اصل برائت، تحقیقات مقدماتی، ضابطان قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

رأساً يا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضايي و نيز ساير مقامات صالح قضايي بمنظور تسهيل و تمهيد دلايل، اعم از دلايل اثبات جرم و دلايل مفيد به حال متهم با توجه به اصل برائت صورت مي‌پذيرد و هدف اصلي آن آماده سازي پرونده و تسهيل و تسريع رسيدگي در دادگاه است. 74
مؤلفين كتاب آيين دادرسي كيفري فرانسه نيز دو تعريف ارائه كردند:
الف: معناي عام كلمه؛ عبارت است از جستجو و جمع آوري عناصري كه به منظور امكان اتخاذ تصميم براي قاضي مرجع رأي تهيه مي‌شود.
ب: درمفهوم محدود كلمه؛ عبارت است از تحقيقاتي كه بوسيله بازپرس به كمك اختيارات مخصوص انجام مي‌شود كه قانون به او سپرده و استفاده از آنها تشريفات متعدد و سختي دارد. تحقيقات مقدماتي كه به محض كشف جرم شروع شده است به منظور تهيه كليه عناصري است كه اجازه شناخت حقيقت را با صريح ترين صورت ممكن بدهد. 75
تحقيقات مقدماتي عبارت از مجموعه اقداماتي كه به وسيله مقامات خاص قضایی براي كشف جرم، جمع‌آوري دلايل، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و اظهارنظر درخصوص قابل پيگيري بودن و يا نبودن او به عمل آيد. 76
2-تعريف قانوني: در قانون آيين دادرسي كيفري 1290 ازاين واژه (تحقيقات مقدماتي) تعريفي نشده بود اما در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 78 ماده 19 به اين امر اختصاص يافته است. براساس اين ماده،
“تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضای صورت مي‌گيرد.”
منظور از تحقيقات مقدماتي در اين ماده، تحقيقات مقدماتي ضابطان قضایی است بخصوص اينكه در فصل مربوط به ضابطان قضایی بيان شده است. 77

گفتار دوم: حدود تحقيقات مقدماتي
چهارچوب تحقيقات مقدماتي، قبلاً بموجب ماده 306 ق ادك مصوب 1290 و اصلاحات بعدي پيش‌بيني شده بود. براساس قانون مذكور انجام تحقيقات مقدماتي درهمه جرايم ضرورت نداشت بلكه صرفاً در امور جنايي، اجباري و در امور جنحه اختياري بود.
با تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در سال 1373 و حذف نهاد دادسرا، تحقيقات مقدماتي پس از ارجاع رئيس حوزه قضايي يا معاون او توسط قاضي دادگاه يا تحت نظارت او توسط ضابطان قضايي يا قاضي تحقيق انجام مي‌گرفت و هم او بود كه نهايتاً درمورد متهم قضاوت مي‌كرد.
هم اكنون با تصويب اصلاحيه قانون مذكور معروف به قانون احياء دادسراها و تفكيك امر تعقيب و تحقيق از قضاوت، تحقيقات مقدماتي به استثناء پاره ای موارد الزاماً در دادسرا انجام مي‌گيرد.

چه اينكه بموجب بند الف ماده 3 قانون يادشده، دادسرا عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي ازجنبه حق الهي و حفظ حق عمومي ‌و حدود اسلامي‌، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه است.
اما ضابطين قضایی، به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را جهت كسب تكليف به مقام قضای اعلام مي‌دارند و درجرايم مشهود تمامی‌اقدامات لازمه را به منظور حفظ آثار و آلات و ادوات و علائم جرم معمول مي‌دارند و از فرارمتهم يا امكان تبانی جلوگيري مي‌نمايند و تحقيقات مقدماتي را انجام داده و گزارش جريان را با اوراقي كه تنظيم شده بلافاصله به اطلاع مقام قضای مي‌رسانند.78 (توضيحات تكميلي در فصل بعدي بيان مي‌گردد.)

گفتار سوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
بند اول: اصل برائت
برائت درلغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت و تبرئه شدن، خلاص شدن از حرّص و دین، رهاشدن، رهایی، خلاصی، وارهیدگی، بیزاری، دوری و پاکی آمده است. 79
درترمینولوژی حقوق آمده « هرامری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی رحمت یا زیان یا سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد درصورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد آن شخص را ازآن کلفت و زحمت مبری نمود زیرا بعنوان دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست .»80
از نظرعلم اصول پیرامون اصطلاح مذکور می‌توان گفت « اصل برائت یا اصاله البرائت به معنی اعتقاد به عدم تکلیف است در مواقع شک درحکم. بعبارت دیگر در مواقعی که با بررسی و تحقیق، دلیل برای حکم مسأله مطروحه نیابیم، برای خروج از تردید ودودلی اصل را به عدم تکلیف و برائت جاری می‌نماییم. ازنظر حقوق جزا نیز این اصل عبارت از فرض بر بی گناهی متهم یا عدم توجه اتهام به ایشان است. »81
متعاقب پذیرش اصل برائت برآن آثاری حاکم می‌شود که رعایت آن آثار تضمین کننده پذیرش و اعمال اصل برائت است. در قوانین عادی ما و در تضمین اجرای اصل 38 ق. 1.ج.1.1. ضوابط متعدد مورد تصریح و اشاره قرارگرفته که نقض آن گاه با مسئولیت کیفری مواجه میشود بطورخلاصه این آثار بشرح ذیل می‌باشد:
1- ممنوعیت توقیف متهم بیش از24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی (اصل 32.ق .1 و ماده 24 ق. آ .د .ع .1.ک )
2- ممنوعیت احضار یا جلب متهم بدون وجود دلیل ( ماده 124 ق. آ .د .ع .1.ک )
3- لزوم تفهیم اتهام به متهم با ذکر دلیل ( ماده 129 ق. آ .د .ع .1.ک )
4- ممنوعیت شکنجه واجبار متهم برای اخذ اقرار (ماده 578 ق .م.1 و اصل 28 ق1.ج11 )
5- ممنوعیت اغفال و فریب متهم و نیز ممنوعیت سؤالات تلقینی (ماده 129 ق. آ .د .ع .1.ک )
6- لزوم رعايت حق دفاع متهم مانند حق داشتن وكيل، مترجم و….. (ماده 128 و 202 ق. آ .د.ع .ا.ك )
7- بي طرفي قاضي در تحصيل دلايل و……. ( ماده 39 ق .ا.د.ك )

بند دوم: اصل تفكيك وظايف مقامات تعقيب، تحقيق و قضاوت
از نظر تاريخي غيراز موارد يا دوره اي خاص بر تشكيلات قضايي دولتها، اصل وحدت قاضي حكمفرما بوده است و هم او بوده كه متهم را تحت تعقيب قرارداده و تفتيش و بازجويي و درنهايت مجازات مي‌كرده است. در اسلام نيز اصل فوق اصل حاكم است و برمبناي اين عقيده، مسئولين قضايي سابق كشور نظام قضايي را دگرگون و به هدف رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي‌و انقلاب را به تصويب مجلس رساندند .
هرچند سيستم وحدت قاضي در زمان صدر اسلام به اين جهت كه مقام قضاوت دراختيار نبي اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) بوده است و نيز به لحاظ عدم پيچيدگي دعاوي و جرايم در آن زمان غير قابل ايراد است اما امروزه پيچيدگي جرايم، عدم رعايت بي طرفي از سوي برخي قضات، ملعبه قرارگرفتن كرسي قضاوت در دست برخي عناصر قدرت و ثروت و سوء استفاده از آن، نفوذ جريانات سياسي در قضات از زمان‌هاي قديم تا عصر حاضر در اكثر كشورها اعمال فشار يا نفوذ راحت تر بريك قاضي تا قضات متعدد، جايي براي دفاع از اين شيوه دادرسي باقي نگذاشته است و علما و دانشمندان حقوق اين شيوه رسيدگي را فراوان مورد انتقاد قرارداده اند.82
در ايران مي‌توان گفت قانونگذار ايران در سال 1373 با تصويب ق. ت. د.ع.ا كه با اصرار برخي مقامات قضايي وقت انجام گرفت (و نتيجه اي جز ضربه سنگين به بيت المال و تهي كردن دستگاه قضايي از نيروهاي لايق و با تجربه نداشت)، باحذف نهاد دادسرا و تشكيل دادگاههاي عام بزرگترين ضربه را به نظام قضايي و اصل جدايي و تفكيك وظايف مقامات تعقيب از تحقيق و قضاوت وارد كردند تا جايي كه از اين دستگاه بعنوان ويرانه ياد شد. نتيجه انتقادات و نيز خسارات غيرقابل جبران اين شد كه مسئولين قضايي به فكر احياي مجدد دادسرا بيفتند هرچندكه به نظر مي‌رسد با توجه به مصاحبه ها و اظهارنظرهاي مسئولين، عمده ترين هدف تشكيل دادسرا و اصلاح ق. ت. د.ع.ا تخصصي كردن دادگاهها و جلوگيري از تراكم كار دادگاهها بوده است تا رعايت تفكيك وظايف مقامات تعقيب و تحقيق و رسيدگي .83

بند سوم: اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها
«هيچ جرمي و هيچ مجازاتي بدون قانون وجود ندارد » جمله فوق به روشني بيان كننده اصل قانون بودن جرايم و مجازاتهاست. چه زيبا و روشن سزار بكاريا اين دانشمند پر آوازه و پايه گذار مكتب فايده اجتماعي – اصل مذكوررابيان كرده است. فقط قانون مي‌تواند براي جرايم، مجازات تعيين كند.» 84
اين عبارت با تمام سادگي اش متضمن دو مفهوم اساسي است: يكي تعيين اين كه چه عملي جرم است ؟ و دوم تعيين مجازات عمل ممنوع – چون تعيين مجازات فرع به تعيين عمل ممنوع مي‌باشد.
آثار اعتقاد به اصل قانون بودن جرايم و مجازاتها عبارتند از: عطف بما سبق نشدن قوانين جزایی و همچنين تفسير مضيق قوانين جزايي.

بند چهارم: اصل شخصي بودن مجازاتها
اصلي است كه بموجب آن باید جزا متناسب با وضع مجرم باشد و به این ترتیب یک مجرم که چند نفر مردم جداگانه آن را مرتکب شده اند،ترتیب بکاربردن مجازات فرق می‌کند زیرا هدف از دادن جزا انتقام نیست بلکه علاج مجرم است پس باید متناسب با وضع مجرم باشد. 85
به نظر برخی ازحقوقدانان این تعریف ازاصل شخصی بودن مجازاتها صحیح نیست چرا که بین شخصی کردن وشخصی بودن مجازاتها تفاوت است. آنچه که در این تعریف از شخصی بودن آمده است تعریف شخصی کردن مجازات است. شخصی بودن مجازات به معنی لزوم اعمال مجازاتها صرفاً نسبت به مرتکبین جرم است اعم از مباشر و شریک و معاون و لاغیر.86

بند پنجم: اصل تساوی افراد در برابرقانون
ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948میلادی اصل فوق را چنین توضیح می‌دهد : «همه دربرابر قانون برابرند و مستحق حمایت قانونی برابرند بدون هیچگونه تبعیض همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید بطورتساوی ازحمایت قانون بهره مند شوند.»
درقانو ن اساسی جمهوری اسلامی‌ایران بعنوان میثاق ملی، دو اصل به مفهوم موردبحث اشاره شده است:
1- اصل 19: «مردم ایران ازهرقوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود. »
2- اصل 20: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

گفتار چهارم : قواعد حاکم برتحقیقات مقدماتی
بند اول: قاعده الزامی‌بودن تعقیب
الزامی‌بودن یا قانونی بودن تعقیب در واقع همان الزام مقام تعقیب در تعقیب مرتکبین جرم است. طوری که وی حق مصالحه با متهم یا انصراف از تعقیب اورا نداشته باشد. سابقه وضع این قاعده برای اولین بار درکشور آلمان بوده که بعد از آن دیگر کشورها ازاین امر اقتباس کردند بموجب ماده 152 ق .ا.د. ک: « اقامه دعوی برعهده دادستان است و تاهنگامی‌که تکلیف دیگری برای او منظور نشده باشد دادستان مکلف به تعقیب کلیه جرایم و طرح آن در دادگاه است. »87
در ایران این موضوع در ماده 79 ق .ا.د. ک تجلی یافته بود: « مدعی های عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه ویاجنایت است، تفتیش و تعقیب ‌نمایند .» و ماده 3 ق .ا.د. ع .ا. ک نیز بنوعی بیان کننده این واقعیت می‌باشد: « تعقیب متهم ومجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی‌ وحدود اسلامی‌برابرضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و ازجهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌شود .» با اصلاح ق .ت.د.ع.ا درسال 1381- بندالف ماده 3 قانون یادشده به صراحت الزامی ‌بودن تعقیب را تکرار کرده است: «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی عمومی ‌ازجنبه حق الهی و حفظ حقوقی عمومی ‌و حدود اسلامی‌، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است، به ریاست دادستان می‌باشد …..»

بند دوم : قاعده موقعیت داشتن تعقیب
موقعیت داشتن یا مصلحت داشتن تعقیب به این معنی است که هرجا دادستان تشخیص دهد بر تعقیب متهم نفعی اجتماعی و فردی نیست یا جرم را کم اهمیت و خسارت ناشی ازآن جرم را قابل توجه نداند و زمانی که کم کردن بار دادگاهها به هدف کمک کردن آنها در رسیدگی به جرایم مهم باشد، بتواند از تعقیب متهم منصرف و پرونده را بایگانی کند. این قاعده را در واقع می‌توان به ارزیابی زیان دیده از جرم از تعقیب یا انصراف ازطرح شکایت خصوصی مقایسه کرد. 88

گفتار پنجم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی
بند اول: کتبی بودن تحقیقات مقدماتی
کتبی بودن یادگاری از دوران تفتیش

پایان نامه
Previous Entries آیین دادرسی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان Next Entries تحقیقات مقدماتی، ضابطان قضایی، محل وقوع جرم