيمه متمرکز
در اين مدل ، مقررات يکنواخت براي سراسر کشور وجود ندارد . ولي قوانين کلي ، نحوه اعمال اختيارات سازمانها و مراجع منطقه اي و محلي را مشخص ميکنند . بنابراين نهادهاي محلي عليرغم اختيارات زياد ، تحت نظارت و کنترل مراجع مراکزي هستند و در برخي موارد نظير امور مالي اين کنترل بيشتر است .در کشورهايي که در اين گروه قرار ميگيرند نسبت اختيارات مراجع منطقه اي و محلي نسبت به مراجع ملي يکسان نيست و از کشوري به کشور ديگر متفاوت است . بعنوان

پایان نامه
Previous Entries کرامت انسان، طرح و ساخت، عدم تمرکز Next Entries سلسله مراتب، زبان فرانسه