شده است. با توجه به نمودار جعبه‌اي تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرحهاي سرمايه گذاري در بيش از 75 درصد از آزمودني‌ها در سطوح متوسط مورد سنجش بوده است.
جدول 4-1-4 : توصيف متغير تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرحهاي سرمايه گذاري
در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کمترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
27
56/0
2
4
3
3
63/2
نمودار 4-2-4-2:نمودار جعبه‌اي متغير تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرحهاي سرمايه گذاري
در ميان پاسخگويان
4-2-5: مقايسه ميزان تحقق اهداف سامانه هاي سامانه هاي نظام فني و اجرايي
سامانه هاي نظام فني و اجرايي کشور داراي سه متغير مديريت، پديد آوري پروژه‌ها از مرحله پيدايش تا بهره برداري و تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرحهاي سرمايه گذاري مي باشد. با تو جه به شاخص هاي محاسبه شده مي توان گفت در ميان اين سه متغير بيشترين ميانگين مشاهده شده برابر با(63/2)، بيشترين ميانه برابر با (3) ، بزرگترين مد برابر با(3) و کمترين انحراف معيار (56/0) است.
جدول 4-2-5 : توصيف عوامل موثر بر سامانه هاي نظام فني و اجرايي در ميان آزمودني‌ها
انحراف معيار
مد
ميانه
ميانگين
متغير
77/0
3
2
37/2
مديريت
74/0
3
2
53/2
پديد آوري پروژه‌ها از مرحله پيدايش تا بهره برداري
56/0
3
3
63/2
تهيه اسناد و ضوابط فني پديدآوري طرحهاي سرمايه گذاري
نمودار 4-2-5:نمودار جعبه‌اي مقايسهسامانه هاي نظام فني واجرايي در ميان پاسخگويان
4-2-6: جمع بندي ميزان تحقق اهداف اصول والزامات سامانه هاينظام فني و اجرايي کشور
اين متغير از 74 سوال 5 گزينه‌اي تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (41/2) ميانه آن برابر با (2)، مد (3)، بيشترين (3)، کمترين (1) و انحراف معيار (62/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌اي نمره تهيه و تدوين نظام فني و اجرايي کشور در بيش از نيمي از آزمودني‌ها در سطوح پايين مورد سنجش است.
جدول 4-1-5 : توصيف متغير تهيه و تدوين نظام فني و اجرايي کشور در ميان آزمودني‌ها
تعداد
انحراف معيار
کمترين
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
62/0
1
3
3
2
41/2
نمودار 4-1-5:نمودار جعبه‌اي متغير تهيه و تدوين نظام فني و اجرايي کشور در ميان پاسخگويان
4-3-مقايسه وضعيت هريک از زير سامانه هاي نظام فني واجرايي کشور با وضعيت موجود وراهکار هاي اصلاحي:
4-3-1:اصول نظام فني واجرايي
4-3-1-1:سازگاري نظام فني واجرايي کشور با قوانين ومقررات مصوب(برنامه هاي توسعه،سند چشم انداز ،اصل44و قانون اساسي)
وضعيت موضوع مورد
بحث درنظام
فني و
اجرايي
1-سازگاري با مفاد برنامههاي توسعهاي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط.
وضعيت موجود موضوع مورد
بحث درعمل
1-اين سند به اسناد بالادستي خود بي اعتناست و پيگيري اهداف كلان مقرر در اسنادي همچون سند چشم انداز، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اهداف و سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه در آن ديده نمي شود. به عنوان نمونه، يكي از سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه،حمايت ازشكل گيري بازار رقابتي و ايجاد ساختارهاي مناسب براي محدود كردن دولت به ايفاي تكاليف حاكميتي (سياستگذاري،حمايت و نظارت) است، در حالي كه دورخيز دولت به سوي فربه تر شدن،خلاف اين امر را نشان مي دهد.
2-ضعف در برقراري ارتباط منطقي بين اهداف کمي وکيفي برنامه هاي توسعه و برنامه ساليانه دستگاه هاي اجرايي.
3-نوسانات غيرمتعارف در بازار کار و افزايش بي رويه نرخ بيکاري.
4-نبود سياستهاي روشن کلان اقتصادي (توجه به ضرورت اهميت تقويت بخش خصوصي ، تاثير بارز کنترل تورم در عدم تغييرفاحش شرايط اقتصادي).
5- نبود بسترهاي لازم براي مشارکت بخش هاي غير دولتي در فعاليت هاي اقتصادي.
6-ابهام و عدم شفافيت وظايف و مأموريت هاي دستگاه هاي اجرايي با قلمرو فعاليت هاي اقتصادي و تداوم نقش تصدي گري دولت در اجراي طرح ها.
7-تمايل به تمرکز امور در بخش هاي ستادي دستگاه هاي اجرايي و عدم آمادگي براي واگذاري عمليات اجرايي به دستگاه هاي تابعه در سطح شهرستان واستان (در خصوص طرح هاي ملي).
8- انحراف منابع از طريق پيش بيني رديف هاي متفرقه در بودجه هاي سنواتي.
9- نبود ديدگاه مسئله محور براي حل مهمترين مشکلات و چالش هاي هر بخش و آرمان گرايي در تدوين برنامه ها و اسناد بخشي ، فرابخشي و استاني در برنامه هاي توسعه گذشته.
10-ضعف در برقراري ارتباط منطقي بين اهداف کمي وکيفي برنامه هاي توسعه و برنامه ساليانه دستگاه هاي اجرايي.
11-تصويب واجراي قوانين و آئين نامه هاي ضد توسعه.
12-مشخص نبودن نقش وجايگاه وزارت صنعت ومعدن وتجارت در نظام فني واجرايي کشور در حاليکه بخش عمده اي از امور مربوط به فعاليتهاي عمراني مانند توليد مصالح ساختماني واسکلت هاي فلزي و… درکار گاههاي موجود درشهرک هاي صنعتي کشور در حال انجام مي باشد.
راهکارها
1-بازنگري در وظايف دولت و دستگاه هاي اجرايي براساس قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي .(مجلس شوراي اسلامي).
2-تمرکز زدايي از طريق واگذاري امور اجرايي طرح ها به دستگاه هاي تابعه استاني(دولت).
3-تغيير و تحول کلي ساختار اداري ، قوانين و مقررات مملکتي درجهت خصوصي سازي ، حراست و حرمت مالکيت بخش خصوصي ، مشارکت مردمي ، ايجادامنيت برايآوردن سرمايه ها و دلگرمي براي مردم و صاحبان مشاغل و حرف براي فعاليت و توسعه .(مجلس ودولت)
4-تغيير روش هاي برنامه ريزي توسعه کشور از برنامه ريزي جامع به برنامه ريزي مسئله محور واز برنامه ريزي بخشي به برنامه ريزي منطقه اي ، ساماندهي طرح هاي موجود براساس اولويت اهداف ، تعيين ارتباط شفاف بين طرح هاي مندرج در قوانين بودجه ساليانه (اعم از ملي و استاني) و اهداف کمي برنامه هاي توسعه و محدود کردن سقف اعتبارات رديف هاي متفرقه در قوانين بودجه.(دولت)
5-تعيين ارتباط شفاف بين طرح هاي مندرج در قوانين بودجه ساليانه (اعم از ملي و استاني) و اهداف کمي برنامه هاي توسعه و محدود کردن سقف اعتبارات رديف هاي متفرقه در قوانين بودجه .(دولت)
6-تجديد نظر اساسي در قوانين کار وبرخوردمنطقي ورقابت ساز با عوامل انساني کارويکنواخت کردن قوانين مربوطه براي کليه قراردادهاي عمراني و حذف نرخهاي متعدد بيمهاز قراردادها.(دولت)
7-نگاه يکسان عوامل تصميم گير شامل قوه مقننه و قوه مجريه به يك نحو و بهيك ديد به نظام فني واجرايي ومشخص کردن وظايف و مسئوليت هاي هر يک از قوا.(مجلس)
8- بسترسازي مورد نياز را براي اجراي پروژه ها به روش دو عاملي، خصوصاًپروژه هاي كلان داخلي با تصويب قوانين ومقررات لازم.(دولت)
9-تعامل بيندولت ، صنعت و دانشگاه به عنوان نهادهاي اصلي بمنظور بسط ، گسترش و توسعه دانشمهندسي در ايران و در يك نگاه كلان، ايجاد بستر لازم براي انتقال تكنولوژي به صنايعداخلي . (دولت)
10-بررسي تجربياتقبلي و مطالعه نظري بر روي نظام هاي اجرايي دو عامليو چهارعامليتحت مديريت سازمان مديريت.(دولت)
11-گستره نظام فني و اجرايي کليه پروژه هاي دولتي و خصوصي را در برگيرد و فقط به طرحهاي عمراني محدود نشود(دولت).
12-اصلاح شرايط عمومي پيمان بر اساس نظام فني واجرايي.(دولتبا همکاري ذينفعان)
13-اجراي تمام ضوابط بر اساس نظام فني و اجرايي.(دستگاه هاي اجرايي)
14-تعريف جايگاه ويژه براي وزارت صنعت ومعدن وتجارت در خصوص نظارت بر عملکرد واحد هاي توليدي مصالح ساختماني.(مجلس)
15-ساماندهي (حذف يا تعديل عمليات و …) طرح هاي عمراني در شروع برنامه پنجم بر مبناي قلمرو فعاليت هاي اقتصادي دولت.(دستگاه هاي اجرايي)
16-تبديل وضعيت نظام فني واجرايي کشور از تصويب نامه هيئت وزيران به قانون مصوب مجلس.(مجلس)
4-3-1-2- ضرورت ادغام نظام فني واجرايي ونظام مهندسي ساختمان و تهيه نظام واحد
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-دستيابي به نظام هاي فني واجرايي کشور هاي صنعتي واستفاده لازم از روش هاي اجرايي آن.
وضعيت موضوع مورد بحث در عمل
درکشورما دو سيستم كاملاً موازي وجود دارد از يک طرف نظام فني- اجرايي كه كليه دستگاه هاي مهندسي اعم از مهندسان منفرد يا بنگاه هاي مهندسي در آن درجه و صلاحيت مي گيرند و براساس نظام هاي ويژه يي كار به آنها ارجاع مي شود واين سيستم نظام قيمت گذاري، داوري، آيين نامه هاي فني و نظام كنترلي خاص خود را دارد. از طرف ديگر يك نظام مهندسي و كنترل ساختمان در كشور وجود دارد كه ناظر بر ساخت و سازهاي عمومي غيردولتي است و مفهوم صلاحيت، ظرفيت، كنترل، قيمت گذاري، داوري و امور انتظامي در آن وجود دارد. وقتي دو سيستم به طور موازي در يك كشور فعاليت داشته باشند عملاً در اجرا خلأهاي بسيار زيادي به وجود مي آيد همان طور كه مي دانيد دفاتر بزرگ مهندسي كشور تقريباً در ساخت و سازهاي عمومي حضور ندارند و دليل اين مساله اين است كه آنها ترجيح مي دهند با نظام فني- اجرايي كشور كار كنند. عملاً ارتباط دفاتر عمده مهندسي كشور با نظام مهندسي قطع است. در مقابل يك نظام مهندسي و كنترل ساختمان داريم كه در عمل تبديل به سازمان نظام مهندسان منفرد شده است. حال آنكه هم اكنون در كشور ما برج هاي بزرگ، مساجد و ساير ساختمان هاي عظيم ساختهمي شوند كه به دفاتر مهندسي بزرگ احتياج دارند ولي سيستم عملاً طوري پيش رفته است كه نظام مهندسي و كنترل ساختمان امكان پاسخگويي با اين تقاضاي بازار را ندارد.
با توجه به موارد ذکر شده تا موقعي که در کشور ما يك نظام ملي ساخت و ساز به وجود نيايد كه هر دو سيستم با همديگر ادغام شوند مشكلات ناشي از اين موازي كاري ها حل نخواهد شد. اين دو نظام يك كار را انجام مي دهند. اگر دو كار را انجام مي دادند مي توانستند مكمل هم باشند حال آنكه هر دو دقيقاً يك كار را انجام مي دهند. و همين موضوع موجب شده است سيستم مهندسي كشور از جامعيت و مانعيت كافي برخوردار نباشد.
-دو سيستم ناقص به طور موازي در اين کشور فعاليت مي‌کنند و رسميت دارند.
-هر دو سيستم فاقد ويژگي‌هاي جامعيت، انسجام، شفافيت و قابليت اجرايي هستند.-حجم مداخله دولت در هر دو سيستم بسيار گسترده است.
-مهم تر آنکه اين مداخلات بدون رويکرد نظري خاص صورت مي‌گيرد.
-در برخي موارد اموري بي‌دليل وبه ظاهر به نهادهاي حرفه‌اي سپرده شده است و در بسياري موارد مداخله گسترده‌اي در حوزه‌هاي منافع خصوصي افراد صورت مي‌گيرد.
راهکارها
1 -اصلاحاموروتوسعهمهندسي در ايران با تغيير نقش دولت در بازار خدمات مهندسي.(مجلس)
2- خودداري دولت از مداخله مستقيم در تاييد صلاحيت مهندسان و بنگاه‌هاي مهندسي. مداخله دولت بايد به تعيين فرآيندها و هيات‌هاي رسمي تعيين صلاحيت مهندسان حرفه‌اي محدود شود.(دولت)
3- خودداري دولت از تعيين ظرفيت کاري مهندسان و بنگاه‌هاي مهندسي. اين امر بايد به بازار خدمات حرفه‌اي سپرده شود.(دولت)
3-پايه‌گذاري نظام ملي ساخت و ساز کشور از طريق ايجاد و توسعه بازارهاي منصفانه فعاليتهاي حرفه‌اي مهندسي، تسهيل ورود مهندسان حرفه‌اي جديد به بازار، جلوگيري از ايجاد انحصار در اين بازارها و حصول اطمينان از شفافيت گردش اطلاعات در آن.(مجلس)
4-3-2:مديريت
4-3-2-1:حداکثر استفاده از توان فني ومهندسي داخلي وصدور خدمات مهندسي
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-ارتقا و استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي كشور.
2-حمايت از ابتكارات، خلاقيتها و نوآوريها در پديدآوري طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري.
3-حمايت از استقلال حرفه‌اي و امنيت شغلي تأمين كننده خدمات و كالا.
4-فراهم نمودن بستر لازم براي حضور فعال تأمين‌كنندگان خدمات و كالا در ميدان رقابتهاي بين‌المللي.
5-زمينه‌سازي و ايجاد تسهيلات براي صدور خدمات فني، مهندسي و حرفه‌اي.
6-بسترسازي براي شكل‌گيري شركتهاي بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصي.
7-بسترسازي براي متناسب كردن دايمي ظرفيت‌ها و تقاضاهاي خدمات مهندسي و اجرايي.
8-کوشش همه‌جانبه در دستيابي به خوداتكايي فني، از طريق تناسب بين اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي با سرمايه‌گذاريها.
9-ايجاد
