اقتصاد باز، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

در حال توسعه توليدکننده و صادرکننده نفت نيز درست ميباشد. همچنين فرض ميشود نرخ ارز ثابت و برابر با يک است. مازاد تقاضا براي کالاهاي غيرقابل مبادله فرض ميشود که وابسته به قيمت و درآمد است. در تعادل، اين مازاد تقاضا برابر با صفر خواهد بود:
(3-1)
که قيمت نسبي کالاهاي قابل مبادله به کالاهاي غيرقابل مبادله است (يعني ) و درآمد حقيقي بر حسب کالاهاي غيرقابل مبادله است. عبارت فوق قيمت نسبي نفت را در بر نميگيرد به دليل اينکه فرض ميشود که خانوارهاي داخلي نفت مصرف نميکنند و عواملي که در بخش نفت استفاده ميشوند در کوتاهمدت و بلندمدت خاص بخش نفت هستند. علامتهاي داخل پرانتز در زير متغيرها، علائم مشتقات جزئي ميباشد. علامت مثبت از جانشيني ناخالص بين کالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله بدست ميآيد. تعادل در بخش غيرقابل مبادله نيازمند اين است که مازاد تقاضا براي اين نوع از کالاها در کوتاهمدت و بلندمدت مساوي صفر باشد. در معادله (3-1)، بر حسب کالاهاي غيرقابل مبادله بيان ميشود و به وسيله معادله (3-2) نشان داده ميشود:
(3-2)
که ، و به ترتيب توليد غيرقابل مبادله، قابل مبادله و نفت ميباشند و اينکه قيمت نسبي نفت بر حسب کالاهاي غيرقابل مبادله است. عرضه نفت براي تحليل سادهتر ثابت در نظر گرفته شده است. شاخص قيمت به وسيله نشان داده ميشود و فرض ميشود که به قيمتهاي اسمي غيرقابل مبادله () و قابل مبادله () وابسته است.
هدف بررسي اثر افزايش در قيمت نفت بر روي قيمت نسبي کالاهاي قابل مبادله با توجه به کالاهاي غيرقابل مبادله ميباشد ().
با در نظر گرفتن فرض جانشيني ناخالص، موقعيت تعادلي در بازار غيرقابل مبادله در نمودار (3-1) نشان داده شده است که با دورنبوش (1974) مطابقت دارد. خط ترکيب و را نشان ميدهد که با تعادل در بازارهاي غيرقابل مبادله سازگار است. شيب اين منحني به صورت زير است186:
.
از طرف ديگر شعاع قيمت نسبي کالاهاي قابل مبادله (قابل مبادله سنتي) را نسبت به نفت () اندازه ميگيرد. موقعيت تعادلي اوليه به وسيله نقطه با قيمتهاي نسبي تعادلي و نشان داده شده است.

نمودار ‏3-1. موقعيت تعادلي اوليه قبل از وقوع رونق نفتي

حال فرض کنيد که يک افزايش برونزا در قيمت نفت اتفاق افتد. شعاع در جهت عقربههاي ساعت به در نمودار (3-2) چرخش پيدا خواهد کرد. اگر قيمت (اسمي) کالاهاي غيرقابل مبادله ثابت باشد، تعادل جديد در B با قيمت نسبي ثابت کالاهاي قابل مبادله با توجه به کالاهاي غيرقابل مبادله خواهد بود؛ بنابراين تا زماني که شيب NN متفاوت از O است، در نقطه B يک مازاد تقاضا براي کالاهاي غيرقابل مبادله وجود خواهد داشت که نيازمند افزايش قيمت نسبي اين کالاها با توجه به قيمت نفت و کالاهاي قابل مبادله است. تعادل نهايي در C بدست خواهد آمد. به عنوان يک نتيجه از افزايش قيمت نفت، يک کاهش در قيمت نسبي کالاهاي قابل مبادله با توجه به نفت (يعني ) و کالاهاي غيرقابل مبادله (يعني ) وجود خواهد داشت. اين کاهش در قيمت نسبي کالاهاي قابل مبادله منابع را از بخش قابل مبادله به ديگر بخشهاي اقتصاد حرکت خواهد داد. اين پديده اثر عقب گرد صنعتي مربوط به رونق صادرات ميباشد (کوردن و نياري (1982) را ببينيد).

نمودار ‏3-2. موقعيت تعادلي بعد از وقوع رونق نفتي

همان‌گونه که در نمودار (3-2) ملاحظه ميشود درجه کاهش وابسته به شيب منحني NN است. در يک حالت حدي، اگر منحني NN يک خط عمودي باشد، اثر افزايش قيمت نفت بر روي حداکثر خواهد شد. از طرف ديگر اگر منحني NN يک خط افقي باشد، افزايش قيمت نفت بر روي هيچ اثري نخواهد داشت. در اين مورد همه درآمدهاي اضافي ناشي از افزايش قيمت نفت در داخل بخش قابل مبادله هزينه خواهد شد187.
حرکت از A به C در نمودار (3-2) يک پديده واقعي است که از افزايش در نتيجه شده است و ميتواند به عنوان يک بيماري تلقي شود188.

3-4-1-2- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول
تحليل پيشرو به بررسي اثر بلندمدت افزايش برونزا در قيمت صادرات (نفت) بر روي رقابتپذيري صنايع قابل مبادله ميپردازد؛ بنابراين تحليل از يک منظر پويا بدست آمده است. در اين قسمت تحليل بخش قبلي با معرفي برخي ملاحظات پويا به صورت نموداري بررسي شده است. به منظور کامل کردن اين موضوع، از هاربرگر (1983) (يعني وارد کردن يک بخش پولي که به کندي تسويه ميشود) استفاده شده است. تحت اين شرايط يک افزايش در قيمت نفت علاوه بر اثرات واقعياش، بر عرضه و تقاضاي پول نيز موثر خواهد بود. افزايش در قيمت نفت به وسيله مازاد تراز تجاري، عرضه پول را افزايش ميدهد189 (مشروط به اينکه بانک مرکزي درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت نفت را تبديل به پول کند). تقاضا براي پول نيز به خاطر افزايش درآمد که خود از قيمتهاي بالاتر نفت نتيجه شده است، افزايش مييابد. نتيجه کلي ممکن است مازاد عرضه يا مازاد تقاضا براي پول باشد. با استفاده از قانون والراس، اين موقعيتها به ترتيب دلالت بر مازاد تقاضا براي کالاها – هر دو کالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله- يا مازاد عرضه کالاها دارد. مازاد تقاضا براي کالاهاي غيرقابل مبادله همراه با عدم تعادل پولي کوتاهمدت سبب کاهش در کوتاهمدت ميشود. در اين مورد قيمت اسمي کالاهاي غيرقابل مبادله به مقدار تعادلي بلندمدت جديد پرش خواهد کرد و فقدان رقابتپذيري بخش قابل مبادله (که به وسيله کاهش اندازهگيري ميشود) در کوتاهمدت نسبت به بلندمدت بزرگ‌تر خواهد بود. از طرف ديگر اگر مازاد تقاضا براي پول وجود داشته باشد، در کوتاهمدت کاهش خواهد يافت اما کمتر از حالت قبلي.
در هر يک از اين دو موقعيت (مازاد عرضه يا تقاضا براي پول) به سمت مقدار تعادلي بلندمدت جديد که به وسيله فاکتورهاي واقعي در مدل تعيين ميشود، حرکت خواهد کرد.
اين بحث به روش زير ميتواند فرمولبندي شود: مازاد عرضه پول به صورت اسمي () به صورت زير است:
(3-3)
که عرضه اسمي پول و تقاضا اسمي پول ميباشد. با فرض بر اينکه تقاضا براي پول (بر حسب عبارتهاي اسمي) وابسته به درآمد حقيقي و سطح قيمت است، به صورت زير نوشته ميشود190:
“(3-3)
فرض ميشود که فقط در بلندمدت مساوي با صفر است. افزايش در باعث مازاد عرضه کوتاهمدت پول خواهد شد که به کندي در حساب تراز پرداختها از بين خواهد رفت. همچنين به خاطر قانون والراس، مازاد عرضه پول در مازاد تقاضا براي کالاهاي غيرقابل مبادله و کالاهاي قابل مبادله منعکس ميشود. در معادله (3-1) با وارد کردن مازاد عرضه پول، مازاد تقاضا براي کالاهاي غيرقابل مبادله در کوتاهمدت به صورت زير تعديل ميشود:
“”(3-1)
در نمودار (3-1) افزايش در باعث حرکت به سمت پايين منحني NN خواهد شد. مدل به وسيله تصريح تراز تجاري و معادلات عرضه پول کامل ميشود. تراز تجاري به صورت زير تعريف ميشود:
(3-4)
که مازاد تقاضا براي کالاهاي قابل مبادله را بيان ميکند و مقدار صادرات نفتي ميباشد. همچنين فرض ميشود که يعني اينکه افزايش در قيمت نفت باعث بهبود در تراز تجاري ميشود191.
در يک اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز ثابت، مقدار پول در بلندمدت درونزا خواهد بود؛ بنابراين در کوتاهمدت احتمال اينکه مقدار حقيقي پول از مقدار تقاضا شده پول متفاوت باشد، وجود دارد. در اين بخش فرض ميشود که افزايش قيمت نفت در کوتاهمدت سبب مازاد عرضه پول ميشود.
دليل آن همان طوري که هاربرگر (1983) بحث کرده است به اين صورت ميباشد که افزايش در منجر به مازاد تراز تجاري خواهد شد (معادله 3-4) و به صورت مثبتي بر عرضه پول اثر خواهد داشت192.
با فرض بر اينکه افزايش در بزرگ‌تر از افزايش در است که خود از اثرات قيمت و درآمد نتيجه ميشود، لذا مازاد عرضه پول وجود خواهد داشت که به کندي به واسطه حساب تجاري حذف خواهد شد. همچنين اگر فرض شود که حساب سرمايه باز است، مازاد عرضه پول خيلي سريع از بين خواهد رفت.
تحت اين فروض، اثرات کوتاهمدت افزايش برونزا در قيمت نفت در نمودار (3-3) نشان داده شده است. افزايش برونزا در قيمت نفت به صورت همزمان منجر به حرکت به سمت پايين منحني به (به عنوان نتيجه مازاد عرضه پول) و چرخش خط به ميشود. منحني به سمت پايين حرکت خواهد کرد، از آنجائيکه اگر در قيمتهاي نسبي قبلي يک مازاد عرضه پول وجود داشته باشد، براي کالاهاي غيرقابل مبادله يک مازاد تقاضا نيز وجود خواهد داشت. تعادل کوتاهمدت جديد در بدست ميآيد. تعادل نهايي همانند قبل در بدست ميآيد. پوياييها به وسيله حرکت منحني به سمت راست منحني مشخص شده است. سرعت اين تعديل وابسته به اين است که با چه سرعتي مازاد عرضه پول از بين ميرود.
در اين مورد قيمت نسبي کالاهاي قابل مبادله به زير مقدار تعادل نهايي خود ميرسد. اين بدان معنا ميباشد که فقدان رقابتپذيري در بخش کالاهاي قابل مبادله (که به وسيله کاهش اندازهگيري ميشود) در کوتاهمدت نسبت به بلندمدت بزرگ‌تر است.

نمودار ‏3-3. اثرات کوتاهمدت افزايش برونزا در قيمت نفت که منجر به مازاد عرضه پول ميشود

در قسمت آخر اين بخش مازاد تقاضا براي پول در نتيجه افزايش بررسي شده است. از معادله “(3-3) ممکن است که شود. تحت اين شرايط، افزايش باعث تغيير همزمان منحني به سمت راست و چرخش به سمت پايين خط خواهد شد. اين موقعيت به وسيله نمودار (3-4) نشان داده شده است. در اين مورد، موقعيت تعادلي کوتاهمدت در بدست ميآيد که کاهش کوتاهي به مقدار تعادل نهايياش يعني خواهد داشت.

نمودار ‏3-4. اثرات کوتاهمدت افزايش برونزا در قيمت نفت که منجر به مازاد تقاضاي پول ميشود

3-4-1-3- بررسي رفتار
به منظور بررسي تأثير افزايش قيمت نفت بر رقابتپذيري بخش قابل مبادله سنتي، تحليل پيش رو بر رفتار تمرکز ميکند؛ بنابراين در يک اقتصاد باز کوچک با نرخ ارز ثابت، قيمت اسمي قابل مبادله سنتي () داده شده است و تعديل قيمتهاي نسبي از طريق تغييرات در قيمت اسمي کالاهاي غيرقابل مبادله بدست ميآيد ().
با توجه به مباحث قبلي حداقل سه مسير مختلف وجود دارد که ميتواند افزايش در قيمت را دنبال کند. اين مسيرهاي جايگزين در نمودار (3-5) آورده شده است. اگر ملاحظات پولي ناديده گرفته شود، از A به C پرش خواهد کرد. به صورت جايگزين اگر افزايش در منجر به مازاد عرضه پول در کوتاهمدت شود، قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله از A به S پرش خواهد کرد و به کندي به تعادل بلندمدت برخواهد گشت. نهايتاً اگر فوراً بعد از افزايش در يک مازاد تقاضا براي پول وجود داشته باشد، به T پرش خواهد کرد (زير تعادل نهايي) و سپس به سمت حرکت خواهد کرد. اگر مباحث پويا از قبيل چسبندگي دستمزد يا انتظارات بر روي تورم در نظر گرفته شود، تعديلات به سمت در دو مورد آخر ميتواند به صورت نوساني باشد.
به صورت مشخص تحليل ارائه شده نشان ميدهد که در غياب چسبندگي، يک اقتصاد صادرکننده نفت زماني با بيماري مواجه

پایان نامه
Previous Entries مخارج دولت، اقتصاد باز، درآمد سرانه Next Entries پایان نامه درباره برنامه های آموزشی، علوم اجتماعی، ویلیام جیمز