2- فرض دوم در مواردي كه خطوط انتقال و توزيع نيروي برق از املاك مردم مي‌گذرند.
حريم خطوط انتقال برق در فرض اول منطبق با تعريف و عناصر حريم در فقه و قانون مدني مي‌باشد چرا كه حريم به واسطه احياء ايجاد شده است و از آنجا كه اراضي اطراف اين خطوط موات است لذا مطابق تعريف قانون مدني، حريم اين خطوط قسمتي از اراضي اطراف آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. ديگران از برخي تصرفات در اين اراضي منع مي‌شوند و همانطور كه اشاره شد ميزان اين حريم و تصرفات ممنوع در تصويبنامه سال 47 تعيين شده است.
در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه فلسفه حريم خطوط انتقال نيروي برق تنها كمال انتفاع از اين خطوط نيست بلكه بخشي از فلسفه حريم اين خطوط ضرورت احتراز از خطراتي است كه اين خطوط مي‌توانند براي مردم ايجاد كنند. بنابراين عليرغم آنكه حق حريم در فقه و قانون مدني قابل اسقاط از طرف شركتها يا توافق برخلاف آن نيست و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله خود شركتهاي برق مكلف به رعايت آن هستند.
اما در فرض دوم، يكي از عناصر اصلي حريم يعني موات بودن اراضي اطراف خطوط انتقال و توزيع نيروي برق، محقق نيست و از اين رو نمي‌توان تعريف حريم در اين خصوص را منطبق با تعريف فقهي و قانون مدني حريم دانست.
اكثر حقوقدانان حريم در اين فرض را ماهيتاً حق ارتفاق قانوني وارد بر ملك مجاور اين خطوط ميدانند و استعمال لفظ حريم در اين موارد را ناشي از مسامحه قانونگذار تلقي مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد گرچه ماهيت حريم در اين فرض حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است ليكن استعمال لفظ حريم ناشي از مسامحه قانونگذار نيست بلكه قانونگذار به دليل احتراز از مشكلات ناشي از تفكيك حريم در اين دو فرض (استفاده از لفظ حريم در فرض وجود اراضي موات و استفاده از لفظ حق ارتفاق در فرض وجود ملك) واژه حريم را در فرض دوم به طور مجازي استعمال نموده است.
اصولاً حق ارتفاق در ملك ديگري به سه صورت ايجاد مي‌گردد: 1- با توافق 2- به موجب قانون 3- به دليل سابقه طولاني وجود حق از اين ميان، ايجاد حريم خطوط انتقال وتوزيع نيروي برق در املاك مردم به موجب حكم قانون است. ماده 18 قانون سازمان برق ايران مقرر مي‌دارد: «وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابع آن مجاز مي‌باشند درصورت لزوم از معابر عمومي شهرها و حريم اماكن، مستغلات و املاك به نصب تأسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند و همچنين ميتواند از ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر عمومي و زمينهاي زراعتي نصب وسايل انتقال و توزيع (از قبيل پايه- مقره- جعبه انشعاب- پايه چراغ و امثالهم) و همچنين عبور كانال خطوط برق مجاناً استفاده كند و رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق از طرف مالكين الزامي است. در صورتيكه مالك بخواهد در تغيير، تعمير يا تجديد ساختمان اقدام نمايد كه مستلزم تغيير محل وسايل انتقال و توزيع برق باشد، وزارت آب و برق مكلف است فوراً نسبت به تغيير محل وسايل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد.
تبصره 1- در صورتيكه اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه‌ها قرار مي‌گيرد، مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه‌ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود، وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در ماده 16 اين قانون جبران نمايند، بدون اينكه وقفه‌اي در كارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق ايجاد شود. »
قانون برنامه و بودجه نيز در اين راستا مقرر مي‌دارد:[110] «اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي، برق، مجاري آب، لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. »
براساس مواد فوق، شركتهاي برق در اراضي خارج از محدوده شهرها از حق ارتفاق مجاني جهت احداث تأسيسات برق برخوردار مي‌باشند. در اين موارد حريمي كه به موجب قانون مالكين اراضي مكلف به رعايت آن مي‌باشند، تكاليف و محدوديتهاي را، از جمله ممنوعيت احداث بنا و غرس اشجار غيره، بر مالكين تحميل مي‌كند ليكن از اين بابت وجهي به مالكين پرداخت نمي‌گردد.
بدين ترتيب مستنبط از قوانين فوق، رويه عملي شركتهاي برق چنين است كه در صورت تصرف اراضي داخل محدوده شهرها و همچنين ايجاد حريم در اين اراضي، به دليل فرض سلب استفاده متعارف مالكين، عرصه و اعيان از مالك خريداري مي‌گردد ليكن در مورد اراضي خارج از محدوده شهرها كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق، مورد تصرف و در حريم قرار مي‌گيرند تنها در صورتي كه به مستحدثات و اعياني خساراتي وارد گردد، اين خسارات جبران خواهد شد و در غير اين صورت از مالك زمين جبران خسارتي به عمل نمي‌آيد.
اين رويه باعث بروز دعاوي متعددي ميان شركتهاي برق و مالكين آن دسته از اراضي خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط برق قرار مي‌گيرند، شده است. رويه قضايي در اين مورد متشتت است و قضات گاه به دليل اعلام نسخ بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 و مستنبط از حكم اصل چهلم قانون اساسي و نيز عمومات قانون مدني در مبحث اتلاف و تسبيب و قاعده لاضرر حكم به خريد ملك او يا خريد حق ارتفاق مي‌دهند گاه ضمن تاييد رويه شركتها، حكم به عدم جبران خسارت مالك مي‌دهند.
در اين مبحث بايد دو امر را از يكديگر تفكيك نمود: يكي موضوع تصرف اراضي خارج از محدوده شهر است و ديگر موضوع حريم ايجاد شده در اراضي خارج محدوده شهر.
درمورد اراضي خارج از محدوده شهرها كه جهت نصب تجهيزات و تاسيسات برق، مورد تصرف شركتهاي برق قرار مي‌گيرند مي‌بايست به نكات ذيل توجه نمود:
– برخي از حقوقدانان و قضات بر اين اعتقاد هستند كه جواز تصرف مجاني مصرح در ماده 18 قانون سازمان برق به موجب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي نسخ شده است. در فرض عدم نسخ اين ماده نيز بايد متذكر بود كه شرط استفاده مجاني عدم سلب استفاده متعارف است.
– بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 كه مستند راي شماره 740/35 مورخ 4/6/1374 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز مي‌باشد به زعم برخي حقوقدانان با لايحه نحوه خريد و تملك اراضي نسخ شده است و همچنين شوراي نگهبان نيز در نظريه مورخ 4/7/1386 اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي خارج از محدوده شهرها را خلاف موازين شرع دانسته است.
– راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص چنين اظهار نموده است:[111] «نظر به اينكه ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب اسفند 1351 مقرر نموده، هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي اعم از دائر و باير باشد و اعياني و تاسيسات متعلق به افراد خصوصي باشد به طريق زير عمل خواهد شد و اين عبارت صريح است در اينكه دولت موظف است زمينهاي مورد نياز براي طرحهاي عمراني را خريداري نمايد و لازمه خريد پرداخت بهاء مبيع است به مالك آن و بند 9 ماده مذكور كه دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقي املاك مجاور است و شامل املاك متصرفي نمي‌شود. » باعنايت به موارد مطروحه فوق مي توان نتيجه گرفت كه در صورت تصرف اراضي خارج از محدوده شهرها مي‌بايست نسبت به خريد اين اراضي اقدام گردد. اما درمورد اراضي خارج از محدوده شهرها كه در حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق قرار مي‌گيرند و بدين ترتيب مالكين اراضي مزبور از برخي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردند، ذكر نكات ذيل ضروري است: همانطور كه ذكر شد حريم ايجاد شده در ملك غير ماهيتاً حق ارتفاق است. برخي از حقوقدانان بر اين اعتقادند كه از آنجا ماده يك لايحه نحوه خريد و تملك اراضي مقرر مي‌دارد: «هرگاه براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا موسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند.. . دستگاه اجرايي ميتواند مورد نياز.. .. بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد. » لذا درمورد حريم واقع در املاك غير نيز كه نوعي حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است دستگاه اجرايي مكلف به خريد اين حق ارتفاق است. يعني ماده 18 قانون سازمان برق و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي نسخ شده است و بدن ترتيب حق ارتفاق مالك ملكي كه در حريم خطوط انتقال نيرو قرار گرفته است مي‌بايست خريداري گردد .
با اين وجود، رويه عملي درخصوص اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير طرحهاي عمراني كشور قرار مي‌گيرند مبتني بر عدم خريد و يا جبران خسارت (جز در موارد وجود اعياني و مستحدثات) بوده است كه البته تداوم اين رويه بعد از تصويب قانون فوق‌الذكر در بسياري موارد ريشه در عدم امكان تامين اعتبار براي خريد كليه اراضي و ساير حقوق مربوط به آنها داشته است. اين مشكل بيشتر در مواردي خودنمايي مي‌كند كه اراضي واقع در مسير و حريم خطوط انتقال برق، با گسترش شهرها، وارد محدوده شهر مي‌شوند. در چنين مواردي مالكين املاك واقع در حريم خطوط انتقال برق، براساس مقررات مربوط به حريم خطوط برق، قادر به ساخت و ساز در اراضي خود نيستند و به همين دليل نيز اراضي اين مالكين فاقد ارزش معاملاتي است.
در اين خصوص شايسته است كه قانونگذار با توجه به تشتت آراء و نظريات حقوقي متفاوت، با درنظر گرفتن مشكلات اجرايي شركتهاي برق در اجراي قانون نحوه خريد و تملك اراضي و همچنين با عنايت به ضرورت احترام به حقوق مالكانه افراد، نسبت به وضع قوانين شفاف و ارائه راه حل عملي اقدام كند.
ضرورت حفظ و نگهداري از تاسيسات عمراني كشور و كمال بهره‌مندي از آنها و جلوگيري از زيانهاي احتمالي قانونگذار را بر آن داشته است تا نسبت به وضع قوانين و مقرراتي درخصوص محدوده اطراف اين تاسيسات اقدام نمايد ليكن قانونگذار اين مقررات را در قالب حريم كه يك تاسيس فقهي و سنتي است تشريع نموده است و در اين راه از قواعد سنتي حريم عدول نموده است و برخي تصرفات مالك مجاور را در حريم اين تاسيسات ممنوع كرده است در حاليكه در فقه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد.
ميزان حريم خطوط هوايي فشار قوي نيروي برق خارج از محدوده شهربراساس تصويبنامه حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق [112]در داخل محدوده شهرها نيز ميتواند متناسب با فواصل پايه‌ها تا 30 درجه كمتر از مقدار مقرر براي حريم درجه يك مذكور در فوق مي‌باشد.
ميزان حريم درجه يك خطوط انتقال و توزيع نيروي برق (بر حسب متر) در داخل محدوده شهري و مناطق واجد شرايط در خارج از محدوده شهرها پس از اعمال تخفيف نحوه محاسبه تخفيف حريم درجه يك خطوط 20 كيلوولت مطابق بخشنامه وزرارت نیرو[113]براساس فاصله دو تير (طول اسپن) و حداقل ميزان كشش سيم به شرح ذيل تعيين شده است.
همچنين در مناطقي كه فاصله بين دو تير (اسپن) به گونه‌اي باشد كه امكان برخورداري از حداكثر 30% تخفيف ميسر نباشد مي‌توان از هادي‌هاي با روكش حفاظتي كه از اتصال كوتاه در هنگام تماس لحظه‌اي با هادي ممانعت به عمل آورد استفاده كرد. در اين صورت مي‌توان حريم را تا 60 سانتي‌متر كاهش داد مشروط به آنكه كل ميزان تخفيف از 30% حريم درجه يك تصويبنامه 29052 مورخ 8/10/47 هيئت وزيران تجاوز نكرده و به عبارت ديگر ميزان كل تخفيف نبايد موجب شود كه حريم از 10/2 متر كمتر شود.
نيروي برق يكي از مهمترين منابع انرژي در عصر حاضر است كه نقش حياتي در زندگي بشر امروز ايفا مي‌كند. طي قرن اخير كاربرد اين انرژي روند افزايشي يافته و بالتبع چگونگي و نحوه انتقال اين انرژي به يك امر پيچيده و مهم تبديل شده است.
نياز آحاد جامعه به برخورداري و تداوم بهره‌مندي از اين نيرو باعث شده است كه دولت‌ها در اقصي نقاط دنيا تدابير متنوع فني و حقوقي در جهت حفظ و نگهداري از خطوط انتقال نيروي برق، انديشيده و اعمال كنند.
اصولاً به موازات صنعتي شدن كشورها، تاسيسات عظيم عمراني متنوعي از قبيل خطوط انتقال نفت و گاز، راه و راهآهن، خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ايجاد شده است كه كمال و تداوم انتفاع از آنها و جلوگيري از زيانهاي احتمالي نيازمند اتخاذ تدابير و وضع قوانين و مقررات واجراي صحيح آنها است وبه همين دليل است كه در حقوق كشورها مقررات ويژه‌اي به اين امر مهم اختصاص پيدا كرده است. اين مقررات عموماً تحت عنوان “Protection Zone” جهت حفاظت از اين تاسيسات عمراني به حقوق كشورها راه پيدا كرده است.
در حقوق كشور ما نيز در چند دهه اخير قانونگذار براي جلوگيري از ورود ضرر و زيان به اين تاسيسات و به منظور كمال و تداوم بهره‌برداري از آنها، قوانين و مقرراتي را وضع كرده است ليكن اين مقررات و قواعد جديد را در قالب يك مفهوم فقهي و سنتي و تحت عنوان حريم تشريع كرده است.
در مورد خطوط انتقال و توزيع نيروي برق نيز اولين بار قانون سازمان برق ايران مصوب 1346، منطقه‌اي را تحت عنوان حريم، جهت حفاظت و نگهداري از خطوط انتقال و توزيع نيروي برق پيش‌بيني كرد و تصويبنامه هيات وزيران كه بنا به تبصره 2 ماده 18 اين قانون تصويب شد حريم اين خطوط، ميزان آن و ساير مقررات مربوط به آن را تعيين كرد و بدين ترتيب كليه اشخاص از اعمال برخي از تصرفات در فواصل معيني از اين خطوط منع شدند. واژه حريم در فقه و قانون مدني داراي تعريف مشخصي است و بار معنايي خاصي دارد و استفاده از آن براي وضع مقررات در خصوص تاسيسات عمراني و منابع طبيعي كشور، وضعيت حقوقي جديدي را به وجود آورده كه بررسي و مطالعه آن با توجه به گستردگي اين قوانين و مقررات و همچنين گره خوردن اين مقررات با حفظ منافع و مصالح عمومي از يك طرف و متعارض بودن اين مقررات با منافع اشخاص در برخي موارد، از طرف ديگر، از اهميت شاياني برخوردار بوده و داراي ارزش كاربردي است.
در اين مقاله ضمن بررسي مفهوم حريم و مداقه معناي حقوقي آن در فقه و قانون مدني، به مطالعه مفهوم حريم خطوط انتقال برق در قوانين و مقررات مرتبط خواهيم پرداخت. [114]
2-4-1- عناصر حريم
در اكثر كتب فقهي و حقوقي وجود سه عنصر را براي ايجادشدن حريم يك ملك الزامي تلقي كرده‌اند به نحوي كه اگر يكي از سه عنصر مفقود باشد حريمي به وجود نمي‌آيد.
1- وجود يك ملك: يكي از عناصر حريم وجود يك ملك است بدين ترتيب كه بايد ملكي وجود داشته باشد تا مقداري از اراضي اطراف آن كه براي كمال انتفاع از آن ملك لازم است حريم آن محسوب گردد كه البته در اينجا منظور از ملك، مطلق ملك به معني اعم است.
2- وجود زمين موات در مجاورت ملك: دومين عنصر حريم وجود مقداري زمين در اطراف ملك معمور است. گرچه قانون مدني در مورد صفت اراضي اطراف ملك معمور سكوت كرده ليكن به اتفاق كليه فقهاي اماميه وعامه اراضي اطراف ملك بايد وصف موات بودن را دارا باشد. كليه فقها در كتب خود تصريح كرده‌اند حريم را فقط در اراضي موات ميدانند و تصريح مي‌كند كه حريم در اراضي معموره ايجاد نمي‌شود.
اما علماء حقوق در اين خصوص متفق‌القول نيستند برخي موات بودن را شرط دانسته و برخي آن را لازم نمي‌دانند و حريم را ولو در املاك متجاوره جاري ميدانند.
عمده حقوقدانان سرشناس براين عقيده هستند كه حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي شود و در املاك غير، حريم رعايت نمي‌گردد.
در مقابل، عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه حريم در هر زميني ولو در املاك متجاوره ايجاد مي‌شود. چنين استدلال مي‌كنند كه اگرچه ماده 139 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حريم در اراضي موات رعايت مي‌شود نه در اراضي معموره، ليكن به تدريج برخي قوانين مانند قانون قنوات 1309، قانون ايمني راهها و راهآهن، قانون حريم درياچه احداثي در پشت سدها، قانون آب و نحوه ملي شدن آن و تصويبنامه حريم خطوط برق، به تصويب رسيده است كه دراين قوانين و مقررات، معناي حقوقي حريم تغيير يافته و از آنجا كه اين قوانين موخر بر قانون مدني هستند از اين رو مفهوم حريم را مي‌بايست با توجه به اين قوانين و مقررات تفسير نمود. برخي از صاحبنظران نيز قوانين اخيرالذكر را استثنايي بر اصل كلي حق حريم مي‌دانندو معتقدند كه اين موارد استثنايي، قابل تسري به موارد ديگر نيست.
برخي ديگر نيز استعمال لفظ حريم در قوانين اخيرالذكر را مجازي و ناشي از مسامحه قانونگذار ميدانند و معتقدند كه حريم در قانون مدني معني مخصوصي دارد كه با معاني ديگري كه در ساير موارد نظير حريم راه و خطوط انتقال برق به كار گرفته شده است تفاوت دارد و اصطلاح حريم در موارد اخيرالذكر را حق ارتفاق ناشي از حكم قانون ميدانند و اظهار مي‌دارند كه حريم به اين معني مطلقاً ارتباطي به ماده 136 قانون مدني نداشته و لفظ حريم صرفاً به صورت مجازي استعمال گرديده است. به عنوان مثال گفته شده است كه استعمال واژه حريم در فرضي كه يك خط انتقال برق در زمين موات احداث شده و بدين ترتيب، آن قطعه زمين موات به وسيله آن خط احياء شده باشد، در مورد مقداري از اراضي موات اطراف آن كه براي كمال انتفاع و دفع ضرر از آن لازم است، استعمال حقيقي و منطبق بر قانون مدني و سابقه فقهي است در غير اين صورت استعمال واژه حريم، مجازي بوده و در حقيقت نوعي حق ارتفاق ناشي از قانون است كه چندين نوع حق ارتفاق را دربر دارد و آن حق ارتفاق حق‌العبور، حق ارتفاق فرانبردن و حق ارتفاق نساختن را تواماً دربردارد وقانونگذار با مسامحه آن را حريم ناميده است. [115]
با جمع‌بندي مطالب ذكرشده در اين خصوص، به نظر مي‌رسد، اگرچه قانون مدني درمورد ايجاد شدن حريم در املاك متجاوره سكوت كرده است ليكن تقابل مواد 30 و 31 و 139 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد و ايجاد حريم در ملك غير، منوط به توافق يا حكم قانون است. ضوابط مقرر در قانون مدني قاعده كلي و اصل درخصوص حريم املاك است و چنانچه در قوانين ديگر از اين اصل عدول شده و حريم در املاك متجاوره پذيرفته شده است فقط در همان مورد خاص به حكم همان قانون خاص عمل مي‌شود و در ساير موارد بايد به اصل و قاعده كلي رجوع كرد و حريم را فقط در اراضي موات معمول دانست.
3- وجود رابطه ميان كمال انتفاع ملك و اراضي موات مجاور: سومين عنصر حريم اين است كه وجود زمين حريم براي تكميل انتفاع ملك معمور ضرورت داشته باشد. ماده 136 قانون مدني اين عنصر را به صراحت بيان كرده است و مقرر داشته كه حريم قسمتي از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. بنابراين براي ايجاد شدن حريم رابطه‌اي كه بين ملك و اراضي موات اطراف آن بايد وجود داشته باشد عبارتست از اينكه وجود اراضي مزبور براي كمال انتفاع آن ملك ضروري باشد. يعني انتفاع كامل مالك از ملك احياء شده متوقف و منوط به وجود اراضي موات اطراف آن و انجام برخي تصرفات توسط مالك در آن اراضي و ممانعت ديگران از اعمال برخي تصرفات در اراضي مزبور باشد.
2-4-2- فلسفه حريم
اغلب فقها و علماء حقوق فلسفه حريم، يعني هدف و منظور مقنن از تشريع تأسيس حقوقي حريم را، همانطور كه در ماده 136 قانون مدني ذكر شده است كمال انتفاع مالك ميدانند و برخي ديگر جلوگيري از تضرر صاحب حريم را فلسفه حريم مي دانند و برخي ديگر نظري بينابين را انتخاب كرده‌اند و با توجه به نوع حريم هم كمال انتفاع و هم دفع ضرر را فلسفه حريم تلقي نموده‌اند بدين ترتيب كه در حريم درجه اول فلسفه حريم را كمال انتفاع و در حريم درجه دوم جلوگيري از ضرر را فلسفه حريم ذكر كرده‌اند. [116]
2-4-3- ميزان حريم
تعيين ميزان حريم با فلسفه آن بستگي تام دارد. يعني از آنجا كه فلسفه حريم كمال انتفاع احياءكننده از ملك احياء شده است، لذا ميزان حريم تا آنجايي است كه كمال انتفاع مالك از ملك متوقف بر آن است. يعني آن مقدار از اراضي اطراف كه براي كمال انتفاع مالك از ملك و جلوگيري از ورود ضرر به آن لازم است. اين اندازه به نوع ملك، نوع استفاده از آن، وضعيت مكان وقوع و نوع مصالح آن بستگي دارد.
قانونگذار در برخي موارد ميزان حريم را مشخص كرده است به عنوان مثال قانون مدني در مواد 137 و 138 حريم چاه، چشمه و قنات را تعيين كرده ليكن در ماده 138 مقرر كرده كه اگر اين مقدار براي دفع ضرر كافي نباشد، به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر لازم باشد به آن افزوده خواهد شد. [117]
2-4-4- طبيعت حقوقي حق حريم
برخي طبيعت حق حريم را حق ارتفاق و برخي ديگر آن را حق انتفاع و برخي نيز آن را تاسيس حقوقي مستقلي ميدانند.
آنان كه معتقدند حق حريم حق ارتفاق است چنين اظهارنظر مي‌كنند كه مدلول ماده 93 قانون مدني شامل ماده 136 نيز مي‌باشد. به عبارت ديگر حق حريم يكي از موارد حق ارتفاق نظير حق‌العبور، حق‌المجري و غيره مي‌باشد.
عده ديگري بر اين گمانند از تعريفي كه ماده 136 قانون مدني براي حريم ارائه داده و ضرورت وجود آن را براي كمال انتفاع لازم شمرده است مي‌توان استنباط كرد كه حق حريم يك حق انتفاع است. اما به نظر مي‌رسد كه حق حريم با حق انتفاع تفاوت دارد چرا كه به تصريح ماده 40 قانون مدني حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخصي ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند، در حاليكه حق حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي‌شود و حريم قسمتي از اراضي اطراف ملك است كه براي كمال انتفاع آن ضرورت دارد و ديگران از اعمال برخي تصرفات در آن محدوده منع شده‌اند. قانونگذار فلسفه حريم را كمال انتفاع مالك از ملك خود دانسته است واين امر به معناي برقراري حق انتفاع نيست. [118]
به نظر مي‌رسد كه حق حريم يك تاسيس حقوقي مستقل است و قانونگذار قصد خلط آن را با حق ارتفاق و ساير تاسيسات حقوقي نداشته است و طرز نگارش قانون مدني و جايگاه مواد مربوط به حريم همچنين سابقه فقهي حريم، مؤيد اين نظر است.
حق ارتفاق منفعت عمومي داراي خصوصيات اداري بوده و گاهي به حق اداري تعبير مي‌گردد. منافع و مصالح عمومي علت ايجاد اين حق است و به دليل گره‌خوردن اين حق با نظم عمومي واجب‌الرعايه بوده و هيچگونه عدول از اين نوع حق ارتفاق نه به وسيله عمل يكجانبه اداره و نه توافق بين مالك و اداره امكان ندارد. همين خصوصيت باعث شده كه در قوانين جزايي و ساير قوانين كشور فرانسه، ضمانت اجراهاي كيفري براي اين حق تشريع شده است.
موضوع حق ارتفاقها مختلف و متنوع است و از اين نقطه‌نظر مي‌توان آن را به سه گروه طبقه‌بندي كرد. نوع اول به ممنوعيتهايي اطلاق مي‌گردد كه برخي از انتفاعات از زمين را محدود مي‌كند نظير حق احداث بنا يا غرس اشجار. نوع دوم به اختياراتي اطلاق مي‌گردد كه به اداره يعني صاحب حق ارتفاق اجازه مي‌دهد كه كارهايي را در ملك سودباخته انجام دهد و تصرفاتي را اعم از موقت يا دائم بر روي زمين عمل آورند. نوع سوم دسته‌ايست كه مالك سودباخته را ملزم مي‌كند كه در ملك خود اقداماتي را انجام دهد مثلاً‌مستحدثات و درختان موجود را قلع نمايد. بنابراين اگر به عنوان مثال شبكه برقي را كه از داخل اراضي شخصي عبور مي‌كند درنظر بگيريم حق ارتفاق در اين مورد به سه نوع تحليل مي‌گردد: اول: مالك حق اقدام منافي با آنچه كه مقصود از حريم خط برق است ندارد. دوم: اداره ميتواند جهت تعمير و نگهداري از آن حريم خط برق را در تصرف بگيرد. سوم: مالك ملك سودباخته ملزم است كه مستحدثات غيرمجاز موجود در حريم را قلع نمايد.
سوال اين است كه آيا مالك ملك سودباخته ميتواند بابت ضرري كه از تحميل حق ارتفاق به او وارد مي‌شود ادعاي جبران خسارت كند؟ در اين مورد در حقوق فرانسه نص قانوني وجود ندارد ليكن رويه قضايي تصميم گرفته است كه چنانچه مالك ملك سودباخته متحمل خسارتي گردد كه در نتيجه تحميل حق ارتفاق منفعت عمومي بر آن وارد شده است هيچگونه جبران خسارتي از او به عمل نمي‌آيد مگر آنكه قانون ترتيب ديگري را درمورد خاصي مقرر كرده باشد. [119]
2-4-5 – حريم خطوط برق
در صنعت برق، حريم خطوط برق عبارت است از محدوده‌اي فرضي در طرفين مسير خطوط نيروي برق كه به منظور حفظ و نگهداري خطوط انتقال برق به جهت تداوم برق‌رساني و همچنين پيشگيري از آسيب‌هاي انساني ناشي از تشعشعات برق و خطراتي نظير برق‌گرفتگي و غيره، با توجه به ميزان ولتاژ برق تعيين مي‌شود كه رعايت اين حريم براي كليه اشخاص ضروري است. حريم خطوط برق به لحاظ فني، از 3 عامل مغناطيسي، مكانيكي و الكتريكي ناشي مي‌شود و ميزان و نحوه تعيين حريم خطوط انتقال نيروي برق در كشورهاي مختلف متفاوت است و در هر كشور فواصل متفاوتي با توجه به عوامل دخيل در تعيين حريم، وضع شده است.
در كشور ما ميزان حريم خطوط انتقال وتوزيع نيروي برق به موجب تصويبنامه وزارت نیرو[120]تعيين شده است. اين تصويبنامه كه در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 18 قانون سازمان برق ايران، كه مقرر دارد: «حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوايي و زيرزميني با توجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد. » تصويب شده است از تاريخ تصويب تاكنون تغييري نكرده و الحاقات اندكي داشته است و تنها اخيراً بحث ضرورت تصويب مقرراتي جديد دراين خصوص به دليل مسائلي از جمله حقوق مالكين اراضي اطراف خطوط انتقال برق و همچنين حريم‌هاي متداخل پيش آمده است.
دراين تصويبنامه دو نوع حريم براي خطوط هوايي خارج از محدوده شهرها پيش‌بيني شده است:
حريم درجه يك: دو نوار در طرفين مسير خط و متصل به آن است كه عرض هر يك از اين دو نوار در سطح افقي تعيين شده است. مطابق ماده 4 اين تصويبنامه در مسير و حريم درجه يك اقدام به هرگونه عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسكوني و دامداري يا باغكاري و درختكاري تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي، حفر چاه و قنات، راهسازي و شبكه آبياري مشروط بر اينكه سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط انتقال نشود با رعايت ماده 8 اين تصويبنامه بلامانع خواهد بود و تبصره اين ماده نيز مقرر كرده است كه ايجاد شبكه آبياري و حفر چاه و قنوات و راهسازي در اطراف پايه‌هاي خطوط نبايد در فاصله‌اي كمتر از سه متر از پايه‌ها انجام گيرد.
حريم درجه دو: دو نوار در طرفين حريم درجه يك و متصل به آن است كه فواصل افقي حد خارجي حريم درجه دو از محور خط در هر طرف براي هر ولتاژ تعيين شده است. در حريم درجه دو تنها ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسكوني، صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع است. در خصوص خطوط داخل شهرها در تبصره يك ماده 3 اين تصويبنامه آمده است: «در داخل محدوده شهرها فواصلي كه براي رعايت ايمني و ساير جهات فني خطوط انتقال و توزيع نيروي برق در نظر گرفته مي‌شود ميتواند متناسب با فواصل پايه‌ها تا سي درجه كمتر از مقدار مقرر براي حريم درجه يك مذكور در ماده 2 اين تصويبنامه طبق نظر وزارت اب و برق باشد. »
به موجب تبصره دو همين ماده نيز، در مورد توسعه محدوده شهر و در اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده‌اي كه قبلاً خطوط نيروي برق با استفاده از حق حريم آن ايجاد شده، وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه كماكان از حق حريم درجه يك استفاده مي‌كنند ليكن اراضي مشمول حريم درجه دو با تقويت خط از حريم خارج مي‌شود.
شايان ذكر است كه دراين تصويبنامه ضوابط كاهش حريم و تقويت خط تعيين نشده است ليكن در بخش‌نامه‌هاي بعدي اين ضوابط تعيين شد.
چندين سال بعد، هيات وزيران تبصره‌اي به ماده 3 تصويبنامه قبلي افزود، اين تبصره امكان تسري مفاد ماده 3 و تبصره‌هاي آن را به مناطق واجد شرايط در خارج از محدوده شهرها، به تشخيص وزارت نيرو، پيش‌بيني كرده است. بدين ترتيب براساس اين مصوبه، در اراضي خارج از محدوده شهرها نيز (با تشخيص وزارت نيرو) مي‌توان متناسب با فواصل پايه‌ها حريم درجه يك را تا سي درصد كاهش داده و همچنين با تقويت خط، اراضي مشمول حريم درجه يك را، از حريم خارج كرد. [121]
بر اين اساس بخشنامه وزارت نيرو به منظور هماهنگي و عملكرد يكسان در خصوص نحوه محاسبه حريم درجه يك خطوط انتقال نيروي برق در داخل محدوده شهري و مناطق واجد شرايط در خارج از محدوده شهرها، جدول نحوه محاسبه تخفيف حريم درجه يك را تعيين كرد، كه اين بخشنامه جايگزين كليه بخش‌نامه‌هاي قبلي در مورد تخفيف حريم درجه يك شده است. [122]
در اين بخشنامه، اعمال تخفيف در حريم درجه يك ولتاژ 20 كيلوولت، مستلزم انجام مطالعات مستقل در هر مورد و ارائه آن به وزارت نيرو جهت كسب مجوز است ليكن پيرو اين بخشنامه، بخشنامه ديگري به شماره 100/30/26337 مورخ 10/5/85 در خصوص نحوه محاسبه حريم درجه يك خطوط انتقال و توزيع نيروي برق تا سطح 20كيلوولت تصويب شد كه نحوه محاسبه تخفيف حريم درجه يك اين خطوط را بر اساس فاصله دو تير (طول اسپن) و حداقل ميزان كشش سيم تعيين كرده است.
بخشنامه وزارت نيرو نيز به شركتهاي برق منطقه‌اي اجازه داده است تا با رعايت نكات فني، به جز در مورد ولتاژ 20 كيلوولت، نسبت به كاهش حريم درجه يك مطابق بخشنامه قبلي و همچنين حذف حريم درجه 2 در مناطق تحت پوشش خود اقدام كنند. [123]
همانطور كه ذكر شد مطابق قانون سازمان برق ايران، [124] مرجع تصويب حريم خطوط انتقال وتوزيع نيروي برق، هيات وزيران است لذا هرگونه اصلاح و تغيير حريم اين خطوط منوط به تصويب هيات وزيران است. شايان ذكر است در همين خصوص بخشنامه وزرارت نیرو كه با توجه به مسائل فني و مهندسي صنعت برق و به منظور رعايت حال و تسهيل در امور ساكنين مناطق پرتراكم به ويژه اماكن شهري، درنظر گرفتن فاصله شعاعي تا محور هادي بجاي فاصله افقي را براي ولتاژ حداكثر تا 33 كيلوولت را با تحقق شرايطي مجاز اعلام نموده بود، به دليل مغايرت با تصويب نامه حريم غيرقابل اجرا باقي ماند. [125]
