اشخاص ثالث، حقوق اشخاص، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

واقع وظيفه اصلي آن مرجع مصادره اموال نامشروع حاصله به نفع صاحب آن ويا بيت المال (دولت و ولي فقيه مي باشد).وهمچنين دادگاه تعزيرات حکومتي که به موجب قانون تعزيرات حکومتي بعضاًحکم به ضبط ومصادره اموال نيزصادر مي نمايد وچون داراي تشريفات وآئين رسيدگي مربوط به خود مي باشند,لذا ما در مقاله به اختصار به نحوه ي تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال صادره از اين دو مرجع مي پردازيم:
الف)دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل 49 قانون اساسي
دادگاه ويژه اصل 49 که منبعث از فرمان حکومتي حضرت امام وبرخاسته از قانون اساسي مي باشد يکي از مراجع قضائي قانوني مي باشد که به تحصيل اموال نامشروع موضوع اصل مذکور رسيدگي واتّخاذ تصميم مي نمايد ودر صورت لزوم حکم به ضبط ومصادره اموال حاصل از طرق نامشروع صادر مي نمايد.بدين ترتيب و به طوري که در خود احکام صادر شده است،احکام صادره پس از تاييد نماينده ويژه مقام رهبري قطعي ولازم الاجرا مي گرددو بنابراين مرجع تجديدنظر آراء احکام مذکور شخص نماينده منصوب و ويژه از طرف رهبري مي باشد وپس از اينکه احکام به تأييد ايشان رسيده قطعي ولازم الاجرا مي گردد.در فصل بعدي اين تحقيق و همچنين بخش ضمائم نمونه هايي از آراء مربوطه ذکر شده است.
ب)دادگاه تعزيرات حکومتي
با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي ولزوم اجراي مقرّرات قيمت گذاري وضوابط توزيع،قانون تعزيرات حکومتي به تصويب رسيد ومتخلّفين از اجراي مقرّرات براساس مقررات اين قانون تعزير مي شدند.
ماده 19 قانون مذکور مقرّر مي دارد:
به منظور اعمال نظارت وکنترل دولت برفعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارت خانه ها،سازمان ها،دستگاه هاي دولتي،شرکت هاي دولتي وتحت پوشش دولت وملّي شده و بانک ها ونهاد هاي انقلاب اسلامي وشرکت هاي تابعه وهمچنين شرکت هايي که بيش از پنجاه درصد(50%)سهام آنها متعلّق به دستگاه هاوشرکت هاي مزبور مانند مسؤليت بازرسي پي گيري ورسيدگي به تخلّفات وتعزيرات مربوط به کميسيون مرکزي تعزيرات حکومتي بخش دولتي به تشکيلات وشرح وظايف آن محوّل مي گردد.
وماده 21 قانون مقرّر مي دارد:
“در استان هايي که تشکيل کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولت با تأييد نخست وزير ضرورت يابد کميسيون با ترکيب زير تشکيل خواهد شد…”
وماده 22 قانون مقرّر مي دارد:
“به منظور رسيدگي به شکايات احکام صادره کميسيون مرکزي وکميسيون هاي استان ها وتجديدنظر در آنها ونيز رسيدگي به تخلّفات جريان تعزيرات حکومتي بخش دولتي واحدي زير نظر نخست وزير با ترکيب زير تشکيل مي گردد…”وبنابراين کليه تصميمات کميسيون هاي بدوي قابل تجديدنظر مي باشد.
وماده 36 قانون مقرّر مي دارد:
“رسيدگي به تخلّفات تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي وصدور حکم،توسط دادگاه هاي انقلاب اسلامي انجام مي گيرد…”
وماده 37 قانون مقرّر مي دارد: “احکام دادگاه هاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي ولازم الاجرا است ودر صورتي که قاضي صادرکننده حکم متوجّه اشتباه شرعي ويا قانوني خود بشود مي تواند تقاضاي تجديدنظر نمايد…”.وبدين ترتيب به موجب قانون مذکور کليه احکام صادره مربوط به تخلّفات تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي قطعي بوده وفرقي بين احکام ضبط ومصادره با ساير احکام ندارد.
اين روند از سال1367تا1373ادامه داشت تا اينکه در تاريخ 11/7/1373قانون تعزيرات حکومتي اصلاح وتخلّفات مشمول تعزيرات حکومتي به قوه ي مجريه(دولت)واگذار شد و بدين ترتيب تعزيرات حکومتي تأسيس وشروع به کار نمود.
ماده 22 آئين نامه سازمان تعزيرات حکومتي مقرر مي دارد:
“آراء شعب بدوي در مواردي که مجازات پيش بيني شده در قانون براي هر بار تا يک ميليون ريال جريمه باشد قطعي واز ناحيه محکوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديدنظر در خواهي است وبدين شکل ماده 22 احکام قابل تجديدنظر را بيان نموده است بدون تفصيل احکام ضبط ومصادره اموال از ساير احکام.
البته هر چند در مجازات هاي تخلّفات مشمول قانون تعزيرات حکومتي عمدتاً از مجازات هاي ضبط ومصادره اموال استفاده نشده است ولي بعضي از تخلّفات مشمول قوانين خاص تعزيرات حکومتي از جمله تخلّفات بهداشتي وتخلّفات ارزي گمرکي در قانون مربوطه پيش بيني شده که از مجازات هاي ضبط ومصادره اموال به شکل هاي گوناگون استفاده شده است وبه طور کلّي برابر آئين نامه هاي صادره از سوي شعبات ويژه تعزيرات حکومتي در امور بهداشتي و امور ارزي و گمرکي اعم از ضبط ومصادره اموال وغير آن قابل تجديدنظر در سازمان تعزيرات حکومتي مراکز مي باشند.
لازم به ذکر است که تعدادي از احکام صادره از شعبات ويژه مذکور در بخش پاياني که در خصوص ضبط ومصادره مي باشند،اشاره وذکر شده است.
ج)اعتراض شخص ثالت به حکم ضبط ومصادره اموال
يکي از پرسش هايي که ممکن است در ذهن خطور کند اين است که آيا اشخاص ثالث نسبت به حقوق خود حق اعتراض به حکم ضبط ومصادره اموال دارند يا خير؟
بديهي است که پاسخ در اين مورد مثبت است وحکم به ضبط ومصادره اموال شخص يا اشخاصي که از دادگاه صادر مي گردد موجب نفي حقوق اشخاص ثالث نمي شود مانند اينکه طلبکار محکوم عليه نسبت به مطالبه دين خود از اموال ضبط شده محکوم عليه حق دارد به دادگاه مراجعه واقامه دعوا نمايد وضبط ومصادره اموال قبل از تسويه حساب با افرادي که در آن حق دارند،از نظر حقوقي قابل توجيه نيست.يا مثلاً نفقه متناسب اشخاص واجب النفقه شخص(محکوم)بايستي از اموال ضبطي وفق حکم دادگاه کسر شود.در هر حال مطالبات مردم(حق النّاس)مقدم بر دولت خواهد بودو اشخاص حق شکايت ومراجعه به دادگاه صالح را در رابطه با مطالبه ديون خود خواهد داشت.چنانچه در اين مورد،راي وحدت رويه شماره 18،9/115هئيت عمومي ديوان عالي کشور به حقّ اعتراض طلبکاران محکوم عليه در رابطه با مطالبه ديوان از اموال ضبطي بدهکار داشته است ومقرّر داشته:”چون برطبق ماده 12آئين نامه دادگاه ها ودادسراهاي انقلاب مصوب تيرماه 1358شوراي انقلاب اسلامي ايران از جمله مجازات هايي که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده،ضبط اموالي که از راه غير مشروع به دست آمده پس از تسويه ديون خواهد بود وباتوجه به لايحه قانوني اساس نامه بنياد مستضعفان مصوب تيرماه 1359شوراي انقلاب اسلامي ايران ومستنبط از تبصره ذيل بند 3ماده دوّم آن لايحه که قبول هر مال يا واحد اقتصادي ياسهام شرکت ها را از طرف بنياد متوقف ودر آن دانسته که پس از حسابرسي از طرق اطمينان بخش احراز شود که قبول آن ها در صلاح مستضعفان ودر جهت اهداف بنياد است حسابرسي؛رسيدگي طبق دقيق نسبت به مطالبات وديون محکوميتي است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع ورسيدگي نسبت به دعاوي راجع به ديون چنين محکوميتي به طرف بنياد مستضعفان به نظر مي رسد.
بنابراين رأي شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبناي نظر فوق صادر گرديده ومنطبق با موازين تشخيص مي گردد واين رأي لازم الاجرا خواهد بود.
در هر حال مي توان به حکم کلّي تبصره 1ماده 10 ق.م.ا نيز استناد کرد که مقرر داشته:
“متضرّر از قرار بازپرس يا دادستان ياقرار يا حکم دادگاه در راجع به(استرداد يا ضبط يا معدوم کردن اشياء واموال)مي تواند ازتصميم آنان راجع به اشياء واموال مذکور در اين ماده شکايت خود راطبق مقررات دردادگاه هاي جزايي تعقيب ودرخواست تجديدنظر نمايد.هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد”
در تبصره مزبور بديهي است که لفظ متضرّر”از نظر حقوقي اعم از شخص ثالث مي باشد واو نيز(ذي نفع)به حساب مي آيد.واز باب اينکه متضرر از حکم ضبط اموال که غير از محکوم عليه مي باشد بتواند از حق خود دفاع وبه حکم صادره اعتراض نمايد.مقنّن آگاهانه اين فتح باب را به وجود آورده است تا از تضييع احتمالي حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال به وجود آيد”.72
به علاوه بند ج ماده 232 وبند د ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري مطلقاً ومستقلاً حکم ضبط ومصادره اموال را قابل تجديد نظر شناخته وبا وجود اينکه در ماده 239 همان قانون در احصاء اشخاصي که حقّ درخواست تجديدنظر را دارند،عبارت متضرر از رأي شخص ثالث را قيد نکرده.
هنگامي که اصل رأي ضبط ومصادره اموال قابل تجديدنظر خواهي شناخته شده ،حقوق اشخاص ذي نفع ومتضرر قابل نفي نمي تواند باشد لذا مي توان نتيجه گرفت که اشخاص ثالث علاوه بر جواز حاصل از تبصره 1 ماده 10ق.م.ا وراي وحدت رويه شماره 18رديف 59/11هيئت عمومي ديوان عالي کشور براساس بند ج ماده 232 وبند دال ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378نيز حقّ اعتراض به راي صادره از دادگاه نسبت به ضبط ومصادره اموال رعايت تشريفات مقرر,دارند.
در رابطه با قابل اعتراض بودن ضبط اموال ،اداره حقوقي دادگستري در پاسخ به سؤال نظرشان را اعلام نموده که متن سوال وپاسخ مزبور عيناً نقل مي گردد:
سؤال:” به علّت حمل ترياک با اتومبيلي که در رهن ديگري بوده ،داسرا اتومبيل را توقيف نمايد آيا قبل از تعيين تکليف متهم در دادگاه مرتهن مي تواند از دادگاه حقوقي تقاضاي فروش اتومبيل واستيفاي طلب خود رابنمايد يا خير؟
اداره حقوقي برمبناي نظريه کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري درتاريخ 4/4/50چنين پاسخ داده است:درصورتي که تاريخ رهن اتومبيل مسبوق به تاريخ وقوع جرم باشد،رسيدگي وصدور حکم از طرف دادگاه شهرستان به ذي حق بودن خواهان در استيفاي طلب خود ازاتومبيل مرهونه بلااشکال است زيرا به موجب عقد رهن مقداري از اتومبيل قبل از ارتکاب جرم متعلق حقّ خواهان بوده است البته دايره اجراي احکام دادگاه مازاد بهاي ماشين را بعد ازمزايده وفروش در صندوق دادگستري توديع خواهد نمود تا به موجب قانون اصلاحي قانون در دادگاه تعيين تکليف شود در صورتي که خصوصيت اتومبيل از جهت جاسازي براي حمل موادّ مخدر وجهات ديگر به نحوي باشد که در کيفرخواست جزء دلايل ارتکاب جرم به شمار رفته و رسيدگي به آن براي اثبات اتهام در دادگاه لازم باشد دادستان مي تواند از فروش اتومبيل به وسيله اجراي دادگاه جلوگيري نموده وآن را تا موقع رسيدگي در دادگاه در توقيف نگهدارد.73گاهي مقنّن از باب تاکيد به رعايت حقوق اشخاص ثالث حقّ اعتراض آنان را به راي صادره مبني برضبط اموالشان در متن قانون جزايي به طور خاص ذکر کرده است مانند:تبصره 1 ماده 50 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مقرر داشته:
“هرگاه وسيله نقليه متعلّق به مرتکب نباشد در صورتي ضبط مي شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور قاچاق،وسيله نقليه را در اختيار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.”
از مفهوم اين ماده چنين استنباط مي گردد مالک وسيله نقليه در صورت عدم علم به استفاده از وسيله نقليه به خود در امر قاچاق حقّ اعتراض نسبت به ضبط آن از سوي مأمورين کشف جرم را در دادگاه صالحه دارد ومي تواند استرداد آن را بخواهد.
ماده 32قانون تأسيس جمع آوري وفروش اموال تکميلي واساس نامه آن مصوب 22/10/70 نيز مقرر داشته است:”ضبط ومصادره واسترداد اموال ،موکول به تسويه ي بدهي ها و وضع مستثنيات دين توسط دادگاه صالح قضائي وتعيين دقيق سهم دولت است.در صورتي که امر تسويه ووضع مستثنيات(دين)به نيابت از مراجع قضائي ذي ربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محوّل گردد،سازمان مکلف است اقدام لازم معمول داشته ودر هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نمايد”.
بديهي است که منظور مقنن از تسويه بدهي ها و وضع مستثنيات دين رعايت حقوق اشخاص ثالث در اموال ضبط شده مي باشد که يا اعتراض آن ها صورت مي گيرد.
مضافاً اينکه ماده 12 آئين نامه اجراي قانون اصلاحيه قانون مبارزه بامواد مخدّر مصوب سال 76اعلام داشته که اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط ومصادره در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذيرش است.

مبحث سوم:ضبط ومصادره اموال در قوانين مربوط به قاچاق
در اين قسمت،مجازات ضبط ومصادره اموال در قوانين قاچاق اعم از قاچاق کالا،اشياء،ارز ومواد، مخدر مورد بررسي قرار مي گيرند.
اين امر بيشتر به علّت اهميت اين نوع از جرايم وشيوع آن در جامعه وهمچنين استفاده فراوان مقنّن از اين نوع ضمانت اجراء کيفري براي تبيه ومجازات مرتکبين قاچاق مي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد دارایی ها، انعطاف پذیری، نگهداشت وجه نقد Next Entries قاچاق کالا، قانون مجازات، مواد مخدر