بدوي، شعبه‌ي، تجديدنظرخواهي

دانلود پایان نامه ارشد

ماده‌ي 21 اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و ماده‌ي 20 اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي براي روانداست و برگرفته از ماده (3) 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است.16 ماده 67 اساسنامه به لزوم علني، منصفانه و بي‌طرفانه بودن محاکمه اشاره دارد و حداقل تضميناتي را به شرح زير براي متهم پيش‌بيني کرده است. متهم بايد به‌طور دقيق و به زباني که مي‌فهمد از ماهيت، سبب و محتواي اتهام خود مطلع گردد.
– وقت و امکانات کافي براي تدارک دفاع در اختيار وي باشد و بتواند به‌طور آزادانه و محرمانه با وکيل انتخابي خود تماس بگيرد.
– محاکمه‌ي وي با تأخير غيرموجه توأم نباشد.
– محاکمه با حضور متهم صورت گيرد و متهم شخصاً يا از طريق وکيل انتخابي، امر دفاع را برعهده گيرد و اگر وکيل ندارد از حق خود داير بر برخورداري از وکيل منصوب از سوي دادگاه، به شرط اقتضاي عدالت، مطلع شود. وي نيازي به پرداخت حق‌الزحمه وکيل در صورت نداشتن بنيه‌ي مالي ندارد. در مورد حضور متهم در دادگاه، لازم به ذکر است که ماده‌ي 63 اساسنامه، پس از تأکيد بر لزوم متهم در دادگاه در بند (1) در بند دوم اجازه‌ي اخراج متهمي را که به کرات به اخلال در نظم جلسه دادگاه دست مي‌زند داده است، ولي در چنين حالتي، در صورت لزوم، ترتيب استفاده‌ي وي از وسايل ارتباطي جهت مشاهده‌ي جريان دادرسي و ارائه توصيه‌هاي لازم به وکيلش داده خواهد شد. تصميم به اخراج متهم از جلسه دادگاه تنها در شرايط استثنايي و پس از آن که ساير اقدامات مؤثر واقع نگردد و تنها براي مدت مورد نياز اتخاذ خواهد شد.
– متهم مي‌تواند بصورت رايگان از مترجم استفاده نموده و ترجمه‌ي مدارکي را که به دادگاه ارائه شده و به زباني است که نمي‌فهمد خواستار شود.
– متهم مجبور به اداي شهادت يا اقرار به مجرميت نمي‌شود و حق دارد که سکوت اختيار نمايد بدون آن‌که اين سکوت مؤيد تقصير يا بي‌گناهي وي تلقي شود.
– متهم مي‌تواند اظهارات شفاهي يا کتبي خود و در مقام دفاع را بدون اداي سوگند ارائه نمايد.17
– وظيفه اثبات بي‌گناهي بر دوش متهم قرار نمي‌گيرد. به عبارت ديگر، همان‌طور که بند (1) ماده‌ي 66 اساسنامه تصريح کرده است، اصل بر بي‌گناهي اشخاص است مگر آن‌که، برطبق قانون و مقررات قابل‌اجرا، تقصير وي در دادگاه احراز شود. اثبات تقصير برعهده دادستان است 18 و وي بايد دادگاه را در مورد تقصير متهم بدون هيچ‌گونه شک و شبهه معقول قانع نمايد.19 شبيه اين مقررات در اساسنامه‌هاي ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا مشاهده مي‌شود.
حقوق ديگري نيز براي متهم در موارد مختلف اساسنامه پيش‌بيني شده است که از جمله مي‌توان از ماده‌ي 20 در مورد منع محاکمه‌ي مجدد متهمي که قبلاً محاکمه شده است نام برد.
تعلق غرامت به شخص توقيف يا محکوم شده از ديگر حقوقي است که در ماده‌ي 85 اساسنامه، براساس مفاد ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، پيش‌بيني شده است، بند دوم ماده 85 به پرداخت غرامت به کساني مي‌پردازد که به‌دليل صدور حکم قطعي داير بر محکوميت متحمل مجازات شده، ولي پس از اعاده دادرسي، که بر اثر کشف واقعيات و ادله جديد انجام شده، تبرئه شده‌اند. پرداخت غرامت در اين حالت مشروط بر آن است که عدم ارائه ادله و واقعياتي که در زمان محاکمه‌ي اول مکتوم بوده‌اند منتسب به شخص محکوم شده نباشد. بند سوم ماده 85 به موضوع متهماني پرداخته است که بر اثر حکم قطعي دادگاه تبرئه شده ولي قبل از قطعي شدن حکم در بازداشت به سر برده‌اند در اين حالت دادگاه در شرايط استثنايي و در صورتي که بي‌عدالتي شديد و آشکاري را مشاهده نمايد مي‌تواند، بنا به نظر خود و مطابق آنچه که در “آئين‌نامه دادرسي و ادله” پيش‌بيني شده است. حکم به پرداخت غرامت به شخص تبرئه شده بدهد. ميزان غرامت به موجب قاعده‌ي 175 از “آئين نامه دادرسي و ادله” با توجه به آثار بي‌عدالتي انجام شده بر وضعيت شخصي، خانوادگي، اجتماعي و حرفه‌اي شخص تعيين خواهد شد.20
برخلاف شعب مقدماتي و بدوي، که به طور موردي براي رسيدگي به پرونده‌ي خاص تشکيل مي‌شوند شعبه تجديدنظر متشکل از همه‌ي قضات تجديدنظر بوده و به کليه پرونده‌هاي تجديدنظر خواسته رسيدگي مي‌کند.
بايد بين تجديدنظرخواهي نسبت به رأي محکوميت يا برائت و يا ميزان مجازات تعيين شده، از يک‌سو، و تجديدنظرخواهي نسبت به ساير تصميمات، از سوي ديگر، تفکيک قائل شد. در حالت اول، هم محکوم عليه و هم دادستان مي‌توانند به استناد اشتباه شکلي، اشتباه موضوعي يا اشتباه حکمي تجديدنظرخواهي نمايند. به علاوه، محکوم عليه مبناي چهارمي نيز براي تجديدنظرخواهي دارد، که عبارت است از “هر آنچه که بر منصفانه يا مورد اعتماد بودن دادرسي يا تصميم متخذه تاثير گذارد” تجديدنظرخواهي نسبت به مجازات مي‌تواند از سوي محکوم عليه يا دادستان به استناد و متناسب نبودن مجازات تعيين شده يا جرم ارتکابي انجام گيرد.21
ساير تصميماتي که طبق ماده‌ي 82 اساسنامه هريک از طرفين مي‌توانند نسبت به آن‌ها تجديدنظرخواهي نمايند به قرار ذيلند :
1- تصميم راجع به صلاحيت دادگاه يا قابليت پذيرش دعوي
2- تصميم راجع دال بر موافقت يا مخالفت با آزاد شدن متهم تحت تحقيق يا تعقيب
3- تصميم شعبه‌ي مقدماتي در مورد جمع‌آوري و تأمين دليل براساس ماده‌ي (3) 56 اساسنامه.
4- هر موضوعي که تأثير عمده بر روند منصفانه يا سريع جريان دادرسي يا نتيجه‌ي آن داشته باشد و اظهارنظر شعبه‌ي تجديدنظر در مورد آن، بنابه‌نظر شعبه‌ي مقدماتي يا بدوي، موجب پيشرفت قابل توجه دادرسي گردد.
شعبه‌ي تجديدنظر از کليه اختيارات شعبه‌ي بدوي برخوردار است و در صورتي که محاکمه‌ي بدوي را غيرمنصفانه تشخيص داده يا اشتباهي را کشف کند مي‌تواند رأي شعبه بدوي را نقض يا اصلاح کرده يا دستور محاکمه‌ي جديدي را در مقابل شعبه‌ي ديگري از دادگاه بدوي را بدهد.22 و يا در صورت تجديدنظرخواهي نسبت به ميزان مجازات، مجازاتي را که متناسب تشخيص مي‌دهد تعيين نمايد.23 شعبه‌ي تجديدنظر مي‌تواند موضوع خاصي از پرونده را جهت تعيين تکليف و ارائه گزارش به شعبه‌ بدوي ارجاع نمايد. در صورت تجديدنظرخواهي متهم يا دادستان به نمايندگي او، رأي شعبه‌ي تجديدنظر نمي‌تواند نامساعدتر به حال متهم باشد.24 شعبه تجديدنظر تصميم مستدل خود را با اکثريت آراء اتخاذ و آن را در جلسه‌ي علني (اعم از اينکه متهم حاضر باشد يا خير) اعلام مي‌نمايد. در صورت عدم حصول توافق آراء، راي صادره مشتمل بر نظر اقليت و اکثريت خواهد بود.25 شخص محکوم شده در شعبه‌ي بدوي تا زمان تعيين تکليف از سوي شعبه تجديدنظر در توقيف باقي خواهد ماند، مگر آن‌که شعبه بدوي به گونه‌ي ديگر تصميم بگيرد.26 هرگاه مدت بازداشت شخص محکوم شده از ميزان مجازات تعيين شده از سوي شعبه‌ي بدوي بيشتر شود، شخص مذکور آزاد خواهد شد، مگر در مواردي که دادستان هم نسبت به ميزان مجازات تجديدنظرخواهي کرده باشد که در چنين صورتي دادستان مي‌تواند از شعبه‌ بدوي درخواست ادامه‌ي بازداشت شخص محکوم را بنمايد.27 در صورت تبرئه شدن متهم در مرحله بدوي وي بلافاصله آزاد خواهد شد، مگر در شرايط استثنايي که با توجه به خطر فرار متهم و احتمال موفقيت دادستان در مرحله‌ي تجديدنظر، دادستان از شعبه‌ي بدوي درخواست تداوم بازداشت متهم را بنمايد. اين تصميم قابل تجديدنظر خواهي است.28 در صورتي که شخص محکوم شده در شعبه‌ي بدوي در بازداشت نباشد اجراي مجازات تا مدتي که براي تجديدنظرخواهي اجازه داده شده و نيز در طول مدت رسيدگي شعبه‌ي تجديدنظر متوقف خواهد ماند.29 ملاحظه مي‌شود که سيستم پژوهشخواهي که در اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي پيش‌بيني شده است. از آنچه که در اساسنامه‌هاي ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا پيش‌بيني شده بود کامل‌تر و با تفصيلات بيشتر مي‌باشد. قبل از ديوان‌هاي موردي مذکور در اساسنامه محاکم نورمبرگ و توکيو راهي براي تجديدنظرخواهي محکومان پيش‌بيني نشده بود و حتي ماده‌ي 26 اساسنامه محکمه نورمبرگ به صراحت بر عدم امکان تجديدنظرخواهي تأکيد مي‌کرد. به مرور ايام اين حق به اسناد و مدارک بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر راه پيدا کرد که از جمله مي‌توان از ماده (5) 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در سال 1966 و ماده (1) 2 پروتکل هفتم کنوانسيون اروپايي حقوق‌بشر در سال 1950 نام برد. ليکن اساسنامه‌ي دادگاه کيفري بين‌المللي از همه‌ي اين‌ها فراتر رفته و نه تنها اشتباهات موضوعي، شکلي و حکمي و عدم تناسب بين جرم و مجازات بلکه هر زمينه‌ي ديگري را که بر منصفانه و قابل اعتماد بودن يک تصميم اثر گذارد موجب تجديدنظرخواهي دانسته است و افزون بر آن برخلاف اسناد فوق الاشعار، تجديدنظرخواهي را نه تنها در مورد حکم صادره راجع به تقصير يا بي‌گناهي متهم يا ميزان مجازات او اجازه داده بلکه آن را نسبت به ساير تصميمات متخذه در مرحله‌ي بدوي نيز ممکن دانسته است. از اين گذشته، علاوه بر تجديدنظر، يکي‌ديگر از راه‌هاي اصلاح تصميمات قبلي اعاده‌ي دادرسي است که تصميم‌گيري در مورد آن با شعبه تجديدنظرخواه مي‌باشد. به‌موجب ماده‌ي 184 اساسنامه، درخواست اعاده‌ي دادرسي نسبت به محکوميت قطعي يا ميزان مجازات از سوي شخص محکوم و يا، در صورت فوت وي توسط همسر، فرزند يا والدين او يا هرکس ديگري که شخص محکوم کتباً و صراحتاً چنين اختياري را به وي داده باشد و يا دادستان به قائم مقامي شخص محکوم به شعبه‌ي تجديدنظر داده مي‌شود. درخواست اعاده‌ي دادرسي مي‌تواند بر يکي از مباني زير استوار باشد :
1- کشف ادله‌ي جديدي که در زمان محاکمه در دسترس نبوده و عدم دسترسي به آنها منتسب به شخص متقاضي اعاده‌ي دادرسي نباشد و اين ادله از آن‌چنان اهميتي برخوردار باشند که اگر در زمان محاکمه در دسترس مي‌بودند احتمالاً به صدور رأي ديگر منجر مي‌شدند.
2- اثبات اين نکته که مدارکي که محکوميت براساس آنها صورت گرفته است غيرواقعي، مجعول يا دست‌کاري شده بوده‌اند.
3- يک يا چند تن از قضاتي که در صدور رأي محکوميت يا تائيد اتهام شرکت داشته‌اند در آن پرونده مرتکب سوءرفتار جدي يا نقض شديد وظايفشان شده‌اند که آن‌چنان مهم بوده که عزل آنها را براساس ماده 46 اساسنامه ايجاب مي‌کرده است.
در صورتي که شعبه‌ي تجديدنظر درخواست اعاده‌ي دادرسي را قابل رسيدگي تشخيص دهد مي‌تواند، براي رسيدگي به موضوع، شعبه بدوي اوليه را مجدداً تشکيل داده يا نسبت به تشکيل شعبه جديدي اقدام و يا خود نسبت به موضوع اعمال صلاحيت و در صورت کفايت ادله رأي قبلي را نقض نمايد.
2- هيأت رئيسه دادگاه 30
هيأت رئيسه، طبق ماده 38 اساسنامه، از رئيس و دو معاون وي تشکيل مي‌شود که با اکثريت مطلق آراي قضات براي مدت سه سال يا براي مدت باقي‌مانده از دوران مسئوليت آنها (هر کدام کمتر باشد) انتخاب مي‌شوند و تجديدنظر انتخاب آن‌ها تنها براي يک دوره‌ي ديگر امکان‌پذير مي‌باشد.31 در صورت در دسترس نبودن يا سلب صلاحيت از رئيس، معاون اول مي‌تواند به جاي او انجام وظيفه نمايد32 و در صورت در دسترس نبودن يا سلب صلاحيت از رئيس و معاون اول، معاون دوم انجام وظيفه خواهد کرد.33 هيأت رئيسه مسئول حسن انجام وظايف دادگاه (جز در بخش دادسرا) مي‌باشد34 و به علاوه، به موجب اساسنامه، وظايف زير را نيز بر عهده دارد :
– انتقال موقت قضات از بخش مقدماتي به بخش بدوي و بالعکس، با توجه به حجم کار دادگاه35
– تعيين قضات شعبه‌ي بدوي براي رسيدگي به پرونده‌ي خاص36
– تعيين قضات جانشين براي قضاتي که نتوانند در شعبه‌ي بدوي ادامه حضور يابند37

– شرکت در جلسات مجمع دولت‌هاي عضو و هيأت مديره آن38
هيأت رئيسه علاوه بر وظايف مصرحه، ارتباط بين دادگاه و نهادهاي ديگر، مخصوصاً شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد، را نيز برقرار مي‌سازد و از اين جهت به نظر مي‌رسد که اعضاي آن بايد، علاوه بر شرايط قضائي و حقوقي لازم، از توانايي ديپلماتيک بالايي نيز برخوردار باشند.39
3- دادسرا
دفتر دادستان توسط دادستان رياست و اداره مي‌شود که يک يا چند معاون به‌طور تمام‌وقت به دادستان کمک مي‌نمايند، دادستان ممکن است بقيه

پایان نامه
Previous Entries قاضي، مقدماتي، بدوي Next Entries دبيرخانه، رئيس، اکثريت