امام صادق، رابطه نامشروع، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

ذهاب الأنساب و ترك التربيه الأطفال و فساد المواريث. و ما أشبه ذلك من وجوه الفساد؛ “امام رضا(ع) فرمودند: كه خداوند زنا را حرام گردانيده؛ زيرا در آن مجموعه فسادهاست، از قتل نفس و از بين رفتن نسبها و ترك تربيت اطفال و كودكان و از بين رفتن ارث و مواردي از اين قبيل كه زمينه‌هاي انواع فساد است ( از جمله فسادي که در فرد ايجاد مي شود و فسادي که از قبل فرد دامن جامعه را مي گيرد).252.
7ـ روايت احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي (در كتاب احتجاج از امام صادق(ع)):
اِنَّ زنديقاً قال له لِمَ حرّم الله الزنا قال لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث “زنديقي از امام صادق(ع) پرسيد چرا خداوند زنا را حرام گردانيده است؟ حضرت فرمود چون باعث فساد و از بين رفتن نظام ارث مي‌شود”.
برخي گفته‌اند اين حديث و حديث قبلي دلالت مي‌كند بر اينكه حكمت تحريم “زنا” به هم ريختن نظام خويشاوندي و ارث بري است و عين همين حكمت در حرمت تلقيح مصنوعي نيز وجود دارد.
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ‌ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.253 به امام صادق(ع) عرض كردم مردي از دوستانتان به شما سلام مي‌رساند. وي قصد دارد با زني زيبا كه با طلاق غير مطابق سنت از شوهرش جدا شده ازدواج نمايد. زن نيز با اين كار موافق است ولي آن مرد نمي‌خواهد بدون اجازه شما به اين كار اقدام كند. آيا به او اجازه مي‌دهيد؟ امام صادق (ع) درمورد اين امر به فرج (مسائل آميزشي) مربوط مي‌شود كه از آن فرزند متولد مي‌شود. احكام و دستورات در اين مورد سخت است. در چنين مسأله‌اي ما احتياط مي‌كنيم. پس با او ازدواج نكند”.
اين حديث دلالت مي‌كند بر اينكه در مواقع شك در مسائل مربوط به فرج و آميزش و آنچه كه از آن فرزند متولد مي‌شود “احتياط” واجب است. چون از اينكه امام(ع) نهي از ازدواج را بر احتياط متفرع نمود، دانسته مي‌شود كه در نزد امام حكم مطمئن در چنين موردي “شبهات تحريميه” احتياط است؛ هر چند كه اصل اولي در شبهات تحريميه برائت مي‌باشد؛ چون واضح است كه اگر طلاق باطل باشد، وجوب احتياط دليل موجهي ندارد و اگر صحيح باشد، نهي از ازدواج دليلي ندارد؛ اما اشكال عمده اين است كه امام(ع) با اينكه همه احكام را مي‌داند، چرا احتياط مي‌كند؟ قائلان به جواز مي‌گويند: چاره‌اي جز حمل احتياط بر استحباب نيست. همان طور كه اين مطلب تا حدودي از آوردن صيغه جمع و استناد دادن احتياط به خودشان (نحن نحتاط) فهميده مي‌شود.
اما قائلين به عدم جواز مي‌گويند آنچه از جمع روايات استفاده مي‌شود، اين است كه نفس ريختن نطفه در رحم زني نامحرم به هر نحوي كه باشد، حرام است، اعم از زنا يا دستگاه‌هايي مثل لوله آزمايش يا چيز ديگر. زيرا از جمله دلايل اين را عنوان كرده‌اند كه نسبها به هم ريخته، تربيت اطفال به هم مي‌خورد و ارث و اموال متلاشي مي‌شود و صاحبان اصلي شان مجهول است.254
گفتار سوم : بررسي نظر فقها و حقوقدانان
اگر زن صاحب تخمک مادر قانوني طفل باشد، در اين صورت رابطه وراثت تنها ميان طفل و زن صاحب تخمک برقرار مي شود، و هيچ گونه رابطه توارث ميان کودک و زن صاحب رحم برقرار نخواهد شد، هر چند معتقد باشيم که ميان زن صاحب رحم و کودک مزبور رابطه قرابت وجود دارد و زن صاحب رحم به منزله مادر رضاعي طفل است، زيرا قرابت مادر جانشين از حيث آثار نسب مانند قرابت خويشاوندي نيست و فقط از جهت ممنوعيت نکاح همانند قرابت نسبي است، لذا در قرابت مادر جانشين ـ رابطه توارث موجود نيست.255
طفل متولد از اهداي جنين ، به پدر و مادر ژنتيکي خود يعني اهداء کنندگان گامت منتسب است و نسب قانوني تنها در رابطه با آنها بر قرار مي شود نه زوجين متقاضي جنين 256 . به طور کلي عرف طفل را فرزند صاحب نطفه مي شناسد و بين او و طرفين نطفه رابطه نسب برقرار مي نمايد، خواه انتقال نطفه مرد به رحم زن از راه طبيعي باشد يا از طريق مصنوعي(حتي در مورد زنا هم عرف طفل را به صاحب نطفه ملحق مي کند، در نهايت قانون در اينجا نظر عرف را رعايت نکرده است)، نيز ماده اي وجود ندارد که نظر عرف را در اين مسئله انکار نموده باشد. در اين مورد رابطه نسب بين طفل و زوجين صاحب نطفه برقرار مي گردد و طفل ملحق به آن دو مي باشد.257
در بررسي مواد 1158، 1159و 1160 (ق.م) قيد نزديکي به عنوان فرد شايع تلقي شده، قانون گذار در مقام بيان حصر رابطه مشروع به آميزش نداشته است. طفل متولد شده طفل قانوني است، تمامي شرايط لازم را براي نسب قانوني دارا مي باشد. تفاوتي که لقاح مصنوعي با موارد عادي دارد آن است که در لقاح مصنوعي، طفل به وسيله طبيعي يعني”نزديکي زن و شوهر” به وجود نيامده است، اين امر تأثيري در نسب قانوني ندارد زيرا قانون نزديکي را شرط نسب قانوني قرار نداده و به همين جهت است که طفل متولد از تفخيذ زن و شوهر منتسب به پدر و مادر مي باشد.
تلقيح مصنوعي با نطفه شوهر، امروزه مشکل حقوقي و شرعي ندارد. از لحاظ نسب و آثار و تبعات متفرع بر آن مشکلي ايجاد نمي کند، بچه اي که به اين ترتيب پديد مي آيد متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحيح و مشروع را داراست. عمل مزبور علي الاصول فاقد جنبه کيفري و ماهيت جرم و حرمت شرعي است، مگر اينکه در طريق اعمال اين روش، عمل حرام و يا احياناً جرم صورت گيرد که فقط همان عمل، جرم يا حرام است و تأثيري در اصل صحت عمل ندارد258.
با عنايت به بررسي فقهي و حقوقي که در موضوع لقاح مصنوعي با اسپرم شوهر صورت گرفت مشخص شد: فقهاي بسياري اصل تلقيح را عملي جايز دانسته و نزديکي، عاملي براي مشروعيت طفل نبوده، لذا فرزند متولد ازتفخيذ ولد مشروع مي باشد و در حقوق موضوعه اگر چه قانون درخصوص آن ساکت است، ولي مبناي آن مشروعيت فرزند حاصل از لقاح مصنوعي است و بين حقوق دانان نظر مخالفي مشاهده نمي شود.
به علت آنکه اسپرم فاقد قدرت باروري است اوول با اسپرم مرد اجنبي تلقيح مي گردد که اين نوع لقاح را A.I.D مي گويند که به روش I.V.F انجام مي پذيرد. اين روش از ابتداي پيدايش، با مخالفت هاي جدي روبه رو بوده است تا جايي که برخي آن را از مصاديق زنا دانسته و حتي در سال 1921 م. دادگاهي در کانادا آن را زنا تلقي نمود.
کليساي کاتوليک نيز به شدت اين عمل را رد کرده و آن را غير اخلاقي اعلام نموده است. اين آرا کم کم تعديل شده تا جايي که در سال 1985 م. يک دادگاه اسکاتلندي رأي داد که زنا فقط با تماس بدني مصداق پيدا مي کند و A.I.D زنا محسوب نمي شود. نمايندگان نهمين کنگره بين المللي حقوق جزا در سال 1964 م. در هلند اظهار داشتند: تلقيح مصنوعي چون متضمن مقاربت مرد و زن نيست رابطه نامشروع محسوب نمي گردد.
بند اول : قائلين به جواز لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي
فقها در پاسخ به اين سؤالات که تلقيح نطفه يا اسپرم بيگانه(غير از زوج) در رحم زن شوهردار شرعاً مجاز است يا خير؟ و کودکاني که در دستگاه مصنوعي يا دستگاه آزمايشگاهي به وجود آيند، از نظر شرعي چه رابطه اي با صاحبان نطفه و تخمک دارند(صاحب نطفه و صاحب تخمک زن و شوهر باشند يا نباشند)؟ نظرات متفاوتي بيان کرده اند که به ترتيب قائلين به جواز و حرمت لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي توضيح داده مي شود:
آيت الله حاج سيد صادق روحاني: زن شوهردار يا غير شوهردار اگر اجنبيه باشند فرقي ندارند، در هر دو مورد به حسب ادله جايز است. آنچه بعضي خيال کرده اند که ادخال مني در رحم اجنبيه را روايات دلالت بر حرمت آن مي کند اشتباه است. قرائني در روايات است که دلالت دارد بر اينکه حرام آن است که اين عمل به واسطه جماع باشد ولي به مقتضاي اصاله الاحتياط در فروج نبايد انجام داد.
آيت الله سيدعلي حسيني خامنه اي: في نفسه اشکال ندارد، فرزند ملحق به مرد و زن صاحب آب است و نسبت به صاحب رحم احتياط بايد مراعات شود.
آيت الله حاج سيد محمد شيرازي: با اجازه شوهر بي آنکه در ضمنش حرامي باشد جايز است.
بند دوم : قائلين به حرمت لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي
تعدادي از علماء از جمله حضرت آيت الله العظمي حاج شيخ محمدتقي بهجت لقاح مصنوعي با اسپرم بيگانه را في نفسه خلاف احتياط دانست ولي مولود را درحکم فرزند آنان دانست .
اين گروه بر اساس آيات و رواياتي که در مباحث گذشته به آن اشاره شد و همچنين بر اساس مغاير دانستن آن با اغراض تشريع ازدواج و مقتضاي قاعده احتياط و مغاير دانستن آن با اخلاق حسنه قائل به حرمت لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي شدند.259
گفتار چهارم : بررسي ساير ادله
قانون ايران در خصوص نسب طفل حاصل از اهداي جنين ساكت است و به حكم اصل 167 قانون اساسي براي روشن شدن هويت طفل حاصل ناگزير از مراجعه به فتاواي معتبر فقها هستيم. با توجه به اينكه اهداي جنين و نهادهاي مشابه آن، محصول پيشرفت‌هاي علمي 30 سال اخير مي‌باشد فلذا بديهي است كه فقه قديم در اين خصوص ساكت است. اگر چه در خصوص نسب ناشي از وطي به شبهه و امثال آن در فقه قديم نيز نظرات و فتاواي متعددي وجود دارد كه ملاك آنها نيز قابل استفاده است. با وجود اين فقهاي متأخر و همچنين نويسندگان حقوقي و ساير انديشمندان معاصر در خصوص هويت طفل حاصل از اهداي جنين و همچنين تلقيح مصنوعي به صورت خاصي به اظهارنظر پرداخته‌اند.
نظرات ارائه شده از جانب فقها و ديگر انديشمندان در اين خصوص متفاوت است و از جمع‌بندي تئوري‌هاي ارائه شده از طرف آنان به اين نتيجه مي‌رسيم كه در خصوص هويت پدري طفل حاصل از اهداي جنين سه نظريه مطرح شده است. مطابق يك نظر، طفل حاصل ملحق به مرد صاحب نطفه مي‌باشد. وفق نظريه دوم نيز شوهر زن صاحب رحم، پدر قانوني و شرعي فرزند حاصل محسوب مي‌شود اگر چه نطفه فرزند، متعلق به مرد ديگري است. بر طبق نظريه سوم نيز هيچكدام از دو مرد صاحب نطفه و صاحب فراش، پدر محسوب نمي‌شوند و فرزند حاصل بدون پدر تلقي خواهد شد. 260
گروهي از فقها (سيستاني ، تبريزي و مکارم) ، متاثر از نظريه سنتي ، نسب پدري و مادري را بين صاحبان گامت و کودک برقرار و اعتقاد بر برقراري وراثت ، حضانت ، نفقه و محرميت در نکاح بين آنان ابراز داشته اند.
بند اول : بررسي آيات
كساني هم با استناد به اين آيه مي‌گويند مادر طفل آن است كه او را زاييده باشد. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئي ولدنهم و أنهم ليقولون منكراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ “از ميان شما كساني كه زنان خود را ظهار مي‌كنند، بدانند كه زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زناني هستند كه آنان را زاييده‌اند” 261 .
به تعبيري قرآن کريم هر چند در مقام رد کساني است که با تشبيه زن خود به مادر خويش (ظهار) او را در حکم مادر دانسته و برخود حرام مي دانستند ولي مي تواند اشاره اي به اين معني باشد که به هر حال آنکه بچه را به دنيا مي آورد مادر محسوب است برخي فقها نيز معيار لعوق و عدم لعوق فرزند را به زن ولادت يا عدم ولادت دانسته اند چنان چه صاحب جواهر در قضيه مواقعه مرد با همسرش و مساحقه او با کنيز و محل برداشتن کنيز مي گويد که بچه قطعاً به همسر مرد ملعق نمي شود زيرا از او متولد نشده است.
به نظر مي رسد مادر طفل در مثال فوق با توجه به آنچه از احکام حقوقي اخذ شد و آنچه در مقام بحث و نقد از نظريه هاي مختلف فقهي و حقوقي حاصل مي شود طفل در نهايت از ترکيب اسپرم و تخمک حاصل مي شود. بنابراين صاحب اسپرم پدر او و صاحب تخمک مادر او است البته بدون

پایان نامه
Previous Entries امام صادق، محمد بن سنان، سوره طارق Next Entries ازدواج مجدد