اقتصاد کشور، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

هاي دروني و نيز تحميل به نهاد فرابخشي نظارتي براي کنترل پيشرفت پروژه.
راهکارها
1-تقويت کردن نقش نهادهاي نظارتي فرابخشي.(مجلس)
2-توجه به ضرورت ارزشيابي مستمر پروژه ها.(دولت)
3-تقويت وفعال تر نمودن سامانه گزارش نظارت طرح هاي عمراني.0دولت)
4-فراهم آوردن زمينه استفاده از نتايج گزارش هاي نظارتي درتخصيص اعتبار.(مجلس)
5-ارزيابي مستمر پروژه ها و طرح هاي عمراني.(دولت)
6-بازشناسي ساختار نظارت بر حرفه پيمانكاري.(دولت وذينفعان)
شيوهكنوني نظارت بر فعاليّت هاي پيمانكاري نيازمند تحوّل و بازنگري جدّي است . وجود سيستم هاي موازيدر امر نظارت و عدم تمكين به نظام فنّي و اجرائي كشور زمينه ساز بسياري ازمشكلات و اختلافات در مسير انجام فعاليّت هاي پيمانكاري است .
7-ضعف دانش فني وعدم آگاهي هاي تخصّصي و فقدان قوانين كارشناسي در انتخاب دستگاههاي نظارتيگاه منجر به تعطيلي و تاخير در انجام تعهّدات پيمانكار مي گردد. متاسفانهقوانين فعلي بگونه اي است كه مسئوليّت ناشي از اهمال و سستي احتمالي دستگاه نظارترا بگونه اي نامرئي متوجه پيمانكار مي نمايد در صورتي كه هر كدام از اين اجزاءمي بايد پاسخگوي تصميمات و اقدامات خويش باشند . بازشناسي و تعريف بروز شده ساختارنظارت بر حرفه پيمانكاري در انتخاب رويه واحد و انجام دقيق وظايفقانوني عوامل ذيربط موثر خواهد بود .

4-3-4-تحقق انتظارات در تهيه اسناد
وضعيت موضوع مورد بحث درنظام فني واجرايي
1- استفاده از استانداردهاي معتبر و شناخته شده ملي و بين‏المللي و روش‏ها و تجربيـات جهـاني در تهيـه اسنـاد مديريت، پديدآوري و بهره‏برداري طرحهـا و پروژه‏هـاي سرمايه‏گذاري.
2- شناخت و اولويت‏بندي اسناد مورد نياز سامانه‏هاي نظام، در برنامه‏ريزي براي تهيه آنها.
3- رعايت جنبه‌هاي كيفيت، هزينه، زمان، ايمني، زيست محيطي و پدافند غيرعامل به منظور تحقق بيشترين فايده ملي.
4-رعايت فرآيندهاي نيازسنجي، پيشنهاد، انتخاب، تهيه، بررسي، تأييد، تصويب، ابلاغ، آموزش و تجديدنظر در تهيه اسناد.
5-نظام‌مند كردن اولويت بندي تهيه اسناد.
6-مطالعه، تحقيق و شناسايي روشهاي اجرايي نوين و پيشرفته و استفاده از آنها در تهيه اسناد مربوط.
7- بازنگري مستمر اسناد به منظور تأمين پويايي و روزآمدي آنها.
8-اطلاع‌رساني اسناد رسته عمومي و اختصاصي از طريق پايگاه اطلاعاتي نظام فني و اجرايي كشور.
وضعيت موجود موضوع مورد بحث دراجرا
1- هنگامي که در سال 1350 اولين نشريه دفتر نظام فني واجرايي با عنوان زلزلهخيزي ايران از سال 1900 تا 1969 منتشر گرديد، هنوز جامعه فني مهندسي کشور با فعاليتهاي تهيه و تدوين ضوابط فني آشنا نبوده و حتي اکثر مشاوران طرحهاي عمراني به غير از معدودي از پروژههاي مسکوني و راهسازي، خارجي بودند. 40سال از آن زمان ميگذرد. در طي اين مدت، کشور به تحولات شگرفي دست يافته و توسعه همه جانبه کشور قابل توجه است. در حال حاضر جامعه فني مهندسي کشور از جمله مشاوران و پيمانکاران در رشتههاي مختلف مشغول خدمت در طرحهاي عمراني کشور ميباشند و نياز روزافزون آنها به ضوابط و معيارهاي فني، بيانگر اهميت و جايگاه تهيه اسناد مي باشد.هماکنون اين نشريات نه تنها مورد وثوق جامعه فني مهندسي کشور و مرجع فني و حقوقي در طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي است، بلکه بعنوان مواد درسي در مراکز آموزش عالي و مقررات فني، در صدور خدمات فني مهندسي بوده و نيز ميتواند عامل اقتدار و توانمندي فني و مهندسي کشور در منطقه باشد.تدوين ضوابط و معيارهاي فني بايد در راستاي تأمين نيازها و خواستههاي جامعه فني مهندسي، براي طرحهاي عمراني و برنامههاي توسعهاي کشور باشد. از سال 1370 گستره تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي فني، از مجموعه سازمان مديريت و برنامهريزي کشور فراتر رفته، با تعريف طرحهاي مرتبط در دستگاه هاي اجرايي، امر تهيه و تدوين ضوابط بصورت تخصصي و با بهرهگيري از توانمنديهاي بخشهاي خصوصي، با هماهنگي، کنترل و مديريت دفتر پيگيري شده است.همانگونه که در ابتداي برنامه سوم در سال 1379 اعلام شد از سال 1350 تا 1379 تعداد نشريات منتشر شده ضابطه فني 195 عنوان و قراردادهاي همسان به همراه شرح خدمات و تعرفه هاي حق الزحمه خدمات مشاوره ، شرايط عمومي پيمان ، فهرست بها و بخشنامه هاي ادواري مانند نظارت کارگاهي 19 عنوان بوده است .تدوين ضوابط و معيارهاي فني طبق برنامه سوم نسبت به برنامه دوم چهار برابر شده است و تنها در تدوين ضوابط و معيارهاي فني که بطور مشترک در تمام طرحها مورد استفاده قرار ميگيرد 217 درصد رشد مشاهده ميشود .
دربرنامه سوم ميزان پاسخگويي به نيازهاي فزاينده طرحهاي عمراني به ضوابط و معيارهاي فني کاهش يافته اند . اين عدد در سال 1379 (سال اول برنامه سوم ) 96 درصد بوده در صورتي که در سال 1383 اين ميزان به 45 درصد کاهش يافته است .در برنامه سوم ميزان اعتبارات تهيه و تدوين ضوابط نسبت به کل اعتبارات طرحهاي عمراني ملي کاهش داشته است . ودر برنامه چهارم اين مهم افزايش چشم گيري داشته است حاصل تلاش فراوان کارشناسان و برنامهريزان ، تا کنون بيش 1400 بخشنامه، ضابطه و معيار فني و حقوقي است که در رشتههاي مختلف مهندسي آب، عمران، حمل و نقل، کشاورزي، منابع طبيعي، محيطزيست، تأسيسات الکتريکي و مکانيکي و معماري صنعت و معدن، انرژي و … به شرح ذيل تهيه، تدوين و ابلاغ نموده است.
– استفاده از استانداردهاي معتبر و شناخته شده ملي و بين‏المللي و روش‏ها و تجربيـات جهـاني در تهيـه اسنـاد مديريت، پديدآوري و بهره‏برداري طرحهـا و پروژه‏هـاي سرمايه‏گذاري.
2- شناخت و اولويت‏بندي اسناد مورد نياز سامانه‏هاي نظام، در برنامه‏ريزي براي تهيه آنها.
3- رعايت جنبه‌هاي كيفيت، هزينه، زمان، ايمني، زيست محيطي و پدافند غيرعامل به منظور تحقق بيشترين فايده ملي.
4-رعايت فرآيندهاي نيازسنجي، پيشنهاد، انتخاب، تهيه، بررسي، تأييد، تصويب، ابلاغ، آموزش و تجديدنظر در تهيه اسناد.
5-نظام‌مند كردن اولويت بندي تهيه اسناد.
6-مطالعه، تحقيق و شناسايي روشهاي اجرايي نوين و پيشرفته و استفاده از آنها در تهيه اسناد مربوط.
7- بازنگري مستمر اسناد به منظور تأمين پويايي و روزآمدي آنها.
8-اطلاع‌رساني اسناد رسته عمومي و اختصاصي از طريق پايگاه اطلاعاتي نظام فني و اجرايي كشور.ضوابط و معيارها را با تکيه بر سند چشم انداز توسعه کشور 1404 ، نظام فني اجرايي کشور وقانون برنامه و بودجه کشور ، مي توان چارچوبي براي توسعه پايدار و بستري براي رشد سريع اقتصاد کشور، در نظر گرفت . تهيه ضوابط و معيارهاي فني و شرايط حقوقي و قراردادي و ساير چارچوب هاي مربوط به مقررات طرح ها و پروژه ها از اصول اوليه انجام صحيح فعاليت هاي عمراني کشور بوده و براي پيشرفت و توسعه کشور بايد به مباني ياد شده توجهي ويژه مبذول گردد. خوشبختانه در کشور ما از ديرباز به اين نکته مهم توجه شده و به همين منظور قانون برنامه و بودجه علاوه بر مسئوليت امر نظارت ، مسئوليت تهيه ضوابط و معيارهاي فني ، حقوقي و قراردادي طرح هاي عمراني کشور را به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق کشور قرار داده است
در ساختار جديد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي کشور به طور کلي مي توان گفت نيازسنجي ، تهيه ، ابلاغ ، انتشار و بازنگري اسناد زير مجموعه قانون برنامه و بودجه ، آيين نامه استانداردهاي اجرايي و نظام فني و اجرايي در حيطه اختيارات و جزو مسئوليت هاي معاونت نظارت راهبردي مي باشد. در اين معاونت چهار دفتر در حال فعاليت مي باشند ، دفتر تدوين ضوابط و معيارها ، دفتر نظارت بودجه اي ، دفتر نظارت برنامه اي و دفتر نظام فني اجرايي ، در اين بين دفتر تدوين ضوابط و معيارها حاکميتي در خصوص تهيه اسناد تنها در حيطه اسناد حاکميتي فعاليت دارد و تهيه اسناد شامل ضوابط و معيارها ، دستورالعمل ها ، روش هاي اجرايي ، آيين نامه ها ، شرايط قراردادي ، فهارس بها و موارد مشابه ديگر در حيطه مسئوليت هاي دفتر نظام فني اجرايي مي باشد . البته بايد گفت دفتر نظارت بودجه اي نيز به امر ارزيابي طرح ها و پروژه ها مي پردازد.
مهمترين معضلات ومشکلات عوامل ذينفع در تهيه اسناد به شرح ذيل است:
2- کم بودن نقش کنوني تشکل در فرآيندهاي تهيه اسناد که عمدتا ناشي از عدم تصويب، عدم اجرا و استفاده و نيز دگرگوني ها و تغييرهاي اساسي در اسناد تهيه شده توسط تشکل است.
3-.قابليت و توانمندي تشکل ها براي همکاري در کليه فرآيندهاي تهيه اسناد به جز فرآيند ” تاييد، تصويب و ابلاغ” و فرآيند ” اطلاع رساني و انتشار” وجود دارد
4- مشکلات دروني دولت و به خصوص معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.
5-مباحث حقوقي (تفسير پذيري ها) در ارتباط با مصوبات قانوني و وجود مباحث حقوقي (تناقضات) در ارتباط با مصوبات مورد نياز براي تحقق مشارکت.
6- عدم تاييد قطعي و قاطع دولت براي فعاليت تشکل ها در ارتباط با سازماندهي و مديريت اعضا و تخصص هاي مختلف زير مجموعه.
7- عدم تمايل دستگاه هاي اجرايي به واگذاري قسمتي از اختيارات خود.
8-عدم توجه و استفاده از نظرات تشکل ها در برنامه ريزي هاي دستگاه هاي اجرايي.
9- عدم استفاده بهينه از پيشنهادات نمايندگان تشکل ها در کميته ها و کميسيون هاي مختلف مرتبط با تهيه اسناد.
10- عدم استمرار تعامل بين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با شوراي هماهنگي تشکل هاي حرفه اي کشور.
11- عدم استفاده از تشکل هاي حرفه اي با توجه به نوع تخصص در فرآيند هاي تهيه اسناد.
12- محدود کردن مشارکت و همکاري تشکل ها به نظرخواهي در مورد اسناد تهيه شده يا در حال تهيه و در محدوده هاي زماني کوتاه که عملا سودمندي نظرات را کاهش مي دهد.
13- کمبود اعتبارات.
14- کمبود کارشناس متخصص براي تدوين ضوابط و معيارهاي فني.
15- تغييرات تشکيلاتي در مديريت تهيه ضوابط و معيارهاي فن.
راهکارها
1-تغيير نگرش دستگاههاي اجرايي به طور اعم به تشکل هاي حرفه اي به ويژه مهندسان مشاور و پيمانکاران .(دولت)
2- راهکارهاي توسعه مشارکت:
الف) شکل گيري نهادها و تشکل هاي صنفي و تخصصي به عنوان نهادهاي کاملا غير دولتي و پذيرش اين موضوع از سوي نهادهاي رسمي و دولتي از طريق تصويب و اجراي قوانين و مقررات مناسب.
ب) تهيه و تصويب مقررات و قوانين و ضوابط لازم براي تعيين حدود اختيارات، مسووليت ها و وظايف و محدوديت هاي تشکل ها..
ج) محترم شمردن قوانين و مقررات تدوين شده فوق الذکر توسط دولت و نهادهاي دولتي و رسمي و عدم نقص آنها
د) ايجاد تغيير و تحول در نگرش به جوامع تخصصي و اعضاي آنها در راستاي جلب مشارکت و تشويق آنان به همکاري در توسعه و پيشرفت کشور تئسط دولت و نهادهاي دولتي.
3- ايجاد ساز و کار و مکانيزم هاي همکاري و مشارکت جوامع تخصصي و تشکل ها در تنظيم قوانين و مقررات حاکم بر حرفه که در نخستين گام مستلزم وجود نگاه مثبت به تشکل هاي حرفه اي است.
4- آشنائي روزافزون دستگاههاي اجرائي و تشکلها فني و مهندسي به جامعيت و يکپارچه نگري در تدوين ضوابط و معيارهاي فني و لزوم ايجاد وحدت رويه با محوريت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.

4-4-نتيجه گيري:
با توجه به مطالب گفته شده در نتيجه بررسي ها وتجزيه وتحليل انجام شده در حوزه مسائل نظام فني واجرايي در دوبخش ذيل خلاصه مي گردد
4-4-1: نقاط قوت و ضعف سامانه هاي نظام فني و اجرايي
در اين قسمت با توجه به نتايجي که در قسمت قبل از جدول و نمودار 4-1-6 بدست آمده است به رده بندي متغيرهايي که در سامانه هاي نظام فني و اجرايي موثر هستند، مي پردازيم.با توجه به محدوده هاي عددي که براي هريک از متغيرها معرفي شده است به هر متغير عددي نسبت داده شده و در پايان براي هر متغير ميانگين محاسبه شده است. با مقايسه اين ميانگين ها مي توان متغيرها را به صورت زير رده بندي کرد. طبق اين رده بندي ضعيف ترين متغير، متغير مديريت و قوي ترين متغير، متغير تهيه اسناد و ضوابط فني و اجرايي است.
تهيه اسناد و ضوابط فني پديد آوري پروژه‌ها از مرحله پيدايش تا بهره برداري مديريت
شايان ذکر است که

پایان نامه
Previous Entries بهبود مستمر Next Entries وزارت امور خارجه، تعامل با دولت