انتخاب برند، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

اقساط از خزانه خارج و در اختيار ذيحسابي ها قرار مي گيرد . اين روش تخصيص اعتبار داراي معايب و اشکالات متعددي است . مثلاً براي پروژه اي اعتباري به مبلغ يکصد ميليون تومان در نظر گرفته مي شد.دستگاه اجرايي قراردادي به مدت دو سال با پيمانکار منعقد مي نمود که بايستي به طور متوسط ساليانه يک 50 ميليون تومان اعتبار پرداخت گردد لکن اعتباري که در بودجه هاي سنواتي منظور مي شد ساليانه مثلاً ده ميليون تومان بود که براي اتمام پروژه حداقل 10سال زمان لازم مي شد . از طرف ديگر مکانيزم تعديل باعث مي شود که قسمت اعظم اين اعتبارات به پرداخت تعديل ومابه التفاوت مصالح به عنوان جبران تورم اختصاص يابد.
2-وجوه اعتبارت دولتي از خزانه خارج شده و در حساب ها ي مختلف ذيحسابي ها بلوکه مي گرديد و از قدرت مانور اقتصادي دولت کاسته و هر سال برگرداندن وجوه و باقيمانده حساب ذيحسابي ها باعث ايجاد گرفتاري هاي زياد مي گرديد.
3- که دستگاه هاي اجرايي براي جلوگيري از برگشت اعتبارات جذب نشده به خزانه در پايان سال به هزينه هاي کاذب از قبيل پرداخت پيش پرداختهاي پيش بيني نشده و غير ضرور، خريد و بلوکه کردن مصالح ، انجام هزينه هاي قبل از موعد يا برگزاري مناقصه پيش از وقت و قبل از تهيه شدن طرح ويا ارسال صورت وضعيت هاي صوري مبادرت مي نمايند .
4- سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني کاملاً از طرف دولت صورت مي گرفت و در حال حاضر با توجه به خصوصي شدن بانک ها بايستي از پتانسيل بالقوه سرمايه گذاري بانک ها استفاده کامل در اين زمينه به عمل آيد.
5-محدوديت منابع مالي :
همواره در شروع هر کار، اعتبار و منابع تأمين اعتبار اولين چيزي است که مطرح مي شود بدون شک براي شروع مطالعات و اجراي طرح بايد يک برنامه ريزي کاري همراه با برنامه ي مالي مناسب وجود داشته باشد و نيز بايد توجه داشت که برنامه هاي کاري و مالي زماني مي توانند موفق باشند که با هم هماهنگ باشند چنانچه کارفرماي طرح پيش بيني اعتبارات مورد نياز و منابع تأمين آن را نداشته باشد عمليات اجرايي و برنامه ي کاري پيش بيني شده بارکود و وقفه مواجه خواهد شد و کار در هر مرحله اي که باشد هزينه زا خواهد شد.
6-عدم تخصيص به موقع اعتبارات :.
7-عدم حصول اطمينان از تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي طرح يا پروژه در زمان تصويب.
8-دستگاه اجرايي يک برآورد مالي از انجام کار ندارد و تأکيدش تنها روي تأمين مالي استبر اساس مطالعات صرف ، نمي توان اعتبار تعيين کرد، اعداد وارقام بايد صحيح باشدعدم تأمين به موقع اعتبار طرحها و عدم تخصيص بهينه اعتبارات ازمشکلات عمده است .
9-عدم اطلاع دقيق دستگاه اجرايي از حجم عمليات پروژه.
10-عدم وجود اعتبارات لازم براي شروع طرح منجر به اين مي شود که حجممحدوداعتبارات در تعداد کثيري از طرحها به طورنامتناسب توزيع شود.
11-مطالبات شرکتهاي مهندسي پيمانکار پروژه‌هاي عمراني از بخشهاي کارفرمايي، به يکي از عمده‌ترين مشکلات فراروي اين شرکتها تبديل شده است.
12- عدم امکان برنامه ريزي دقيق براي اجراي طرحهاي عمراني و ايجاد اختلالات فراوان در هنگام اجراي برنامه.
13- عدم امکان تنظيم دقيق بودجه طرحهاي عمراني که حاصل آن کسر بودجه هاي هر ساله مي‌باشد.
14- افزايش غير متعارف قيمت پروژه ها که بار مالي سنگيني را بر دولت و نهايتاً به بيت‌المال تحميل خواهد نمود .
15- طولاني شدن دوره اجراي پروژه ها که بعضاً پس از اتمام ، توجيه اقتصادي خود را از دست مي دهند.
16- تأثير متقابل بين گران شدن غير متعارف پروژه ها بر تورم و برعکس آن .
17- عدم امکان برنامه ريزي براي پيمانکاران طرحها .
18- غيرقابل محاسبه بودن هزينه مناقصه ها براي شرکت کنندگان در مناقصات و در نظر گرفتن ضرايب نامتعارفي به منظور پوشش ريسک ناشي از عدم امکان برنامه ريزي و اتفاقات غيرقابل پيش بيني ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات به مثابه يکي ديگر از عوامل گراني پروژه .
19- نوسانات غيرمتعارف در بازار کار و افزايش بي رويه نرخ بيکاري .
20- اجراي پروژه ها با کيفيت نامناسب و حتي بعضاً غيرقابل قبول .
21- بلا استفاده ماندن سرمايه هر دو طرف براي دوره طولاني ناشي از تأخير در اجراي پروژه‌ها.
22-به علت دقيق نبودن برآوردها ، پروژه ها با بودجه و اعتبارپيش بيني شده به پايان نرسيده و چون تامين بودجه نيز به موقع پيش بيني نشده ، باعث تاخير در اجراي پروژه ها گرديده است .
23-تخصيص مساوي اعتبار در مناطق با اقليم مختلف.
24-انحراف منابع از طريق پيش بيني رديف هاي متفرقه در بودجه هاي سنواتي.
25-عدم امکان تنظيم دقيق بودجه طرحهاي عمراني که حاصل آن کسر بودجه هاي هر ساله مي‌باشد.
راهکارها
1-پيش بيني اعتبار براي سال شروع متناسب با کل اعتبار مورد نياز طرح و استفاده از مکانيسم ال سي داخلي.(دولت)
2-راه اندازي سيستم حسابداري صنعتي در پروژه هاي عمراني.(مجلس ودولت)
3-کاهش وابستگي شديد تأمين اعتبارات عمراني به درآمدهاي نفتي.(مجلس)
4-تنوع بخشي به منابع تأمين هزينه هاي عمراني.(مجلس ودولت)
5-طراحي سازوکارهاي مناسب براي استفاده هر چه بيشتر از وجوه اداره شده.(دولت)
6-تامين به موقع تسهيلات موردنياز پيمانکاران و مشاوران از جملهتهيه ماشين آلات ،سخت افزار و نرم افزارهاي موردنياز.(مجلس)
7-تدوين نظام جديد پرداخت پروژه هاي دولتي به نحوي که وابستگي آن به نظام تخصيص باعث تاخير در پروژه نگردد.(مجلس)
8- اگر در شرايط اعتبار اسنادي علاوه بر تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي قيد شود که بانک مي تواند مطالبات خود را از سر جمع اعتبارات دولت برداشت کند ، کوچکترين ريسکي براي بانک باقي نمي ماند.(مجلس)
9-امکان استفاده از امکانات اتاقهاي بازرگاني مشترک وساير مجاري ارتباط تجاري با خارج از کشور براي بخش خصوصي.(مجلس)
10-سهولت دسترسي به سرمايه هايايرانيان خارج از کشور.(دولت ومجلس)
11-نظام پرداختها اصلاح شود. مانند طرحهاي خارجي ، براي پرداختها، اعتبار اسنادي (L/C)داخلي افتتاح شود.سيستم بانکي بايد ضامن پرداخت دولت باشد، هر مؤسسه اي که مناقصه مي گذارد در يک بانک حساب باز کندو بانک تضمين کند که آخر سال به اضافه پول بهره مي دهد و بابت بدهي بهره مي گيرد.شرکتهاي بيمه در مقابل تضمين به موقع کارپروژه را بيمه کنند.(دولت)
12-صندوق سرمايه گذاري ملي ايران محوريت و مرکزيت کليه امور تامين سرمايه پروژه ها را عهده دار گردد ، و چنانچه هريک از دستگاههاي اجرايي نيز از منابع مالي داخلي يا خارجي اطلاع مي يابند موظف به هدايت آن به اين مرکز گردند تا در اين خصوص از هرگونه تداخل و موازي کاري جلوگيري شود و در اين مرکز سرمايه هاي خارجي از نظر منشاء ، خطرات سياسي، بهره، تضامين، شرايط بازپرداخت و نظاير آن از نظر مصالح ملي بدقت بررسي و ارزيابي گردندوکليه پتانسيل هاي موجود تامين سرمايه در کشور اعم از بودجه اختصاص يافته به اکتشاف و توليد نفت و گاز ، بانکهاي دولتي و خصوصي، موسسات اعتباري، بيمه ها، صندوقهاي بازنشستگي ، شرکتهاي سرمايه گذاري ، بنيادها ، آستانهاي مقدس، سرمايه گذاران داخلي و مقيم خارج از کشور، پيمانکاران ، مشاوران ، سازندگان و بازاريان (تجار) و بازاريان ( تجار ) شناسايي و تجميع گردند.(مجلس)

4-3-3-5:ارجاع کار به عوامل

وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1-ارجاع كار با هدف انتخاب مناسبترين تأمين كننده كالا و خدمات و با رعايت اصول رقابت، بيطرفي و نظم و اخلاق حرفه‌اي و اطلاع‌رساني سريع و شفاف.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1-تمايل شديد به واگذاري کارها در اشکال غير رقابتي مثل مناقصه محدود با مراجعه به فهرست هاي قبلي و حتي ترک تشريفات مناقصه.
2-نبود بسترهاي لازم براي مشارکت بخش هاي غير دولتي در فعاليت هاي اقتصادي ، اجراي طرح هاي غير مرتبط با وظايف اصلي دستگاههاي اجرايي.
3-مديران شرکتهاي پيمانکاري و مهندسان مشاور براي حل و فصل مسائلفني اجرايي ومشکلات خود نمي توانند با مقامات ارشد پاره اي دستگاههاي اجرايي تماسبگيرند و دردفتر اين مقامات به روي آنان بسته است .
4-اکثر کارفرمايان براي اداره امور اجرايي طرحهاي خود بوروکراسيوسيعي را به وجودآورده اند که عملا براي اتخاذ يک تصميم فني ماهها وقت پيمانکاران ومهندسان مشاورتلف مي شود.
5-تمايل دستگاه هاي اجرايي به استفاده از اجراي پروژه به شيوه اماني.

6-انتخاب نامناسب پيمانکاران و عوامل اجرايي ودلسرد شدن پيمانکاران متعهد و خوشنام و عدم رغبت حضور در مناقصات و به تعطيلي کشانده شدن آنها .
7-افت کيفيت و توانمندي شرکتهاي داراي ساختار و سازمان کامـل مديريتـي و کاهش توان کاري آنها که طبعا هزينه خود را دارد و ناتواني رقابت در اجراي پروژه هاي بزرگ داخلي و رفته رفته عـدم آمـادگي در صدور خدمات فني و مهندسي و حضور در مناقصات بين المللي .

8-تقسيم پروژه ها، به قطعات كوچك :
گذشته ازشرايط واگذاري كار،كه شيوه اي كهنه و قديمي است و مانع بروزخلاقيتها ميباشد. تقسيم يك پروژه به قطعات كوچك و كوچكتر، توسط كارفرماي دولتي، با اين هدف است كه ساختار شركتها، بزرگ نشوند.
9-برنده شدن شرکتهاي دولتي در مناقصات.
نهادهاي دولتي و شرکتهاي شبه دولتي با گرفتن پروژه‌هاي پيمانکاري آنهم خارج از ضوابط ،باعث بيکاري و خالي شدن ظرفيت شرکتهاي خصوصي مي شوند وضع حاکم بر شرايط اقتصادي کشور باعث شده تا ?? درصد ظرفيت شرکتهاي خصوصي خالي باشد و ?? درصد باقيمانده نيز با کندي به فعاليت در پروژه‌هاي در اختيار ادامه حيات بدهنداکنون بيشتر پروژه هاي عمراني در حالي به شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت واگذار مي شود.
10-عدم اجراي بخشنامه ملاک انتخاب برنده مناقصه.
به استناد بند الف ماده 20 قانون برگزاري مناقصات که به شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوب مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغيه رياست محترم جمهور وقت به شماره 67490 مورخ 26/11/1383 ملاک برنده مناقصه و ارزيابي مالي، مناقصه گري است که مناسب ترين قيمت را پيشنهاد داده باشد. از اين رو براساس قانون مناقصات و لغو محدوديت 10 درصد افزايش نسبت به مبلغ برآورد دستگاه بر اساس فهارس بهاي پايه، به نظر مي رسد که به منظور ساماندهي مدت و هزينه هاي پروژه هاي اجرايي کشور مي بايست راهکارهاي جديدي را مد نظر قرار داد تا با ايجاد رقابت هاي سالم و شفاف به بهترين انتخاب دست يافت.
13- ضعف جدي دستگاه هاي اجرايي در شناخت صحيح ضوابط و روش ها (قانون برگزاري مناقصات و‌آيين نامه ها).
14-عدم شناخت و تعيين موضوع معامله و شرايط قراردادي که در طرح هاي عمراني اساساً مسئله اي پيچيده محسوب مي شود و شتابزدگي در ارجاع کار ناشي از تأخير در مراحل قبلي و حتي با تصور کسب و ذخيره سازي زمان براي مراحل و تأخيرات آتي.
15-در مواردي هم عدم اجراي دقيق قوانين و مقررات خصوصاً رعايت تشريفات در معاملات دولتي و ضعف در واگذاري پروژه ها بر اساس رعايت اصل عدالت و رقابت به افراد و پيمانکاران لايق و قوي از نظر فني و تجهيزاتي در استان موجب ارجاع کار به پيمانکاران سنتي و غير مجرب مي شود که در نهايت مردم آسيب مي بينند.
16- استفاده سوء برخي از پيمانکاران از ضعف هاي قوانين و مقررات و برخورداري از سود بيشتر در پروژه ها در صورت تاخير در زمان بهره برداري و بکارگيري روش هاي ناپسند و غير معمول در جلب رضايت ناظران و مسئولان و اعمال فشار اجتماعي و سياسي غير معمول نيز جاي تامل بسيار دارد.
17-عدم رعايت ضوابط ارجاع کار به شرکتهاي مديريت طرح ، مهندسين مشاور و پيمانکاران و وجود مشکلات اساسي.
راهکارها
1-نحوه اخذ رتبه بندي شرکتها از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تغيير نمايد. شرکتهاي رتبه بندي شده به طور مداوم مورد ارزيابي قرار گيرند و شرکتهايي که داراي توانمندي لازم هستند امکان اخذ رتبه مناسب را داشته باشند.(دولت)
2-شيوه ارجاع کار به پيمانکار از حالت سنتي (کارفرما، مشاور، پيمانکار) به سيستم دو عاملي طرح و اجرا ( کارفرما، پيمانکار) تغيير نمايد.(دولت)
3-ملاک انتخاب برنده مناقصه بايستي تغيير کند. پارامترهايي همچون توان فني و اجرايي،

پایان نامه
Previous Entries حق الزحمه، جبران خدمات، عدم تمرکز Next Entries انتخاب برند