اقتصاد کشور، مخارج دولت، شوک مارک آپ

دانلود پایان نامه ارشد

گشتاورهاي مختلف، توان و دقت مدل در شبيهسازي روند واقعي متغيرهاي اقتصاد ايران مورد آزمون قرار ميگيرد. در ادامه به بررسي و تحليل توابع ضربه-واکنش شوکها با توجه به سناريوهاي پيشنهادي پرداخته شده است. در واقع اين توابع اثر پوياي شوکها بر رفتار متغيرها را آن طور که مدل پيش بيني ميکند، نشان ميدهد.
فرآيند شبيهسازي روند متغيرهاي تحقيق در قالب نرمافزار داينار براي يک دوره زماني متناسب با دادههاي واقعي از اقتصاد ايران صورت گرفته است. دادههاي واقعي شامل سريهاي زماني فصلي متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، تورم، تشکيل سرمايههاي ثابت، موجودي سرمايه، مصرف کل داخلي، مخارج دولت، درآمدهاي نفتي دولت، درآمدهاي مالياتي دولت و حجم پول طي دوره زماني 1369 تا 1389 ميباشد.
از آنجا که مدل به صورت لگاريتم خطي سازي شده ميباشد، لذا متغيرها به شکل انحراف از تعادل بلندمدت در مدل گنجانده شدهاند؛ بنابراين مدل انحراف از تعادل بلندمدت متغيرها (شکاف متغيرها) را شبيهسازي ميکند. از اين رو، جهت مقايسه روند دادههاي واقعي با روندهاي شبيهسازي شده بايد سريهاي زماني لگاريتم متغيرهاي واقعي به فرم انحراف از تعادل بلندمدت در آورده شود. براي اين منظور از فيلتر هودريک پرسکات استفاده خواهد شد.
پس از مهيا نمودن سريهاي زماني شکاف لگاريتم سريهاي زماني متغيرهاي واقعي، قدرت مدل شبيهسازي شده مورد سنجش قرار ميگيرد. اين گشتاورها شامل ميانگين سريهاي زماني دادههاي واقعي و شبيهسازي شده، انحراف معيار اين سريها، همبستگي اين سريها و همچنين گشتاور هم حرکتي سريهاي زماني واقعي و شبيهسازي شده با متغير پايه شکاف توليد ميباشد. نتايج مربوط به اين گشتاورها در جدول (5-3) ارائه شده است.
به طور کلي مقايسه گشتاورهاي شبيهسازي شده و گشتاورهاي واقعي براي سناريوي اول (پايه) و نتايج حاصل از تجزيه و تحليل ضربه- واکنش شوکها براي تمامي سناريوهاي پيشنهادي بررسي شده است.

5-7-1- سناريوي اول (پايه)
سناريوي پايه حالتي ميباشد که در آن سيستم ارزي ميخکوب شده نرم در نظر گرفته شده است. بر اساس ادبيات نظري و تجربي، نظام ارزي ميخکوب نرم براي اقتصادهايي کارايي دارد که از مشخصههايي نظير کشور کوچک، تک محصولي، تنوع اندک در توليد و تجارت، بازارهاي مالي سطحي و ارتباط ضعيف با بازارهاي سرمايه جهاني برخوردار باشد. با توجه به واقعيتهاي اقتصاد ايران، مشاهده ميشود مشخصههاي مذکور براي اقتصاد ايران صدق ميکند. تنوع اندک در صادرات محصولات موجب شده است سهم غالب درآمدهاي ارزي کشور به درآمدهاي نفتي اختصاص داشته باشد. بانک مرکزي در ساختار ارزي کشور به عنوان عرضه کننده عمده پولهاي خارجي به شمار ميآيد و بازار ارز توسط آن کنترل ميشود. از سوي ديگر، وجود بازارهاي مالي سطحي در کشور و ارتباط ضعيف آنها با بازارهاي مالي جهاني موجب شده است عملاً تامين منابع ارزي از طريق بازارهاي مالي براي کشور غيرممکن باشد. همچنين در اين حالت فرض شده است که قاعده هدفگذاري تورم وجود ندارد و 80 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تبديل به داراييهاي خارجي بانک مرکزي ميشود؛ به عبارت ديگر در معادله (5-67) ضريب برابر با 4-، برابر با 1/0 و برابر با 8/0 در نظر گرفته شده است.
اگر بانک مرکزي نظامهاي ارزي ثابت را براي اقتصاد کشور دنبال نمايد و همواره بازار را به طرق مختلف کنترل کند، در اين حالت، جريان سياست ارزي بر سياست پولي و به تبع آن اقتصاد کشور سايه خواهد انداخت. بدين معني که به کارگيري سياستهاي پولي مستقل عملاً در اقتصاد کشور ماهيت خود را از دست ميدهد و با توجه به نوسانات بازارهاي جهاني نفت، سياست پولي به کار گرفته ميشود. در چنين شرايطي، اقتصاد توانايي جذب شوکهاي خارجي را نداشته و اثرات شوکهاي خارجي به ويژه شوکهاي نفتي به بخش حقيقي اقتصاد منتقل خواهد شد؛ به عبارت ديگر زماني که درآمدهاي ارزي نفتي و به تبع آن عرضه در بازار ارز افزايش مييابد پول ملي تقويت ميشود و بانک مرکزي براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز مجبور است با جمع کردن اضافه ارز در بازار، ريال به بازار تزريق کند که موجبات افزايش تورم را فرآهم ميکند. بر عکس، با افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني و افت عرضه در بازار داخلي ارز، قيمت ارز تمايل به افزايش خواهد داشت که براي ثابت نگه داشتن آن بانک مرکزي بايد از ذخاير خود استفاده کرده و ارز به بازار تزريق نمايد که با جمع کردن ريال از بازار ممکن خواهد شد و انقباض پولي را به همراه داشته و احتمال رکود اقتصادي را افزايش خواهد داد.
موفقيت به کار گيري نظامهاي ارزي ثابت در اقتصادهاي نفتي نظير ايران به ثبات و اطمينان در جريان درآمدهاي ارزي وابسته است. بايد توجه داشت در سالهايي که نوسانات قيمت نفت يا نوسان در ميزان صادرات نفتي افزايش مييابد و درآمدهاي ارزي کاهش شديدي پيدا ميکند، نظام ارزي ثابت اقتصاد کشور را در معرض بحران و حملات سوداگرانه به بازار ارز قرار ميدهد. از اين رو ضروري است در جهت کاهش هزينههاي به کار گيري نظامهاي ارزي ثابت در اقتصاد کشور، ثبات درآمدهاي ارزي از طريق تقويت صادرات غيرنفتي و نيز ذخيره بخشي از درآمدهاي نفتي کشور در سالهاي خوب نفتي تقويت گردد.
جدول (5-3) نتايج حاصل از مقايسه گشتاورهاي شبيهسازي شده با گشتاورهاي واقعي را نشان ميدهد.

جدول 5- 3. مقايسه گشتاورهاي روندهاي واقعي و شبيهسازي شده در سناريوي پايه

متغير
ميانگين سري زماني
انحراف معيار سري زماني
همبستگي دادههاي شبيهسازي شده و واقعي
هم حرکتي با سري زماني شکاف توليد

شبيهسازي
واقعي
شبيهسازي
واقعي

شبيهسازي
واقعي
توليد
9984/0
002/1
094/0
072/0
64/0
1
1
تورم
11/1
005/1
146/0
1/0
57/0
23/0
15/0
سرمايهگذاري
976/0
1
12/0
08/0
33/0
31/0
27/0
مصرف
03/1
1
075/0
032/0
58/0
69/0
96/0
موجودي سرمايه
23/1
002/1
1/0
06/0
57/0
48/0
42/0
حجم پول
13/1
001/1
067/0
05/0
52/0
27/0
34/0
مخارج دولت
008/1
02/1
32/0
19/0
34/0
22/0
17/0
درآمدهاي نفتي
17/1
09/1
05/0
04/0
43/0
31/0
243/0
درآمدهاي مالياتي
16/1
02/1
26/0
18/0
61/0
178/0
12/0
منبع: محاسبات تحقيق

همچنان که محاسبات تحقيق نشان ميدهد، بر پايه گشتاورهاي مورد استفاده، مدل از قدرت برازش و دقت قابل قبولي برخوردار است. از اين رو‌ ميتوان نتيجه گرفت که نتايج حاصل از شبيهسازي و پيشبيني مدل اتکاپذير ميباشد.
در ادامه اين بخش، پيشبيني مدل با استفاده از مکانيزمهاي مربوط به تأثير پوياي شوکهاي تصريح شده در قالب توابع ضربه-واکنش مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. اين توابع نشان دهنده واکنش متغيرهاي درون‌زاي مدل به شوکهاي برونزا براي يک دوره زماني مشخص ميباشد. به بياني ديگر اين توابع نشان ميدهند که طي يک دوره زماني مشخص، شوک برونزا منجر به انحراف چند درصدي متغير درونزا از تعادل بلندمدتش ميگردد و اين اثر تا چند دوره زماني به طول ميانجامد. بر اين اساس، در ادامه تأثير شوکهاي قيمت نفت خام و شوکهاي مارک آپ قيمتهاي داخلي و قيمت کالاهاي صادراتي در قالب توابع ضربه-واکنش بررسي شده است.
توابع ضربه-واکنش ارائه شده در نمودار (5-2) نشان ميدهند که توليد کل، سرمايهگذاري، سرمايه، هزينه نهايي واقعي و مصرف خصوصي به شوک مثبت قيمت نفت واکنش مثبت نشان ميدهند. اثر اين شوک بر روي مصرف خصوصي و سرمايه نوزده دوره طول ميکشد و بعد از آن اين دو متغير به مسير تعادلي بلندمدت باز ميگردند. از طرفي، توليد با سپري شدن چهارده دوره به تعادل ميرسد. همچنين سرمايهگذاري و هزينه نهايي واقعي بعد از سپري شدن شانزده دوره به مسير تعادلي بلندمدت برميگردند.

نمودار 5- 2. توابع ضربه-واکنش متغيرهاي اقتصادي نسبت به شوک قيمت نفت در سناريوي پايه

منبع: محاسبات تحقيق

در نمودار (5-2) همچنين توابع ضربه-واکنش مجموعه متغيرهاي بخش پولي نسبت به شوک مثبت قيمت نفت خام ارائه شده است. اين متغيرها شامل اجزاي پايه پولي يعني اوراق مشارکت و داراييهاي خارجي بانک مرکزي و خود حجم پول ميباشد.
بر پايه توابع ضربه-واکنش، شوک مثبت قيمت نفت خام واکنش مثبت داراييهاي خارجي بانک مرکزي، اوراق مشارکت نگهداري شده توسط مردم و به تبع آن پايه پولي و نقدينگي را در پي دارد. تخليه اثر اين شوک چند دوره زماني به طول ميانجامد و با سپري شدن اين دوره، متغيرهاي مذکور به مسير پايدارشان باز ميگردند. در توضيح نتيجه بدست آمده بايد اشاره نمود که با بروز يک شوک مثبت قيمت نفت خام و سرريز شدن دلارهاي نفتي به اقتصاد داخل، بانک مرکزي در راستاي تأمين معادل ريالي درآمدهاي نفتي، حجم پول را افزايش ميدهد و به ذخاير ارزي بانک مرکزي افزوده ميشود.
از طرفي، توابع ضربه-واکنش نشان ميدهند که شوک مثبت قيمت نفت اثر فزاينده مثبت بر ميزان اوراق مشارکت نگهداري شده توسط مردم دارد. زماني که شوک مثبت قيمت نفت داريم، شوک مثبت قيمت نفت از طريق داراييهاي خارجي بانک مرکزي، حجم پول در اقتصاد را افزايش ميدهد (در ساختار کشورهاي صادرکننده نفت). از اين رو يکي از راههاي مقابله با اثر افزايش نقدينگي ناشي از اين شوک، عقيمسازي توسط بانک مرکزي خواهد بود که اين خود منجر به انتشار اوراق مشارکت در اقتصاد خواهد شد. از اين رو انتظار بر آن است که اوراق مشارکت نگهداري شده توسط مردم اثر مثبتي در واکنش به شوک قيمت نفت داشته باشد؛ به عبارت ديگر شوک مثبت قيمت نفت از طريق افزايش داراييهاي خارجي بانک مرکزي منجر به افزايش نقدينگي ميشود. مقامات پولي از جمله بانک مرکزي از کانال اعتبار داخلي اقدام به عقيمسازي ميکنند. يکي از راههاي عقيمسازي، انتشار اوراق مشارکت در راستاي جمعآوري نقدينگي ميباشد307.

در نمودار فوق توابع ضربه- واکنش مخارج و درآمدهاي مالياتي دولت به عنوان متغيرهاي مالي و صادرات و واردات کالاها و خدمات به عنوان متغيرهاي بخش خارجي نيز نشان داده شده است. بر پايه اين نمودارها، مخارج دولتي و درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به شوک قيمت نفت خام واکنش مثبت نشان ميدهند و اثر اين شوک طي بيش از چهارده دوره زماني تعديل ميشود و از آن پس مخارج و درآمدهاي مالياتي دولت به مسير تعادلي پايدار خود باز ميگردند. در توضيح اين نتايج ميتوان گفت که يک شوک مثبت قيمت نفت با ايجاد انبساط بودجهاي سبب افزايش مخارج دولت ميگردد و با توجه به ارتباط مستقيم مالياتها با درآمد ملي، شوک مثبت قيمت نفت خام سبب افزايش توليد و در نتيجه افزايش درآمدهاي مالياتي دولت ميشود.
همچنين در نتيجه شوک مثبت قيمت نفت خام، واردات کالاها و خدمات افزايش و صادرات کالاها و خدمات کاهش مييابد.
وابستگي شديد اقتصاد کشور به نفت و درآمدهاي حاصل از آن سبب شده است که اقتصاد ايران صرفاً به درآمدهاي حاصل از نفت توجه داشته باشد، به نحوي که سياستگذاران بخش اقتصادي کشور به منظور تقويت پول ملي همزمان با افزايش درآمد نفت، دلارهاي نفتي را مستقيماً به بازار عرضه کرده و بدون ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب يا تقويت زيرساخت‌هاي بخش توليدي و ارتقاي ظرفيت‌هاي صادرات غيرنفتي، نرخ برابري ارز را پايين نگاه داشته تا پول ملي تقويت شود. در نتيجه شاهد افزايش بيرويه واردات کالاها و خدمات و کاهش صادرات غيرنفتي ميباشيم.
تخليه اثر شوک قيمت نفت بر صادرات و واردات کالاها و خدمات نيز به حدود بيست و پانزده دوره زماني به ترتيب به منظور رسيدن به مسير تعادلي بلندمدت نياز دارد.
در ادامه اين بخش، توابع ضربه-واکنش براي شوکهاي مارک آپ قيمتهاي داخلي و مارک آپ قيمت کالاهاي صادراتي به عنوان شاخص مهمي از قدرت بازاري بنگاه‌هاي فعال در اين دو بخش مورد تحليل قرار ميگيرد. نمودار (5-3) توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قيمت کالاهاي داخلي را براي متغيرهاي کليدي کلان اقتصادي و براي پانزده دوره زماني آتي به نمايش ميگذارد.
هم چنان که ملاحظه ميگردد، بر پايه توابع ضربه-واکنش وقوع يک شوک مثبت مارک آپ قيمتهاي داخلي سبب افزايش توليد در

پایان نامه
Previous Entries تحلیل داده، مدل‌سازی، شبیه‌سازی Next Entries شوک مارک آپ، اقتصاد کشور، عرضه و تقاضا