جاده‌ها اسفناك بود. امين‌الدوله به فوايد تأسيس ادارة ژاندارم در كشور واقف بود. او در سفرهاي خود شيوة كار و استقرار واحدهاي ژاندارم را ديده بود. در آن زمان تعداد زيادي دسته هاي پراكنده و بدون نظم و ژنده‌پوش قراسواران در سراسر كشور به گونه‌اي مغشوش به كار حفظ و مشايعت كاروان ها و حراست جاده‌ها سرگرم بودند كه حاصل كار آن ها نيز چندان رضايت بخش نبود. ژاندارمري تأسيس و نام آنرا هم ضبطيه كل مملكتي خواندند و اين تشكيلات كوچك و ضعيف تا آغاز انقلاب مشروطه برقرار بود.
با تمهيدات كابينه‌هايي كه پس از استبداد صغير و سقوط محمدعلي ميرزا، روي كار آمدند و همچنين انگيزه‌هاي پيدا و پنهان آنان، اولين گروه مستشاران از كشور سوئد در سال1290 هـ.ش به رهبري سرهنگ يالمارسن17 براي تأسيس ژاندارمري وارد ايران شدند. ژاندارمري يك نيروي نظامي‌مستقل بود كه در سال 1291 هـ.ش تأسيس گرديد. 18 رضاخان از كلمه ژاندارم بسيار بدش مي‌آمد و از همان زمان صحبت آن بود كه ژاندارمري با نام امنيه به فعاليت بپردازد. در فروردين 1301 هـ.ش به فاصله فقط سه ماه و نيم پس از ادغام ژاندارمري دولتي ايران در قشون متحدالشكل، به دليل اينكه وظايف ژاندارم‌ها به كلي با وظايف قشون تفاوت داشته و يك بخش از آن وظايف، به ويژه در نواحي روستاها و كوهپايه‌ها و قصبات جنبه حقوقي و قضايي داشت،رضاخان و فرماندهان قشون پس از مشورت‌ها و مذاكرات بسيار دوباره تصميم به احياي ژاندارمري مي‌گيرند اما براي فراموش شدن نام و سوابق ژاندارمري، ادارة جديد را به نام امنيه ملقب نمودند.مدّتي پس از آغاز سال 1314 هـ.ش، با تغيير واژگان خارجي و عربي به فارسي و با گزينش واژه‌هاي خاص براي صاحب منصبان پليس، نام تشكيلات كل نظميه مملكتي به ادارة كل شهرباني تغيير يافت. در يكم فروردين 1321 هـ.ش طبق تصميم غيرمترقبه رضا شاه، ادارة كل امنيه مملكتي در ارتش ادغام شدند در سال 1325 هـ.ش (27 خرداد) پيرو مذاكرات انجام شده با نمايندگان اعزامي‌از سوي انجمن ايالتي و حكومتي آذربايجان و موافقت‌هايي كه در امور مختلف به عمل آمد، دولت پذيرفت نام ژاندارمري كل كشور به نام نگهباني كل كشور تغيير يابد تا خاطرات تلخ اعمال امنيه‌ها و ژاندارم‌ها در ادوار گذشته از اذهان عمومي‌پاك شود.19 پس از اين مجدداً نام نگهباني كل كشور مجدداً به ژاندارمري كل كشور تغيير مي‌كند و ساختار و سازمان و تشكيلات شهرباني و ژاندارمري كل كشور تا وقوع انقلاب اسلامي‌به همان ترتيب سابق باقي مي‌ماند.
بند سوم: بعد از انقلاب اسلامي تا ادغام نيروهاي پليس
از دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، تشكيل سازمانها و نهادهاي انقلابي حسب ضرورت و شرايط زماني و اجتماعي دوران انقلاب بود كه مسئوليت و مأموريت‌هاي خطير و حساسي را عهده‌دار بودند. در اين ميان، يكي از مهمترين و اولين سازمان ها و نهادهاي انقلابي كه بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي پديد آمد كميته انقلاب اسلامي بود كه تاريخ تشكيل اين نهاد دقيقاً يك روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌در مورخه 23 بهمن 1357 بود و مسئوليت فرماندهي اين سازمان به فرمان امام خميني (ره) به آيت ا… مهدوي كني سپرده شد. هسته اوليه اين سازمان به صورت طبيعي و خودجوش از متن توده‌هاي مردم مسلمان و متدّين در سراسر كشور تكوين يافت20. بدين ترتيب مسئوليت حفظ نظم و امنيت كشور كه تاكنون برعهدة شهرباني و ژاندارمري كل كشور بود، مشتركاً بر عهدة سه سازمان كميته انقلاب اسلامي، شهرباني و ژاندارمري كل كشور قرار گرفت. حفظ نظم و امنيت كشور با اتكاء به اين سه سازمان ادامه مي‌يابد تا اينكه در تاريخ 12/1/1370 مصادف با روز جمهوري اسلامي‌بنابر قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي‌در مورخة 27/4/1369، نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران از ادغام سه نيروي كميته انقلاب اسلامي، شهرباني و ژاندارمري تشكيل مي‌شود لازم به ذكر است كه پس از ادغام نيروهاي فوق‌الذكر و تشكيل نيروي انتظامي‌كه به صورت مخفف به آن ناجا گفته مي‌شود، تاكنون هيچ تغيير اساسي در سازمان پليسي كشور اتفاق نيفتاده است.
مبحث دوم: علل پيدايش پلیس
رسالت پليس و به عبارت ديگر فلسفة وجودي پليس را بايد از دو دیدگاه متفاوت بررسی كرد. البته در بسياري از موارد، اين دو مجرا داراي نقاط اشتراك فراواني بوده و در نهايت هدف يكساني را دنبال مي‌كنند، اما به لحاظ درك صحيح و دقيق آن مي‌بايست در ابتدا، وجوه تمايز آن ها نيز قيد شوند. رسالت اصلي و اوليه پليس در هر كشور را مي‌توان استقرار و حفظ نظم و امنيت عمومي‌دانست.
در ايران، بر اساس مادة 3 قانون نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران مصوّب 1369، «هدف از تشكيل اين نيرو، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي‌در چارچوب اين قانون، در قلمرو كشور جمهوري اسلامي‌ايران است.» اما مطلب مهمي‌كه نبايد از آن غافل شد و شالودة بحث ما را در اين قسمت تشكيل مي‌دهد، اين است كه پليس عموماً در قوانين و مقررات و همچنين از ديد عموم مردم، اغلب با عنوان ضابط قضايي شناخته مي‌شده است، بنا بر اين اعتقاد، مأموريت پليس چيزي جز كشف جرم، دستگيري بزهكاران، حضور به موقع در صحنه جرم، تعقيب بزهكاران، استماع اظهارات بزهديدگان، شهود، مطلعين و….. و به طور كلي، با مأموريت مبارزه با جرم و بزهكار مرتبط بوده است. بدين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه نقش پليس درگذشته و در اذهان عمومي، فقط در چارچوب نظام عدالت كيفري تصور مي‌شده است، اما با پيشرفت جوامع و دستيابي فعالان عرصه‌هاي جرم‌يابي و جرمشناسي، به نتايج شگرف حاصل از پيشگيري از جرم و پذيرش اين نهاد در قلمروي سياست جنايي اغلب كشورها، پليس امروزه فقط با رسالت سنتي خود شناخته نمي‌شود. بدين سان در جوامع امروزي، رسالت پليس صرفاً در قالب عملكردهاي ضابط قضايي نبوده و مواردي را كه حاكي از اجراي تدابير و سياست هاي پيشگيري است نيز در برمي‌گيرد.
كاملاً روشن است كه وظايف پليس، منحصر به وظايف مرتبط با پيشگيري از وقوع جرم، حفظ نظم، اجراي قوانين و مقرّرات راهنمايي و رانندگي، و از جمله، وظايف خاص پليسي كه در تمامي‌كشورها مرسوم بوده، نيست؛ بلكه وظايف بسيار ديگري نيز برعهدة اين نيرو گذاشته شده است از جمله صدور گذرنامه، شماره‌گذاري خودرو، صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري، صدور گواهينامه رانندگي، امور نظام وظيفه و…. كه هر كدام از اين وظايف بنا به مورد مي‌تواند به سازمان هاي ذي‌ربط ديگري واگذار گردد.21 با نگاه مختصري به مادة 4 قانون نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران مصوّب 1369 نيز اين موضوع به چشم مي‌خورد. اما همانطور كه ذكر شد، رسالت اوليه و ذاتي پليس، حفظ نظم و امنيت عمومي‌است.
تشكيل هر سازماني علت خاصي دارد. مهمترين علت ضرورت و نياز يك جامعه است كه دستگاهي را به وجود مي‌آورد يا آن را منحل مي‌سازد. علت پيدايش پليس منوط به چند امر است:
1- علت اساسي به وجود آمدن اين نيرو، اقتضاي نظم عمومي‌است. به عبارتي هر گاه مقرّر گردد كه رابطه افراد جامعه بر اساس رعايت حقوق يكديگر و عدم تجاوز به حقوق ديگران استوار شود، ضمانت اجرايي اين امر مستلزم تأسيس نيرويي است كه بتواند ناظر براجراي دقيق آن باشد. به همين علت تنها وضع و تصويب و اعلام قانون نمي‌تواند موجب استقرار نظم و امنيت در جامعه باشد، بلكه قبل از آن بايستي نظم و امنيتي برقرار باشد تا قوه مقننه بتواند آزادانه و در محيطي امن به قانونگذاري بپردازد.
2- پليس ابزاري جهت اجراي قانون است. هر گاه نظم و امنيت داخلي مختل شود، در اين صورت وظيفه پليس حفظ نظم و تأمين امنيت نيست، بلكه در اين حالت مداخله پليس براي اجراي قانون و اعمال مجازات نسبت به متجاوز است .
3- نياز عمومي‌جامعه به پليس به منظور ارائه خدمت به شهروندان، از ديگر علل وجودي پليس است. بسيار اتفاق مي‌افتد كه شهروندان به وجود پليس نياز پيدا مي‌كنند، بدون آنكه اين نياز با نظم يا اجراي قانون مرتبط باشد. در چنين مواردي خدمات پليس بيشتر به دلايل صلاحيت و اعتمادي است كه براي وي قائل شده اند. مانند نگهداري افراد گم شده، مسن، مجانين و ديوانگان و فراريان از منزل توسط پليس و اطلاع به خانواده ها و انتقال آنها كه در اين حالت بيشتر سيستم پليسي خدمت پديدار مي‌گردد.
4- گاهي توسعه فعاليت هاي جامعه در شئون مختلف تجاري، اقتصادي، ورود و خروج افراد، كالاها ايجاد سازماني را به نام پليس ضروري مي‌سازد. هر چند در اين حالت تلفيقي از سه علت ياد شده به مورد اجرا گذاشته مي‌شود، ليكن به علت تخصصي بودن قضايا حضور پليس ضرورت پيدا مي‌نمايد، زيرا تصادف رانندگي، كنترل ورود و خروج مسافران از موزه ها و فرودگاهها و .. نياز به افراد متخصص دارد كه تعليمات لازم را ديده باشند. با توجه به مراتب فوق مي‌توان به شرح زير نتيجه گيري كرد:
الف) پليس براي برقراري نظم عمومي‌به وجود مي‌آيد، در چنين حالتي پليس عامل كنترل اجتماع است.
ب) پليس براي اجراي قانون، دستگيري متخلفين و مجرمين به وجود مي‌آيد، در اين صورت پليس پيرو دستورهاي قانون است.
ج) پليس براي ارائه خدمت و تأمين نيازهاي شهروندان ايجاد مي‌گردد. مع الوصف علي رغم روشن شدن وظايف فوق و اهداف مذكور در بسياري از كشورها پليس براي برقراري نظم سياسي حفظ حيات و موجوديت دستگاه حاکم ايجاد مي‌گردد و به صورت عاملي براي سركوبي و رؤيارويي با مردم در آمده است. در اينگونه جوامع، پليس عاملي در دست حكومتهاست كه از اهداف خويش دور افتاده است.22
فصل دوم:
ضابطين عام و جرايم مشهود
مبحث اول: ضابطین عام
ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی، صلاحیت اقدام درخصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی را که بموجب قانون خاص از شمول صلاحیت آنها خارج گردیده است.23
اما بصورت كاملتر برابر ماده 15 ق.آ.د.ك ضابطين عام قضایی را مي‌توان اينگونه تعريف نمود:
« ضابطين عام دادگستري مأموريني هستندكه رأساً بموجب قانون و ياتحت نظارت و تعليمات قانوني مقام قضایی در كشف كليه جرايم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمين و ا بلاغ اوراق قضائی به استثناي مواردي كه بموجب قوانين خاص از شمول صلاحيت آنها خارج است اقدام مي‌نمايند.» 24
اكثريت قريب به اتفاق حقوقدانان صرفاً نيروي انتظامي را ضابط عام قضایی عنوان مي‌كنند و ساير بندهاي ماده 15 قانون آيين دادرسي در امور كيفري را به عنوان ضابط خاص مي‌دانند.
ماده 15 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 78 در تعریف ضابطین دادگستری مقرر داشته:
«ضابطین دادگستری مامورینی هستندکه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
1- نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران
2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
3- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌که بموجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
4- سایر نیروهای مسلح درمواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی‌رابه آنان محول کند.
5- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
استاد ارجمند دکتر آخوندی در تعریف ضابطین دادگستری عنوان می‌نماید:
ضابطین دادگستری یا پلیس قضائی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی‌یا سایر مراجع قضائی درکشف و تحقیق مقدماتی جرم حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم بموجب مقررات قانون اقدام می‌کند.
البته در ماده 15 ق.آ.د.ک ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد:
1- همانگونه که ملاحظه می‌شود در قوانین موضوعه ضابط دادگستری بطور صریح تعریف نشده است بلکه آنچه که مد نظر قانونگذار قرارگرفته است احصاء مصادیق و وظایف آن است.
2- مقام قضائی به کار برده شده درماده فوق لفظی کلی و عام الشمول یعنی از پایی
