بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 11

دانلود پایان نامه ارشد

مؤلف دایرهالمعارف حقوقی می‌گوید:ظاهراً دادگاه می‌تواند از نظر کارشناس تبعیت کند، زیرا اصل در امارات نسبی بودن است و اماره بر مطلق بودن، بسیار اندک و نادر می‌نماید. علاوه بر این، با توجه به پیشینه تاریخی موارد درباره حریم، چنین می‌نماید که:همه مواد یاد شده، براساس لاضرر پی ریزی شده است وقتی که ضرری متوجه ادعاکننده دعوای یاد شده نباشد، جلوگیری از حفر قنات و امور کشاورزی و آبیاری به صرف جمود بر الفاظ قانون دلیلی نخواهد داشت. [141]
با این حال، شعبه اول دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۹۰۳ (۱۳/۹/۱۳۲۱) ادعای خلاف را مسموع ندانسته. و اندازه‌های تعیین شده در مواد یاد شده را اماره قاطع و مطلق فرض کرده است. بنابر قانون آب، وزارت نیرو، تشخیص حریم چاه، قنات و مجری را بر عهده دارد (تبصره ماده۳۸)
برخی از حقوق دانان بر این باورند که ماده ۳۸ قانون آب، ماده ۱۳۷ قانون مدنی را نسخ می‌کند، [142] ولی برخی دیگر بر این باورند که:ماده ۱۳۷ قانون مدنی نسخ نشده است و باید میان این دو قانون جمع کرد؛ اماره‌ها باقی است و خلاف آن را وزارت نیرو می‌تواند احراز کند به خصوص باقی گذاردن ماده ۱۳۷دراصلاحات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ توهم نسخ را از بین می‌برد. [143]
پر واضح است که جمع اندازه‌های آورده شده در مواد ۱۳۷و ۱۳۸که ظاهراً بر مبنای قول مشهور تدوین شده و تکیه بر ضرر دارد، ابتکار قانون گذار را در بهره مندی از مزایای هر دو نظریه می‌نماید؛ با توجه به اماره، قانون حریم را بسازد و با توجه به ایراد ضرر ازاماره یاد شده دست بکشد و تا میزان رفع ضرر اندازه حریم را افزایش دهد. اما واقعیت خارجی، امروزه این ابتکار قانون گذار را از اهمیت ساقط کرده است؛ چرا که امروزه اماره قانونی مذکور با پدید آمدن ابزار و وسایل محاسباتی دقیق، کاربرد بسیار اندکی یافته که اماره بودن آن را زیر سؤال می‌برد، چون اندازه‌های مذکور اماره برای دفع زیان است و در صورتی که در آن فاصله زیان وارد آید، نقض می‌پذیرد و برای این که دانسته شود که در فاصله کمتر نیز زیان نمی‌رسد، به راحتی می‌توان از وسایل و ابزارهای کنونی بهره گرفت.
به نظر ما اطلاق اماره بر فرض‌های مذکور در ماده غلط است، زیرا اماره جایی به کار می‌رود که در اکثر موارد صدق کند و در مواردی که برای ما مبهم است، حکم اغلبی را نیز به موارد مردد تسری می‌دهیم. ولی در زمان حاضر که حریم قنات و چاه و چشمه، با استفاده از جدیدترین فرمول‌های علمی و با محاسبات دقیق وضعیت منطقه و آمار هیدروئولوژیک محل و با لحاظ برخی عوامل دیگر تعیین می‌شود، دیگر نیازی به اماره مزبور نیست. این جاست که فرسودگی قوانین موجود در باب حریم موارد یاد شده که در قانون مدنی آمده، آشکار می‌گردد. برای اصلاح این نارسایی ها، باید این نهاد حقوقی و مورد نیاز جامعه را که از فقه غنی ما سرچشمه می‌گیرد، دوباره با توجه به مبانی و اصول فقهی و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان بازخوانی کنیم.
به رغم تصریح برخی از نویسندگان قاطعانه می‌توان گفت که دیگر نیازی به امارات شرعیه موجود در روایات و کلام فقها نیست و دو ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی دیگر به هیچ کاری نمی‌آیندگویا کاربرد واژه اماره نسبت به اندازه‌های مذکور، ساخته ذهن حقوق دانان است وگرنه اطلاق اماره به اندازه‌های تعیین شده، در کلمات فقیهان دیده نمی‌شود. بنابراین، اطلاق چنین واژه‌ای پیشینه تاریخی و جایگاه حقوقی ندارد. پیشنهاد ایشان برای اصلاح قانون مدنی امر شایسته‌ای است، ولی این اصلاح باید در چارچوب ضوابط فقهی صورت گیرد؛ این مواد به راحتی براساس نظریه ابن جنید و پیروانش اصلاح می‌شود و از آرای فقیهان نواندیش در این زمینه می‌توان بهره گرفت. بی توجهی به اصلاح قانون و تکیه بر اماره قانونی و گذاشتن بار اثبات خلاف اماره بر دوش مدعی، مشکلات عملی بسیاری را برای جامعه ایجاد خواهد کرد. [144] پس بر این اساس اصلاح مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ را به این ترتیب پیش می‌نهیم:
۱- حریم چاه، چشمه و قنات از هر طرف به اندازه‌ای است که برای جلوگیری از ضرر و انتفاع کامل از آنها ضرورت داشته باشد. [145]
۲- با وجود ماده قبل این ماده حذف گردد.
و اما مبنای حریم در قوانین دیگر:به نظر می‌رسد با دقت آیین نامه ها، تصویب نامه و قوانین مصادیق حریم، به جز قانون مدنی می‌توان گفت که:در مصادیق دیگر خصوصاً مصادیقی که سابقه‌ای در فقه ندارد، قانون گذار از نظر مشهور اعراض کرده است و آگاهانه یا ناآگاهانه بر مبنای نظریه جدید فقیهان در باب حریم عمل کرده است. [146] برای نمونه:قانون آب، وزارت نیرو را برای تشخیص حریم چاه، قنات و مجری برگمارده است.
مصادیق نوظهور حریم، همانند حریم خطوط انتقال و توزیع برق و حریم لوله نفت و گاز، برای جلوگیری از ایراد ضرر به افراد جامعه و نیز تأمین امنیت انتقال سالم برق و نفت و گاز تدوین شده است. حریم در قوانین انتقال نیروی برق حریم، براساس میزان خطر به دو درجه تقسیم شده است. حریم راه آهن و فرودگاه‌ها را نیز برای تأمین امنیت ساکنان حواشی راه آهن و فرودگاه و نیز تأمین امنیت مسافران و جلوگیری از ضرر به شرکت راه آهن و هواپیمایی تدوین کرده‌اند و در حریم آثار تاریخی و بناهای تاریخی نیز حریم به دو دسته تقسیم شده است:حریم حفاظتی و حریم بصری. حریم حفاظتی، از آسیب مادی به آثار باستانی جلوگیری می‌کند و حریم بصری نیز از آسیب‌های معنوی که در پی ناهماهنگی‌های ساخت و سازها پدید می‌آید، جلوگیری می‌کند. حریم شاه راه‌ها نیز برای عبور ایمن و سریع وسایط نقلیه و نیز جلوگیری از ورود زیان به افراد جامعه قرار داده شده است. هم چنین می‌توان به حریم‌های دیگر از این دست اشاره کرد.
توجهاً با بررسی کتب فقهی و حقوقی و مصادیق حریم من جمله حریم چشمه، حریم چاه، حریم قنات، حریم نحر، حریم راه، حریم قریه، حریم درخت و حریم دیوار بنظر می رسد اختلاف چندانی بین حریم در فقه شیعه و سنی نداشته اما در خصوص مبنای فقهی و سنتی جریم خطوط برق چون موخر بر حریم های فوق الاشاره بوده و حاصل و دستاورد تکنولوژی عصر کنونی محسوب می شود و کشور ما نیز ملهم از کشورهای پیشرفته جهت حفظ و نگهداری خطوط برق و به موازات صنعتی شدن کشورها اولین بار در سال 1346 به کشور ما راه پیدا کرده و با تصویب قانون سازمان برق ایران در 23 ماده قسمتی از محوطه تاسیسات انتقال برق را بعنوان حریم در نظر گرفته شده است لذا به علت جوان بودن حریم خطوط برق ایران نمی توان همانند حریم راهها و حریم چاهها و سایر حریم های فقهی و سنتی که هم مبنای فقهی و حقوقی دارند قلمداد نمود زیرا حریم در خطوط برق ایران به حکم قانون گذار است و معنی مجازی حریم بکار برده شده است و فاقد مبنای فقهی و حقوقی می باشد با بررسی حریم فقهی و سنتی اکثر حقوقدانان مشهور که حریم تنها در اراضی موات ایجاد می شود و در املاک عنصر حریم رعایت نمی گردد اما با تصویب قانون قنوات و قانون ایمنی راهها و راه آهن و حریم دریاچه احداثی در پشت سدها و قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قوانین و آئین نامه های حریم برق که در این قوانین معنای فقهی و سنتی تغییر یافته و از آنجایی که این قوانین موخر التصویب از قانون مدنی و فقه سنتی می باشند لیکن استثنایی بر اصل محسوب می شوند و قابل تسری به موارد دیگر و در حقیقت نوعی حق ارتفاق ناشی از حکم قانون گذار است و فاصله بسیاری از نظر مفهومی با حریم فقهی و سنتی دارد اگرچه اشتراکاتی نیز مشهود است. علی ایحال حریم برق برابر بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1352 که مقرر می دارد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و ماده 10 همان قانون مقرر می دارد در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که براثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و خسارتی به انها وارد شود دستگاههای اجرایی مربوطه باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد یعنی حفظ خسارت اعیانی قابل پرداخت می باشد و برای این ماده قانونی دو مورد رای وحدت رویه بتاریخ های 17/4/74 و 28/10/88 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به عنوان وحدت رویه قضایی تا سال 90مورد استناد بوده که در تاریخ 15/1/90 شورای محترم نگهبان این قانون را غیر موثر اعلام داشته و ابطال نموده است لذا حق ارتفاق بکار برده شده به حکم قانون گذار است نه حریم فقهی و سنتی که در قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری بکار برده شده است می باشد در نتیجه حریم خطوط برق ایران نمی تواند مبنای فقهی و حقوقی به معنی خاص کلمه داشته باشد و حریم بکار برده شده بصورت مجازی استعمال شده است.
 
نتیجه گیری وپیشنهادات
نتيجه گيري:
ضرورت حفظ و نگهداري از تاسيسات عمراني كشور و كمال بهره‌مندي از آنها و جلوگيري از زيانهاي احتمالي قانونگذار را بر آن داشته است تا نسبت به وضع قوانين و مقرراتي درخصوص محدوده اطراف اين تاسيسات اقدام نمايد ليكن قانونگذار اين مقررات را در قالب حريم كه يك تاسيس فقهي و سنتي است تشريع نموده است و در اين راه از قواعد سنتي حريم عدول نموده است و برخي تصرفات مالك مجاور را در حريم اين تاسيسات ممنوع كرده است در حاليكه در فقه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد.
لذا استعمال لفظ حريم در قوانيني كه به منظور حفاظت از تاسيسات عمراني وضع گرديده‌اند درمورد املاك متجاوره، استعمال مجازي است و در ماهيت حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است لذا در هر مورد بايد به حكم خاص همان قانون عمل نموده و حكم مزبور قابل تسري به موارد ديگر نيست. به موجب اين حق ارتفاق، مالك ملك مجاور از برخي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردد. به عنوان مثال استعمال حريم در فرضي كه خط برق از فراز ملك فردي عبور مي‌كند و براساس قوانين و مقررات اين فرد مكلف به رعايت حريم اين خط شده و از انجام پاره‌اي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردد، استعمال مجازي است چرا كه براساس سابقه فقهي، حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد لذا محدوديتهاي وارده بر ملك اين فرد ماهيتاً حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است.
در رويه برخي از كشورها از جمله كشورهاي كامن لا خسارات ناشي از اين حق ارتفاق جبران مي‌گردد و حق ارتفاق به موجب قراردادي كه ميان مالك واگذاركننده حق ارتفاق و منتفع از حق ارتفاق تنظيم مي‌گردد، از مالك خريداري مي‌گردد.
در كشور ما درخصوص جبران خسارت اراضي واقع در حريم تاسيسات زيربنايي نظير خطوط انتقال برق، لوله‌هاي انتقال گاز و نفت تاكنون براساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه 1351 و ديگر مقررات مشابه آن، نظير تبصره 5 ماده 13 اساسنامه شركت ملي نفت ايران، رويه چنين بوده است و ليكن در چند سال اخير برخي دستگاهها از جمله شركت ملي گاز ايران عليرغم عدم تغيير يا اصلاح قوانين، رويه جديد را با استنباط از قوانين موجود اتخاذ نموده‌اند و درمورد اراضي‌اي كه در حريم لوله‌هاي انتقال گاز قرار مي‌گيرند اقدام به جبران خسارت مي‌نمايند.
لذا شايسته است كه مقنن با عنايت به مباني حقوق مالكين اراضي واقع در حريم تاسيسات و همچنين گره خوردن قوانين و مقررات حريم اين تاسيسات با نظم و مصالح عمومي و ضرورت پيشگيري از بروز دعاوي و حل و فصل سريع دعاوي موجود به منظور تسريع در اجراي برنامه‌هاي عمراني كشور و با درنظر گرفتن مشكلات اجرايي شركتها، با تصويب قوانين جديد، تكليف وضعيت موجود را روش نمايد و بدين ترتيب گامي اساسي در جهت پيشرفت و توسعه كشور بردارد.
از آنچه تاکنون آوردیم، اعم از روایات باب حریم، اقوال و فتواهای فقیهان، نتایج ذیل حاصل می‌شود:
۱. با عنایت به تعریف غایت شناسانه حریم که در تعریف لغوی و اصطلاحی حریم آمده و نیز حکمتی که برای تشریع حریم ذکر شده، می‌توان نهاد حریم را برمبنای قاعده لاضرر بازشناسی کرد و از این ره گذر بسیاری از گره‌های ناگشوده این بحث را گشود .
۲. با مبنی گزیدن لاضرر در حریم، بر مبنای فقه شیعه، اصلاحات اساسی در قوانین مربوط به حریم، به ویژه قانون مدنی ضروری به نظر می‌رسد. بر این مبنی، ماده ۱۳۸ قانون مدنی باید حذف شود.
۳. در نظریه جدید، نظر مشهور فقهی کاملاً کنار گذاشته شده است. با پذیرش این نظریه، دیگر نیازی به یافتن راه حل‌های جمع میان این دو نظر وجود ندارد، هرچند شهرت در اصول فقه ما به نظر بسیاری از فقیهان و اصولیان، جبران کننده ضعف سند و دلالت است و چنان که گذشت، حتی برخی همانند صاحب جواهر ادعای اجماع بر آن کرده‌اند. اما شهرت را می‌توان به استناد دلیل دیگر کنار گذاشت. گذشته از آن، به نظر برخی از اصولیان، شهرت نمی‌تواند ضعف سند روایتی را جبران کند، و اجماع مورد استناد نیز همان طور که پیش تر اشاره شد، اجماع مدرکی است و برای اعتبار و حجیت اجماع مدرکی، باید مدرک و مستند آن را در نظر گرفت. مستند اجماع نیز روایات تعیین کننده اندازه برای مصادیق حریم است که آن روایات، بنابر نظریه جدید، همه جنبه تمثیلی دارند و تعبد به آنها بی معنی است.
۴. این دو نظریه، تفاوت مبنایی دارند و آثار آن تفاوت، در موارد مختلف ظاهر می‌گردد که در مباحثی، مانند:حکم حریم، ماهیت حریم و مصادیق حریم و اثر حقوقی حریم و… تأثیر می‌گذارد. حکم حریم در نظریه جدید و نظریه مشهور فرق می‌کند؛ حکم تکلیفی و حکم وضعی حریم، بر مبنای لاضرر که قول مخالف مشهور است، به راحتی تفسیر می‌شود، در حالی که بنابر نظریه مشهور، تنها حکم تکلیفی حریم، توجیه می‌پذیرد. به این معنی، وقتی کسی به حریم دیگری تجاوز می‌کرد، بنابر نظریه مشهور فقط کار حرامی مرتکب شده بود، ولی بنابر نظریه دوم، علاوه بر آن، شخص متجاوز خسارت وارد شده را نیز باید جبران کند.
حریم بنابر قول دوم، دارای ماهیت مشکلی خواهد بود که نسبت به زمان و مکان و عرف‌های متفاوت تغییر می‌کند، ولی بنابر قول مشهور، با توجه به این که اندازه‌ها ثابت است، چنین تشکیکی در حریم راه نخواهد داشت.
مصادیق نوظهور حریم بر مبنای قول دوم، به راحتی پذیرفته می‌شود و چنانچه ارکان و عناصر دیگر حریم جمع باشد و تجاوز به آن به ضرررسانی بکشد، آن مصداق حقیقتاً حریم خواهد بود و همان احکام و آثار حریم بر آنها بار می‌گردد. اما بنابر نظریه مشهور، هم چنان که اندازه‌ها ثابت است، مصادیق و موارد حریم نیز ثابت به شمار می‌رود، پس استعمال حریم در غیر موارد با پیشینه فقهی، استعمال مجازی خواهد بود و فاقد مشروعیت. تفاوت عمده دیگر میان این دو قول تفاوت، در آثار حریم است؛ حریم، بنابر نظر مشهور، پیرو ملک اصلی به ملکیت صاحب ملک درمی آید، ولی بنابر قول دوم به ملکیت صاحب ملک درنمی آید و تنها در حکم ملک است؛ یعنی کسی نمی‌تواند در آن تصرفات ناسازگار با حق مالک انجام دهد، اما تصرفاتی که با حق مالک سازگار است، امکان می‌پذیرد.
جواب سوال اصلی: آیا رعایت حقوق حریم برق ایران با قانون اساسی قابلیت انطباق دارد؟
طبق اصل 40 قانون اساسی که به قاعده لاضرر مشهور است هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار دیگران قرار دهد اصل 40 آثار زیانبار حق است یعنی جایی که کسی مطابق قانون حق انجام کاری دارد اما نباید اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و موجب ضرر رساندن به دیگران شود بنابراین کسی نمی تواند بگوید طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران که مقرر می دارد وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن مجاز می باشند در صورت لزوم از معابر عمومی و حریم اماکن و مستغلات و املاک مردم به نصب تاسیسات انتقال برق اقدام نماید و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند و رعایت حریم خطوط انتقال برق از طرف مالکین الزامی است با اندکی مداقه طبق ماده مارالذکر بدون پرداخت بهاء حق و حقوق عرصه و اعیان مالکین آنها را الزامی به رعایت حریم برق می نماید که با اصول قانون اساسی مغایر بوده و طبق قاعده تسلیط و لاضرر حق و حقوق مردم در این خصوص رعایت نمی شود.
جواب سوال فرعی: آیا سازوکارهای موجوددر قانون ایران امنیت مردم رادررابطه با بروزحوادث ومشكلات عديده تامین می‏کند؟
با عنایت به خلاء قانونی در قوانین جاریه کشور و عدم کارایی قوانین سازمان برق ایران مصوب 46 که توجهاً به مقتضیات زمانی تصویب قانون یاد شده و به علت آگاهی مردم به حق و حقوق خود نیست به گذشته و عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی من جمله محدود بودن زمینهای کشاورزی و گران شدن بی رویه اراضی و املاک مردم رغبت چندانی به رعایت حریم خطوط به علت عدم پرداخت بهاء واقعی قیمت اراضی و املاک مسیر خطوط برق قانون حاضر دیگر جوابگوی نیازهای مردم نبوده و ساز و کارهای موجود توان تامین امنیت مردم نبوده و نیاز مبرم جامعه بشر امروزی با تصویب قوانین پیشرفته و ارایه راهکارهای مناسب امکان پذیر می باشد.
 
پیشنهادات

  1. فواصل مجاز و حریم های تعریف شده برای شبكه ها و تجهیزات برقدار همواره رعایت شوند. قبل از شروع عملیات ساختمانی باید مهندسین ناظر، حریم خطوط برق عبوری از مجاور ملك را مورد بررسی قرار داده و مراتب را به اطلاع شركت توزیع نیروی برق ناحیه خود رسانده تا در صورت وجود حریم، تمهیدات لازم پیش بینی گردد.
  2. باید در فرایند صدور پروانه ساختمانی، استعلام لازم از مراجع ذیربط (شركت های توزیع نیروی برق) دریافت گردیده و در صورت عدم رعایت فاصله مجاز و حریم شبكه، صدور پروانه ساختمانی منوط بر رفع حریم كامل شبكه های برق مجاور گردد.
  3. چنانچه در جریان عملیات ساختمانی، در معابر و گذرگاهی قرار است حفاری انجام گردد، ضروری است جهت مشخص شدن وضعیت كابل های زمینی برق در محدوده مورد نظر، از مراجع ذیربط (شركت های توزیع نیروی برق) استعلام گردد تا در صورت وجود كابل های برق، مسیر با حضور پرسنل شركت برق به صورت ایمن حفاری گردد.
  4. لازم است آموزش ها و تذكرات لازم به اپراتور بالابرهای ساختمانی و افرادی كه در پایین مستقر هستند، هنگام استفاده از بالابر در مجاورت شبكه های برق داده شود.
  5. قبل از استقرار داربست و اقدامات دیگر در نزدیکی شبكه های برق، حتما از مشاوره و راهنمایی های كارشناسان ذی صلاح شركت برق استفاده نمایید.
  6. در هنگام نصب و جمع آوری داربست یا جابجایی قطعات طویل اگر احتمال نزدیك شدن و یا برخورد با شبكه برق وجود دارد، باید مراتب در اسرع وقت به امور برق ناحیه اطلاع داده شود تا ضمن حضور مامورین شركت برق، در صورت لزوم شبكه بی برق گردد.
  7. در مراحل مختلف پروژه، احتمال خروج لوازم فلزی و هادی از محدوده تعریف شده و نزدیكی و ارتباط با شبكه ها و تجهیزات برق در محل كار وجود دارد؛ لذا قرار دادن موانع محكم و مناسب در محدوده شبكه ها و تجهیزات برق كه ترجیحا عایق هم باشند، ضروری است تا از خروج ناخواسته و برخورد اتفاقی اشیا و لوازم فلزی با شبكه و سیم برقدار جلوگیری گردد. از این موانع می توان، روی داربست به سمت شبكه های برق یا لبه ساختمان های مشرف به شبكه یا پشت بام  و غیره استفاده نمود.
  8. كشیدن روكش بر روی سیم ها و شبكه های برقدار توسط افراد ناآگاه و غیر متخصص ممنوع است و به عنوان دستكاری و تخریب اموال عمومی و احتمال بروز حادثه، قابل پیگیری و دارای مجازات تعریف شده قانونی می باشد؛ در صورت نیاز و ضرورت باید از طریق امور برق ناحیه مربوطه اقدام نمود.
  9. شبكه ها و خطوط هوایی برق، مجهز به تجهیزاتی از قبیل ریكلوزر هستند كه در صورت بروز اتصالی و قطع برق، به طور خودكار وصل می شوند، جهت جلوگیری از تشدید پیامد حوادث، با اطلاع رسانی به موقع و تماس با شماره تلفن 121 مربوط به فوریت های برق اقدام تا مامورین شركت برق ضمن ممانعت از برقدار شدن شبكه، سریع در محل حضور یابند.
  10. برای امداد رسانی به افراد برق گرفته، اولین اقدام قطع برق است. لذا دست زدن به بدن افراد برق گرفته كه هنوز با سیم هادی برق متصل هستند، می تواند موجب برق گرفتگی شود، در این شرایط رعایت ضوابط امدادرسانی به فرد برق گرفته ضروری است.
  11. برق گرفتگی را ساده نگیرید، ممكن است سوختگی داخلی بوده و عوارض آن در زمان حادثه مشهود نباشد و پس از گذشت زمان بروز نماید. لذا مصدومان حوادث برقی را به مراكز درمانی انتقال دهید تا توسط پزشك و كادر درمانی مورد مراقبت قرار گیرد.
  12. اطلاع از مقررات و اجتناب از اقدامات خطرناك و غیر مجاز در شبكه ها و تجهیزات برقی را به همه همكاران خود در صنعت ساختمان توصیه و در صورت مواجهه با شرایط و اقدام غیر عقلایی برخی از افراد بی اطلاع مراتب را به سرعت به فوریت های برق با شماره 121 گزارش دهید.
  13. اصلاح قوانین برق و انطباق قوانین عادی بالاخص قوانین برق با قانون اساسی
  14. پرداخت حق و حقوق مالکین مسیر قبل از احداث خطوط برق
  15. هماهنگی بین ادارات دولتی در خصوص احداث خطوط برق و لزوم استعلامات از ادارات مربوطه در خصوص حریم و رعایت حریم مالکین مسیر خطوط
  16. الگوگیری از کشورهای پیشرفته و ساماندهی خطوط شبکه های شهری و تعامل با مالکین مسیر خطوط برق و توجیه خطرات برق
  17. شهرداری ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صدور پروانه های ساختمانی در حریم و مسیر خطوط برق از شرکت های توزیع برق استعلامات لازم را بعمل آورند.
  18. اطلاع رسانی و ارایه آموزش های عمومی به اپراتورهای ساختمانی و افرادی که در مسیر و حریم خطوط برق کار می کنند.
  19. هنگام نصب و جمع آوری داربست یا جابجایی قطعات طویل و خاکبرداری در مسیر و خطوط حریم برق که احتمال وقوع حوادث ناگوار جانی و مالی را بدنبال دارد مراتب هر چه سریعتر به نواحی برق اطلاع داده شود که در اسرع وقت مامورین و مسئولین برق نسبت به بی برق نمودن محل کار اقدام نمایند.
  20. بروز شدن قوانین حریم و پرداخت کلیه حق و حقوق محل عبور خطوط برق به مالکین مسیر حریم برق.
  21. اختصاص دادن شعبه دادگاه به موضوعات حریم و دادن آموزش های لازم و کافی به ضابطین قضایی اعم از ضابطین عام و خاص
  22. تخصصی کردن دادگاهها و رسیدگی ویژه به جرایم حریم و برق گرفتگی و عنداللزوم تشکیل پلیش حریم برق
  23. اصلاح خطوط فرسوده شبکه های برق و تخصیص بودجه کافی برای رفع حریم خطوط برق
  24. استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآمد و متعهد و ارایه آموزش های مستمر در خصوص تبعات ناشی از عدم رعایت حریم خطوط برق.
  25. استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت اصول فنی و مهندسی و استفاده از علامات تحزیر و هشدار دهنده در منطقه حریم برق

به نظر نمی‌رسد كه در تاریخ تصویب حریم برای خطوط انتقال نیرو و توزیع در ایران اثرات بیولوژیك میدان های الكتریكی و مغناطیسی اطراف این خطوط روی موجودات زنده به طور اعم و انسان به طور اخص مد نظر واضعین این قانون بوده باشد؛ چون قبل از آن تاریخ و حتی بعد از آن در ایران مطالعاتی در این زمینه منتشر نشده است و معیارهای انتخاب شده در این قانون اقتباس از كشورهای اروپایی می باشد.
منابع ومأخذ
منابع فارسی

  1. امامی، سید حسن، حقوقی مدنی، ج1، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1391.
  2. الپترس البستانی، دایره المعارف، انتشارات اندیشه، چاپ سوم، ج۷، 1387.
  3. پایان نامه
Previous Entries بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 6 Next Entries بررسی مبنای فقهی و حقوقی حریم خطوط برق ایران- قسمت 14