انتخاب برند

دانلود پایان نامه ارشد

خالي بودن ظرفيت کاري پيمانکار، داشتن ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز اجراي کار، حسن سابقه و آناليز قيمت نيز در انتخاب برنده مناقصه مورد توجه قرار گيرد.(مجلس)
4-الزامي کردن اعمال بخشنامه 87003 / 100 مورخ 16/9/1388 مربوط به دامنه مناسبت ترين قيمت هاي پيشنهادي در مناقصات که نه تنها به کارفرمايان محترم کمک ميکند که برنده مناقصات را براساس حداقل قيمت مناسب انتخاب کنند بلکه پيمانکاران را موظف مي کند که براي برنده شدن مطالعات دقيق ميداني کار را انجام دهند و تصور نشود که هر قيمت پائين مطالعه نشده اي لاجرم برنده خواهد شد .(مجلس)
5-الزامي کردن دعوت از انجمنها جهت شرکت نمايندگان ذيصلاح در کميسيون تعيين برنده مناقصه.(مجلس)
6-رسيدگي دقيق و مستند از طرف خبرگان کارفرما و مهندسين مشاور محترم به آناليزهاي ارائه شده و برنامه زمان بندي پيشنهادي و روش هاي اجرايي پيشنهاد دهندگان.(دولت)
7- تدوين ضوابط انتخاب مجريان پروژه و الزام دستگاه هاي اجرايي به رعايت آن.(مجلس)
8-محدود کردن استفاده از شيوه اماني اجراي پروژه ها و هرگونه ارجاع کار غير رقابتي و غير شفاف.(مجلس)
9-امکان برگزاري مناقصات براساس قيمت گذاري آزاد توسط پيمانکارانو حذف واحد بهاو دستورالعملهاي غيراصولي سازمان برنامه و بودجه در کليه مناقصاتدولتي. (مجلس)
10-تضمينرقابت سالم بين شرکتهاي پيمانکاري و مهندسان مشاور بخشدولتي وخصوصي.(مجلس)
11-حذف استثناهاي موجود در مورد شرکتهاي بخش دولتي از قبيل عدمارائه ضمانت بانکي و غيره.(مجلس)
12-بازنگري ضوابط ارجاع کار به مشاوران و پيمانکاران داخلي و خارجي در پيمانهاي منفرد و مشترک همچون EPC و کليد در دست.(دولت وذينفعان)
13-تدوين جامع ضوابط و ارجاع کار به متقاضيان سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني بصورت بيع متقابل.(دولت وذينفعان)
14-اصلاح شيوه ارجاع کار،در روش سنتي مثلث کارفرما، مشاور و پيمانکار با هم در تعامل هستند. در حال حاضر دنياي پيمانکاري به سمت روش طرح و اجرا (EPC) پيش مي رود. در اين روش پيمانکار با مشاور تشکيل گروه طرح و اجرا مي دهد و نيازي نيست که کارفرما مستقيماً با مشاور قرارداد طراحي منعقد نمايد،امکان کاهش هزينه ها و افزايش سرعت و کيفيت کار در روش طرح و اجرا بسيار بيشتر از حالت سنتي است..(دولت)
15-محدود کردن استفاده از شيوه اماني اجراي پروژه ها و هرگونه ارجاع کار غير رقابتي و غير شفاف.(مجلس)
16-تدوين جامع ضوابط و ارجاع کار به متقاضيان سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني بصورت بيع متقابل – فاينانس ، (BOT)(BOOT).(دولت)
17- بهبود و اصلاح قوانين ومقررات نظام اجرايي طرحها و بررسي نحوه ارجاع کار و ساير زيرساختهاي اجرايي و بررسيو شناسايي مسائل و مشکلات اجرايي في‌مابين ارکان پروژه.(مجلس)

4-3-3-6:قراردادها
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-نظام‌مند كردن چارچوب حل و فصل سريع اختلافهاي قراردادي براي پيشگيري از اتلاف هزينه و زمان‌در پديدآوري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
2-تأكيد بر واگذاري كارها تا حد امكان به صورت يكجا در قالب يك پيمان و اجتناب از تفكيك آنها به منظور انتقال مسئوليت مديريت اجرا به پيمانكاران و حفظ هماهنگي در اجرا و سرعت بخشيدن به اجراي كار.

وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-افزايش غير متعارف قيمت پروژه ها که بار مالي سنگيني را بر دولت و نهايتاً به بيت‌المال تحميل خواهد نمود.
2-غيرقابل محاسبه بودن هزينه مناقصه ها براي شرکت کنندگان در مناقصات و در نظر گرفتن ضرايب نامتعارفي به منظور پوشش ريسک ناشي از عدم امکان برنامه ريزي و اتفاقات غيرقابل پيش بيني ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات به مثابه يکي ديگر از عوامل گراني پروژه.
3-قراردادها در ايران جدي گرفته نمي شوند.
4-شکايتي از سوي دولت عليه پيمانکار و مشاوروجود ندارد.
5- شرايط عمومي پيمان عملا اجرانمي شود. شرايط عمومي پيمان به نفع کارفرما ويکجانبه است .
6-در قراردادها مهندس مشاور حق فسخ ندارد و نمي تواند عليه کارفرما ادعايي مطرح کند.
7-کارفرماهاي ايراني کسر شأن خود مي دانند که خسارت بپردازند. خط و مرزهاي مسئوليت روشن نيست .
8-کارا نبودن نام حقوقي (عدم تأمين حقوق افراد و وجود شفافيت مرزهاي اختيارو مسئوليت )
9-قراردادهاي اجرايي معمولا در حين اجرا و انجام عمليات ، با توجه به خطا در طرح اوليه ، اشتباه در تهيه و تنظيم اسناد مناقصه ، شرايط پيش بيني نشده و نياز به تطبيق با شرايط اجرايي جديد ، به اصلاح يا صدور متمم احتياج پيدا مي کنند . اگر در باره محدوده کارهاي جديد و هزينه هاي آن و ساير شرايط بين طرفين توافق حاصل شود و الحاقيه لازم امضا و مبادله شود ، مشکل بخصوصي بروز نخواهد کرد. ولي اگر بين طرفين در باره هر يک از عوامل موثر در تغييرات قراردادي توافق به وجود نيايد و اختلاف وجود داشته باشد ، آنگاه اين اختلاف مبناي طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران يا پيمانکاران مي شود.
10- طراحي تيپ قراردادهاي طرحها بدون توجه به شرايط خاص کارها.
11- وجود قوانين مبهم وگاهي متناقض.
12- يکطرفه بودن برخي قوانين وضايع شدن حقوق پيمانکاران توسط دستگاههاي اجرائي.
13-فهرست بها مانع پيشرفت و خلاقيت در کار است .خيلي از کارها در فهرست بها نيامده است يا آنقدرقيمت آن پايين است که کسي انجام نمي دهد.
14-ضوابطي براي مدير پروژه وجود ندارد.
15-قيمتهاي پايه اشکال دارد: اولا مقادير قابل تغييراست ، ثانيا نقشه ها به تدريج به پيمانکاران داده مي شود و قابل تغيير است و ثالثا مقادير متغير باقيمتهاي متوسط باعث تخريب کيفيت کارمي شود. طبق بخشنامه اگر ضمن انجام کار کاري ابلاغ شود که پيمانکار از آن اطلاع نداشته باشد به او اجازه داده نمي شود قيمت جديد بدهد، بايد باقيمتهاي قديمي کار کند.
16-برخي اقلام فهرست بها باقيمت بازار خيلي اختلاف دارد.
17-در موردديرکرد پرداخت توسط کارفرما در شرايط عمومي پيمان پيشنهاد شده است که زمان ، اضافه و تعديل پرداخت شود در حالي که تغيير در پرداخت وزمان قابل تبديل به يکديگر نيستند.
18-حذف پيش پرداخت از قراردادها.
19-پرداختها به پيمانکاران و مهندسان مشاور با تاخير زياد صورت ميگيرد و بعضا مشاهده مي شود پرداختهاي سالهاي گذشته هنوز عملي نشده در حالي کهدستگاه اجرايي همچنان براي ادامه کار، مهندس مشاور و پيمانکار را تحت فشار قرار ميدهد.
20-مديران اجرايي بعضا در دو انتهاي طيف قانون گرايي و قانون ستيزيقرار دارند. تعدادي از مديران بخشي از دستورالعملها را نقض مي کنند و پاره اي ديگرحتيبخشنامه هايي راکه به کار آنها ارتباط ندارد را ملاک عمل قرار مي دهند.
21-با مروري کوتاه بر شرايط عمومي پيمان در قراردادهاي پيمانکاري ملاحظه مي گردد که اين شرايط آن چنان يک طرفه و ظاهراً به نفع دولت است که تصور هيچ خطائي از جانب پيمانکار نمي رود. از طرف ديگر در سي سال اخير کمتر قراردادي دريافت مي شود که اجراي آن تأخيرات بسيار قابل توجه نداشته باشد يا کار از نظر فني به بدترين وجه اجرا نشده باشد.
راهکارها
1-در تجزيه قيمت فهارس بهاي پايه مبنا قرار نگيرد بلکه قيمت هاي روز مبناي تجزيه قيمت باشد.(دولت)
2-در صورت کاهش نرخ رشد قيمت ها و يک رقمي شدن نرخ تورم، تعديل آحاد بهاء حذف شود و پيمانکاران هنگام شرکت در مناقصه، افزايش قيمت ها را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايند. بديهي است براي تغييرات غير متعارف قيمت ها بايستي تدابير لازم اتخاذ گردد تا پيمانکار از اين بابت متحمل ضرر و زيان نگردد.(دولت)
3-شرايط عمومي پيمان بر اساس نظام فني واجرايي اصلاح شود.(دولت وتشکل ها)
4-اطمينان از برقراري سيستم دادرسي عادلانه قضايي براي رفعاختلافات في مابين شرکتهاي پيمانکاري و مهندسان مشاور با کارفرمايان دولتي.(دولت)
5-پرداخت تعديل قراردادها براساس شاخصهاي رسمي بانک مرکزي به جايشاخصهاي سازمان برنامه و بودجه.(مجلس)
6-بررسي و تصويب قيمتهاي پايه و ضوابط دستورالعملهاي مربوط جهت نظارت و کنترل ساخت و سازهاي دولتي . (دولت)
7. بررسي و تصويب قيمت کارخاي خاص . (دولت)
8-مشروط کردن عقد قرارداد و اجراي طرحها به تأمين منابع ، زمين ، جواز، ساختمان ، آب ، برق و مانند آنها.(دولت)

4-3-3-7:اجراي پروژهها
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-وجود مجوزهاي لازم براي ساخت از مراجع مربوط و مشخص بودن وضعيت مالكيت زمين و برنامه استملاك اراضي در شروع مرحله اجرا.
2-لزوم استقرار از مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني و كالاهاي تأسيسات و تجهيزات مكانيكي و برقي استاندارد در طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري.
3-تاكيد بر كاهش آسيب‌پذيري طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف افزايش ايمني‌ بناها و استحكام ساخت و سازها.
4-رعايت اصول پدافند غيرعامل در طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف ملاحظات امنيتي و دفاعي.
5-به كارگيري استانداردهاي مديريت پروژه براي مديريت طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-عدم استفاده از روش‌هاي اثربخش مديريت ساخت در اجراي پروژه‌هاي عمراني.
2-در شرايط كنوني هممجريان و هم كارفريان در بخش هاي مختلف صنعت بعضاً به علت عدم اشراف به شرايط اجرايپروژه ها به صورت EPC، آمادگي كامل در جهت حضور در پروژه هاي مربوطه را ندارند.
3-طولاني شدن دوره اجراي پروژه ها که بعضاً پس از اتمام ، توجيه اقتصادي خود را از دست مي دهند.
5-اجراي پروژه ها با کيفيت نامناسب و حتي بعضاً غيرقابل قبول.
6- بلا استفاده ماندن سرمايه هر دو طرف براي دوره طولاني ناشي از تأخير در اجراي پروژه‌ها.
7-ضعف پيمانکار در عدم تکميل تجهيز کارگاه و عدم تأمين نيروي انساني مناسب در زمان بازديد مشهود بوده است.
8-طولاني شدن زمان اجراي پروژهها وافزايش هزينه اجرا بعلت تاخيرات واتمام پروژهها در زماني که يا تکنولوژي آن منسوخ شده يا نيازي به استفاده از آن پروژه احساسنمي شود.
9-پائين بودن کيفيت کارهاي انجام شده و عمر پائين سازه هاي ساخته شده به دلايل مختلف از جمله عدم دقت در تعيين و تبيين استانداردها و مشخصات فني لازم علي الخصوص در انتخاب و استفاده از مصالح توسط مشاوران .
10-عدم اتمام پروژهها در موعد مقرر.
11-عدم توجه به برنامه زمانبندي.
12- انجام مطالعات پروژه بعد از شروع عمليات اجرائي.
13- عدم استفاده از مصالح مرغوب واستاندارد.
14- انجام تغييرات در اجرا در جهت منافع پيمانکار با جلب نظر مشاور وکارفرما.
15-عدم توجه به کيفيت اجراي پروژهها.
16-عدم ارتباط مناسب بين مشاور وپيمانکار وکارفرما.
17-تقطيع نامناسب مقاطع پروژه ، عدم تناسب طول دوره ، نداشتن بازخوردهاي مشخص موثر بر عوامل اجراي مراحل قبل و …

راهکارها
1-مواد و مصالح استاندارد مشخص و استفاده ازآنها اجباري شود. سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور بايد واحدي براي مطالعات راجع به منابع و مصالح ساختماني داشته باشد. پيمانکاران بايد دفتر فني داشته باشند.(دولت)
2-بررسي روشهاي مختلف اجرا بر حسب شناخت طبيعت و پيچيدگي پروژه .(دولت)
يکي از رويکردهاي جديدي که توسط فيديک نيز پذيرفته شده است و مي‌تواند منجر به بهبود کيفيت ساخت گردد، استفاده از رويکرد (Design-Build-Operate) DBOبوده که در آن طراحي، ساخت و بهره‌برداري بلندمدت (و نگهداري) تاسيسات در قالب يک قرارداد به يک پيمانکار واگذار مي‌نمايد. در اين رويکرد پيمانکار انگيزه بالا يي براي طراحي و ساخت تاسيساتي با کيفيت بالا داشته چرا که مي‌داند که خود بايد در بلندمدت (بر اساس توصيه‌هاي انجام شده مدت 20 سال) از آن تاسيسات بهره برداري و نگهداري کند. بنابراين پيمانکار تمايل زيادي براي طراحي و ساخت تاسيسات با کيفيت که داراي هزينه هاي کم بهره برداري و نگهداري هستند خواهد داشت.
3-روش طراح، ساخت و ضمانت نيز مشابه روشDBO مي‌تواند پيمانکار ر ا تشويق به ارتقاي کيفيت ساخت نمايد تا هزينه‌هاي دوره ضمانت و گارانتي را کاهش دهد. (دولت)
4-با بکار بستن مديريت ساخت، شرايطي برقرار مي‌شود که افکار کارفرما همزمان با به کار بردن تجربيات مديريتي، پيمانکاري و

پایان نامه
Previous Entries انتخاب برند، نفت و گاز Next Entries بهبود مستمر