اقشار کم درآمد، استان هرمزگان، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

د اقتصادي در بستر جهاني شدن سپرده اند، ديده مي شود(صرافي ، 1387: 7). بطوريکه سکونتگاه هاي غيررسمي براي درصد بسياري از جمعيت شهرهاي کشورهاي در حال توسعه به عنوان سرپناهي مي باشند(317: 2002Abbott,). البته سرپناهي که با ديگر سکونتگاه هاي موجود در شهر تفاوت هاي اساسي دارد.
اين سکونتگاه ها از آن جايي که بدون رعايت ضوابط برنامه ريزي شهري و فقدان نقشه شهرسازي و معماري پديد آمده اند با مشکلاتي کالبدي مانند مکان يابي غلط، عدم دسترسي مناسب به خدمات عمومي، عدم پيش بيني کاربري هاي خدماتي، آموزشي، فرهنگي، امنيتي و ايمني مواجه اند. آن دسته از مناطق اسکان غيررسمي که بر روي زمينهاي تصرفي ساخته شده اند ممکن است به لحاظ معيارهاي زيست شناختي و ايمني براي سکونت و کار مناسب نباشند و خطرات جاني تهديدکننده ساکنان آنها باشد (وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان عمران و بهسازي شهري،1387: 129). مسکن غير معمول، خيابان ها و کوچه هاي تنگ و باريک، مشکلات زيست محيطي و بهداشتي، فزوني و تراکم جمعيت، فقر فرهنگي و آسيب هاي اجتماعي، آسيب پذيري بالا در برابر حوادث طبيعي، سطح پايين برخورداري از امکانات و تسهيلات زندگي، عدم برخورداري لازم از امکانات، تأسيسات و خدمات شهري، اشتغال غالب در مشاغل غيررسمي، تصرف و عدم مالکيت قانوني بر زمين و… از ويژگي هاي سکونتگاه هاي غيررسمي محسوب مي شود(صرافي، 1381: 6).
همچنين از منظر معيارهاي اجتماعي و فرهنگي گرد هم آمدن افراد کم درآمد در يک مکان جغرافيايي خاص سبب پديد آمدن انزواي اجتماعي و تکرار چرخه فقر و کاهش سرمايه اجتماعي شده است، وضعيتي که عمل و ساز و کارهاي مردم سالارانه و مشارکتي را با کندي و مانع مواجه مي سازد و تحقق آرمان حکومت ياري خوب شهري ناممکن جلوه گر مي سازد(وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان عمران و بهسازي شهري، 1387: 129). بنابراين اسکان غيررسمي صرفاً مسأله اي کالبدي- فيزيکي نبوده و از عوامل کلان ساختاري در سطح ملي و منطقه اي ناشي مي شود. رشد فزاينده جمعيت شهري از توان سازمان هاي دولتي و غيردولتي جهت توسعه و ارائه خدمات و تسهيلات شهري براي اين جمعيت فزاينده، پيشي گرفته و برآورده نشدن نياز مسکن و سرپناه اقشار کم درآمد در فضاي رسمي و برنامه ريزي شده شهر، حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي را به گونه اي بي سابقه گسترش داده است(صرافي، 1381: 6). محدود نبودن اسکان غيررسمي به يک يا چند شهر و گسترش آن در عموم شهرهاي کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد اين مسأله برخاسته از عوامل ساختاري اقتصادي، سياسي و اجتماعي است. از اين رو چاره جويي آن به سياستگذاري، برنامه ريزي و اقدام در سطوح ملي، منطقه اي و محلي در قالب نظامي هماهنگ و مرتبط ميان بخشهاي دولتي، خصوصي و مدني است( وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان عمران و بهسازي شهري، 1387: 129).
در کشور ايران نيز تحولات ناشي از شکل گيري تقسيم کار بين المللي و دگرگوني ساختار اقتصادي کشور، افزايش و انباشت درآمدهاي نفتي و اصلاحات ارضي بعد از دهه چهل از جمله علل عمده تسريع روند شهرنشيني و به تبع آن شکل گيري اسکان غيررسمي بوده اند.
محروميت و عدم برخورداري سکونتگاه هاي غيررسمي از تسهيلات زندگي شهري در قياس با ديگر نواحي شهري آنها را کانون مسائل بغرنج شهري و ضد توسعه پايدار انساني نموده است. جاي ترديد نيست که در فرايند جهاني سازي، بسياري از شهروندان به حاشيه رانده شده و از بسياري از حمايت هاي اجتماعي نيز محروم مي شوند. با اين اوصاف پرداختن به مسئله اسکان غيررسمي نه تنها ضرورتي برآمده از ارزش هاي اعتقادي و انساني، بلکه سازگار با منافع اجتماعي و پايداري سکونتگاه ها و توسعه ملي است. نبايد فراموش کرد که فقر در هر جا تهديدي براي کل است(صرافي، 1381: 6).
آغاز مطالعه پديده اسکان غيررسمي در ايران به صورت نسبتاً مفصل به اواخر دهه 1340 بازمي گردد. اولين مطالعات سازمان يافته پس از تشکيل وزارت آباداني و مسکن، در سال 1342 و زير نظر مديريت امور اجتماعي آن وزارتخانه انجام شد که بيشتر به تشريح توصيفي زندگي ساکنان محلات حاشيه اي مربوط بود (حاج يوسفي، 1380: 22). در آغاز دهه 50 با همکاري سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران اين سکونتگاه ها در چند شهر بزرگ کشور از جمله بندرعباس، همدان و کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفته که در اين مطالعات ويژگي هاي عمومي اين سکونتگاه ها تشريح شده و بر حسب نوع مسکن طبقه بندي شدند(ايراندوست و صرافي، 1386: 203).
شهر بندرعباس را مي توان از جمله پيشگامان بهسازي شهري در ايران به شمار آورد. نخستين تجربه بهسازي و توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي اين شهر به مطالعات مربوط به محله 10 هکتاري پشت بند باز مي گردد. همچنين بندرعباس دومين شهري است که به برنامه بهسازي شهري و اصلاحات بخش مسکن که با همکاري دولت ايران و بانک جهاني از سال 1383 آغاز بکار کرده، پيوسته است(اسکندري دورباطي، 1387: 108).
سکونتگاه هاي غيررسمي در شهرهاي ايران از جمله در بندرعباس داراي ويژگي هاي متفاوتي هستند که از روند تکوين و تکامل و موقعيت آنها ناشي شده است . سکونتگاه ها بر اساس موقعيت جغرافيايي، مطلوبيت مکان، ويژگي هاي گروه هاي اجتماعي ساکن، سطح خدمات و تسهيلات، برنامه هاي پيش رو و اميد به آينده، از ارزش سکونتي متفاوتي برخوردار مي شود که به فراخور گونه هاي متفاوت سکونتگاه هاي غيررسمي ، سياست ها و اقدامات متفاوتي بايد در دستور کار مديران شهري قرار گيرد تا گام برداشتن شهروندان تهي دست به سوي شرايطي بهتر رهگشايي شده و يکپارچگي با متن به جاي جدايي گزيني حاشيه برگزيده شود .
شهر بندرعباس مركز استان هرمزگان در منتهي اليه جنوب ايران در 28 درجه و 42 دقيقه عرض شمالي و 56 درجه و 24 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. ارتفاع شهر از سطح دريا حدود 6/0 تا 40متر مي باشد.از نظر اقتصادي شهر بندرعباس مهمترين شهر در استان هرمزگان است .اين شهر در سال 1385 حدود 27 درصد جمعيت كل استان و 57 درصد جمعيت مناطق شهري را به خود اختصاص داده است. بندرعباس طي دهه هاي اخير تحت تأثير موج فزاينده مهاجرت و نيز به تبع آن افزايش جمعيت بوده است ، دليل عمده افزايش جمعيت طي سالهاي اخير بروز تحولات اقتصادي نظير افزايش قيمت نفت و شكل گيري بندرگاه هاي جديد بوده كه به اين ترتيب زمينه را براي مهاجرت افراد جوياي كار فراهم كرده است .
از مهاجران وارد شده به استان در طي سالهاي 85- 1375 حدود 5/52 درصد به شهر بندرعباس وارد شده اند كه اغلب مهاجرتهاي صورت گرفته (80درصد) برون استاني بوده است(مهندسان مشاور نقش پيراوش،1387: 108-107).
الگوي مهاجرت، نياز به واحدهاي مسكوني را افزايش داده، اما از آنجايي که عرضه مسکن کافي و مناسب براي جذب اين جمعيت وجود ندارد ، مسکن مسئله ي بسيار مهم و حساسي براي اين شهر خواهد بود. دليل اين امر هم عدم وجود تقاضاي مؤثر براي تأمين مسکن است و اينکه مهاجرين عمدتاً کم درآمد هستند و تخصصي ندارند، اين به معني افزايش تعداد خانواده هاي کم درآمد شهر است که اين امر باعث رشد واحدهاي غيررسمي خواهد شد .
ساختار اشتغال استان و شهر بندرعباس به عنوان يکي از دلايل اصلي براي گسترش حاشيه نشيني و متعاقباً اسکان غيررسمي است.
جمعيت ساکن در سکونتگاه هاي غيررسمي حدود 30 درصد جمعيت شهر بندرعباس را شامل مي شوند که در 12 محله از شهر استقرار يافته اند . در اين تحقيق 2 محله غيررسمي چاهستانيها و سورو به عنوان نمونه هاي موردي جهت بررسي تطبيقي توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي انتخاب شده اند .
محله چاهستانيها با مساحتي برابر 106 هکتار در شمال شهر بندرعباس واقع شده است. اين محله با توجه به روند توسعه شهر بندرعباس،از سال 1350 تا کنون در قالب بافت حاشيه اي در شمال بندرعباس شکل گرفته است .
جمعيت ساکن در محله چاهستانيها در سال سرشماري 1385 برابر با 13028 نفر بوده که در سال 1389 به 15504 نفر رسيده است . ساکنين اين محله اصالتاً از مهاجرين روستاي چاهستان، شهر تخت و روستاهاي شهرستان ميناب هستند .
دومين محله موردنظر، محله سورو با مساحتي حدود 139 هکتار در جنوب غربي بندرعباس مي باشد. اين محله، محله اي با قدمتي تاريخي (قبل از سال 1300هجري شمسي) و در عين حال فرسوده جمعيتي حدود 8874 نفر را به خود اختصاص داده است که اکثراً بومي هستند (مهندسان مشاور پرداراز ،1389).

2-1- اهميت و ضرورت تحقيق

تمرکز ثروت در شهرها و به تبع آن مهاجرت افراد از روستاها به شهرها، زمينه رشد سريع شهرها و تبديل آنها به مکاني براي تجمع فقر را مهيا مي کند.
شهري شدن فقر از بزرگترين چالش هاي توسعه جهاني است که در صورت تداوم روند نامطلوب کنوني، در طي سه دهه آتي شامل دو ميليارد نفر ساکنان نواحي فرودست شهري خواهد شد(2006UN-HABITAT,). فقر شهري مجموعه اي از فقر انتقال يافته از جامعه روستايي (توسط مهاجران به شهر) و نيز فقر توليد و باز توليد شده در جامعه شهري (توسط جابجايي هاي درون شهري) را در برمي گيرد(2006Davis,).
بنابراين مسئله اينست که حتي وقتي ارقام بالاي رشد اقتصادي به رخ کشيده مي شود، ساز و کارهاي فقرزا و يا فراموشي تهيدستان در کارند. اين به معناي ضرورت مبرم همراه نمودن رشد با سياست هاي اجتماعي نظارت هاي اقتصادي و زيست محيطي به سود تهيدستان شهري مي باشد(صرافي،1387: 7).
پارادايم نوين توسعه پايدار که از مقبوليت جهاني روز افزوني برخوردار است، فقرزدايي را از الزامات پايداري برمي شمارد و براي تحقق آن در سطح اجتماعات محلي، استفاده و اتکاء بر منابع دروني را سفارش مي کند که در اين راستا، بايد شيوه متفاوتي از نظام اداره مردمي يا حکمروايي برپا گردد تا قادر به بسيج منابع اجتماعات و هم افزايي آنها شود(صرافي،1387: 8). همان گونه که در سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي کشور آمده است، اسکان غيررسمي جلوه اي از فقر است که به طور عمده ناشي از نارسايي سياست هاي دولتي و يا بي توجهي به نياز مسکن اقشار کم درآمد در گذار شهرنشيني شتابان است. به بيان ديگر، در نبود بازار رسمي عرضه مسکن متناسب با توان مالي اقشار کم درآمد، تقاضاي ايشان در بازار غيررسمي و يا رأساً توسط مصرف کننده- در شکلي از اقتصاد معيشتي و توليد غيرکالايي – پاسخ داده مي شود. بدين سان، فقر شهري در نواحي فرودست شهري( اعم از سکونتگاه هاي غيررسمي و يا بافت هاي فرسوده) مجتمع مي شود، ناحيه اي که چنانچه به خود رها شود، ساکنان را در چرخه گريزناپذير فقر و همراهان آن، فساد و گرسنگي و بيماري اسير مي نمايد. فقر مسکن، فقر شهري را در برمي گيرد(وزارت مسکن و شهرسازي،1383).
در گزارش دومين اجلاس اسکان بشر(استانبول1996)، فقر مسکن براي افراد و خانوارهايي تعريف شد که فاقد سرپناهي برخوردار از ايمني و امنيت، سلامت و زيرساخت ها(مانند آب لوله کشي، تأسيسات بهداشت و فاضلاب و تخليه زباله) باشند(1996UN-HABITAT,). مطالعات اخير در رابطه با طرح جامع مسکن در ايران، فقر مسکن شهري را فراتر از فقر شهري نشان مي دهد. بنابر برآورد بانک مرکزي ايران، چهارده ميليون نفر(19درصد) از جمعيت کشور در سال 1385 زير خط فقر به سر مي برند. در صورت تسهيم به نسبت جمعيت شهري و در نظر گرفتن نسبت بيشتر فقراي روستايي، به رقمي حداکثر 9 ميليون نفر فقير شهري دست مي يابيم. از سوي ديگر، جمعيت سکونتگاه هاي غيررسمي حداقل 8 ميليون نفر و ساکنين بافت هاي فرسوده شهري نيز حداقل 5/2 ميليون نفر برآورد شده است که در مجموع رقم 5/10 ميليون نفر براي فقر مسکن در شهرهاي کشور نتيجه گيري مي شود(صرافي، 1387: 8). اين رقم دلالت بر بيشتر بودن ميزان فقر مسکن نسبت به فقر شهري دارد. به عبارت ديگر بخشي از شهروندان با وجود داشتن حداقل درآمدي که فراتر از خط فقر است، همچنان استطاعت زندگي در سرپناهي ايمن، باکيفيت، سالم و برخوردار از خدمات پايه را ندارند.
نابرابري هاي شهري به صورت کمبود و فقر مربوط به نحوه سکونت، ميزان بيکاري و بيسوادي، متوسط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، نفت و گاز، حل و فصل اختلافات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حل و فصل اختلافات، سازمان ملل، نفت و گاز